أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميماً لأصحاب المصانع والمنشآت التجارية بشأن الربط الإلكتروني وتسجيل كميات مخزون السلع والمبيعات والخدمات لديها. ويقضي التعميم بأن يتعين على جميع أصحاب المصانع والمنشآت التجارية، أياً كان نشاطها الربط الإلكتروني مع أنظمة الوزارة، وتسجيل كميات مخزون السلع والمبيعات والخدمات، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره. الجهات المعنية: جميع أصحاب المصانع والمنشآت التجارية في دولة قطر، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها أو حجمها الإجراءات المطلوبة: الربط الإلكتروني مع الوزارة بآلية ترحيل حركات من نظام (ERP) أو ما يعادله تسجيل كميات المخزون بصفة مستمرة توفير البيانات المطلوبة وتحديثها فور أي تغيير المخالفات القانونية: الامتناع عن الربط الإلكتروني مع الوزارة التلاعب بالمحررات أو السجلات ورقية أو إلكترونية الامتناع من تقديم الوثائق المطلوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة الإجراءات القانونية: اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفقاً لأحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن: التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته رسالة الوزارة: تدعو الوزارة جميع أصحاب المصانع والمنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق أحكام هذا التعميم، تجنباً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

أظهرت أحدث إحصائيات بوابة خريطة الأعمال لدولة قطر تسجيل 1900 سجل تجاري جديد بمختلف القطاعات التجارية منذ بداية العام الجاري. وبحسب إحصائيات رصدتها الشرق بلغ إجمالي عدد المنشآت التجارية التي تم تسجيلها في آخر ستة شهور 6129 منشأة، كما تم تسجيل 2591 منشأة في آخر ثلاثة شهور. وجاءت أكثر أربعة أنشطة تجارية استخداما على النحو التالي: الإنشاءات والمقاولات العامة، التجارة في مواد البناء، التجارة في المواد الغذائية، التنظيف العام للمباني. وتوفر بوابة خريطة الأعمال قاعدة بيانات واسعة للمستخدمين، حيث تُتيح لهم الاطلاع على المميزات الاستثمارية لمختلف مناطق الدولة، وذلك عبر توفير خدمة البحث عن المنشآت التجارية المتواجدة في منطقة محددة، والاطلاع على مختلف الأنشطة التجارية المتوافرة والأنشطة التجارية الأكثر استخداماً، فضلاً عن توفير بيانات إحصائية حول عدد التراخيص التجارية المسجلة في كل بلدية، والتراخيص التجارية الجديدة والأخرى الملغاة، وأحدث المنشآت التجارية المسجلة في الدولة.

قضت محكمة الجنح بتغريم مجموعة من المنشآت التجارية بغرامات مالية تراوحت بين الخمسين ألفا وعشرة آلاف ريال وذلك بعد ثبوت عدم التزام تلك المنشآت بتركيب أنظمة مراقبة أمنية في مقراتها ومخالفة المادة الثانية من القانون رقم (9) لسنة 2011 المعني بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والتي تنص على أنه يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لتلك الأجهزة والمعدات غرفة تحكم خاصة بها. وكان مفتشو الضبط القضائي خلال جولات ميدانية في مختلف مناطق الدولة قد رصدوا عددا من المنشآت التجارية لم تلتزم بتركيب أجهزة مراقبة أمنية حسب التعليمات الصادرة لهم مسبقا، وعليه تم فتح محاضر ضبط بالمخالفات وتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين أرسلت لهم من قبل إخطارات وتنبيه بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم فيما يتعلق بأنظمة المراقبة وهو ما لم يلتزموا به، وعليه فقد تم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلت ملفاتهم للقضاء الذي قضى بتغريم المخالفين ماليا بغرامات مالية تراوحت بين الخمسين ألفا وعشرة آلاف ريال. هذا وتنص المادة 10 من القانون المشار إليه سابقا على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون. وللمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه. يذكر أن مفتشي الضبط القضائي يقومون بجولات ميدانية على مختلف المنشآت التجارية بهدف التأكد من تركيب أنظمة المراقبة الأمنية لما لها من أهمية قصوى في حفظ الممتلكات الخاصة والعامة والرجوع إليها في حال كان هناك أي طارئ قد يحدث في مواقع هذه المنشآت.

دعت وزارة التجارة والصناعة أصحاب المنشآت التجارية إلى ضرورة حضور ورشة العمل التعريفية بآلية نظام تسجيل أسعار قوائم الخدمات منيو Menu، التي تعقد اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بمدينة لوسيل، من الساعة 9 الى 11 صباحاً. وتشمل محاور الورشة: تسجيل قائمة الأسعار عبر النظام، وطريقة اعتماد قائمة أسعار الخدمات، وطريقة تعديل وإضافة أصناف جديدة على قائمة الأسعار المعتمدة. وتضم المنشآت التجارية المعنية بالورشة: المطاعم، المقاهي، الكافتيريات، والصالونات الرجالية والنسائية، الى جانب الصالات الرياضية والفنادق.