دشن سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي، وزير البلدية، صباح أمس، المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر، والتي تهدف إلى تقييم الفرص الاستثمارية عبر الاطلاع على البيانات والإحصاءات المتصلة بمعاملات البيع والإيجار وتحديد الوسطاء والمطورين العقاريين المعنيين، وستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو ملاكا أو مستأجرين، وحضر الحفل الذي أُقيم في معرض إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، المسؤولون من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، ومنهم سعادة السيد مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وسعادة السيد محمد بن علي بن محمد المناعي وزير اللاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأكد سعادة وزير البلدية، في تصريح عقب تدشين المنصة، على أهمية تحقيق الشفافية بالنسبة للقطاع العقاري بالدولة، مشيدًا بتوجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف سعادته بأن هذه المنصة تأتي لتسهيل رحلة المستثمر الداخلي والخارجي من خلال توفير البيانات الكافية وتقديم التسهيلات اللازمة. وأعلن سعادته أيضًا بأن المنصة ستضيف خدمات أخرى في المستقبل بناءً على تقييم آراء الجهات المعنية مما يجعلها أداة شاملة وفعّالة للفئات المعنية. كما يتوقع أن تسهم المنصة في تعزيز دور قطر كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا العقارية. جهود كبيرة من جانبه قال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، أن المرحلة الأولى من مشروع المنصة العقارية تأتي بعد إنشاء الهيئة العامة لتطوير القطاع العقاري في الدولة بموجب القرار الأميري رقم 28 لسنة 2023، والذي يعزز تطبيق الاستراتيجية الخاصة بتنمية القطاع العقاري فيها، مشيرا إلى أن إنشاء المنصة العقارية يأتي بعد جهود كبيرة بذلتها الدولة في تهيئة البنية التحتية الرقمية بهدف تسهيل تجربة المستخدم، وتوحيد هذه الجهود بين الجهات المعنية، بما يخدم الاقتصاد القطري ويشجع الاستثمار المستدام ويعود بالنفع على المواطنين والمقيمين والمستثمرين. وأشار إلى أن المرحلة الأولى شملت تطوير أكثر من 80 مؤشرا، تم توزيعها عبر عدة شاشات تفاعلية على منصة مركزية، إذ توفر هذه المنصة مؤشرات للمعنيين في قطاع العقارات من خلال جمع البيانات العقارية من مصادر متعددة في الدولة وتحليلها. وتابع قائلا: وسيتم ذلك من خلال الربط الكامل بين جميع الأنظمة ذات الصلة في الدولة، تقديم جميع الخدمات العقارية عبر المنصة. وأوضح أن المنصة تهدف إلى رفع مستوى الشفافية، وتسهيل رحلة المستثمرين الراغبين في العمل في القطاع العقاري في الدولة. ولفت إلى أن المرحلة الثانية تتضمن استكمال عمليات الربط مع شركاء آخرين على المستويين الحكومي والخاص، بهدف تحسين دقة توفير البيانات وتقديم بعض الخدمات عبر المنظومة العقارية، فيما سيتم في المرحلة الثالثة، توفير جميع الخدمات المتعلقة بالهيئة العقارية مباشرةً عبر المنصة، والتي ستكون بمثابة حجر الأساس لتعزيز القطاع الخاص في السنوات القادمة، إذ أن هدفهم يكمن في ضمان وصول هذا القطاع إلى أعلى مستويات الكفاءة، بالإضافة إلى ضمان خدمة استثنائية تُقدم لجميع الفئات المستهدفة داخل الدولة وخارجها. قاعدة البيانات بدورها قالت المهندسة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية، أن الإدارة نفذت مجموعة من المشاريع المرتبطة بقاعدة البيانات العقارية، مثل مشاريع تحديث البنية التحتية وقواعد البيانات والتخزين، بالإضافة إلى ضمان سرعة التعامل، مشيرة إلى انه تم إنشاء مركز « soc» لتوفير الحماية اللازمة للبيانات. وتابعت قائلة: إن المنصة طورت باستخدام احدث التقنيات والوسائل التكنولوجية التي تضمن سهولة الوصول للمعلومات وعمل المنصة بشكل واضح ودقيق، وتم الاستفادة من تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الصناعي في التعلم الآلي والتحليل الذكي للبيانات والتنبؤ المستقبلي باتجاهات السوق العقاري.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بالمكتب الفني التابع لمكتب سعادة وزير البلدية ورشة تعريفية شاملة لأصحاب الشركات والمطورين العقاريين حول المنصة العقارية الموحدة لدولة قطر. وأكد السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني بوزارة البلدية على أهمية الورشة التي تستهدف تعريف الوسطاء والمطورين العقاريين بالمنصة العقارية لدولة قطر التي سيتم تدشينها في الأيام القليلة المقبلة. وأضاف : تهدف المنصة لعرض البيانات والإحصائيات بشكل شفاف ومنظم يحقق مبدأ الشفافية لجميع العاملين بالقطاع العقاري بالدولة بدءًا بالوسطاء والمطورين العقاريين والمؤسسات والشركات العاملة بالقطاع العقاري وغيرهم. كما نسعى لإشراك القطاع الخاص في عملية التطوير العقاري .وأوضح أن ‎الورشة تهدف لجذب القطاع الخاص، متمثلا في الوسطاء العقاريين والمطورين العقاريين، من خلال توفير فرصة لهم لاطلاعهم على تفاصيل المنصة العقارية، بما في ذلك أهدافها وواجهاتها. . ومن ضمن التسهيلات المقدمة بالمنصة العقارية سهولة الوصول للمعلومة كما تتوفر في المنصة خدمة تحليل البيانات ومقارنة الأسعار بين السنوات والمناطق؛ وأهم المناطق الأكثر جذبا للاستثمار.

أعلنت وزارة البلدية، اليوم، عن تفاصيل مشروع تطوير وإطلاق المرحلة الأولى من المنصة العقارية لدولة قطر التي تقوم على جمع البيانات العقارية من مصادرها المختلفة، بهدف تخزين البيانات ضمن منصة مركزية لتحقيق الأهداف المستقبلية والاستراتيجية للقطاع العقاري في دولة قطر. وأكدت الوزارة سعيها، من خلال هذا المشروع، إلى تطوير منصة مركزية عقارية توفر مؤشرات للمعنيين في القطاع العقاري عن طريق جمع وتحليل البيانات العقارية من مختلف الجهات المعنية في الدولة، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من المنصة تعد بمثابة الركيزة الأساسية التي تبنى عليها المراحل التالية لاستكمال أعمال تطوير المنصة العقارية. وقال السيد طارق جمعة التميمي مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن هذه المنصة العقارية ستوفر للجهات المعنية منظومة متكاملة يمكن الاستفادة منها من خلال استقصاء البيانات التي توفرها هذه المنصة الداعمة لمبدأ الشفافية بهدف سهولة الاسترشاد في إبرام أي عقود مستقبلية في أي جانب. وأضاف التميمي أن المنصة العقارية ليست فقط للجهات الحكومية، وإنما هي بمشاركة القطاع الخاص لتغذية البيانات، مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من هذا المشروع، ستحقق عملية الربط مع الجهات المعنية بشكل أكثر دقة، لتكون المرحلة الثالثة معنية بإطلاق خدمات بشكل أكثر فعالية عبر هذه المنصة. وأوضح أن المنصة العقارية لدولة قطر ستتيح البيانات بصورة أكثر دقة وضوحا، إذ تعمل على وضع حجر الأساس لتحسين القطاع الخاص خلال السنوات المقبلة، ليصل لأعلى كفاءة ممكنة، مبينا أن المنصة ستقدم الخدمة للشرائح المستهدفة كافة، سواء أكانت جهات رسمية أو أفرادا أو مالكين أو مستأجرين. ولفت مدير المكتب الفني في وزارة البلدية، إلى أن هذا المشروع جاء بعد اعتماد الاستراتيجية الخاصة لتنمية القطاع العقاري في الاجتماع الوزاري بتاريخ 1 / 12 / 2021، والتي بناء عليها تم الانتقال من مرحلة التخطيط واعتماد الإستراتيجية إلى مرحلة التنفيذ المرتبطة بمجموعة خطوات من أهمها إطلاق المنصة العقارية التي تنقسم لعدة مراحل، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى أخذت جميع الاعتبارات بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي من خلالها نستطيع الوصول إلى حقول يمكن إطلاقها في المنصة العقارية لخدمة أكبر شريحة مستهدفة. وأشار السيد طارق جمعة التميمي، في ختام تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن استخدام المنصة العقارية سيكون متاحا لمعظم سكان دولة قطر سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، مشددا على ضرورة الاهتمام بالقطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات التي لها تأثير على الاستثمارات.