عقد اجتماعات رفيعة المستوى في سلطنة عُمان .. عقد وفد من مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عددًا من الاجتماعات رفيعة المستوى مع ممثلين للحكومة والقطاع الخاص في سلطنة عُمان. سلطنة عمان والتقى وفد مركز قطر للمال برئاسة السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال مع سعادة الدكتور علي السنيدي، وزير الاقتصاد والصناعة العُماني، وسعادة يحيى الجابري، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وسعادة الشيخ عبدالله السالمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، وسعادة عبدالسلام بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة. كما تم عقد اجتماع خاص مع نخبة من رجال الأعمال وأعضاء فريق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وصرّح السيد يوسف محمد الجيدة حول هذه الزيارة، قائلًا: تبرز أهمية تعزيز الشراكات الإقليمية الآن أكثر من أي وقت مضى، وتشهد هذه الزيارة رفيعة المستوى إلى سلطنة عُمان على جهودنا الرامية لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وتوسيع نطاقها. وقد زودتنا الاجتماعات بفرصة لمناقشة الطرق التي يمكننا من خلالها التعاون لتحقيق مصالحنا المشتركة، وسمحت لنا بعرض الفرص المتاحة في السوق القطرية المزدهرة. وجاءت سلسلة الاجتماعات الأخيرة التي عقدها مركز قطر للمال في سلطنة عُمان في إطار الجهود المتواصلة التي يبذلها المركز لتعزيز مكانة قطر كوجهة بارزة للشركات التي تسعى لتوسيع فرصها في منطقة الشرق الأوسط والاستفادة من الفرص التي توفرها السوق القطرية كبرنامج تطوير البنية التحتية في دولة قطر، الذي تتجاوز قيمته عدة مليارات من الدولارات. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية، سجل مركز قطر للمال زيادة سنوية نسبتها 66% في ترخيص الشركات الجديدة (خلال الفترة من 1 يناير 2017 إلى 31 ديسمبر 2017). ووصل العدد الإجمالي للشركات المسجلة في منصة مركز قطر للمال إلى 461 شركة (وفقًا للأرقام المسجلة في 31 ديسمبر 2017)، مقارنة بعدد 348 شركة مسجلة في نهاية شهر ديسمبر 2016، وهو ما يمثل زيادة نسبتها 32.5% على أساس سنوي. ويضم مركز قطر للمال حاليا 485 شركة منضوية تحت مظلتها حتى تاريخ 1 مارس الجاري.

من المنتظر وضع حجر أساس تشييد مصنع قطري عماني لتجميع السيارات بالمنطقة الاقتصادية بالدقم باستثمارات تصل إلى 160 مليون ريال عماني اي نحو 416 مليون دولار، وفق مصادر مطلعة. وسيقوم كل من الصندوق العماني للإستثمار وشركة كروة للسيارات بتمويل رأسمال المشروع، وستكون حصة السلطنة في المشروع 30% ودولة قطر 70%. وبموجب اتفاقية سابقة خصصت هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أرضا بمساحة نحو مليون متر مربع بمنطقة الصناعات المتوسطة للمصنع الذي تبلغ طاقته الانتاجية حوالي 2000 وحدة سنويا من مختلف أنواع الحافلات الكبيرة والصغيرة وحافلات المدارس والشاحنات والسيارات والمركبات الأخرى. ويتضمن المشروع إنشاء عدد من الخدمات المساندة كالمكاتب الإدارية وسكن العاملين وساحة لإجراء الاختبارات التشغيلية للسيارات وساحة للتخزين وساحة للعرض بالإضافة إلى المنافع الأخرى المرتبطة بالمشروع. ويحتفل في المنطقة الصناعية بالدقم في سلطنة عمان بوضع الحجر الاساسي لمصنع الكروة لتجميع السيارات بعد غدا الخميس . يحضر بمعية راعي الحفل سعادة السفير القطري المعتمد لدى السلطنة لدى قطر ورئيس مجلس ادارة شركة مواصلات القطرية ورئيسها التنفيذي وعدد من المسؤولين في الحكومة العمانية. وتبلغ مدة اتفاقية حق الانتفاع 25 سنة قابلة للتجديد، ومن المتوقع أن تتراوح فرص العمل التي سيوفرها المشروع بين 400 و500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة بالإضافة إلى 2000 وظيفة للمصانع التي ستنشأ للخدمات المصاحبة للمصنع، كما أن المصنع سيساهم في تنمية وتطوير المنطقة التي يقع بها المصنع. ومن المتوقع أن يستهدف إنتاج المصنع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الخليج بصفة عامة، وسوقي قطر وسلطنة عمان بصفة خاصة، بالإضافة إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وقد تم تسجيل شركة محدودة المسؤولية باسم المشروع.