أعلنت جي دبليو سي عن نجاحها في إطلاق المرحلة الثانية من مشروع منطقة جي دبليو سي الوكير اللوجستية، الذي تعمل على تطويره. منطقة الوكير اللوجتسية هي مركز بارز لتقديم الخدمات اللوجستية المتكاملة، وتمتد على مساحة 1.5 مليون متر مربع. تشتمل المرحلة الثانية من تطوير هذه المنطقة على أكثر من 500 وحدة لوجستية مصممة خصيصاً لأغراض التخزين والبيع بالتجزئة وورش الصناعات الخفيفة. كما تتميّز هذه الوحدات بأسعار إيجارية تنافسية، ممّا يجعلها في متناول جميع الشركات من كافة الأحجام وتعليقًا على هذه المناسبة، صرح الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة جي دبليو سي قائلاً: لقد نجحت منطقة الوكير اللوجستية منذ افتتاحها في أوائل عام 2022 في استقطاب العديد من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقد جاء إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع ليؤكّد سعينا المستمر نحو النمو ومساهمتنا الفعّالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. هذا وتمتد كلّ وحدة في هذه المنطقة اللوجستية على مساحة 250 متراً مربعاً، تم تخصيص 220 مترًا مربعًا منها للقيام بالأنشطة التشغيلية و30 مترًا مربعًا كمساحات للمكاتب وخدمات المرافق العامة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد جرى تضمين مواقف للسيارات فيها لضمان سهولة وصول العملاء إليها. تقوم شركة جي دبليو سي بتقديم جميع الخدمات في المنطقة اللوجستية، بما يسمح للعملاء بالاستفادة من الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة التي تقدمها الشركة. هذه الخدمات تشمل التخليص الجمركي والنقل والترفيف واستشارات سلسلة الإمداد والتوريد، إضافة الى خدمات الشحن والتوزيع وغيرها. كما تقدم المنطقة خدمات المرافق العامة مثل الماء والكهرباء والإنترنت عبر خطوط الألياف البصرية فورًا . ومن جانبه، أكّد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي للمجموعة، التزام شركة جي دبليو سي بتلبية الاحتياجات اللوجستية للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة قائلاً: فريق الشركة المتخصص في تقديم الحلول لتحديات العملاء يمتاز بخبرة تربو على عشرين عامًا في هذا المجال، ويصبّ كامل تركيزه على تقديم مستوى عالٍ من الأداء وسرعة الاستجابة. وهو أمر سوف يختبره كل عميل في منطقة الوكير عند الدخول إلى مساحاته المحجوزة، وذلك بصرف النظر عن القطاع الذي يمارس فيه أعماله. وأضاف منون: مع مواصلة مجموعة جي دبليو سي سعيها نحو التوسعة والتطوّر، نحن نفخر بقطع أشواط كبيرة ومهمة تجاه تنفيذ خطة النمو الاستراتيجي المعمول بها في الشركة، مما يعزّز موقعنا كشركة رائدة وبارزة في القطاع اللوجستي.

علمت "الشرق" أن شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" حصلت على الموافقة للترخيص بحق الانتفاع بأراضٍ في مشروع المنطقة اللوجستية، بمدينة الشمال "الرويس"، ومشروع أراضي الخور الصناعية، وباقي أراضي منطقة العوامر، حيث ستقوم شركة "مناطق" بتأهيل الأراضي، وفق احتياجات المشاريع الاقتصادية، التي تعمل عليها الشركة بعدة مناطق مختلفة من الدولة، ضمن مشاريع الدعم التي تسعى اليها الدولة، لدعم الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل القومي. كما ستعمل شركة "مناطق" على تطوير منطقة اقتصادية ـ قريباً ـ وهي الكرعانة، التي تقع بالقرب من حدود أبو سمرة، حيث سيتم تأهيل المنطقة لتصبح منطقة اقتصادية متكاملة. وكانت اللجنة اللوجيستية بوزارة الاقتصاد والتجارة، قد قامت مؤخراً، بإجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي مشروع المناطق اللوجيستية، بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل)، والإعلان عن أسماء الشركات الفائزة بالقرعة، 2030. وتم الإعلان عن الشركات الفائزة بقرعة التخصيص، بحسب التجمعات الاقتصادية التالية: التجمع الاقتصادي، (المتمثل في قطاع الأثاث)، باستثمارات إجمالية بقيمة 940 مليون ريال. التجمع الاقتصادي، (قطاع الأزياء والفنون) باستثمارات إجمالية بقيمة 1.5 مليار ريال، وقطاع السيارات، والنقليات والكراجات باستثمارات إجمالية بقيمة 2.4 مليار ريال، وقطاع الصناعات والمخازن الغذائية باستثمارات إجمالية بقيمة 4.4 مليار ريال، وقطاع الإلكترونيات باستثمارات إجمالية بقيمة 1.9 مليار ريال، وقطاع المطابع والمغاسل المركزية ومخازن الأعلاف باستثمارات إجمالية بقيمة 870 مليون ريال، وقطاع المعدات الثقيلة باستثمارات إجمالية بقيمة 820 مليون ريال، وقطاع المقاولات باستثمارات إجمالية بقيمة 3.4 مليار ريال، والتجمع الاقتصادي المتمثل بقطاع خدمات الشحن والمعدات البحرية، باستثمارات إجمالية بقيمة 760 مليون ريال، وقطاع المخازن الطبية باستثمارات إجمالية بقيمة 890 مليون ريال، وقطاع مخازن الأدوات المكتبية والمنزلية والرياضية باستثمارات إجمالية بقيمة 720 مليون ريال، وقطاع المخازن المتنوعة باستثمارات إجمالية بقيمة 2.2 مليار ريال، وقطاع مخازن المواد الكيميائية باستثمارات إجمالية بقيمة 2.5 مليار ريال، وقطاع المصانع ومواد البناء باستثمارات إجمالية بقيمة 4.2 مليار ريال، وقطاع ورش الألمنيوم والمناجر والحدادة والرخام باستثمارات إجمالية بقيمة 1.7 مليار ريال. وتقدر قيمة الاستثمارات المعتمدة من قبل القطاع الخاص بما يساوي 29.2 مليار ريال. وفي بداية القرعةاستغلال الفرص. وقد اكد عدد من رجال الأعمال والمواطنين أن مشروع المناطق اللوجيستية بجنوب الدولة، الذي سيجلب استثمارات مباشرة للاقتصاد القطري بقيمة 30 مليار ريال، يتطلب أن تعمل كافة مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، على استغلال الفرص والمقومات المتوافرة، لجعل قطر منطقة لوجستية عالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي، وبنيتها الأساسية من موانئ ومطارات وطرق، مؤكدين أهمية أن يكون هناك تفعيل وتسريع لتنفيذ هذا المشروع، وتعظيم الاستفادة القصوى من مكوناته، في إطار تنويع مصادر الدخل، وتعزيز العائد المادي على مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة. وأكدوا أهمية هذا المناطق في أن تسهم بالنهوض بهذا القطاع، وتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية بما يحقق الأهداف المرجوة من وجود قطاع لوجستي، قادر على المنافسة، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز دور ومكانة القطاع الخاص بمختلف مؤسساته الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، لتستفيد من الفرص المتاحة في الاستثمار. كما أن مشروع المنطقة اللوجيستية بجنوب الدولة، يسهم في رفع كفاءة الاقتصاد الوطني، ويدفع إلى بروز رجال أعمال جدد؛ يعاضدون مجهود الدولة التنموي.. حيث إن قطر تراهن على القطاع الخاص من خلال تشجيع المبادرة الخاصة، من خلال توفير جميع شروط نجاح هذا القطاع. فالتمويلات موفورة.. لذلك يجب على رجال الأعمال الاتجاه بقوة إلى إحداث مشاريع جديدة؛ تعطي قيمة مضافة للاقتصاد. فالمناطق اللوجيستية لها عدة امتيازات؛ حيث تخفض من الكلفة التشغيلية، كما أن تهيئتها وفق أعلى المعايير، يوفر الأرضية المناسبة لممارسة الأنشطة الصناعية، وكذلك مختلف الأنشطة المرافقة. ويذكر أن اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة، يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة، منها: وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة "مناطق"، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي، بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص. تأسست شركة "مناطق" كشركة مساهمة قطرية بموجب قرار وزير الأعمال والتجارة رقم (272) لعام 2011. وتتملكها بالكامل حكومة دولة قطر، ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.. وتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر، ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية، لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الاجنبية. كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي، والتنوع، والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق اليوم الإثنين عقد ترسية انشاء البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال، المكونة من إحدى وعشرين "21" قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة.ووقع عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والسيد رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى "جري السمر".وبلغت التكلفة الاجمالية لعقد إنشاء بنية تحتية متكاملة 133 مليوناً و205 آلاف ريال للمنطقة اللوجستية "جري السمر"، وتشمل خدمات البنى التحتية توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير، علاوة على أنها منطقة مسورة ، هذا ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتمتاز المنطقة اللوجستية "جري السمر" بأنها تقع في موقع استراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال.وأشار السيد رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات إلى أن الشركة فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية للمنطقة اللوجستية "جري السمر"، عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، وأوضح الخياط "أن أعمال مشروع البنية التحتية لمنطقة "جري السمر" اللوجستية تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق، وشبكات البنية التحتية، وأعمال الكهرباء للمنطقة كاملة، وأنه سيتم البدء في المشروع من تاريخ توقيع العقد، وسيتم الانتهاء منه خلال 22 شهراً ".وأضاف السيد رامز الخياط أن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات بدأت عام 1983، وهي مصنفة درجة أولى في كل التخصصات الهندسية من مبان ، وبنى تحتية، وأعمال طرق، ومياه ومجاري وزراعة وصيانة، علاوة على قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى بالدولة ومنها: تصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحي الرئيسي "إدريس" في مدينة الدوحة مع هيئة أشغال، ومشروع الدفاع المدني مع هيئة المتاحف، علاوة على مشاريع اخرى متفرقة.يشار الى أن اللجنة اللوجستية طرحت مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى "جري السمر" وهي مبادرة فريدة من نوعها بهدف طرح فرص إستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، كذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات تشمل تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة.وتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

أعلنت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح مشروع عملية تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال. التخصيص يتضمن 21 قطعة ارض.. وإجراء القرعة للمتأهلين للإستثمار في المنطقة اللوجستية علنياً يوم 19 ابريل المقبل ويهدف المشروع الى طرح الفرصة للإستثمارات ذات القيمة المضافة للإقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، حيث يبلغ عدد الأراضي المخصصة بالمنطقة اللوجستية "جري السمر" أحدى وعشرون (21) قطعة ارض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة وورش التجميع والتجهيز. جانب من مجسم المنطقة اللوجستيةوقالت وزارة الإقتصاد في بيان صحفي اليوم ان منطقة "جري السمر" اللوجستية تتمتع بالعديد من المزايا، ومن أبرزها هو أنها ستحتوي على بنية تحتية متكاملة تبلغ تكلفتها التطويرية 133.250.000 ريال وسيتم الانتهاء منها خلال 24 شهراً، وتشتمل على توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير والمساحات الخضراء. المنطقة اللوجستية تضم بنية تحتية متكاملة بتكلفة 133.2 مليون ريال وتنجز خلال عامين ومن المميزات أيضا أن المنطقة تقع في موقع إستراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال، وكذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات هذا وتشتمل القيمة الايجارية على تكاليف الصيانة والادارة والتأمين للمنطقة. جانب من مناطق التخزينوتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وانواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.هذا وقد أوضحت اللجنة آلية تقديم الطلبات، حيث يمكن للمستثمر الحصول على نموذج الطلب عبر زيارة مكاتب شركة مناطق في مجمع ذا غايت مول (السلام) البرج 2، بالدور العاشر او عبر ارسال رسالة على العنوان tenders@manateq.qa مع تحديد اسم الشركة واسم مقدم الطلب ورقم الجوال والبريد الالكتروني. توفير عقود ايجار طويلة الأمد لـ 30 سنة بقيمة إيجارية 900 ريال للمتر المربعكما أوضحت اللجنة المستندات التأهيلية لتقديم الطلب وهي على الشكل التالي: سجل تجاري للمستثمر، المستندات الدالة على نوعية الاستثمار وبيان القيمة المضافة، تقديم خطة عمل واضحة للمشروع، مستندات تؤكد الملائمة المالية للشركة، وشيك ضمان بنكي معتمد بقيمة مليون وخمسمائة الف ريال قطري.اما عن خطوات عملية التخصيص والتي ستتم عبر القرعة العلنية فهي على الشكل التالي: اخطار المستثمرين بنجاح او فشل عملية تأهيلهم للمشروع، ستتم اجراءات سحب القرعة للمتأهلين بطريقة علنية من خلال اللجنة اللوجستية، الموافقة على شروط عقد الايجار بعد الاطلاع عليها، التوقيع على اتفاقية حجز الأرض محدد بها حجم الأرض المطلوبة مخطط عام للمشروع التاريخ المستهدف لعمل القرعة هو يوم الاحد الموافق 19 ابريل 2015، سوف يتم سحب عدد 2 مرشحان احتياطيان لكل قطعة أرض في حال توفر العدد الكافي من المستثمرين المؤهلين، سيسترد غير الفائزين شيك الضمان البنكي خلال 15 يوم من تاريخ القرعة.ودعت اللجنة اللوجستية جميع المستثمرين الطامحين لتطوير مشاريع لوجستية ذات قيمة مضافة الى المشاركة في هذا الطرح المرتكز على مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية وتحقيق المنفعة العامة للاقتصاد المحلي. يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.