ناقشت المنظمات الإنسانية القطرية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، في طاولة مستديرة عقدت بالدوحة العمل الإنساني في دول الساحل الإفريقي، وذلك من أجل التعرف على عمل الفاعلين ومناقشة سبل التعاون وبناء الشراكات في بلدان الساحل لتصاعد الاحتياجات الانسانية لتلك الدول. حضر اجتماع الطاولة المستديرة السيد توبي لانزر المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل، وممثلون عن الجمعيات والمؤسسات الإنسانية القطرية، والتي شملت كلا من الهلال الأحمر القطري، قطر الخيرية، مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية (راف)، الفيصل بلا حدود، مؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية "عفيف"، التعليم فوق الجميع، صلتك. واستعرضت جميع المؤسسات القطرية العاملة في الحقل الانساني، من خلال عروض تقديمية، جهودها الخيرية في دول الساحل. وفي بداية الاجتماع، أعرب السيد يوسف أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لقطر الخيرية عن شكره وتقديره لجميع من استجاب وشارك وحضر هذا الاجتماع الذي تناول منطقة مهمة في إفريقيا، ألا وهي دول الساحل التي تضم مجموعة من الدول التي تعمل فيها المنظمات الخيرية القطرية. وأكد أن جمعية قطر الخيرية تولي هذه المنطقة أهمية كبيرة في أعمالها وأنشطتها وبرامجها الإنسانية، وكدليل على هذا الاهتمام والحرص فإن لقطر الخيرية 5 مكاتب رئيسية في عدد من هذه الدول هي: تشاد، النيجر، مالي، بوركينا فاسو، وموريتانيا.. موضحا أن قطر الخيرية تعمل كذلك من خلال شركائها الدوليين والمحليين في جميع دول الساحل. وأضاف أن الجمعية نفذت خلال السنوات الثلاث الأخيرة في هذه الدول أكثر من 6000 مشروع بقيمة إجمالية بلغت في حدود 148 مليون ريال شملت أغلب القطاعات، ولا زالت تنفذ العديد من المشاريع في العديد من القطاعات، كالتعليم والصحة والمياه والإصحاح والأمن الغذائي وسبل العيش والتمكين الاقتصادي وغيرها من المجالات المختلفة. وشدد الكواري على أن التنسيق والتعاون بين الأطراف الإنسانية الفاعلة مطلب مهم "ينبغي علينا جميعا الحرص عليه"، وقال " إن قطر الخيرية، انطلاقا من رسالتها والمبادئ الإنسانية التي تؤمن بها، لتؤكد على استعدادها للتعاون والتنسيق مع جميع المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية الإنسانية لتقديم الخدمات والبرامج الإنسانية والتنموية في دول الساحل". من جانبه، قال السيد توبي لانزر المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل إن تصاعد الاحتياجات الانسانية هو نتيجة أعراض أزمة ثلاثية الأبعاد، وهي عدم الاستقرار وانعدام الأمن وتغيير المناخ التي ابتليت بها منطقة الساحل.. مشيرا إلى أنه لا يمكن التصدي للدوافع المتعددة للاحتياجات الحادة في منطقة الساحل إلا من خلال نهج متماسك ينبني على أسس المزايا النسبية للأمن والتنمية والعمل الانساني. وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد للعمل بشكل بناء وتعاوني مع الدول والمنظمات المشاركة في برامج التنمية وتحقيق الاستقرار في دول الساحل والتي بدونها ستظل المساعدات الإنسانية مطلوبة إلى أجل غير مسمى. وأعرب المساعد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون دول الساحل، في ختام تصريحه، عن شكره وتقديره للمنظمات الإنسانية القطرية على إبداء حسن نيتها للتعاون والتنسيق، آملا أن يكلل الاجتماع بالنجاح والتوفيق، وأن تكون النتائج بالمستوى المطلوب، وأن تنعكس بصورة إيجابية على شعوب منطقة الساحل الافريقي. وقد تناولت أجندة الطاولة المستديرة تبادل المعلومات حول عمل المنظمات الانسانية القطرية في منطقة الساحل والمشاريع الحالية ومجالات تركيزها.. كما تطرق الاجتماع إلى فرص التعاون وتبادل الشراكات مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، فيما تم التعرف على أهم التحديات التي تواجه الفاعلين في العمل الانساني بمنطقة الساحل، وتعزيز آليات التنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات الامم المتحدة. يذكر أن دول الساحل الافريقي تتكون من تسع دول هي: تشاد، النيجر، نيجيريا، الكاميرون، بوركينافاسو، مالي، موريتانيا، السنغال، وغامبيا. وبناء على دراسات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تظل منطقة دول الساحل واحدة من مراكز العمليات الانسانية الرئيسية في العالم في عام 2016، وبحسب تلك الدراسات فإنه من المتوقع أن يعاني 23.5 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي والرعاية الصحية ومن سوء التغذية الحاد، ونقص المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي، والتعليم.. كما أجبرت النزاعات المسلحة والعنف الشديد والعمليات العسكرية 4.5 مليون شخص على النزوح.