بعد أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً جديداً بالسجن 40 عاماً على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة بـ "التخابر مع قطر" بحسب البيان الاتهامي، والحكم على ستة آخرين بالإعدام في القضية نفسها، نددت منظمة العفو الدولية بالأحكام واصفة إياها بـ "المروعة". وبعيداً عن أروقة المنظمات الدولية المنددة بالحكم، عبر عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عن سخطهم وسخريتهم من الحكم، وخاصة على تويتر حيث برز وسم #التخابر_مع_قطر والذي انتشر بشكل كبير بين المغردين، وتصدر الهاشتاق في عدد كبير من دول المنطقة. التغريدات جاءت في جلها منددة ورافضة لما وصفوه بالمهزلة القضائية، حيث عبر عبدالله العجيمي عن رأيه مغرداً: الحكم بالمؤبد للرئيس الشرعي لمصر محمد مرسي بتهمة #التخابر_مع_قطر شرف. تغريدة حسن حمود وكتب حسن حمود بأسلوب ساخر: الحكم في قضية #التخابر_مع_قطر تأجل كثيراً على أمل أن تشتري قطر الحكم ولكن السيسي يأس أخيراً فأصدر الحكم…مفيش رز يعني مفيش رز.. بينما غرد فهيد السويري: أحكم بما تحكم..أحكم بالأعدام أو المؤبد..هو وقطر أحرار وأنتم المساجين. الدكتور محمد القحطاني ذهب إلى أبعد من ذلك شاملا كل الأنظمة الإستبدادية فقال: كل حكومات العسكر في العصر الحديث أثبتت فشلها وعداءها لشعوبها، أما عسكر مصر فقد اثبتوا مهزلتهم بهذة القضية..!! #التخابر_مع_قطر وغردت العنود بنت عجلان ساخرة: #التخابر_مع_قطر مؤبد وإعدام !! طيب والتعاون العلني والسري مع إسرائيل ضد المسلمين هذا ماحكمه؟. تغريدة فهد بوزوير فهد بوزوير في تغريدة له عبر فيها عن الدعم القطري للشعب المصري، مستغربا من وصف ذلك تهمة فكتب: قطر وقفت مع الشقيقة مصر ومع اختيار الشعب المصري الذي انتخب رئيسه بنفسه، فهل وقفتنا أصبحت تهمة!. تغريدة متفائل جدا وكذلك قال "متفائل جدا" عبر صفحته على تويتر فيما يخص مساندة قطر للشعب المصري فغرد: قطر التي أرسلت شحنات الغاز للشعب المصري حتى بعد حكم مرسي لم تتعامل مع رئاسه بل تعاملت مع شعب شقيق فهل جزاء الإحسان الإحسان!. أما جاسم المعاودة فلم يجد تفسيراً للحكم عدا "السخف" فكتب مغرداً: #التخابر_مع_قطر تُهمة عجزتُ أن أجد لها وصفاً عدا السُخف!مصر عزيزةٌ وستبقى حتى يرجع الرُشد إلى حُكمها ويكون التعاون بين الأشقاء غير مجرَّم. تغريدة الدكتور عبدالله العمادي بينما وصف الدكتور عبدالله العمادي الحكم ساخراً بـ "المسلسل الرديء" فقال : مسلسل #التخابر_مع_قطر وبالمختصر المفيد رديء وهزيل وتسييس للقضاء .. " إنْ هَذَا إلَّا إفكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ" تنديد حقوقي بـ "النتائج المروعة" للمحاكمة ومثل مرسي بملابس السجن الحمراء في قفص منفصل عازل للصوت ملاصق لقفص أكبر وضع فيه المتهمون الآخرون الذين استقبلوا الأحكام كلها بهدوء تام. وأقيمت المحاكمة في أكاديمية الشرطة في حي التجمع الخامس شرق القاهرة والتي تحظى بحماية مشددة. ونددت نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماغدلينا مغربي بما وصفتها بـ "النتائج المروعة" للمحاكمة. وقالت مغربي في بيان مقتضب إن "نظام العدالة معطل وفاسد تماما وليس أكثر من مجرد أداة قمع في يد السلطة لأي بقية من المعارضة". وبعد إطاحة الجيش بقيادة السيسي حينها محمد مرسي، شنت أجهزة الأمن المصرية حملة قمع ضد الإخوان المسلمين. وامتدت حملة القمع لاحقا لتشمل الناشطين الشباب من الحركات الداعية إلى الديمقراطية والذين أيدوا الإطاحة بمرسي قبل أن يعارضوا حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وصدرت ضد مرسي ثلاثة أحكام بالفعل فيما لا يزال يواجه محاكمة خامسة جارية في قضية يتهم فيها بإهانة القضاء المصري. ففي عام 2015 صدر بحقه حكم بالإعدام في قضية واجه فيها مع آخرين اتهامات بالهروب من السجون ومهاجمة أقسام شرطة أثناء الثورة على حسني مبارك في كانون الثاني/يناير 2011. وحكم على مرسي كذلك بالسجن 25 عاما في قضية اتهم فيها بـ "التجسس" لصالح إيران وحزب الله وحماس في العام 2015. كما صدر حكم ثالث بحبسه 20 عاما لاتهامه بالتورط في اشتباكات وقعت أمام قصر الرئاسة في الاتحادية في كانون الأول/ديسمبر 2012 بين أنصاره ومعارضيه وأسفرت عن مقتل عشرة أشخاص.

تستمر منظمات حقوقية في فضح الأعمال الوحشية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، من بينها منظمة العفو الدولية، التي اتهم التقرير الذي أصدرته مؤخرا إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين أثناء الحملة العسكرية التي شنتها الدولة اليهودية على قطاع غزة في يوليو الماضي. كما أشار التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية إلى أن تل أبيب كشفت عن "انعدام مبالاة اتسم بالقسوة" عند شنها هجمات على منازل العائلات الفلسطينية في قطاع غزة ذي الكثافة السكانية المرتفعة، وفي بعض الأحيان ارتقت هجماتها العسكرية إلى جرائم حرب. جرائم حرب وكانت الحرب التي شنتها الدولة العبرية على قطاع غزة، والتي استمرت لمدة 50 يوما، قد أسفرت عن مقتل أكثر من 2.100 فلسطيني، معظمهم من المدنيين، فضلا عن مقتل 72 شخصا من الجانب الإسرائيلي، 6 منهم فقط كانوا جنودا في الجيش الإسرائيلي. وأتت العملية العسكرية التي تبناها الكيان الصهيوني بعد اختطاف وقتل 3 مراهقين إسرائيليين، حيث اعتقد الجانب الإسرائيلي أن حركة حماس ضالعة في تلك الواقعة، وهو ما دفعها لإلقاء القبض على عشرات النشطاء من الحركة في الضفة الغربية، وبعدها تطورت الأحداث وقتل مراهق فلسطيني، وهو ما أشعل الصراع بين الجانبين. ومن جانبها رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية نتائج تقرير منظمة العفو الدولية، مشيرة إلى أن المنظمة الحقوقية "تجاهلت جرائم حرب موثقة ارتكبتها حركة حماس". كما أوضحت الوزارة أن المنظمة لم تقدم أي أدلة تدعم المزاعم التي أوردتها في التقرير، الذي اتهم تل أبيب بارتكاب جرائم حرب في حق الفلسطينيين واستهداف هجماتها العسكرية المدنيين الفلسطينيين. قتل المدنيين وتؤكد منظمة العفو الدولية أنها وثقت 8 حالات، قامت فيها القوات الإسرائيلية بمهاجمة منازل في قطاع غزة دون أن تصدر أي تحذير، وهو ما أسفر عن مقتل "104 مدنيين على الأقل، بما في ذلك 62 طفلا". كما أردفت المنظمة: إن "التقرير يكشف عن وجود نمط من الهجمات الإسرائيلية، باستخدام قنابل تقصف جوا لتدمير منازل المدنيين الفلسطينيين، وفي بعض الأحيان تسفر تلك الهجمات عن مقتل عائلات بأكملها". وأضافت أنه رغم أن أهدافا عسكرية محتملة قد تم تحديدها في بعض الحالات، إلا أن الدمار الذي ألمَّ بأرواح المدنيين، كان غير متكافئ بصورة واضحة". وكشف تقرير المنظمة الحقوقية أيضا أنه عندما بدا أن تل أبيب فشلت في تحديد أي أهداف عسكرية في مبنى سكني بقطاع غزة، قامت "باستهداف المدنيين أو الأهداف المدنية بصورة مباشرة ومتعمدة، وهو ما يرتقي لارتكابها جرائم حرب". ومن جانبه قال فيليب لوثر، مدير منظمة العفو الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن "التقرير يفضح نمطا من الهجمات على منازل المدنيين تبنته القوات الإسرائيلية، كشفت عن مستوى مروع من التجاهل وانعدام المبالاة تجاه أرواح المدنيين الفلسطينيين التي تزهق، الذين لم يتم تحذيرهم قبل شن الهجمات، ولم يكن أمامهم أي فرصة للهروب". تحقيقات مستقلة منظمة العفو الدولية طالبت إسرائيل والفلسطينيين "بقبول نظام روما الأساسي ومنح السلطة والتصريح للمحكمة الجنائية الدولية من أجل إجراء تحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة". كما طالبت المنظمة أيضا، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، التي حثت في أكتوبر الماضي الكيان الصهيوني بأن يتعهد بإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة حول حرب غزة. ومع ذلك، أشارت تل أبيب إلى أن منظمة العفو الدولية "تجاهلت جرائم حرب موثقة" ارتكبتها حركة حماس، مثل استخدامها لدروع بشرية وتخزينها ذخائر وإطلاقها النار على مراكز تجمع مدنيين إسرائيليين من داخل مدارس ومستشفيات ومساجد.

مع تضاعف القضايا الكبيرة في مصر التي تبدو جلساتها عبثية وأحكامها سريعة ومبالغا فيها، أصبح القضاء المصري في مرمى نيران المنظمات الحقوقية التي تتهمه بأنه صار أداة في يد السلطات لقمع أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. وأثار الحكم بإعدام قرابة 700 شخص من أنصار مرسي، أمس الإثنين، بعد جلسة محاكمة واحدة عاصفة احتجاجات دولية جديدة بعد شهر من حكم صادم مماثل. وكل يوم تقريبا، تعقد جلسات وتؤجل في محاكمات مثيرة للجدل ولم يعد المدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون يعرفون ما يمكن عمله إزاء قضاء يدين بلا تمييز عشرات بل مئات الأشخاص من دون أن يتم فحص ملفاتهم في بعض الأحيان. وفي نموذج صارخ على ذلك، صدرت في المنيا أحكام بالإعدام على أشخاص فارقوا الحياة وآخرين غادروا البلاد قبل وقوع الجرائم المنسوبة للمدانين في ما اعتبرته الأمم المتحدة "قضايا جماعية غير مسبوقة في التاريخ المعاصر". وقالت سارة ليه ويستون، مديرة إدارة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "إذا كان لدى أحد شك في أن مصر تسعى إلى القضاء على أي معارضة سياسية فإن هذا الشك قد تبدد" مع "هذا القضاء الهزلي". وصدرت مئات الأحكام بالسجن المؤبد أو بالإعدام وأحكام ثقيلة بالسجن على العشرات، وكانت أحكام بالسجن 11 عاما صدرت ضد فتيات صغيرات بعضهن قاصرات وكلها أحكام تم بعد ذلك إلغاؤها أو تخفيفها من قبل محاكم الدرجة الثانية. وتخيم الفوضى على المحاكمات، ففي واحدة من جلسات محاكمة مرسي على سبيل المثال يصيح صحفيون مصريون أثناء انعقاد الجلسة "الإعدام .. الإعدام"، بينما يتبادل محامي المتهمين ومحامي المدعين بالحق المدني في أحيان أخرى التنابذ بالألفاظ في فوضى تامة. محمد مرسي، الذي افتتح أولى جلسات محاكمته بخطاب حاد دان فيه "الانقلاب"، أصبح الآن يمثل مع المتهمين الآخرين معه في ثلاث قضايا في قفص زجاجي عازل للصوت. ويوجد كذلك قصور في التحقيقات، ففي قضية تحظى بمتابعة إعلامية واسعة وهي قضية صحفيي قناة الجزيرة المتهمين بالتواطؤ مع الإسلاميين، قدمت النيابة سلسلة من "الأدلة" مثيرة للدهشة: صور عائلية، تسجيلات لا يستطيع أحد سماعها، بينما يؤكد القاضي وحده أنه "يسمعها جيدا جدا".. على المستوى الرسمي، تؤكد الحكومة المصرية أن "القضاء مستقل" ولكن في جلسات خاصة يقر مسؤولون كبار بأنهم منزعجون من مبالغات القضاة في بلد يواجه فيه أنصار مرسي كراهية من قطاع كبير من الرأي العام وتعبر عنها معظم وسائل الإعلام. ويقول الخبراء إن القضاء الذي لم يكن فعلا مستقلا منذ ستينات القرن الماضي، يشهد خلافات داخلية إذ حاول الإخوان المسلمون عزل القضاة الذين كانوا يتواءمون مع نظام مبارك واليوم صار هؤلاء يحاولون الانتقام. وقالت منظمة العفو الدولية، إن "القضاء المصري أصبح متعسفا ومنحازا وهناك خطر أن يتحول ببساطة إلى درع في الآلة القمعية للسلطات".