في إطار تكثيف الجهود لتحفيز الإجراءات المناخية ودعم المؤسسات لبناء اقتصادات مستدامة ومنخفضة الكربون، قامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد بتوقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال، بهدف تبادل أفضل الممارسات وتقديم خدمات استشارية حول تغير المناخ وتعزيز مجالات الاستدامة. تم توقيع مذكرة التفاهم في حفل افتراضي عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور القيادات التنفيذية، وكبار الموظفين في كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، ومؤسسة DNV لإدارة المخاطر وضمان الأعمال. وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل كل من المنظمة الخليجية ومؤسسة DNV، على دعم جهود المؤسسات والشركات في المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والتمويل المستدام المبتكر، وإدارة الكربون وتعويضه، والحد من تغير المناخ، وتعزيز الشفافية، وانتهاج استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والضمان الرقمي. كما سيتم مستقبلاً تنظيم أنشطة وفعاليات مشتركة لتبادل الخبرات في مجالات الاستدامة، وسوف يستفيد من هذه الأنشطة المؤسسات والشركات في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ودول جنوب شرق آسيا. وتعليقاً على مذكرة التفاهم، قال الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير: أصبحت الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ذات أهمية متزايدة للشركات والمستثمرين على حد سواء، وبصفتها مؤسسة الاستدامة الرائدة في المنطقة، فقد طوّرت المنظمة الخليجية مجموعة من الحلول المتقدمة التي تلبي احتياجات الاستدامة للشركات ومشاريعها، وفي الوقت نفسه فإن DNV تتميز بسجل حافل في تقديم خدمات ضمان الأعمال على مستوى العالم، مع تركيزها على تحسين أداء الاستدامة في المؤسسات . ومن جانبه، أكد السيد بيرسي لاكدوالا، المدير الإقليمي لسلسلة التوريد وضمان المنتج في DNV لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والهند والشرق الأوسط، قائلاً: عندما نقدم حلولًا للشركات على مستوى العالم، فإننا نحتاج أولاً لمعالجة أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، والتي تساهم بدورها في تأسيس مستقبل مستدام للجميع. وأضاف: من خلال شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، سوف نساعد الشركات في الشرق الأوسط على تحديد وصياغة استراتيجياتها بشأن الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والتي ستدعم في نهاية المطاف الشركات لتحقيق أهدافها الطموحة. كما أوضح السيد باراكش تيكاري، مدير منطقة في DNV لسلسلة التوريد وضمان المنتج في الهند والشرق الأوسط، قائلاً: على مدار الأعوام الماضية، رأينا كيف أصبح الالتزام بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، خطوة مهمة لتحقيق قيمة مضافة للشركات، لافتاً إلى أن المنظمة الخليجية قامت بتلبية احتياجات العديد من الشركات لتنفيذ معايير الاستدامة، لذا فإنه من خلال هذا التعاون معها، ستكون الشركات قادرة على الاستفادة من كيان موثوق به لكي تتواءم التزاماتها مع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

خلال مشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26) في غلاسكو، أعلنت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD) عن إطلاق (منصة تقييم استدامة الفعاليات – GET) التي تم تطويرها بالتعاون بين المنظمة الخليجية، والأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP). تعتبر منصة تقييم استدامة الفعاليات (GET)، منظومة تقييم متكاملة على شبكة الانترنت، تم تصميمها لتقييم الأداء البيئي للفعاليات والأحداث المختلفة، بهدف مكافحة تغير المناخ، حيث تستهدف المنصة الحد من الانبعاثات الكربونية من خلال التركيز على الآثار البيئية وانبعاثات غازات الدفيئة للفعاليات الكبرى والمؤتمرات والاجتماعات والمعارض التجارية، وما ينبثق عنها من وسائل النقل والإقامة إلى استخدام المنتجات البلاستيكية والورقية في المطاعم، وترشيد استهلاك الطاقة والمياه، حيث توفر GET نهجاً شاملاً يحدد وسائل استضافة الفعاليات الصديقة للبيئة وتقييمها ومحاولة تقليل مستوى البصمة الكربونية لهذه الفعاليات. يقود وفد المنظمة الخليجية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP26)، الدكتور يوسف بن محمد الحر، رئيس المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، والذي قال خلال حديثه عن أهمية منصة تقييم استدامة الفعاليات: إن الانبعاثات الكربونية لا تنحصر فقط في برنامج الفعاليات، فإن ما هو مدرج في هذا البرنامج لا يمثل سوى قمة جبل الجليد، فهناك الكثير والكثير من التفاصيل المرتبطة بالفعاليات لاسيما الكبيرة منها، والتي تتمثل في السفر والإقامة والخدمات اللوجستية، إلخ، والتي ينتج عنها كميات هائلة من انبعاثات غازات الدفيئة والآثار البيئية السلبية.