أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن محاكمة العاملين بقناة "الجزيرة" الإنجليزية، هي "قضية سياسية بالمقام الأول، وهي إحدى وسائل السلطات المصرية الحالية لقمع المعارضين، وأن احتجاز المعتقلين على ذمتها هو من قبيل الاحتجاز التعسفي المجرم دوليا، وأن ما تعرض له البعض من تعذيب هو جريمة إنسانية أخرى، تضاف لسجل الأجهزة الأمنية القمعي". وأشارت المنظمة، في بيان لها، اليوم الإثنين، أرسلت نسخة منه لـ "قدس برس"، أن الحملة التي تشنها السلطات المصرية الحالية على الصحفيين، وخاصة قناة "الجزيرة"، تأتي في إطار "شيطنة كافة وسائل الإعلام الحرة التي تعمل على نقل الحقيقة، مما يمثل اعتداء على حرية الرأي والتعبير، بالمخالفة الكاملة للقوانين الدولية". وحول موضوع الدعوى، قال البيان: "إن الأدلة التي بنيت عليها القضية، لا تعدو أن تكون أدلة مختلقة وواهية، تميزت بعدم المعقولية وعدم المشروعية، فكافة الاعترافات، التي زعمت النيابة العامة، أن المتهمين قد أقروا بها، جاءت نتيجة إخضاع أغلب المتهمين إلى تعذيب وحشي".

كشفت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، النقاب، عن تلقيها رسالة من مكتب رئيسة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ردًا على رسالة كانت المنظمة قد بعثت بها تتعلق بمطالبات مصر للإنتربول للمساعدة في القبض على مصريين وأجانب على خلفية معارضتهم للانقلاب العسكري في مصر، الذي وقع في الثالث من يوليو الماضي. وذكرت المنظمة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الرسالة التي تلقتها من الإنتربول ركزت على الإعلاء من حقوق الإنسان، وقللت من أهمية المذكرات التي تصدرها السلطات العسكرية في مصر واستخدامها لأسم الإنتربول للمطالبة بتنفيذ هذه المذكرات. وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قد أرسلت رسائل إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية طالبتها بعدم التجاوب مع مذكرات التوقيف التي تصدرها السلطات المصرية كونها صادرة على أسس سياسية الأمر الذي يعارض دستور الإنتربول والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وأضاف البيان: "جاء في رسالة الإنتربول إلى المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا التأكيد على المبادئ العامة التي تحكم عمل الإنتربول وهو التزامها بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ورفض التعاون القضائي مع أي دولة على أسس سياسية أو دينية أو عسكرية"، على حد تعبير البيان.