■ جهود علماء قطر في تقرير العقيدة تتسم بالطابع الأثري ■ اسم «كتارا» في الخرائط البيزنطية والرومانية وشعار للثقافة سلَّط فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالرحمن آل ثاني، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة قطر، الضوء على جهود علماء قطر في تقرير العقيدة من خلال التصنيف نظمًا ونثرًا، والردود العلمية، والمساجلات، وتولي المناصب الدينية كالقضاء والخطابة والتدريس. جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها أمس في جامعة قطر، حيث قدم د. آل ثاني ورقة عمل تناولت تفسير الظواهر الاجتماعية السائدة، وأسهمت في تحليل المواقف المتنوعة في القضايا الدينية والسياسية والاقتصادية. كما أشار إلى التبادل الفكري في المنطقة الشرقية للخليج العربي والتأثيرات المتبادلة بين الطبقة الحاكمة والنخب العالمية، مؤكدًا على أهمية تثبيت دعائم الانسجام الفكري والعقدي وأثره في المحافظة على النسيج الداخلي. - نشر العلم وتطوير التشريع وأكد فضيلة الشيخ أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، يسير على نهج أسلافه في حماية جناب التوحيد، مع تحقيق طفرة كبيرة في نشر العلم وتطوير المنظومة التشريعية. كما أوصى بدراسة منهج ردود علماء قطر في القضايا العقدية، وتفعيل دراسة منهجهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مع إنشاء كرسي بحثي باسم سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للحكم الرشيد. وتحدث فضيلته عن الاشتقاق التاريخي لاسم قطر، موضحًا أن الحفريات والنقوش الأثرية دلت على أن اسم قطر ضارب في أعماق التاريخ، حيث ورد في الخرائط البيزنطية والرومانية باسم «كتارا»، وهي تسمية يلوح منها رجوعها إلى اللفظ العربي. وأشاد بمؤسسي الحي الثقافي وعلى رأسهم سعادة الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، لحرصهم على الحفاظ على هذه التسمية باستخدام الخط العربي البديع الذي أصبح شعارًا عالميًا. وأضاف أن اسم «كتارا» ظهر في الخرائط الجغرافية والتاريخية منذ أوائل القرن الثامن عشر الميلادي، كما استخدمه الجغرافيون بعد ظهور خريطة بطليموس. - قطر دولة عقدية النشأة وتطرق فضيلته إلى معالم المنهج في تقرير العقيدة، مشيرًا إلى جهود ولاة الأمر، ومبينًا أن قيام دولة آل ثاني تميز بأنها دولة عقدية النشأة. وأوضح أن الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني دعم العقيدة السلفية من خلال إسناد المناصب لأصحاب العقائد الصحيحة، مثل تعيين الشيخ عبدالله بن أحمد آل درهم منصب القضاء، وهو تلميذ الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ. كما أشار إلى جهود سمو الأمير الأب الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، رحمه الله، في طباعة كتب السنة والعلم ونشرها من خلال تأسيس دار إحياء التراث، وإنشاء جامعة قطر التي تضمنت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية كأولى كلياتها. وأشاد ببناء أربعة جوامع رئيسية بأسماء الخلفاء الراشدين، مؤكدًا على مواقفه البارزة في حفظ العقيدة وإكرام أهلها. وفي سياق حديثه عن علماء قطر، أشار إلى شخصيات بارزة، مثل الشيخ مبارك بن نصر، والشيخ مبارك بن فضالة السليطي، والشيخ صالح بن خميس السليطي، والخطيب الشيخ حسن بن عبدالله آل ثاني، الذي كان والده، حاكم قطر الشيخ عبدالله بن جاسم، يقدمه في صلاة الاستسقاء لورعه. واختتم فضيلته المحاضرة بالإشارة إلى أن تقرير العقيدة لدى حكام قطر اتسم بالطابع الأثري المبني على عقيدة السلف الصالح.

أكد عدد من القانونيين في لقاءات لـ الشرق حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، على تكامل المنظومة التشريعية والقانونية بالدولة، والعمل بجد على تحقيق المرونة والانسيابية في جميع التعاملات التي تعنى بالوطن والمواطن، منوهين إلى أنّ سموه أكد أن النهضة التنموية التي تشهدها الدولة قادرة على تخطي الأزمات العالمية. وأشاروا إلى أنّ سموه رسم استراتيجية واضحة لحل المشكلات العالمية من خلال التكاتف والشمولية والتكامل والعمل على استقرار الأسواق. وقالوا إنّ الدورة الجديدة لمجلس الشورى تعتبر نقلة نوعية في موضوعات القوانين التي يزمع مناقشتها، متمنيين أن تعود على المواطنين بالفائدة وتحقيق التنمية المنشودة وصولاً إلى رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يلي تنشر الشرق تفاصيل الاستطلاع مع عدد من القانونيين.. تعزيز قوة الدولة ـ قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني إن خطاب سموه تناول سياسات الدولة ومواقفها من مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتفادي تداعيات الجائحة وتأثير تراجع الاقتصاد العالمي، وذلك في افتتاح دور الانعقاد السنوي الحادي والخمسين لمجلس الشورى. وأكد صاحب السمو على مواصلة الدولة في تعزيز مصادر قوتها في مجالات وقطاعات الإعلام المهني والتعليم العالي وإنتاج المعرفة بالإضافة إلى مواصلة اعتماد الوساطة لحل الصراعات بين الدول. ونوه سموه كذلك لأكبر تظاهرة رياضية دولية ستحتضنها دولة قطر الأسابيع المقبلة، ألا وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأشار إلى حملات التشويه المغرضة ضد دولة قطر منذ حصولها على شرف استضافة البطولة وهو ما يدفع إلى التساؤل حول الأسباب الحقيقية لذلك إلا أنّ الدولة ستقدم بطولة رياضية استثنائية وغير مسبوقة. ولن تزيد هذه الحملات دولة قطر إلا قوة وإصرارًا في حسن تنظيم البطولة، فقد نادى سموه بمواصلة العمل لرفع اسم الوطن عاليًا وللترحيب بالجميع ليشهد العالم ضيافة القطريين وكرمهم وحسن استعدادهم لتنظيم البطولة. مرتكزات تنموية ـ من جهته، نوه المحامي عبدالله نويمي الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية بالمرتكزات الأساسية للتنمية التي تعمل على نهضة الوطن بكل مكوناته ومؤسساته، مؤكداً على أنّ الخطاب أولى اهتماماً للمنظومة القانونية التي تعد أساساً للتعاملات والخدمات، وأنه ستتم دراسة عدد من القوانين ومشروعات القوانين منها قانون السلطة القضائية والاستثمار والنيابة العامة وغيره. ونوه إلى أنّ سموه يحرص في كل خطاباته على حثّ المجتمع على النهوض بالاقتصاد من خلال المشاريع التنموية، ويحرص أيضاً على الإشادة بالتشريعات التي حققت الرخاء والمرونة للمجتمع. كما أولى سموه القضايا العالمية اهتماماً، وقدم حلولاً عملية للتخلص من المشكلات مستنداً إلى التكامل والوحدة التي هي مصدر القوة والتكاتف، وأيضاً التركيز على البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والإنتاجية والتوسع في مشروعات الغاز. العمل والجدية طريق المكاسب ـ وأكد المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية: أنّ العمل والجدية هما طريق المكاسب وهذا أكد عليه سموه في خطابه أمام مجلس الشورى، موضحاً المكاسب التي عادت على الدولة بمناسبة استضافة بطولة كأس العالم على المستويات الانسانية والاقتصادية والتنموية سواء الداخلية أو الخارجية وكذلك على المستوى الاقليمي والدولي. فمن الناحية الانسانية اوضح الخطاب ان استضافة كأس العالم الذي يعد حدثا تاريخيا يسجل في التاريخ بحروف من ذهب كأول دولة عربية تستضيف هذه البطولة سوف يظهر الهوية والثقافة القطرية ومدى كرم الضيافة والترحاب وتقبل الآخر الذي يتميز به القطريون ونقل ذلك للعالم أجمع. وأوضح ان الاقتصاد القطري واصل النمو رغم التحديات الاقليمية والدولية والتي حققت نموا في الناتج المحلي خلال النصف الاول من العام الحالي بنسبة 4.3% كما ادى الارتفاع في اسعار الطاقة الى تحويل عجز الموازنة الى فائض في الموازنة سيتم تحويله الى زيادة الاحتياطيات المالية للدولة وهو ما يظهر قوة الاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية. ومن الناحية التنموية اوضح الخطاب اهمية التنمية الشاملة والذي هو الهدف الاول ويتم العمل علية لتحقيقه على كافة الاصعدة لتحقيق رؤية قطر 2030 وشمول الاستضافة على عدة مكونات تتمثل في المصداقية والقدرة على التأثير الايجابي وذلك بقبول التحديات ودمجها في المشاريع الوطنية وتحويل قطر لورشة وخلية عمل شملت المواطنين والمقيمين جميعا دون تمييز وذلك في اطار اندماج كل من على ارض قطر في انجاح هذا الحدث العالمي. وعلى المستوى الاقليمي اظهرت استضافة الدولة الفعاليات مدى ترابط الدول وقوة روابط التعاون والتأخي التي آدت بالضرورة لتبادل الخبرات لإنجاح البطولة حيث نجاح هذه البطولة هو نجاح للجميع سواء الاشقاء او الاصدقاء. اما على المستوى الدولي فقد حصلت مدن دولة قطر على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية كمدن صحية باعتبارها اول دولة في العالم تحصل على هذا الاعتماد وما جاء ذلك الا نتيجة للعمل الجاد والدؤوب وتضافر كافة الجهود بالدولة. أولويات المنظومة التشريعية ـ من جانبها، قالت د. المحامية غادة درويش كربون: إنّ سموه أولى المنظومة التشريعية جلّ اهتمامه في جميع خطاباته الرسمية، ويحرص على اكتمال الإجراءات والقوانين التي تخدم المجتمع والمؤسسات بالدولة، منوهة ً أنّ سموه أشاد بالنهضة التشريعية التي يعيشها الوطن وقد استكملت بموجبها قوانين أساسية تنظم مختلف أوجه الحياة والمعاملات في الدولة، وأنه يأتي تطوير أنظمة العدالة في مقدمة أولويات سموه، لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لاستقرار المعاملات، وكفالة الحقوق، فالعدالة البطيئة هي نوع من الظلم. ونوهت أنّ الدولة أعدت حزمة من التشريعات الهامة، من بينها قانون التنفيذ القضائي، وقانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية وقانون النيابة العامة والتي سينظر فيها المجلس خلال دورته الجديدة. وقالت: يتطلب من الجهات المعنية وضع خطاب سموه وما تناوله من المرتكزات الأساسية للتنمية سواء في التعليم والصحة والبنية التحتية والبيئة والاقتصاد في قائمة الأولويات واستراتيجيات العمل المرحلة المقبلة. ـ من جهته، قال المحامي علي الخليفي: جاء الخطاب مفعماً بالأمل والحيوية ورسم رؤية واضحة لقائد حكيم يعمل بإخلاص وتفان لتحقيق المصالح الوطنية في ظل التغيرات والتطورات المتسارعة في مجال التنمية والبناء في كافة المستويات، مؤكداً أنّ استضافة بطولة عالمية يعد حدثا تاريخيا يشكل أحد أهم مشاريع الدولة الوطنية. وأشار إلى أنّ الاهتمام ببناء الانسان القطري مهمة رئيسية استراتيجية التنمية الوطنية ودعم القطاعات، وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق الاستدامة المالية كي تظل التنمية الشاملة للبلاد هي الهدف الأسمى الذي تعمل الدولة على تحقيقه، فالخطاب يعد منهجاً متكاملاً يحتوي على منطلقات عديدة، كما يؤكد مكانة قطر عربيا وإسلاميا وعالميا بالنظر لما تمثله من دور محوري في إحلال الأمن والازدهار وإرساء ركائز السلم والاستقرار مما جعلها ان تبلغ المكانة العالية بين الأمم. البطولة ملتقى الحضارات ـ بدوره أكد المحامي عبدالله المطوع: أهمية الحدث التاريخي الذي تشهده البلاد خلال الفترة المقبلة من استضافة بطولة كأس العالم الذي هو ملتقى الحضارات والإنسانية، وأشار أيضاً إلى النمو الاقتصادي العام الحالي وأكد على أهمية التنمية الشاملة التي تعمل كل مؤسسات الدولة على تحقيقها وفقاً لرؤية قطر 2030. وفي المجال القضائي شدد سموه على تحقيق العدالة الناجزة وما اتخذته السلطات من التشريعات الهامة والتي من بينها قانون التنفيذ القضائي وقانون المرافعات المدنية والتجارية وغيرها من تشريعات وبالأخص هو إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة والتي باشرت عملها في منتصف هذا العام والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز الاستثمار في الدولة. وباختصار شديد قد أثبتت دولة قطر قدرتها على استقبال الجميع من شتى أنحاء العالم وقبول التحديات وإظهار قوة اقتصادنا ومؤسساتنا، مؤكداً في نهاية خطابه على مواصلة العمل لرفعة اسم الوطن.