مع رحيل الرئيس البوركيني، بليز كمباوري، المستقيل حديثا، نحو العاصمة الإيفوارية ياموسوكرو، بلغ عدد قادة الدول السابقين الذين أجبروا على العيش في المنفى 10 رؤساء، بينهم اثنان من إفريقيا الوسطى. ونورد في السطور التالية أهم الرؤساء الذين أجبروا على مغادرة بلادهم للعيش في دول أخرى: 1- زين العابدين بن علي بعد انتفاضة 14 يناير 2014 الشعبية في تونس، امتطى الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، الطائرة باتجاه إحدى الدول العربية. ولاحقت الرئيس المخلوع طيلة الفترة الانتقالية التي مرت بها تونس منذ تاريخ 15 يناير 2011 وفقا للمادة 57 من الدستور التونسي الخاصة بمهام رئيس الدولة، قضايا تصل عقوباتها إلى السجن المؤبد، لاسيما تلك المتعلقة "بالقتل العمد". 2- حيسان هابري وصل، حيسان هابري، إلى سدة الحكم في تشاد عام 1982، عقب انقلاب، وبسط سلطة مطلقة على البلاد ثم أطيح به عام 1990 في انقلاب قام به الرئيس الحالي، إدريس ديبي. وتزامن تحوله إلى السنغال مع انطلاق محاكمته في نجامينا العاصمة التشادية، حيث حكم عليه غيابيا بعقوبة الإعدام بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية". وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي "هولندا" قد طالبت عام 2012، بمحاكمة "هابري" أو إرساله نحو بلجيكا. وأوقفت السلطات السنغالية "هابري" في 30 يونيو في داكار وتوجه الدوائر الإفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة في التشريع السنغالي تضم قضاة أفارقة يعينهم الاتحاد الإفريقي، للرئيس التشادي السابق تهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و "جرائم تعذيب" و "جرائم حرب". 3- موسى داديس كامارا تقلد موسى داديس، النقيب السابق في الجيش الغيني ورئيس المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية "سي آن دي دي" ورئيس المجلس العسكري، الحكم بعد وفاة الرئيس، لانسانا كونتي، أواخر 2008، ثم أعلن "كامارا" عن نفسه رئيسا للجمهورية. وإثر نجاته من محاولة اغتيال في ديسمبر 2009، ذهب كامارا للعلاج في المغرب، ليستقرّ، بعد ذلك، في بوركينافاسو، حيث أعلن اعتزاله للنشاط السياسي في يناير 2010 بصفة رسمية لأسباب صحية. وتلاحق كامارا تهمة وقوفه وراء مجزرة ملعب كوناكري، حيث انتظم اجتماع للمعارضة قامت قوات الأمن بقمعه، ما أسفر عن مقتل 157 شخصا وإصابة 1200 آخرين في 28 سبتمبر 2009. ولكن لحد الآن، لم يقم أي طرف بتتبعات عدلية ضده. 4- أدامو توماني توري أطيح بالجنرال أمادو توماني، الرئيس الـ4 لمالي من الحكم في 2012، على يد "اللجنة الوطنية لإصلاح الديمقراطية وترميم الدولة"، وهي مجموعة من الضباط الماليين من غير الراضين عن إدارة الصراع شمالي مالي، والذي يضع في المواجهة كلاّ من الجيش النظامي ومجموعات الطوارق المتحالفة مع بعض المجموعات الجهادية. ومنذ ذلك الحين يعيش توري برفقة أسرته في السنغال فيما توجهت الحكومة المالية في ديسمبر 2013 إلى المجلس الوطني الذي يضم المحكمة العليا، لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة العظمى"، ومازالت الإجراءات القانونية جارية إلى حد الآن. 5- معاوية ولد سيدي أحمد الطايع علم الرئيس السابق لموريتانيا بخبر الانقلاب الذي حدث ضد نظامه خلال عودته من مراسم دفن الملك "فهد" في السعودية في أغسطس 2005 وحولت طائرته وجهتها إلى العاصمة النيجيرية "نيامي". واستحوذ المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على الحكم بسبب ما اعتبروه "الحكم المطلق للرئيس الطايع" ولغاية "إنشاء مؤسسات ديمقراطية". 6- فرانسوا بوزيزي تقلد فرانسوا بوزيزي يانجوفوندا منصب رئيس الجمهورية في إفريقيا الوسطى، منذ انقلاب 15 مارس 2003، الذي حمله إلى الحكم. ثم أطيح بـ"فرانسوا" في 24 مارس 2013 على يد تحالف السيليكا الذي يرأسه ميشال دجوتوديا، وأجبر على مغادرة البلاد نحو الكاميرون التي يستقر بها إلى اليوم، على الرغم من الأقاويل الرائجة في صفوف ميليشيات الأنتي بالاكا المسيحية بشأن انقلاب محتمل يتهيأ "بوزيزي" للقيام به للعودة إلى السلطة. 7- ميشال دجوتوديا أعلن ميشال دجوتوديا، أحد مؤسسي تنظيم السيليكا المسلم في إفريقيا الوسطى نفسه رئيسا للجمهورية في 25 مارس 2013 إثر سيطرة ميليشياته على بانجي وإطاحته بحكم الرئيس المسيحي، فرانسوا بوزيزي. ولكن الانتهاكات التي قام بها تنظيمه دفع بالمجموعة الدولية إلى الضغط على دجوتوديا لمغادرة الحكم في شهر يناير 2014 والذهاب إلى بنين، تاركا البلاد تتخبط في صراع طائفي بين ميليشيات مسيحية ومسلمة، انحدرت بموجبه إفريقيا الوسطى في أتون حرب ضروس ودائرة من العنف والعنف المضاد. وبرغم كلّ ما جرى، يعتبر الرجل الثاني في تنظيم السيليكا، الجنرال نور الدين آدم، أنه "يمكن لميشال دجوتوديا أن يعود إلى الساحة السياسية في إفريقيا الوسطى. 8- باسكال ليزوبا أفضت الحرب الأهلية التي هزت الكونجو برازافيل في الفترة ما بين يونيو 1997 وديسمبر 1999 إلى عودة الجنرال، دنيس ساسو نجيسو، الرئيس الحالي للبلاد، إلى الحكم والإطاحة بالرئيس السابق، باسكال ليسوبا، ما اضطر الأخير إلى الاستقرار بالعاصمة الإنجليزية لندن عام 1997 ثم انتقل في 2004 إلى باريس. وحكم على ليسوبا غيابيا عام 1999 بارتكاب "جرائم حرب" و"الخيانة العظمى"، التي يقتضي أن يمضي بموجبها 30 عاما من السجن. وبادر نجيسو في 2009 بإقرار عفو رئاسي على ليسوبا، الذي يعيش منذ ذلك الحين في باريس. 9- مينجيتسو هايل ماريام شغل الملازم الأول "ماريام" من 1977 على 1991 منصب رئيس "لجنة تنسيق القوات المسلحة" التي حكمت أثيوبيا بعد وفاة الإمبراطور "هايل سيلاسي". وأدى قمعه لمعارضيه بالإضافة إلى حرب التحرير الأريترية إلى سقوطه عام 1991. ويعيش "مينجيتسو" في زيمبابوي تحت حماية الرئيس، روبارت موجابي، وقد حكم عليه في أثيوبيا عام 2008 بالإعدام بتهمة ارتكابه "جرائم قتل". 10- بليز كمباوري عقب 27 عاما من الحكم المتميز بهدوء يشذ عن المعتاد من فترات الحكم الطويلة في بوركينا فاسو، دخل "بليز كومباوري" المستقيل حديثا تحت ضغط شعبي، مربع تقاليد الانقلابات في بلد شهد 6 منها في ظرف 54 عاما من الاستقلال حتى أضحت الانقلابات هي "المبدأ" لانتقال الحكم. الرئيس البوركيني "بليز كمباوري" المستقيل حديثا وتعرض "كمباوري" إلى انتقادات من فئة مهمة من الشعب بسبب مشروع تنقيح دستوري يفتح له الطريق أمام ولاية رئاسية أخرى، وواجه "عصيانا مدنيا" ضد حكمه، شاركت فيه أحزاب سياسية جنبا إلى جنب مع مختلف أطياف المجتمع المدني من بينها النقابات التي أعلنت إضرابا عاما. واضطر "كمباوري" إلى الاستقالة والفرار إلى غانا، يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتجه إلى العاصمة الإيفوارية "ياموسوكرو"، حيث التقى بزوجته الإيفوارية. ولم تلاحق "كمباوري" أي دعاوى قضائية حتى هذه الساعة، فيما يتواجد شقيقه فرانسوا في بنين.

عقب العودة "الصامتة"، الاثنين الماضي، للرئيس الملغاشي السابق "مارك رافالومانانا" من منفاه بجنوب إفريقيا حيث قضى 5 سنوات، لا يزال 9 من أبرز الرؤساء الأفارقة، بينهم 2 من إفريقيا الوسطى، يعيشون في المنفى. وتضم اللائحة أسماء عديدة أخرى، غير أن أبرزها يعود لـ 9 قادة أفارقة وجدوا أنفسهم في المنفى سواء كان ذلك بشكل اختياري أو إجباري، وهم على النحو التالي: 1-زين العابدين بن علي بعد ثورة 14 يناير 2014 الشعبية في تونس، امتطى الرئيس التونسي السابق، زين العابدين بن علي، الطائرة باتجاه المملكة العربية السعودية حيث مازال يعيش هناك برفقة أفراد عائلته. ولاحقت الرئيس المخلوع طيلة الفترة الانتقالية التي مرت بها تونس منذ تاريخ 15 يناير 2011، وفقا للمادة 57 من الدستور التونسي الخاصة بمهام رئيس الدولة ، قضايا تصل عقوباتها للسجن المؤبد لاسيما تلك منها المتعلقة "بالقتل العمد" لمعارضيه من المتظاهرين خلال الانتفاضة الشعبية ضده التي عرفت بـ"ثورة الياسمين". 2-حسين هابري وصل إلى سدة الحكم بتشاد عام 1982 بفضل انقلاب، وبسط سلطة مطلقة على البلاد ثم أطيح به عام 1990 في انقلاب قام به الرئيس الحالي "إدريس ديبي". وكانت محكمة العدل الدولية بلاهاي "هولندا" قد طالبت عام 2012 بمحاكمة "هابري" أو إرساله إلى بلجيكا. وتم توقيف "هابري"، بناء على طلب السلطات التشادية، في 30 يونيو 2012 في داكار وتوجّه الدوائر الإفريقية الاستثنائية، وهي محكمة خاصة في التشريع السنغالي تضم قضاة أفارقة يعينهم الاتحاد الإفريقي، للرئيس التشادي السابق تهم ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" و"جرائم تعذيب" و"جرائم حرب". 3-"موسى داديس كامارا" تسلم النقيب السابق في الجيش الغيني ورئيس المجلس الوطني للديمقراطية والتنمية "سي آن دي دي" ورئيس المجلس العسكري مقاليد الحكم فعليا بعد وفاة الرئيس "لانسانا كونتي"، أواخر 2008 ثم أعلن "كامارا" نفسه رئيسا للجمهورية. وعلى إثر نجاته من محاولة اغتيال في ديسمبر 2009، ذهب "كامارا" للعلاج في المغرب، ثم استقر، إثر ذلك، في بوركينافاسو حيث أعلن اعتزاله للنشاط السياسي في يناير 2010 بصفة رسمية لأسباب صحية. وتلاحق "كامارا" تهمة وقوفه وراء مجزرة ملعب كوناكري، حيث انتظم اجتماع للمعارضة قامت قوات الأمن بقمعه ما أسفر عن مقتل 157 شخصا وإصابة 1200 آخرين في 28 سبتمبر 2009 ولكن لحد الآن، لم يقم أي طرف بملاحقات قضائية بحقه. 4-أدامو توماني توري أطيح بالجنرال "أمادو توماني"، الرئيس الرابع لمالي من الحكم في 2012، بعد نهاية ولايته الرئاسية الثانية، على يد "اللجنة الوطنية لإصلاح الديمقراطية وترميم الدولة، وهم مجموعة من الضباط الماليين غير راضين عن إدارته الصراع شمالي مالي، حيث تتمركز قوات الجيش النظامي ومجموعات الطوارق المتحالفة مع بعض المجموعات الجهادية. ومنذ ذلك الحين يعيش "توري" برفقة أسرته في السنغال، فيما توجهت الحكومة المالية في ديسمبر 2013 إلى المجلس الوطني الذي يضم المحكمة العليا، لمحاكمة الرئيس السابق بتهمة "الخيانة العظمى"، ومازالت الإجراءات القانونية جارية إلى حد الآن تمهيدا لمحاكمته. 5-معاوية ولد سيدي أحمد الطايع علم الرئيس السابق لموريتانيا بخبر الانقلاب الذي حدث ضد نظامه خلال عودته من مراسم دفن الملك الراحل "فهد بن عبد العزيز" في السعودية في أغسطس 2005، فكان أن حوّلت طائرته وجهتها إلى العاصمة النيجيرية "نيامي". واستحوذ المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية على الحكم بسبب ما اعتبروه "الحكم المطلق للرئيس الطايع" وحتى "إنشاء مؤسسات ديمقراطية"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية حينها. 6-"فرانسوا بوزيزي" تقلد "فرانسوا بوزيزي يانجوفوندا" منصب رئيس الجمهورية في إفريقيا الوسطى منذ انقلاب 15 مارس 2003 الذي حمله إلى الحكم، ثم أطيح به في 24 مارس 2013 على يد تحالف السيليكا "ذي الأغلبية المسلمة" الذي يرأسه "ميشال دجوتوديا". أجبر على مغادرة البلاد نحو الكاميرون التي يستقر بها حتى اليوم، على الرغم من الأقاويل الرائجة في صفوف ميليشيات الأنتي بالاكا المسيحية بشأن انقلاب محتمل يتهيأ "بوزيزي" للقيام به للعودة إلى السلطة. 7- "ميشال دجوتوديا" أعلن "ميشال دجوتوديا" أحد مؤسسي تنظيم السيليكا في إفريقيا الوسطى عن نفسه رئيسا للجمهورية في 25 مارس 2013، على إثر سيطرة ميليشياته على بانغي وإطاحته بحكم الرئيس المسيحي "فرانسوا بوزيزي". ولكن الانتهاكات التي قام بها تنظيمه دفع بالمجموعة الدولية إلى الضغط على "دجوتوديا" لمغادرة الحكم في شهر يناير 2014 والذهاب إلى بنين، تاركا البلاد تتخبط في صراع طائفي، انحدرت بموجبه إفريقيا الوسطى إلى أتون حرب ضروس ودائرة من العنف والعنف المضاد. 8- "باسكال ليسوبا" أفضت الحرب الأهلية التي هزت الكونغو في الفترة ما بين يونيو 1997 وديسمبر 1999 إلى عودة الجنرال "دنيس ساسو نغيسو"، الرئيس الحالي للبلاد إلى الحكم والإطاحة بالرئيس السابق "باسكال ليسوبا"، ما اضطر الأخير إلى الاستقرار بالعاصمة الإنجليزية لندن عام 1997 ثم انتقل في 2004 إلى باريس. 9- "مينجيتسو هايلا ماريام" شغل الملازم الأول "ماريام" من 1977 على 1991 منصب رئيس "لجنة تنسيق القوات المسلحة" التي حكمت إثيوبيا بعد وفاة الإمبراطور "هايلا سيلاسي". وأدى قمعه لمعارضيه بالإضافة إلى حرب التحرير الإريترية إلى سقوطه عام 1991. ويعيش "مينجيتسو" في زيمبابوي تحت حماية الرئيس "روبارت موجابي"، وقد حكم عليه في إثيوبيا غيابيا عام 2008 بالإعدام بتهمة ارتكابه "جرائم قتل".

ناشدت زعيمة بارزة ويغورية في المنفى، المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التطرق في محادثاتها مع القيادة الصينية إلى بحث مصير الأقلية المسلمة التي تعيش في منطقة شينجيانج ذاتية الحكم.ومن المقرر أن تتوجه ميركل إلى بكين، اليوم السبت، في زيارة تستغرق 3 أيام. وفي خطاب مفتوح نشر، اليوم، كتبت ربيعة قدير، رئيسة المؤتمر العالمي للويغور، أن "العامين الماضيين شهدا تناميا للعنف وتدخلا قاسيا من قبل الصينيين في الإقليم". وتابعت قدير في خطابها الموجه إلى ميركل، أن الشعب التركي في شينجيانج راح ضحية قمع متزايد، مشيرة إلى القبض على العديد من أفراد هذه العرقية واعتقالهم لمدد غير محدودة وبدون محاكمات واختفاء آخرين. وفي سياق متصل دعت مؤسسة الدفاع عن الشعوب المهددة في مدينة جوتينجن بألمانيا، ميركل بأن تبذل جهودا من أجل تحقيق مصير أقلية الويغور. وقال أولريش ديليوس الخبير في المؤسسة، إن" التزايد الهائل للعنف هو نتيجة مباشرة لانتهاك منهجي لحقوق الويغور في حرية الديانة والرأي واستخدام الإنترنت".