عقدت وزارة التعليم والتعليم العالي، ورشة تدريبية عن المنهجية الفنية لمراجعة وتنقيح المنهج التعليمي ضمن مشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر. تم خلال هذه الورشة التعرف على الخطوات الفنية لمنهجية المراجعة، وإجراءات تطبيقها في مراجعة المناهج الحالية .. كما استعرضت النماذج التي تستخدم في عملية المراجعة، استناداً إلى الإطار الوطني للمنهج التعليمي لدولة قطر. وأكدت السيدة فوزية الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية في وزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمتها بالورشة، أهمية المرحلة المقبلة وضرورة تكاتف الجهود لإنجاز مشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر بالشكل الذي تخطط له الوزارة. ثم عرضت السيدة ماجدة محمد درويش، عضو الفريق التنفيذي للمشروع، المنهجية الفنية لعملية المراجعة، مشيرة إلى أن الاتجاه الاستراتيجي لمشروع مراجعة المنهج يتمثل في إحداث نقلة في المنهج التعليمي الوطني من منهج تعليمي قائم على المعايير إلى منهج شامل ذي اتجاه تربوي واضح، ويركز بصفة أدق على الكفايات التعليمية.

أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطريةيساعد الإطار العام للمنهج الوطني في وضع منهج تعليمي واسع وشامل يتصف بالتمايز بحيث يلبي حاجات الطلاب جميعهم وفي تعليم نوعي ونتاجات تعلم تمتاز بالجودة العالية من خلال تركيز أدق على الكفايات التي يحتاج إليها جميع الطلاب ليتمكنوا من الاستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحديات التي يطرحها القرن الـ21 دون أن يغفل أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطرية .بالإضافة إلى الاتساق الأكبر بين الأطر النظرية والممارسات التطبيقية للمنهج التعليمي بتطبيق مجموعة من القيم والمبادئ العامة المشتركة وكذلك التناغم المتزايد بين معايير المناهج من جهة وحاجات سوق العمل ومتطلبات قطاع التعليم العالي من جهة أخرى مع استثمار أكثر فاعلية للموارد لدعم التعليم والتعلم ورفع كفاءة الطلاب وفاعلية تقويمهم بتطبيق استراتيجيات تقويم أكثر تركيزا وأكثر تحديدا من حيث الكفايات والمعايير المستهدفة وضمن استراتيجيات تكامل المواد وتخطيط علمي ممنهج ، كما يشمل الإطار العام للمنهج الوطني مجالات تطبيق مضمون الإطار ونتاجات التعليم المتوقعة في كل مرحلة تعليمية. رؤية قطر 2030ويتكون الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني من القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية، وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي ، حيث إن الإطار العام للمنهج الوطني يتكون من خمسة فصول الأول حول رؤية المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، ويتضمن هذا الفصل عناوين جانبية هي رؤية قطر الوطنية وإستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011 - 2016 ومنهج تعليمي وطني لدولة قطر للقرن الحادي والعشرين ومنظور عالمي ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني ضمن رؤية قطر 2030.أما الفصل الثاني فعنوانه «الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر» وتتناول مكوناته الأساسية القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية. ويتحدث الفصل الثالث للإطار الذي يحمل عنوان «مفهوم الجودة» عن إطار لمنهج تعليمي نوعي ومحكات الجودة والإطار العام بوصفه أساسا لمراجعة المنهج التعليمي وتعديله.معايير تربوية فيما يتناول الفصل الرابع الإطار العام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى ويشمل ذلك الصلات مع وثائق السياسات التربوية الأخرى و«الإطار العام: إطار لدولة قطر» والإطار العام والأولويات التربوية. أما الفصل الخامس والأخير وعنوانه «تطبيق المنهج التعليمي» فيتناول مواضيع وقضايا التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والرصد والمتابعة والتقويم للمدارس ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية وبالإضافة لهذه الفصول الخمسة، يتضمن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطري ملاحق أولية وثانوية، تعنى الأولية منها بنتاجات التعليم المتوقعة والمواد الدراسية من حيث توصيفها ومبررات إدراجها في المنهج المدرسي بجانب أمثلة على الكفايات الأساسية في نظم تعليمية أخرى.

برئاسة وزير التعليم وفوزية الخاطر نائباً* فريق لإدارة المشروع وتنقيح المنهج من النواحي الفنية والإدارية أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي، وزير التعليم والتعليم العالي قرارا بتشكيل اللجنة التسييرية لمشروع مراجعة المنهج التعليمي الوطني للدولة. وشكلت اللجنة برئاسة وزير التعليم والتعليم العالي والسيدة فوزية عبد العزيز الخاطر نائبا للرئيس، وكل من الأعضاء السيد خالد عبد الله الحرقان والدكتورة حمدة حسن السليطي والدكتور مثنى أحمد الكبيسي والسيدة موزة علي المضيحكي عضواً والسيدة هيفاء نايف ملاعب وخبير من جامعة قطر عضوا، وخبير من مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عضوا، أما السيدة مريم عبد الله المهندي فتتولى أمانة سر اللجنة. ووفقاً للقرار الوزاري، تختص اللجنة باعتماد الخطة الاستراتيجية لمشروع مراجعة وتنقيح المنهج التعليمي الوطني للدولة ، والبت في عروض التعاون المقدمة من قبل الجهات التي ستشارك في المشروع، واعتماد آلية تنفيذها، واعتماد مخطط التعليم وهيكلية المناهج في الدولة ، والتأكد من توافقها مع الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني للدولة ، بالإضافة الى اعتماد التوصيات المتعلقة بمراجعة وتنقيح المناهج، واعتماد المنهج المنقح، واعتماد خطة تطبيق المنهج المنقح في المدارس ومتابعة تنفيذها. كما نص القرار الوزاري على أن يقوم وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بتشكيل فريق تنفيذي برئاسة السيدة ريما محمد أبو خديجة لإدارة مشروع مراجعة وتنقيح المنهج الوطني التعليم بالدولة من النواحي الفنية والإدارية.

دشن المجلس الأعلى للتعليم اليوم ، الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر الذي قام بوضعه في إطار الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم والتدريب 2011- 2016 بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركاء تمثل مختلف شرائح المجتمع . جاء الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، كاستجابة عملية لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب، وهو يؤلف بين عدد من السياسات المتصلة بالمنهج التعليمي ويضع من بين أمور أخرى معايير مناهج المواد الدراسية ضمن السياق الأوسع للتعلم كما تصورته رؤية قطر الوطنية. وفي عرضها للإطار العام خلال حفل التدشين، تحدثت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس عن الغاية من الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، وإطاره الفلسفي ومنطلقات وضعه على مدى عامين وخط العمل الزمني له والأسس التي اعتمد عليها في إعداده ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي وآلية وضع الإطار العام ومحتوياته . كما استعرضت الخاطر بالتفصيل مكونات المنهج التعليمي الوطني كما يوضحه الإطار العام ومجالات تطبيق مضمون الإطار ونتاجات التعليم المتوقعة في كل مرحلة تعليمية . وفي هذا السياق ، اعتبرت مديرة هيئة التعليم الإطار العام إضافة مهمة لإنجازات دولة قطر وبخاصة في قطاع التعليم، لافتة إلى أن قطر هي واحدة من الدول الخليجية والعربية القليلة التي لديها إطار وطني للمنهج التعليمي . وقالت إن أهمية الإطار تنبع من كونه مرجعية واضحة للمنظومة التربوية في قطر وفي صناعة جميع القرارات المتعلقة بالمناهج الدراسية في الدولة، وتم إعداده وفق رؤية قطر الوطنية بتحديده للاتجاهات العامة للمستقبل في مجال التعليم ، سيما وأن قطر تتطلع لبناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية ويتيح الفرص للأبناء الطلبة ويمكنهم من النجاح وتطوير مهارات التفكير العليا والإبداع المعرفي والكفايات العالمية بامتلاك المهارات والمعارف والاتجاهات وغير ذلك من الأمور ذات الصلة . وأوضحت أن الإطار يساعد في وضع منهج تعليمي واسع وشامل يتصف بالتمايز بحيث يلبي حاجات الطلاب جميعهم وفي تعلم نوعي ونتاجات تعلم تمتاز بالجودة العالية من خلال تركيز أدق على الكفايات التي يحتاج إليها جميع الطلاب ليتمكنوا من الاستجابة بنجاح والتجاوب مع الفرص والتحديات التي يطرحها القرن الحادي والعشرون دون أن يغفل أولوية الحفاظ على القيم الإسلامية والثقافة القطرية ، بجانب الاتساق الأكبر بين الأطر النظرية "السياسات" والممارسات التطبيقية للمنهج التعليمي بتطبيق مجموعة من القيم والمبادئ العامة المشتركة وكذلك التناغم المتزايد بين معايير المناهج من جهة وحاجات سوق العمل ومتطلبات قطاع التعليم العالي من جهة أخرى مع استثمار أكثر فاعلية للموارد لدعم التعليم والتعلم ورفع كفاءة الطلاب وفاعلية تقويمهم بتطبيق استراتيجيات تقويم أكثر تركيزا وأكثر تحديدا من حيث الكفايات والمعايير المستهدفة وضمن استراتيجيات تكامل المواد وتخطيط علمي ممنهج . وأشارت السيدة الخاطر إلى أن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني يتكون من القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية، وذلك لضمان تركيز المنهج على إعداد الطلبة لفرص وتحديات الاقتصاد المعرفي . وقالت إن الإطار العام للمنهج الوطني يتكون من خمسة فصول الأول حول رؤية المنهج التعليمي الوطني لدولة قطر، ويتضمن هذا الفصل عناوين جانبية هي رؤية قطر الوطنية واستراتيجية قطاع التعليم والتدريب 2011-2016 ومنهج تعليمي وطني لدولة قطر للقرن الحادي والعشرين ومنظور عالمي ووظيفة الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني ضمن رؤية قطر 2030 . أما الفصل الثاني فعنوانه "الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر" وتتناول مكوناته الأساسية القيم والغايات والمبادئ الأساسية للمنهج التعليمي والكفايات والمواد الدراسية والقضايا المشتركة والأنشطة المنهجية الإضافية . ويتحدث الفصل الثالث تحت عنوان "مفهوم الجودة " عن إطار لمنهج تعليمي نوعي ومحكات الجودة والإطار العام بوصفه أساسا لمراجعة المنهج التعليمي وتعديله ، فيما يتناول الفصل الرابع الإطار العام وعلاقته بوثائق المعايير والسياسات التربوية الأخرى ويشمل ذلك الصلات مع وثائق السياسات التربوية الأخرى و "الإطار العام : إطار لدولة قطر" والإطار العام والأولويات التربوية . أما الفصل الخامس والأخير وعنوانه "تطبيق المنهج التعليمي" فيتناول مواضيع وقضايا التعليم والتعلم والتقويم والتنمية المهنية المستمرة للمعلمين والرصد والمتابعة والتقويم للمدارس ومشاركة المجتمع والأطراف المعنية . وبالإضافة لهذه الفصول الخمسة ، يتضمن الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطري ملاحق أولية وثانوية، تعنى الأولية منها بنتاجات التعليم المتوقعة والمواد الدراسية من حيث توصيفها ومبررات إدراجها في المنهج المدرسي بجانب أمثلة على الكفايات الأساسية في نظم تعليمية أخرى .وتحدثت في حفل تدشين الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر الدكتورة حصة صادق، عميد كلية التربية بجامعة قطر عن رأي الكلية في الإطار كوثيقة تربوية وطنية وعن كيفية تمكين طلبة الكلية من تطبيق مكونات الإطار . وأكدت الدكتورة صادق القيمة الكبيرة للإطار الوطني باعتباره أحد إنجازات دولة قطر الحيوية والمهمة وباعتباره مرجعية أساسية للقرارات والإجراءات التي يتم اتخاذها لتطوير المنهج التعليمي بصورة عامة في قطر وتطوير المهارات والمعارف التي يكتسبها الطلبة . وقالت إن ما يميز الإطار، أنه وثيقة لتطوير المنهج وينطلق إعداده ووضعه من القرارات والتوجهات الخاصة بشأن المناهج الأساسية ومخرجاتها، مشيرة إلى أن ما يريده الجميع من خريج نظام التعليم العام في قطر هو أن يكون مكتسبا ومتمتعا بالقيم والمهارات والمعارف الضرورية المطلوبة . وأوضحت الدكتورة صادق أن هذه الوثيقة "الإطار العام" تتناسب وتتوافق مع ما هو موجود في جامعة قطر "برنامج المتطلبات العامة"، كما أن الإطار يضمن الانتقال السلس من التعليم العام إلى التعليم العالي، لافتة إلى أن لدى كلية التربية إطارا مفاهيميا عاما أيضا يبين فلسفة إعداد المعلم بالكلية وهو ما يتفق مع الفلسفة الموجودة في الإطار، مبينة أن هذا التوافق وعدم التعارض من شأنه أن يعزز مخرجات التعليم التي على أساسها يتم إعداد معلم كلية التربية . كما تحدثت الدكتورة صادق عن تحديات تطبيق الإطار العام، معربة عن أملها في أن يتاح لذلك الوقت الكافي، مؤكدة أن جهود المجلس الأعلى للتعليم في هذا الصدد ستضمن النجاح لعملية التطبيق . أما السيدة كمارا جورجيسكيو ، الخبيرة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /اليونسكو/ ، فتطرقت في حديثها إلى الأطر العامة للمناهج في السياق الدولي، متناولة في هذا الخصوص الإطار العام للمنهج التعليمي الوطني لدولة قطر واتساقه مع الأطر العالمية الأخرى وخصوصيته للدولة ومساهمة المنظمة في وضعه . ونوهت السيدة كمارا بالجهود التي بذلها المجلس الأعلى للتعليم في إعداد ووضع هذا الإطار الذي اعتبرته إنجازا كبيرا وعالميا ليس لقطر فحسب بل للمنطقة العربية كلها . وقالت إن الإطار يتوافق مع التوجهات الدولية في إعداد المناهج ويعكس القضايا التي تتميز بها قطر وتحتاجها، مشيرة إلى أطر المناهج ومفاهيمها الشاملة دوليا وريادة قطر في هذا المجال على المستوى العربي . وقالت إن الإطار العام للمنهج التعليمي لدولة قطر يمثل وثيقة إرشادية هامة تتضمن مجموعة من التوجهات التي تلبي احتياجات طلبة قطر وتمنحهم خيارات تعليمية شتى، متناولة في سياق ذي صلة التوافق والمواءمة بين المناهج وممارسات التدريس والجودة النوعية وشروطها التي يحددها الإطار العام وتوجهاته التي تساعد على التفكير بشكل سليم وصحيح . حضر حفل التدشين سعادة السيد ربيعة محمد الكعبي وكيل وزارة التعليم والتعليم العالي وعدد من كبار المسؤولين بالمجلس الأعلى للتعليم والتربويين والأكاديميين ومديري المدارس والمعلمين .