اختتمت الندوة القانونية القطرية ـ الأردنية حول القانون الدولي الإنساني وحماية المهاجرين في زمن النزاعات المسلحة، وأكد خبراء القانون الدولي الإنساني أهمية حل النزاعات بالسبل السلمية والدبلوماسية وضرورة التقيد بمبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني. وتسعى الشراكة والتنسيق بين اللجان القانونية الدولية الإنسانية للدول لإعلاء قيم القانون الدولي الإنساني، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وتوفير مختلف وسائل الدعم والحماية للاجئين في العديد من أماكن النزاعات. وخرجت الندوة بتوصيات هامة تعزز الجهود الوطنية والشراكات الإقليمية والعالمية الرامية إلى إعلاء دور القانون الدولي الإنساني في حماية المهاجرين أثناء النزاعات المسلحة، لاسيما في ضوء تزايد بؤر التوتر والنقاط الساخنة في العديد من مناطق العالم. وكانت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني أشارت إلى تزايد الحاجة في الوقت الحاضر إلى الأمن والأمان، حيث يضطّر كثير من السكان في مناطق النزاع والحروب إلى الهرب والهجرة بحثًا عن حياة أكثر أمنًا، خاصة في ظل انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم احترامه وكفالة أحكامه، أما أدى الى هجرة الكثيرين هرباً من ويلات الحرب والآثار المدمرة. وأشادت الندوة بالجهود الحثيثة والملموسة لدولة قطر في مساعدة المنظمات الدولية والهيئات القائمة على رعاية المهاجرين، ومساندة الدول في النهوض بأوجه الرعاية المختلفة الموجه لهم. وتناولت الندوة آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني التي نصت عليها اتفاقيات جنيف من خلال الدول الأطراف المتعاقدة، والدولة الحامية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، كما تعرف بأنها الآليات والإجراءات التي تتخذها كل دولة على صعيدها الوطني من أجل كفالة تطبيق واحترام قواعد القانون والقانون الدولي الإنساني في تعريفه الأولي هو نقل لأفكار أخلاقية إنسانية إلى ميدان القانون الدولي العام، وبالتالي فإن هذه المبادئ والأهداف احتفظت بطابعها الأخلاقي والإنساني إضافة لاكتسابها الصبغة القانونية أي أنها قواعد قانونية دولية ذات سمات خاصة. فقواعد القانون الإنساني هي قواعد قانونية تستمد صفتها هذه من كونها جزء من القانون الدولي العام، ولها نفس خصائص القاعدة الدولية، وكذلك مصدرها هو نفس مصدر القانون الدولي العام من قواعد مكتوبة أو عرفية، وعلى هذا فإن هذه القواعد القانونية تنشأ وتتطور داخل إطار القاعدة القانونية الدولية.

سجلت كندا رقماً قياسياً لعدد المهاجرين في العام الماضي بمنحها أكثر من 437 ألف أجنبي إقامة دائمة، في الوقت الذي تكثف فيه الهجرة لمعالجة النقص الحاد في سوق العمل. وحددت الحكومة هدفاً لاستقبال 431645 مقيماً دائماً جديداً في عام 2022، وقالت وزارة الهجرة إن كندا وصلت إلى هذا الهدف، وهو أكبر عدد سنوي في التاريخ الكندي، بحسب رويترز. وكانت حصيلة العام الماضي أعلى بنحو 9% عن نظيره في عام 2021 عندما تجاوزت كندا الرقم القياسي السابق المسجل في عام 1913. وتسعى كندا لجلب 1.45 مليون مقيم دائم جديد بحلول نهاية عام 2025. وقالت الوزارة إن الهجرة جزء أساسي من الحل حيث تركز كندا على معالجة النقص الحاد في سوق العمل. ويمكن للأشخاص الذين لديهم تصاريح إقامة دائمة التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات. وفي تقرير سابق العام الماضي أوضح موقع الجزيرة نت أن هناك 4 فئات من المهاجرين إلى كندا، وهي فئة الأسرة (أقرباء لأشخاص مقيمين في كندا) وفئة المهاجرين الاقتصاديين (العمال المهرة ورجال الأعمال) وفئة اللاجئين (الذين يهربون من الاضطهاد أو التعذيب أو العقوبات القاسية وغير العادية) والفئة الإنسانية وغيرها من الأسباب (الذين يتم قبولهم مهاجرين لأسباب إنسانية). وفي نوفمبر الماضي أعلنت كندا عن حاجتها لاستقبال 465 ألف مهاجر جديد من مختلف دول العالم للعمل لديها ابتداءً من العام المقبل 2023 على أن يزيد العدد إلى نصف مليون شخص في 2025. إليك أبرز المعلومات عن خطة كندا للهجرة والفئات المطلوبة - يبلغ عدد سكان كندا 38 مليون نسمة، ومثّلت الهجرة 80% من النمو الديموغرافي في البلاد عام 2019. - تهدف الحكومة الكندية إلى استقبال 465 ألف مهاجر جديد بدءاً من 2023، على أن يزيد العدد إلى 500 ألف سنوياً بحلول عام 2025، بحسب الجزيرة نت. - تواجه الشركات الكندية أكبر أزمة عمالة على الإطلاق، حيث تم تسجيل مليون وظيفة شاغرة في شهر مارس. - يشكل المهاجرون والمقيمون الدائمون 23% من إجمالي تعداد السكان كندا في عام 2021، مما يجعلها الدولة التي تضم أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع. - تتجه شريحة كبيرة من السكان في كندا إلى سن التقاعد، حيث يراوح سن كل شخص من أصل 7 في كندا بين 55 و64 عاماً. - يستقر في كندا 1,3 مليون مهاجر جديد خلال الفترة بين عامي 2016 و2021. - العام الماضي استقبلت كندا أكثر من 405 آلاف مهاجر، وتأمل الحكومة أن يصل العدد هذا العام إلى 431 ألف مهاجر، ليرتفع إلى 465 ألف مهاجر العام المقبل 2023، و485 ألف مهاجر عام 2024، و500 ألف عام 2025.

أكدت السيدة ليز تراس وزيرة الخارجية البريطانية، اليوم، أن حكومتها مستعدة بشكل جيد لمواجهة أي عقبات قانونية مستقبلية تقف أمام خطتها لترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي. وأشارت تراس إلى أن أول رحلة طيران لترحيل المهاجرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير شرعي ستقلع اليوم من لندن إلى رواندا. وفي تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي/، قالت تراس: إن الطائرة التي ستقل أول دفعة من المهاجرين ستقلع كما هو مقرر لها حتى لو كان على متنها عدد قليل، مؤكدة أنه في حال لم يستقل المهاجرون الطائرة اليوم لأي سبب، فإنهم سيستقلون رحلات أخرى لاحقة إلى رواندا. وأشارت إلى أن هذه الرحلات جزء أساسي من استراتيجية بريطانيا لكبح مهربي البشر الذين يتاجرون بآمال الناس وأحلامهم، منوهة بأن عدد المهاجرين المرحلين من بريطانيا إلى رواندا سيكون كبيرًا مع نهاية العام الجاري. ويتوقع أن تقلع أول طائرة لترحيل المهاجرين مساء اليوم من لندن، بعد أن تمكن عدد منهم من الحصول على قرار قضائي بوقف تنفيذ ترحيلهم لأسباب مختلفة. وكانت محكمة الاستئناف في بريطانيا قضت أمس /الاثنين/ بالسماح للحكومة بالمضي قدمًا في خطة ترحيل أول دفعة من المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا، رغم الانتقادات الحقوقية والقانونية التي أثارتها هذه القضية. ويعطي قانون الجنسية والحدود الجديد الذي أدخلته وزارة الداخلية صلاحيات أكبر ووسائل أكثر لترحيل المقيمين بشكل غير قانوني في بريطانيا، ويخول وزارة الداخلية الحق في احتجاز الأفراد الموجودين بشكل غير قانوني في البلاد حتى يتم ترحيلهم إلى رواندا. وأعربت الأمم المتحدة في وقت سابق عن رفضها اقتراح الحكومة البريطانية القاضي بنقل طالبي اللجوء المتجهين إلى المملكة المتحدة، إلى رواندا، بانتظار البت في طلباتهم. ووصف السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الصفقة بين البلدين التي أُعلن عنها في أبريل الماضي، بأنها خاطئة بالكامل.

تصاعدت الضغوط على بيلاروسيا لإنهاء أزمة طالبي اللجوء على الحدود مع بولندا، حيث طالبت مجموعة السبع مينسك فورا بوضع حد للأزمة، في حين يواصل هؤلاء المهاجرون إصرارهم على العبور نحو أوروبا، رغم الظروف السيئة وموجات البرد الشديد. وقالت المجموعة، في بيان أمس ندعو النظام البيلاروسي إلى الوقف الفوري لحملته العدوانية والاستغلالية لتنسيق الهجرة غير النظامية عبر حدوده مع بولندا، لتجنب المزيد من الوفيات والمعاناة. كما شددت على ضرورة إتاحة الوصول الفوري للمنظمات الدولية دون عوائق لتقديم المساعدة الإنسانية للعالقين. وأعربت المجموعة والاتحاد الأوروبي عن تضامنهما مع بولندا وليتوانيا ولاتفيا، التي استهدفها الاستخدام الاستفزازي للهجرة غير النظامية، وسط إشادة بـالإجراءات التي يتخذها الاتحاد، الذي يعمل بشكل وثيق مع بلدان منشأ المهاجرين وبلدان العبور، لوضع حد لأعمال نظام بيلاروسيا. وأكدت مجموعة السبع أنها ستواصل العمل مع الاتحاد الأوروبي لمحاسبة المسؤولين، ودعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان في بيلاروسيا. وفي الاثناء، اقترح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن يفتح الاتحاد الأوروبي ممرا لعبور ألفي لاجئ إلى أوروبا، بحسب ما أعلنته الرئاسة البيلاروسية. وكانت بيلاروسيا قد أشارت الى أنها بصدد اجراء مفاوضات مع الاتحاد، سعيا لحل الأزمة، وتبين لاحقا أنها محادثات تقنية حول عمليات إعادة العالقين الى بلدانهم بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبيلاروسيا، بحسب المفوضية الأوروبية. حلم العبوروتتواصل محاولات عبور الحدود بين البلدين، منذ حوالي 10 أيام، حيث يأمل المهاجرون في وضع حد لمعاناتهم بمجرد العبور الى الجانب الشرقي من دول أوروبا، بينما تواصل القوات البولندية المنتشرة بكثافة على الحدود منع دخول أي من اللاجئين العالقين، وشهدت الأيام الماضية مواجهات بين الطرفين. وأعلنت الاجهزة البولندية اعتقال نحو مئة مهاجر ليل الأربعاء - الخميس. ومنذ الـ8 من نوفمبر الحالي، تم تسجيل أكثر من 500 محاولة اختراق للحدود البولندية. ورغم برودة الطقس حيث تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، ينتظر المهاجرون في منطقة بروزجي الحدودية بمدينة غرودنو في بيلاروسيا، أملا في العبور نحو أوروبا، في حين يخيم نحو ألفي شخص بينهم أطفال ونساء داخل خيم قرب الحدود البولندية في ظروف سيئة، و تنتشرمجموعات أخرى في المناطق الحرجية، ويقيم بعضهم في المركز البيلاروسي اللوجستي المغلق الذي يقع على الحدود مع بولندا. وينتشر حوالي 7 آلاف لاجئ على أراضي بلاروسيا بينهم ألفي لاجئ على حدود بولندا، بينما يتهم الاتحاد الأوروبي روسيا البيضاء بالوقوف وراء هذه الأزمة، ردا على العقوبات الأوروبية المفروضة عليها. وفي السياق، بدأت الحكومة العراقية، في اجلاء رعاياها العالقين على الحدود بين بيلاروسيا ودول الاتحاد الأوروبي، حيث أقلعت أمس طائرة تابعة للخطوط العراقية، في رحلة طارئة، في اتجاه مطار مينسك. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان، إن 430 مهاجراً عراقياً تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون هذا اليوم، مضيفا أن فرق القنصلية المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين. وبدوره، فرض لبنان قيودا على السفر إلى بيلاروسيا، في محاولة للحد من أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا، وذلك عقب وصول العديد من المسافرين مؤخرا إلى مينسك من بيروت، واتضح أن غايتهم عبور الحدود نحو بولندا بالتعاون مع شبكات تهريب. صراع سياسي ومن جهتها، قالت وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة العراقية إفان فائق، إن الصراع السياسي بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا يقع ضحيته اللاجئون العراقيون المتواجدون على الحدود والذين يتعرضون لأقسى أنواع التعامل البعيد عن المعايير الإنسانية والدولية. وأكدت الوزيرة، أن العراق أوقف جميع الرحلات المباشرة إلى بيلاروسيا حفاظاً على سلامة العراقيين الذين قد يقعوا ضحية لجشع المهربين. ويرى الكاتب الفلسطيني باسم برهوم، أن اللاجئين مجرد ورقة في صراع الدول الأوروبية، وحذر من أن مثل هكذا أزمة يسيطر عليها العناد واللامسؤولية يمكن أن تنفجر في أية لحظة وتتحول إلى صراع مسلح دامٍ. وقال الكاتب في صحيفة الحياة الجديدة، إن المتورطين بهذه الجريمة هم مجموعة كبيرة من الدول تتصارع على النفوذ وتستخدم هؤلاء اللاجئين كورقة ضغط ورسائل فيما بينها. وقال إن الرئيس البيلاروسي يحاول أن يضغط على دول الاتحاد الأوروبي بهدف دفعها للاعتراف بشخصيته كرئيس والتحدث معه وإنهاء العقوبات التي فرضها الاتحاد على بلاده. وأشار الى أن اللاجئين قد فروا من بلادهم بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية.

أنقذت فرق خفر السواحل التركي، اليوم ، 83 طالب لجوء، في بحر إيجه، أجبرهم الجانب اليوناني على الابتعاد عن سواحله التي كانوا يحاولون العبور من خلالها إلى أوروبا. وقالت مصادر أمنية تركية، إن خفر السواحل اليوناني أجبر زورقين يقلان 83 طالب لجوء على الابتعاد ومنع وصولهم إلى سواحل اليونان..موضحة أن فرق خفر السواحل اليوناني قام في الساعات الماضية، بإجبار طالبي اللجوء على التوجه إلى المياه الإقليمية التركية. وأفادت المصادر الأمنية بأن فرق خفر السواحل التركي سارعت عقب تلقيها نداء استغاثة من طالبي اللجوء، لإنقاذهم من الغرق قبالة سواحل قضاء ديديم بولاية أيدن، غربي تركيا.. مضيفة أن الفرق التركية تمكنت من إنقاذ 83 شخصًا بينهم 7 أطفال، وفق المصادر التي لم تذكر تفاصيل عن جنسياتهم. وكانت ولاية أدرنة التركية، قد أعلنت أمس الأول الأربعاء، مقتل طالب لجوء سوري وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز عليهم. وفي هذا السياق ذكرت وكالة أنباء الأناضول اليوم، أن إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية، سلطت الضوء على الممارسات اليونانية المناهضة للقانون الدولي، ضد طالبي اللجوء المنتظرين عند حدودها، وقامت بتوثيقها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي. وقالت إدارة الهجرة التركية إن الممارسات اليونانية تضمنت اعتداءات وأعمال عنف استهدفت طالبي اللجوء والمهاجرين..ورأت أن هذه الممارسات امتهنت القيم الإنسانية والأوروبية وكذلك القانون الدولي. وأفادت بأن هذه الممارسات شملت توجيه الأسلحة صوب طالبي اللجوء، واستخدام قنابل الغاز، والقنابل المسيلة للدموع ضدهم، وممارسة العنف ضد أشخاص بينهم نساء وأطفال، واعتقالهم بشكل تعسفي، ومصادرة ما بحوزتهم من ملابس وأموال متعلقات شخصية. وذكرت وسائل إعلام محلية باليونان أمس أن الشرطة اليونانية تستخدم ضد طالبي اللجوء يوميا ما بين 700 إلى 1000 قنبلة غاز مسيل للدموع على حدودها البرية والبحرية. كما أعلنت الحكومة اليونانية عزمها بناء جدار بطول 15 كم على حدودها مع تركيا لمنع طالبي اللجوء من العبور إلى أوروبا..وقالت مصادر أمنية، إن بناء الجدار الجديد سيكتمل خلال عدة أسابيع كتتمة لجدار بُني بالمنطقة في وقت سابق. وكانت اليونان نصبت جدارا من الأسلاك الشائكة بمنطقة بوسنة الجديدة/في مدينة ايفروس على حدودها مع تركيا عام 2012 بطول 12.5 كم..وتتم مراقبة الجدار، الذي نُصب بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد، بالكاميرات الحرارية. وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، في 27 فبراير الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا..وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم / السبت/ الماضي، أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، اليوم، إن بلاده فتحت أبوابها للمهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا، بما يتوافق مع القانون الدولي. وانتقد أردوغان، في كلمة له اليوم أمام كتلته البرلمانية في أنقرة، اليونان بسبب ما وصفه بالتعامل القاسي مع آلاف اللاجئين الذين قصدوها خلال الأيام الماضية قادمين من تركيا. وقال إن تركيا فتحت أبوابها أمام اللاجئين الذين يريدون الذهاب إلى أوروبا بعد مقتل 34 جنديا في إدلب بنيران النظام، وهذا يتوافق مع القانون الدولي. وقال أردوغان إنه على الاتحاد الأوروبي دعم تحركات تركيا الهادفة إلى حل النزاع في سوريا إذا أرادت وضع حد لأزمة الهجرة، داعيا جميع الدول الأوروبية وفي مقدمتها اليونان إلى التعامل باحترام مع اللاجئين القادمين إليها وبما يتلاءم مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. واندلعت أزمة لاجئين بين اليونان وتركيا على حدود البلدين إثر محاولة آلاف اللاجئين تجاوز نقاط عبور غير محكمة لدخول اليونان. ووضعت اليونان حدودها في حالة تأهب أمني قصوى منذ الأحد إثر تعليق إقامة اللجوء من قبل الذين يدخلون البلاد بطريقة غير قانونية لمدة شهر.

دعا السيد مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، اليوم، الاتحاد الأوروبي إلى تقاسم المسؤوليات فيما يخص المهاجرين. وقال أوغلو، في تغريدة على تويتر عقب لقائه وفدا أوروبيا برئاسة السيد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، إنه أوضح للسيد بوريل أن الاتحاد الأوروبي لم يف بالتزاماته (حول اللاجئين) تجاه تركيا، وأن بلاده لن تستطيع بعد الآن تحمل هذا الحمل لوحدها. وتابع: حان الوقت لكي يتحمل الاتحاد الأوروبي مسؤوليات فيما يخص اللاجئين والمهاجرين. وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا، ابتداء من مساء يوم /الخميس/ الماضي، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا. والسبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا تستطيع استيعاب موجة هجرة جديدة. وكان السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، قد أعلن في تغريدة على /تويتر/ أن عدد المهاجرين غير النظاميين، الذين عبروا الأراضي التركية، من ولاية /أدرنة/ إلى اليونان بلغ 135 ألفا و844 مهاجرا حتى منتصف الليلة الماضية.

أعلن السيد كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس الوزراء اليوناني أن بلاده قررت الإعلان عن حالة التأهب القصوى لمواجهة تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وقال ميتسوتاكيس،عقب اجتماع مجلس الأمن القومي اليوناني، إنه تقرر رفع مستوى الحماية الحدودية إلى أقصى حد لمواجهة أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول الجوار، معتبرا أن البلاد تواجه تهديدا غير مسبوق لأمنها. ولفت إلى أنه تقرر زيادة تعزيز الدوريات الأمنية على الحدود البحرية والبرية في الشمال الشرقي من البلاد، مثلما سيتم تعليق جميع طلبات اللجوء الجديدة لأولئك الذين يدخلون اليونان بطريقة غير قانونية. في غضون ذلك، ترسو في بحر إيجه وفي نقاط مختلفة في جزيرة ليسبوس عشرات القوارب التي تقل أكثر من 500 مهاجر غير شرعي. أما على الطريق المؤدي إلى مركز موريا للاجئين المكتظ، حيث يقيم بالفعل أكثر من 19 ألف مهاجر، حاولت مجموعة من السكان منع حافلات الشرطة التي تقل طالبي اللجوء من الوصول إلى مركز الاستقبال، عبر استخدام السلاسل والحجارة. يشار إلى أن الأمم المتحدة، قدرت يوم أمس الأول السبت، أعداد المهاجرين على طول شريط البحري اليوناني بنحو 13 ألف شخص، في وقت منعت فيه السلطات اليونانية الدخول غير القانوني لـ 15500 مهاجر على طول نهر إفروس، واعتقلت 200 مهاجر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يواصل عدد كبير من المهاجرين الأجانب المتواجدين بمدينة إسطنبول التركية التوجه نحو المناطق الحدودية بين تركيا واليونان على أمل تمكنهم من عبور الحدود ودخول الفضاء الأوروبي. وذكرت مصادر أمنية تركية، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الأناضول اليوم، أن الأعداد الكبيرة للمهاجرين المتمركزين بمختلف مناطق المدينة انطلقوا منذ الساعات الأولى للصباح عبر حافلات متوجهين إلى ولاية أدرنة الواقعة على الحدود مع اليونان، وبلغاريا، ممنيين النفس بالنجاح في عبور الحدود، غير أن عناصر الشرطة وحرس الحدود يتحسبون لذلك، ويعملون على التصدي لهم. وكان السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين غادروا من أدرنة باتجاه أوروبا بلغ أكثر من 76 ألفا حتى صباح اليوم. وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا ابتداء من يوم الخميس الماضي عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن بالأمس أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أن تركيا لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.

اندلعت اشتباكات بين مئات من سكان جزيرتي ليسبوس وخيوس وعناصر الشرطة اليونانية بسبب توجه السلطات نحو إنشاء مراكز مغلقة جديدة للمهاجرين في الجزر المتواجدة ببحر إيجه، استخدمت خلالها الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المتظاهرين. وذكرت قيادة شرطة بالعاصمة أثينا، في تصريحات صحفية، أن السكان وأعضاء من السلطات المحلية تجمعوا في موانئ هذه الجزر وفي القرى الواقعة بالقرب من المواقع التي تم اختيارها لبناء مراكز جديدة لإيواء المهاجرين غير الشرعيين، للاحتجاج على وصول حوالي ألف من عناصر الشرطة، مؤكدة أن الغرض من وصول هؤلاء الأمنيين هو تعزيز الأمن في الجزر المعرضة لتدفقات الهجرة غير الشرعية، وليس للاشتباك مع المدنيين. ولفتت إلى أنه جراء استعمال الشرطة للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين، تم نقل امرأتين إلى المستشفى بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي. في غضون ذلك، جددت الحكومة اليونانية، التأكيد على عزمها بناء المراكز المغلقة الجديدة لتحل محل المخيمات المكتظة المتواجدة بجزر بحر إيجه، حيث قال المتحدث باسمها السيد ستيليوس بيتاس، إنه سيتم بناء المراكز الجديدة، على أن يتم لاحقا إغلاق المراكز القديمة التي تفيض بطالبي اللجوء. وأضاف المسؤول ذاته أنه من المقرر أن تبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع أعمال بناء مركزين جديدين في ليسبوس وخيوس بسعة 7000 شخص لكل منهما. يذكر أنه يوجد حاليا أكثر من 38 ألف مهاجر في مخيمات جزر ليسبوس وساموس وخيوس وليروس وكوس في بحر إيجه، والتي لا تتعدى طاقتها الإجمالية 6200. وكان السيد فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد دعا في تصريحات يوم الجمعة الماضي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع المروع والمخزي الذي يعيش فيه المهاجرون في مراكز الاستقبال الحالية في الجزر اليونانية المعنية.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، المجتمع الدولي إلى توحيد جهوده لمساعدة اللاجئين والنازحين والمهاجرين، والعمل على تخفيف معاناتهم. وقال غوتيريش ،خلال افتتاح المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف، إن أكثر من 70 مليون شخص أجبروا على مغادرة منازلهم، حيث ما يزال منهم نحو 25 مليون في حالة لجوء، معتبرا هذه الأرقام قياسية. وأوضح أن اليوم وأكثر من أي وقت مضى، هناك ضرورة للتعاون الدولي وأساليب عملية وفعالة لحل هذه المشكلة، مشيرا إلى أنه يتم في الوقت الحالي استقبال أغلبية هؤلاء اللاجئين والنازحين من قبل دول نامية ودول ذات دخل متوسط، وهي دول بحاجة إلى دعم دولي مالي ومساعدة عملية لمواطنيها. كما دعا الأمين العام للامم المتحدة المجتمع الدولي إلى مزيد المساهمة في حل قضية اللاجئين والنازحين في العالم، سواء عبر ضخ مزيد من الأموال للمؤسسات الدولية والأممية التي تعنى بهؤلاء البشر، أو عبر فتح الحدود لاستقبال المزيد من طالبي اللجوء. واعتبر أن قضية اللاجئين والنازحين تعد من أكبر الملفات التي تشغل الرأي العام الدولي، خاصة في ظل تنامي نشوب صراعات وحروب أضرت بظروف حياة البشر، وبموارد رزقهم، وقوضت أمنهم واستقرارهم. ويعقد المنتدى العالمي لشؤون اللاجئين في جنيف في الفترة ما بين 16-19 ديسمبر الجاري، بحضور السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، ومشاركة العديد من رؤساء دول وحكومات ومسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة أليات لتقاسم عبء المسؤولية، وتوفير التعليم والعمالة للاجئين، وتوفير الحماية وسبل عيشهم.

أعلن السيد جاستن ترودو رئيس الوزراء الكندي عن الخطة الجديدة لبلاده لاستقبال مليون مهاجر جديد خلال الفترة الممتدة بين عام 2020 و2022. وقال ترودو، في بيان وجهه اليوم لوزير الهجرة الجديد ماركو موينديسينو، إن كندا مهتمة جدا بجميع القادمين الجدد، وستقوم بتشجيعهم عن طريق إطلاق العديد من البرامج، ودفعهم للاستقرار في الريف الكندي، وتقديم أفضل الخدمات لهم، مطالبا بتقديم المزيد من التسهيلات لفائدتهم لينجحوا في الاندماج بالمجتمع بسرعة. كما شدد على ضرورة توفير ملاذ آمن لجميع اللاجئين والعاملين في مجال الصحافة والعاملين في قضايا تهتم بحقوق الإنسان، للوصول للهدف الذي وضعته كندا من أجل توطين عدد أكبر من المهاجرين، معلنا أنه سيتم إلغاء الرسوم المترتبة للحصول على الجنسية الكندية لمن استوفى الشروط المطلوبة. وكشف رئيس الوزراء الكندي أن بلاده تتوقع جذب 341 ألف مهاجر خلال عام 2020، و350 ألف مهاجر في عام 2021، و360 ألف مهاجر في عام 2022، لتصبح بهذا الرقم أكبر داعم للمهاجرين، بالإضافة للتسهيلات التي ستقدمها من أجل تحسين لغة المهاجرين وتطوير مهاراتهم وتعزيز إندماجهم في المجتمع الكندي. ووفقا للإحصائيات الرسمية الكندية عن الهجرة، فإن واحدا من كل خمسة أشخاص يعيشون في كندا ولد خارج البلاد، حيث وصل أكثر من ستة ملايين مهاجر جديد منذ مطلع التسعينيات.

أكد مشاركون في جلسة من يقع على عاتقه التصدي لتحديات الهجرة؟ التعاون الإقليمي وميزان القوى الجديد أن المهاجرين واللاجئين ظاهرة عالمية تهدد المجتمعات. وفي هذا السياق، قال ميروسلاف لاجاك، وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا، إن الهجرة ظاهرة عالمية، وبالتالي فهي بحاجة إلى اهتمام جماعي، لأنه لا يمكن لأي بلد لوحده أن يواجه تلك الظاهرة. وقال إن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت وثائق وقرارات للتعامل مع هذه الظاهرة. ولكن الكثير من الدول لم توقع على هذه القرارات والوثائق الخاصة بظاهرة الهجرة التي تظل مسألة سياسية. وأضاف إن الاتحاد الأوروبي كان سخيا للغاية في التعامل مع حماية اللاجئين والمهاجرين. ونبه إلى أن أكثر من مليون شخص دخلوا أوروبا عام 2015 وبسبب عدم قدرة دول الاتحاد على التعامل مع المهاجرين خاصة مع زيادة أعدادهم حدث انقسام واختلاف في طرق التعامل مع ظاهرة المهاجرين من دولة إلى أخرى. وقال إن خروج بريطانيا من دول الاتحاد الأوروبي كان إحدى نتائج تدفق اللاجئين إلى أوروبا وغير ذلك من المشكلات. وأشار إلى أن دول أوروبا عقدت اتفاقات مع تركيا لوضع حد لتدفق المهاجرين، وطالب بحماية حدود منطقة شنغن بطريقة أفضل، كما يجب التعامل مع سياسة الهجرة إلى أوروبا بشكل افضل، علاوة على النظر إلى أسباب الظاهرة ومعالجة تلك الأسباب وليس فقط مع تداعياتها. وألمح إلى أن أوروبا باتت تفهم أكثر ما تمر به منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وطالب بالشراكة بين أوروبا وأفريقيا، لأنه لا يمكن التعامل مع ظاهرة الهجرة بمعزل عن مختلف الشركاء. من جانبها قالت نيكولا كلاسي، منسق شؤون الهجرة واللاجئين في الخارجية السويدية: إن قضية الهجرة مهمة على كافة المستويات، مشيرة إلى أنها تزداد في التأزم يوما بعد الآخر، خاصة في أوروبا التي شهدت زيادة كبيرة في أعداد المهاجرين واللاجئين. وألمحت إلى أن هناك هجرات من آسيا وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط إلى كافة دول الغرب. وقالت إن السنوات الأخيرة شهدت تدفق اكثر من مليون مهاجر إلى مختلف دول العالم. وطالبت بضرورة وجود دبلوماسية خاصة بالهجرة كما طالبت بضرورة فهم الظاهرة ومعرفة تفاصيلها وبحث سبل التعامل معها وحلها بشكل واسع. بدورها قالت أميرة الفاضل، مفوضة الشؤون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأفريقي إن المفوضية تنظر إلى مسألة الهجرة بشكل كبير. وأضافت إن إدارة الهجرة مرتبطة برؤية واضحة داخل الاتحاد الأفريقي. وأشارت إلى أن هناك سياسة محددة للهجرة والاتحاد الأفريقي منذ عدة سنوات. كما انه يعمل على تطوير السياسات الوطنية في بلدان القارة السمراء. وقالت إن الإحصائيات تقول إن 80% من الهجرة العالمية تأتي من أفريقيا، مشيرة إلى أن المهاجرين يعانون في الوصول إلى الأماكن الجديدة كما انهم يموتون في البحار. يضاف إلى ذلك أن هناك 20% من أفريقيا يهاجرون خارجها والباقي في الداخل. وأضافت إنه للتعامل مع تلك الظاهرة تم عمل منطقة تجارة حرة أفريقية وهي خطوة هامة نحو الاندماج الاقتصادي وسيتم تطبيقها قريبا في القارة، خاصة مع زيادة تحديات قلة فرص العمل وزيادة البطالة. ونبهت إلى أن الهجرة حق لكل شخص ولكن يجب أن تكون في إطارها القانوني. بينما قال أنس القطامي مدير معهد سادك، إن قضية الهجرة أصبحت غاية في الأهمية خلال السنوات الأخيرة ورغم ذلك هناك تبسيط للتعامل معها، ضاربا المثل بما يجري في ليبيا التي تمر بمرحلة صعبة. وأوضح أن هناك من يرى أن التعامل مع الهجرة يجب أن يكون أمنيا ولكن ذلك غير مناسب. وبالتالي يجب التفكير في كيفية إدارة الهجرة بشكل طبيعي وقانوني.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الخميس إن تركيا ستستخدم حقها في سحق مقاتلين أكراد لم ينسحبوا من المنطقة الآمنة في شمال سوريا بموجب اتفاق هدنة مع الولايات المتحدة. وقال أردوغان إن تركيا ستنفذ خططها من الهجوم إذا لم تنسحب وحدات حماية الشعب الكردية من منطقة الحدود وفقا لاتفاق مع روسيا. وانتقد زعماء العالم الذين يجتمعون مع قادة وحدات حماية الشعب الكردية قائلا إن مثل هذه الخطوات تعطل الحرب ضد الإرهاب. وقال أردوغان، في حديث له، اليوم، خلال اجتماع مع مسؤولين محليين في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، : لا حاجة للحصول على إذن من أحد لتدمير ممر إرهابي يراد تأسيسه على طول الحدود التركية. وأضاف : البرلمان الأوروبي اقترح أمس إقامة منطقة حظر طيران في سوريا، نحن قدمنا هذا المقترح لكل أنحاء سوريا عندما كان مئات الآلاف من الأبرياء يقتلون تحت قصف قوات النظام والطائرات الحربية للقوى الأخرى. وأكد أردوغان أن المساحة التي سيطرت عليها تركيا في إطار عملية نبع السلام بلغت 4220 كيلومتر مربع. وبين أن الجنود الأتراك والجيش الوطني السوري يمشطون منطقة عملية نبع السلام، مؤكدًا أن من حقهم الطبيعي سحق الإرهابيين في حال واجهوهم. ولفت أردوغان إلى أن أي محاولة لإعادة تقديم أي منظمة إرهابية عبر تغيير اسمها أو أعلامها أو زيها لن تنطلي عليهم. وأضاف: لا نتردد أبدًا في مواصلة المضي في الطريق الذي نعرفه، ولا نضع في الحسبان أبدًا ضخامة الثمن الذي ندفعه في سبيل ذلك. ونوّه أن عودة 365 ألف لاجئ سوري إلى المناطق التي حررتها تركيا من الإرهابيين في إطار العمليتين، تؤكد أن تركيا هي الدولة الوحيدة التي تتخذ إجراءاتها مراعية القواعد الإنسانية. ولفت إلى أن منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، التي تشكلت بدعم روسي إيراني، أثمرت بحماية أرواح مئات الآلاف وعدم تهجير الملايين من مناطقهم. وأوضح أن تركيا تؤكد في كل فرصة إيلائها أهمية كبيرة على وحدة الأراضي السورية، قائلا لا نطمع بالأراضي السورية. وأكد أن تركيا لا مشكلة لها مع أشقائها الأكراد سواء في سوريا أو في تركيا، وإنما همها الوحيد هو مكافحة الإرهاب فحسب. ووجه أردوغان خطابه إلى الدول الغربية، مؤكدا ضرورة عدم وصف أسماء التنظيمات الإرهابية، بأنهم أكراد. وأوضح أن بلاده أطلقت عملية نبع السلام شمالي سوريا بعد عدم رؤية أية استجابة لدعواتها حيال الوضع في سوريا. وأضاف أردوغان أنهم أبلغوا كل من الولايات المتحدة وروسيا وإيران والمجتمع الدولي بعزمهم على اطلاق عملية عسكرية في منطقة شرق الفرات، واتضح فيما بعد أنهم منزعجون لأننا لم نأخذ الإذن منهم فقط لإبلاغهم بعمليتنا. ولفت أن قذائف الإرهابيين التي اطلقت على الأحياء السكنية في تركيا أسفرت عن مقتل 20 مدنيا وجرح 184 آخرون، إضافة إلى استشهاد 6 جنود أتراك و96 من عناصر الجيش الوطني السوري خلال الاشتباكات مع الإرهابيين. كما أسفرت الاشتباكات مع الإرهابيين عن جرح 90 جنديا تركيا، و369 من الجيش الوطني السوري. وفيما يتعلق بالمهاجرين أكد الرئيس التركي إنه عندما يحين الآوان ستفتح تركيا حدودها للمهاجرين ليتوجهوا صوب أوروبا. وأضاف أردوغان: نخوض اليوم كفاحًا دوليًا ونقف صامدين أمام هجمات كبرى الدول. وتابع الرئيس التركي : انتقلنا إلى استراتيجية القضاء على الهجمات الموجهة ضد بلادنا في مصدرها مباشرة. وتابع: نبتسم بأسف إزاء المسؤولين عن مقتل 50 مليون شخص في الحرب العالمية الثانية وهم يحاولون تعليمنا درساً في الإنسانية .

أعلن السيد سليمان صويلو وزير الداخلية التركي، أن بلاده ضبطت 953 ألف مهاجر غير شرعي منذ العام 2016، وهو العام الذي وقعت فيه اتفاقا بهذا الشأن مع الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك خلال الاجتماع السنوي لقادة منتدى التعاون لخفر السواحل بدول البحر الأسود بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد، وفقا لما أوردته وكالة أنباء الأناضول اليوم. وأوضح صويلو، أن أنقرة ضبطت نحو 175 ألف مهاجر في 2016، و176 ألفاً في 2017، وفي 2018 ضبطت 268 ألفاً، بينما ضبطت منذ بداية العام الجاري وحتى الآن 334 ألف مهاجر غير شرعي. ورجح وزير الداخلية التركي، أن يصل العدد بنهاية العام الجاري إلى 400 ألف مهاجر غير شرعي، وقال هذا يعني 400 ألف مأساة. وتأتي تصريحات الوزير التركي، وسط زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين المتوجهين من تركيا إلى بلدان الاتحاد الأوروبي عبر البوابة اليونانية، وهو ما دفع أثينا، إلى الإعلان مؤخرا، عن أنها ستعيد نحو 10 آلاف مهاجر غير شرعي إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020. يشار إلى أن أنقرة أكدت مرارا التزامها باتفاق العام 2016 بخصوص الهجرة واللاجئين، ودعت بروكسل، إلى الإيفاء بالتعهدات، في إشارة إلى إخلال الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وتقديمه مليارين و570 مليون يورو بنهاية سبتمبر الماضي لتركيا، لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم في البلاد، بدلا من ستة مليارات يورو (6.58 مليار دولار) وفقا للاتفاق نفسه. واستهدف الاتفاق تقديم العون لتركيا في استضافتها خصوصا للاجئين السوريين، مقابل منع المهاجرين من محاولة الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي وتكرار أزمة تدفق اللاجئين عام 2015 التي جلبت أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا من شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ،الجمعة، قرارا بتعليق دخول المهاجرين الذين يشكلون عبئا ماليا على نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة. وبحسب قناة الحرة الأمريكية، فإن المرسوم المنشور على موقع البيت الأبيض يشير إلى أنه يتعين على المتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة أن يثبتوا أنهم ستكون لديهم تغطية صحية خلال 30 يوما من دخولهم، أو الموارد المالية لدفع التكاليف الطبية. وينص قرار الرئيس الأمريكي على أنه سيتوجب عليهم إثبات ذلك قبل الحصول على تأشيرة هجرة، لكنه أشار إلى استثناء بعض الفئات، من بينها أبناء المواطنين الأمريكيين. وذكر البيت الأبيض أن الهدف من الإجراء هو حماية مزايا الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين. وقال إن إجمالي تكاليف الرعاية الصحية غير المدفوعة، أو تكلفة الخدمات التي قدمتها المستشفيات ولم تحصل على مقابل مادي لها، بلغت 35 مليار دولار في كل سنة من السنوات الـ10 الأخيرة. وأشار البيت الأبيض إلى أن احتمالات عدم توافر تأمين صحي للمهاجرين تزيد ثلاثة أضعاف عن المواطنين الأمريكيين ما يفاقم من مشكلة الخدمات الطبية غير المدفوعة.

أكدت دولة الكويت أن استمرار عمليات تهريب المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الليبية وعبرها ومن سواحلها، يسهم في تقويض تحقيق السلام والاستقرار في ليبيا. جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها السيد عبدالعزيز العجمي السكرتير الأول في وفد الدولة الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة لمجلس الأمن بعد اعتماد القرار 2491 الخاص بتفتيش السفن قبالة السواحل الليبية المشتبه بتهريبها للمهاجرين والاتجار بالبشر، حيث دعا جميع الدول الأعضاء إلى دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا الصدد من خلال تزويد هؤلاء المهاجرين بمأوى آمن إلى حين تجهيز طلبات اللجوء الخاصة بهم أو تقديم المساعدة لهم لإعادتهم لبلدانهم. وأشار الى أن ذلك يسهم في الحفاظ على أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها وضمان عدم التدخل في شؤونها الداخلية.. مرحبا باعتماد مجلس الأمن للقرار 2491. وذكر أن التصويت لصالح القرار يأتي تأكيدا على مواقفنا الثابتة والداعمة للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة والمتصلة بأهمية مواجهة التحديات التي تفرضها عمليات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط قبالة الساحل الليبي. وأوضح العجمي أن تلك العمليات شهدت، ووفقا لتقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تزايدا في نسب حالات الوفاة غرقا للمهاجرين في البحر بصورة أكبر من السنوات السابقة، وكذلك استمرار الظروف الصعبة والقسرية التي يواجهونها في ظل الأوضاع الأمنية التي تشهدها ليبيا. ومدد مجلس الأمن الدولي أمس الخميس قرارا بالإجماع (2491) يأذن للدول الأعضاء أو المنظمات الإقليمية بتفتيش السفن قبالة الساحل الليبي المشتبه في إتجارها بتهريب البشر أو المهاجرين لمدة عام كامل، وذلك عندما تكون هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم يشاركون في الأنشطة غير المشروعة. وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان قد حذر ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، من تداعيات غياب عملية صوفيا البحرية ، بأن يقدم تقريرا إلى المجلس خلال 6 شهور من تاريخ القرار. و صوفيا عملية بحرية أطلقها الاتحاد الأوروبي في عام 2015، والتي تضطلع بمهمة تفكيك شبكات تهريب المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، ومراقبة تنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بحظر توريد السلاح إلى ليبيا.

سلطت صحيفة نيويورك تايمز الضوء على مقترحات الرئيس الامريكي دونالد ترامب، المثيرة للجدل في معالجة قضية المهاجرين الذين يعبرون الحدود من المكسيك خلال محادثات مغلقة في البيت الأبيض في مارس الماضي ففي ساعة غضب تملكت الرئيس الأمريكي في مارس / آذار من العام الجاري، اقترح ترامب إطلاق النار على سيقان المهاجرين لمحاولة إبطائهم ومنعهم من الدخول إلى الولايات المتحدة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مقتطفا من كتاب تحت عنوان حرب الحدود: اعتداء ترامب على الهجرة، حيث استندت فيه الصحيفة ، إلى مقابلات مع أكثر من عشرة من من 12 من مسؤولي الحكومة والبيت الأبيض ممن شاركوا مباشرة في تلك المحادثات “ وبحسب الصحيفة فقد تفاجأ مستشاري ترامب عند مطالبته بسد الحدود مع المكسيك بشكل كامل، وقالوا ” نحن ندرك حرص الرئيس على وقف تدفق المهاجرين هذا دفعه إلى اقتراح بعض الأفكار المتطرفة للغاية”. ووفقا للتقرير ، لم يقف ترامب عند هذا الحد، بل اقترح أمورا أشد بشاعة، فقد ذكر ترامب أيضا عدة مرات في الماضي رغبته في حفر قناة على طول الحدود، تكون مليئة بالثعابين أو التماسيح لردع المهاجرين، بالإضافة الى إقامة جدار مكهرب لا يسمح لطالبي اللجوء بالمرور، كما قال للصحيفة في الصيف الماضي إنه “يتمتع بسلطة مطلقة لإغلاق الحدود مع المكسيك. وأضافت الصحيفة ان “الاجتماع ، الذي كان من المفترض أن يستمر لمدة 30 دقيقة ، استمر لأكثر من ساعتين حيث حاول مستشارو الرئيس ثنيه عن القرار”. وكشف بعضهم في حديث مع الصحيفة أن ترامب كان غاضبًا من مستشاريه وصرخ عليهم ووبخهم قائلا “أنتم تجعلونني أبدو أحمق. هذا مجال عملي. لقد ركزت على ذلك في الحملة الانتخابية”. وكشفت النيويورك تايمز أن المسؤولون الحكوميون كانوا مرعوبين من الجلوس مع الرئيس، وكان هناك العديد منهم من كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم وزير الأمن العام السابق كيرستن نيلسن ، ووزير الخارجية مايك بومبيو وصهره جاريد كوشنر وغيرهم. لكن التقرير أشار أن كل خطط ترامب فيما يخص ملف المهاجرين توقفت بعد أن أوضح له مستشاروه أن مقترحاته غير قانونية.

أفاد تقرير للأمم المتحدة نشر،اليوم، أن عدد المهاجرين في العالم في 2019 كان 272 مليونا أي بزيادة 51 مليونا مقارنة مع عام 2010، استقبلت أوروبا معظمهم (82 مليونا) وأمريكا الشمالية (59 مليونا). وبحسب التقرير الذي أعدته الأجهزة المكلفة الشؤون الديموغرافية في دائرة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة تأتي شمال افريقيا وغرب آسيا مع 49 مليونا. واليوم يشكل المهاجرون 3.5% من عدد السكان مقابل 2.8% في العام ألفين، وفقا للتقرير.وفي بيان قال ليو زهينمين المسؤول عن الأجهزة المكلفة السكان لدى الأمم المتحدة إن هذه الأرقام أساسية لفهم الدول المهم للمهاجرين والهجرة في تطور الدول (التي يتحدر منها هؤلاء المهاجرون) والبلدان التي يتوجهون إليها. وأضاف أن تسهيل هجرة منظمة وآمنة يساهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة. بحسب الأمم المتحدة نصف المهاجرين الـ272 مليونا في العالم يعيشون فقط في 10 دول. تحل الولايات المتحدة في الطليعة مع 51 مليون شخص أي 19% من العدد الإجمالي. تليها ألمانيا وروسيا (12 مليونا) وبريطانيا (10 ملايين) وفرنسا وكندا واستراليا (8 ملايين لكل بلد) وإيطاليا (6 ملايين). أما الدول التي يتحدر منها المهاجرون، فتأتي الهند في المقدمة مع 18 مليون شخص يعيشون في الخارج تليها المكسيك (12 مليونا) والصين (11 مليونا) وروسيا (10 ملايين) وسوريا (8 ملايين) بحسب التقرير.