شاركت دولة قطر أعمال القمة العادية الـ32 للاتحاد الأفريقي، التي انعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس الأحد، وذلك لبحث تنفيذ مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي، والتي أطلقها منتصف الشهر الماضي لدعم المهاجرين الأفارقة، وقالت باب نات نقلا عن وكالة سبوتنيك الروسية، في تقرير لها عن القمة إن وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، قدوصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لحضور الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي، أمس الاحد. ويمثل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، سلطان بن سعد المريخي، حيث وصل العاصمة الإثيوبية أديس أبابا السبت، لحضور الجلسة الافتتاحية للدورة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي، التي انعقدت أمس، حيث ألتقي مسؤولين في الاتحاد الأفريقي، لتعميق وتعزيز التعاون بين الدوحة والاتحاد، خاصة فيما يتعلق بالهجرة القسرية، وآليات تنفيذ مبادرة دعم المهاجرين. وقال مصدر دبلوماسي لوكالة سبوتنيك إن المريخيقدم رسالة شفهية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي، وشعب قطر، مفادها التأكيد على دعم الدوحة لجهود الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء في مجال إرساء الاستقرار، والأمن في القارة الأفريقية، وتحقيق التنمية، ومواجهة الهجرة، وإنقاذ المهاجرين قسريا، وبحث جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وإعادة النازحين إلى ديارهم. وأطلق الاتحاد الأفريقي على القمة الحالية عنوان 2019 عام اللاجئين والعائدين والمهجرين دوليا، حيث انطلقت الدورة الحالية تحت شعار نحو حلول دائمة للتهجير القسري في أفريقيا. ولفت المصدر الدبلوماسي إلى أن قطر كانت قد وقعت في 14 يناير الماضي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأفريقي، لتقديم منحة بـ20 مليون دولار أميركي لمساعدة ودعم الاتحاد لمواجهة الهجرة، موضحا أن الاتحاد الأفريقي حاليا في مرحلة الاستشارات الخاصة لوضع خارطة طريق لتنفيذ مبادرة حضرة صاحب السمو في هذا الشأن.وتحتضن العاصمة الإثيوبية، الدورة الـ32 العادية للاتحاد الأفريقي، بحضور قادة وزعماء ورؤساء حكومات الدول الأفريقية، وسط تطلعات وآمال عريضة لوقف التهجير القسري، وإبرام مزيد من الاتفاقيات في مجالات الصحة، والتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول القارة السمراء. وفي سياق ذي صلة ، كان سعادة السيد موسى فكي محمد رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عقد في الدوحة في 14 يناير الماضي، قد ثمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدي التي أطلقتها دولة قطر لدعم اللاجئين الأفارقة وإدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية، والتي تأتي في وقت مناسب يواجه فيه اللاجئون الأفارقة أقسى المعاناة ضمن ظروف معيشية صعبة وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم. وأكد سعادة السيد موسى فكي محمد أن مساعي دولة قطر في هذا الإطار تعتبر رداً على الانتهاكات التي يواجهها المواطن الإفريقي على مختلف المستويات. وأضاف أن المبادرة التي تعد نموذجاً للتعاون الناجح مع دولة قطر، ستمثل حلاً جذرياً لظاهرة اللجوء غير النظامي وبداية عمل جماعي للحد من أسباب تفشي هذه الظاهرة التي استغلتها عصابات التهريب في مواطن مختلفة من القارة، مؤكداً أن ظاهرة الهجرة غير النظامية تتعدى آثارها السلبية لتشمل جميع قارات العالم، فضلاً عن أن دعم قضية اللاجئين التي تعد قضية إنسانية من شأنه أن ينقذ مصير عدد كبير من الشباب العالقين في دول العبور. الجدير بالذكر أن دولة قطر تمضي بذات الخطي والنهج الداعم لاستقرار وسلامة الشعوب علي الصعيدين الاقليمي والدولي ، كما تعمل مع شركائها الدوليين علي انجاح كل المبادرات الرامية الي حفظ السلم والامن الدوليين وتطبيق القوانين الدولية ذات الصلة.

استدعت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، سفيرة إيطاليا بعد تصريحات أدلى بها السيد لويجي دي مايو نائب رئيس وزراء بلادها اتهم فيها باريس بجعل أفريقيا أكثر فقراً، وطالب خلالها الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على فرنسا. ونقلت الوكالة الفرنسية للأنباء عن مصدر دبلوماسي بالخارجية الفرنسية أنه بعد أحدث التصريحات الصادرة عن السلطات الإيطالية، جرى استدعاء السفيرة تيريزا كاستالدو للاحتجاج على مضمون تصريحات دي مايو، مضيفاً أن هذه ليست أول مرة تدلي فيها السلطات الإيطالية بتصريحات غير مقبولة وعدوانية. ولفت المصدر الدبلوماسي ذاته إلى أن كبير موظفي مكتب وزيرة الشؤون الأوروبية بالخارجية الفرنسية ناتالي لوازو استدعى السفيرة تيريزا كاستالدو بعد ظهر اليوم لإبلاغها بالاحتجاح الرسمي لباريس على ما ورد على لسان نائب رئيس الوزراء الإيطالي. يشار إلى أن التصعيد في اللهجة بين روما وباريس برز أساساً منذ تنامي الضغوط على الحكومة الإيطالية بسبب مواقفها العدائية من المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، ودعوتها بقية البلدان الأوروبية لفتح حدودها لاستقبال الأعداد المتزايدة من المهاجرين وتخفيف العبء على الشعب الإيطالي، إلا أن فرنسا وألمانيا اعتبرتا هذه الدعوة مناهضة للسامية.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من تفاقم أوضاع اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين الوافدين حديثاً إلى اليمن نتيجة تعرض عدد كبير منهم للاعتقال والاحتجاز والاعتداء أو العودة القسرية إلى أوطانهم من قبل المهربين نفسهم الذين أتوا بهم إلى السواحل اليمنية. وأعرب السيد وليام سبيندلر المفوض السامي لشؤون اللاجئين في مؤتمر صحفي عقده الليلة الماضية بمقر المفوضية بجنيف عن قلق المفوضية البالغ إزاء تفاقم وضع اللاجئين والوافدين حديثاً إلى اليمن، حيث يؤدي كل من الصراع المستمر والظروف الاقتصادية المتدهورة وارتفاع مستوى الجريمة حالياً إلى تعريضهم للابتزاز والإتجار والترحيل وذلك نتيجة استمرار الصراع وانعدام الأمن الذي يهدد مؤسسات الدولة ويضعف سيادة القانون. وأشار إلى وجود تقارير تفيد بوقوع اعتداءات داخل مرافق الاحتجاز مع تعرض بعض الوافدين حديثاً للعنف الجسدي والجنسي،والحرمان من الطعام. وفي ما يتعلق بالترحيل القسري، قال إن المفوضية تلقت تقارير عن أشخاص أجبروا من قبل المهربين على النزول من القوارب قبالة الشواطئ اليمنية.. وفي يناير من هذا العام، أفادت تقارير عن غرق أكثر من 50 صومالياً خلال إحدى هذه العمليات. ولفت إلى أن المفوضية تلقت تقارير الشهر الماضي عن نقل مجموعة من المهاجرين وطالبي اللجوء إلى نقطة مغادرة في مضيق باب المندب في اليمن للمغادرة فوراً وتعرض البعض منهم للاحتجاز من قبل مهربين يريدون فدية لإطلاق سراحهم، تصل إلى 700 دولار للشخص الواحد. وأكد سبيندلر أن المفوضية واجهت عقبات كثيرة في مجال عملها بسبب تعقيد هيكليات المسؤولية في اليمن نتيجة الصراع المستمر، داعياً جميع الجهات الفاعلة التابعة للدولة وغيرها لضبط مرافق الاحتجاز من أجل ضمان معاملتهم بشكل إنساني وتمتعهم بالكرامة بما يتوافق مع قانون اللاجئين وقانون حقوق الإنسان وضمان الالتزام بمبدأ العودة الطوعية. وتنشط على السواحل اليمنية عمليات هجرة غير شرعية عبر قوارب صغيرة معظمها من إثيوبيا والصومال، وشهد العام الماضي العديد من حوادث غرق لهذه القوارب راح ضحيتها العشرات. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت مطلع أبريل الجاري أن اليمن في حاجة إلى مساعدات تقترب قيمتها من ثلاثة مليارات دولار أمريكي هذا العام لدعم ملايين الجياع والنازحين والمرضى في البلاد. ويوجد حالياً ما يقرب من 18 مليون شخص في اليمن ليس لديهم إمدادات غذائية مضمونة، فضلاً عن وجود أكثر من ثمانية ملايين شخص معرضين لخطر المجاعة، فيما يعاني نحو نصف الأطفال في سن ما قبل المدرسة من سوء تغذية مزمن ومن التقزم، وهو الأمر الذي يعيق نموهم الجسدي والذهني.

بدأت إسرائيل بنقل المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى أوغندا بإذن منها، بحسب ما أعلنت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤولين حكوميين كبار. وقالت الصحيفة إن عشرات من المهاجرين وافقوا منذ شهر على مغادرة إسرائيل وتوجه بعضهم إلى أوغندا. وعرضت السلطات الإسرائيلية على المهاجرين غير الشرعيين الذين يقبلون المغادرة "طواعية" قبل نهاية شهر فبراير مبلغ 3500 دولار أمريكي كحافز للمغادرة. وكان ممثل الحكومة الإسرائيلية أعلن في يونيو 2013 أمام المحكمة العليا أنه تم التوصل إلى اتفاق مع بلد ثالث مستعد لاستقبال المهاجرين الأفارقة دون الكشف عن اسم البلد. وبحسب ما أعلن وزير الداخلية جدعون ساعر فإنه من المفترض أن يغادر 1500 مهاجر إفريقي إسرائيل في شهر فبراير الجاري مقابل 765 مهاجرا غادروا في شهر يناير الماضي. وقال مكتب السكان والهجرة الإسرائيلية في سبتمبر عام 2013 إن هناك 53.646 مهاجرا إفريقيا في إسرائيل. وأنهت اسرائيل العام الماضي بناء سياج إلكتروني طوله 230 كلم عند حدودها مع مصر ما سمح عمليا بوقف عمليات التسلل إلى أراضيها.