نوه المهندس أحمد محمد السادة، الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة، بالمشاركة الدولية الواسعة في النسخة الحالية من معرض قطر الزراعي الدولي السادس أغريتك 2018، منوهاً بأن ذلك دليل على اهتمام الشركات العالمية بالسوق القطري. وأوضح أن المنتج المحلي يشغل مساحة كبيرة من المعرض، مشدداً على أن ذلك يشير إلى أننا نسير في الطريق الصحيح نحو الاكتفاء الذاتي، ومذكراً أن تضاعف عدد الشركات العارضة يعطي دلالات قوية. وألمح المهندس السادة إلى مشاركة كافة قطاعات وزارة البلدية والبيئة بالمعرض، مُبيّناً الاضطلاع بدور تعريفي وتوعوي بالشروط البيئية الخاصة بالمزارع. ولفت إلى أن القطاع البيئي يقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة والمزارع لتنفيذ الشروط البيئية، منوهاً بتطبيق ذلك على جميع المزارع الحيوانية والزراعية. وبخصوص المخالفات البيئية، بيّن السادة أن أصحاب المزارع بات لديهم وعي كبير بالقطاع البيئي والشروط البيئية فيما يخص المخالفات، مما كان سبباً في انخفاض نسبة المخالفات بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

أكدت وزارة البلدية والبيئة، اهتمامها بالمحافظة على البيئة القطرية براً وبحراً وجواً، وتنفيذ العديد من الإستراتيجيات والخطط والبرامج والمشاريع لحمايتها وتنمية مواردها الطبيعية، خاصة الغطاء النباتي والشجري في البر القطري. واعتبرت مشاريع تأهيل الروض البرية من خلال الاستزراع وتوفير الحماية لها، من المشاريع ذات الأولوية، لما يمثله ذلك من خطوة رائدة نحو بيئة قطرية مستدامة، ومحققة بذلك أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وأوضح المهندس أحمد محمد السادة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة في حديث نشرته مجلة "البلدية والبيئة" بعددها الجديد، أنه ومنذ إطلاق الوزارة لمشروع تأهيل البر القطري في ربيع 2014 تم حتى الأن تأهيل خمس روض هي روض:" الغافات والوكرة وسميسمة وبوصليلة" بمنطقة الخور وروضة" البصير"، لافتاً إلى أن المشروع يسير بخطى حثيثة، ومن المؤمل خلال هذا العام إعادة تأهيل المزيد من الروض، مثل روضة "عصا الراعي" بالقرب من طريق الشمال وروضة" أم طاقة". ونوّه بأن القطاع البيئي بالوزارة يبذل جهودا حثيثة من أجل المحافظة على التنوع الأحيائي، حيث تم تبني مشروع إنشاء قاعدة بيانات وطنية للتنوع البيولوجي من أجل المحافظة على الثروات الطبيعية للبلاد، فضلا عن وضع خطة عمل للإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي في قطر، بجانب تبني مشروع دراسة أثر قرار حظر رعي الإبل على الغطاء النباتي الطبيعي بالدولة وتجديد قرار الحظر لمدة سنتين لما أبرزه المشروع من نتائج إيجابية ملموسة في إعادة إحياء البيئة النباتية البرية القطرية. واستعرض المهندس السادة، الإنجازات التي تحققت في مجال الرصد البيئي لعناصر البيئة كافة ومن ضمنها البيئة الهوائية من خلال إعداد وتنفيذ خطط وبرامج الرصد للهواء ومراقبة المعدلات ونسب الملوثات في البيئة الهوائية لضمان عدم تجاوزها للحدود والمعايير المسموح بها، وقال إنه من هذا المنطلق تعكف وزارة البلدية والبيئة على تنفيذ مشروع ربط محطات الشبكة الوطنية لرصد جودة الهواء بنظام إلكتروني موحد، سواء كانت المحطات التابعة لوزارة البلدية والبيئة أو تابعة لجهات أخرى في الدولة بهدف جمع المعلومات والبيانات ذات العلاقة بسلامة وجودة البيئة والهواء. كما أكد اهتمام دولة قطر بموضوع التغير المناخي حيث تم إدراج هذا الموضوع ضمن الركيزة البيئية لرؤية البلاد الوطنية، موضحا أن جميع المشاريع بالدولة التي تم التصريح بيئيا لها من خلال منظومة التقييم والتصريح البيئي قد اجتازت دراسات لتقييم الأثر البيئي ودراسات للتقييم البيئي الإستراتيجي بهدف منع أو تقليل الآثار المتوقعة لهذه المشاريع على البيئة إلى الحدود المنصوص عليها في التشريعات والنظم المعمول بها.

أكد المهندس أحمد محمد السادة الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة أن دولة قطر تولي قضايا البيئة أهمية بالغة بما فيها قضية التغير المناخي وآثارها، موضحا أن ذلك يتمثل في تضمين هذه القضايا في رؤية قطر الوطنية 2030 تحت الركيزة البيئية بما يحقق التوازن والتنمية المستدامة. وأضاف السادة في الكلمة التي افتتح بها ورشة العمل حول " التقارير الوطنية تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي" التي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالدوحة ، أنه استكمالا لجهود دولة قطر في دعم التعاون في مجال التغير المناخي والتي كان أبرزها استضافة مؤتمر الأطراف الثامن عشر لاتفاقية التغير المناخي / COP18 / بنهاية العام 2012 تأتي هذه الورشة في سياق بناء القدرات وتبادل الخبرات بدول الخليج. كما أكد الحرص على أن تغطي الورشة التقارير والبلاغات الوطنية المعتادة بالإضافة للمساهمات الوطنية المحددة، مشيرا إلى العبء الذي تشكله الآثار الناتجة عن تغير المناخ على هذه المنطقة من العالم سواء على الأنظمة الحيوية أو الإنسان والتنمية بما في ذلك آثار تدابير الاستجابة، معربا عن ثقته في أن تبادل تجارب دول المجلس في هذا المجال سيعزز التكامل والتنسيق ويسهم في الوصول للنتائج المرجوة من الورشة. من جهته اعتبر السيد عبد الهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة، هذه الورشة فرصة جيدة لتنمية وتعزيز قدرات العاملين في مجال التغير المناخي ممن لهم مساهمة في إعداد التقارير الوطنية التي تقدم لسكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي، كما تشكل فرصة سانحة لإلقاء الضوء وتكوين فكرة على موضوع التغير المناخي. وأوضح السيد عبد المجيد حداد الخبير الاقليمي في مجال التغير المناخي ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الهدف الرئيسي من الورشة هو زيادة الوعى بمتطلبات رفع التقارير والمعلومات بالنسبة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي .. مشيرا إلى أن هذه التقارير ليست بلاغات وطنية وإنما بلاغات أخرى مطلوب رفعها لسكرتارية اللجنة لتبادل الخبرات. وأشاد حداد بالخبرات الموجودة في إدارات التغير المناخي بدول مجلس التعاون ، وأهاب بالجميع الاستفادة من هذه الورشة، موضحا أنها ستتناول أيضا هيكل وطريقة وكيفية إعداد التقارير والبلاغات الوطنية وقرارات الاتفاقية الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي ، علاوة على تناول تقييم الاحتياجات بالنسبة للتكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات وعرض أبرز التقارير التوعوية في هذا المجال. يذكر أن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ تحدد إطارا عاما للجهود الدولية الرامية إلى التصدي للتحدي الذي يمثله تغير المناخ، حيث تنص على أن هدفها النهائي هو تثبيت تركيزات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي عند مستوى يحول دون إلحاق ضرر بالنظام المناخي. وتقتضي الاتفاقية من جميع الأطراف تنفيذ برامج وتدابير وطنية للتحكم في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ، علما أن الدول الأطراف اتفقت أيضا على تشجيع استحداث واستخدام تكنولوجيات لا تلحق ضررا بالمناخ مع التثقيف والتوعية العامة بشأن تغير المناخ وتأثيراته والإدارة المستدامة للغابات وغيرها من النظم الإيكولوجية التي يمكن أن تؤدي إلى إزالة غازات الاحتباس الحراري من الغلاف الجوي، والتعاون مع الأطراف الأخرى في هذه الأمور. حضر افتتاح الورشة السيدة فاطمة الحكماني، مديرة إدارة الطاقة، ممثلة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى خبراء وممثلي المنظمات الدولية المعنية.

أعلن المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة انطلاق موسم التخييم الشتوي لعام 2015- 2016، وذلك في الفترة من 1 نوفمبر المقبل إلى 31 مارس 2016، على أن يبدأ التسجيل خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري وحتى 15 أكتوبر المقبل، وذلك تأكيدا لما نشرته الشرق. ويمكن التسجيل في كل من وحدة الدوحة، وأم صلال، والريان، ووحدة الشمال، من الثامنة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، كما سيتم التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأكد المهندس أحمد السادة خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة صباح اليوم، أن هناك بعض الشروط المستحدثة خلال موسم التخييم الجديد وهي، ألا يقل عمر المتقدم بطلب للتخييم عن خمسة وعشرون عاماً، ويحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط، مشيراً إلى أن 30 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لدفع مبلغ التأمين المقدر بعشرة آلاف ريال قطري. وقال المهندس السادة ان الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة وعدم الإضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 متراً من كل اتجاه من أهم شروط التخييم، بالإضافة إلى أن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل. وأضاف الوكيل المساعد لشؤون البيئة أن الوزارة تتعاون مع عدة جهات في الدولة من أجل إنجاح مواسم التخييم الشتوي وانها ترحب بمقترحات المواطنين الرامية نحو تطوير هذه المواسم ومعالجة سلبياتها إن وجدت. ومن جانبه قال السيد عمر سالم النعيمي مدير إدارة الحماية بوزارة البيئة أن هناك 23 موقعا (بري، وبحري)، سيتم التخييم فيها خلال هذا الموسم كما تمت تجزئة بعض المواقع. مشيداً بكافة الجهات التي تتعاون مع الوزارة لإنجاح الموسم خاصة الدفاع المدني، ووزارة البلدية، ووزارة الداخلية، مبينا أن أي شخص يخالف القوانين البيئية سيتم وضعه في القائمة السوداء. وعبر النعيمي عن أمله في أن يكون هذا الموسم موسما مثاليا تقل فيه المخالفات، مشيرا إلى وجود حاويات مخلفات توفرها البلديات في إطار التعاون القائم بين وزارة البيئة وبينها، وذلك للحفاظ على نظافة مواقع المخيمات. من جهته أكد السيد سعد الكعبي المنسق العام لموسم التخييم أن مفتشي الوحدات البرية والبحرية بالوزارة سوف يقومون بالأشراف على مواقع المخيمات ورصد المخالفات وتوعية المخيمين بأهمية وضرورة المحافظة على بيئة المخيمات وما حولها، مشيرا إلى أن الوزارة بسطت إجراءاتها لتسهيل التسجيل على المواطنين وأيضا تسهيل استرداد مبلغ التأمين بعد نهاية الموسم. وأوضح الكعبي أن أبرز المخالفات التي يتم على أثرها وضع صاحب المخيم على القوائم السوداء هي: تجريف التربة، وقطع الأشجار، مخالفة الأعراف، واستخدام مكبرات الصوت، واستخدام المخيم لأغراض غير مخصصة. ولفت إلى أن البيئة وضعت 58 شخصاً في القائمة السوداء من ضمنهم 20 مواطناً أحيلوا إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وبالتالي لن يسمح لهؤلاء التخييم. وفيما يلي شروط التخييم الشتوي لهذا الموسم :- *شروط التخييم المؤقت (في البر): • تاريخ التخييم من 1 / 11 / 2015م الى 31 / 3 / 2016م , ويمنع التخييم منعا باتا قبل وبعد التاريخ المحدد. • أن يكون طالب الترخيص قطري الجنسية . • ألا يقل عمر طالب الترخيص عن خمسة وعشرون عاماً . • يحق لصاحب المخيم الحصول على تصريح واحد فقط . • أن يُسدد الرسوم المقررة بهذا الشأن. • اخر موعد لدفع مبلغ التامين لموسم التخييم الشتوي 30/11/2015م . • الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة وعلى وجه الخصوص القوانين البيئية، والمحافظة على النظافة العامة وعدم الاضرار بالبيئة النباتية في حرم المخيم وهي 50 مترا من كل اتجاه, وأن يكون المخيم مأهول وغير مهمل. • الالتزام بالبدء في إنشاء المخيم خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص بالتخييم . • عدم وضع كبائن ثابتةعلى الارض ويسمح بوضع بورت كابن على عجلات، ويسمح بوضع دورة مياه من الكيربي أو الفايبر ويجب أن تكون مرتفعة عن الأرض .• عدم التخييم في الوديان والروض, ويحظر دخول السيارات والدراجات بداخل الروض ومنابت العشب. • الابتعاد عن الروض بمسافة (50 متراً) وأن يكون المخيم على أرض مرتفعة . او حسب ما تراه وزارة البيئة . • الالتزام بالأبعاد والمسافات بين المخيمات والعزب والمزارع وأحواض الغزلان والقـرى والشواطئ بمسافة (300) متر او حسب ما تراه الوزارة مناسبا . • مراجعة الوحدة المختصة بالوزارة قبل وضع المخيم وكذلك بعد الانتهاء من التخييم . • يمنع حفرالمجاري بالآليات ويسمح بالحفر يدويا ويجب وضع حاجـز ( سياج ) ويكون واضح لمنع السقوط بها كما يجب إعادة ردم الحفر بعد انتهاء فترة التخييم وإعادتها إلى سابق عهدها والتأكد من عدم ترك أي خزانات . • عدم استخدام الكنكري أو أي مواد أسمنتية، ويُسمح باستخدام الرمل المغسول ، ويُسمح بالطابوق لتثبيت الخيام دون البنـاء وينقل بعد انتهاء التخييم . • عدم تسوير المخيم بالأسلاك والكيربي، ويسمح بوضع ساتر من 3 جهات فقط. • لا يزيد الحلال ( ذبائح أو منايح ) عن (10) من الأغنام ولا تزيد عن (5) من الإبل ولا يسمح بفكها للرعي. • وضع رقم المخيم في مكان ظاهر وواضح، وإبراز الترخيص لمن يطلبه من مفتشي وزارة البيئة. • عدم المرور والعبث بالسيارات أو الدراجات النارية أو المعدات الآليه عشوائياً في مناطق البيئة النباتية، والالتزام بالطرق المتعارف عليها وقت سقوط الامطار وعدم الخروج عنها . • عدم تأجير موقع المخيم، أو استخدامه لغير النشاط المرخص له . • الالتزام بالآداب العامة والأعراف وعدم إزعاج الآخرين ويمنع تركيب واستخدام مكبرات الصوت . • الالتزام بالمساحة التي تحددها الوزارة للمخيم وهي (50متر×50متر) . • عدم استخدام لعبة البارشوت الناري (البالون المشتعل ) في المخيم. • يمنع الطيران الشراعي من مناطق التخييم , ويسمح به في الاماكن المخصصة للجهات المعنية بالطيران الشراعي. • إزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها وإخطار مفتش البيئة بذلك . • المرخص له مسئول مسئولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع , مع الالتزام بوجود حارس للمخيم . • يسمح لمفتشي البيئة بإجراء التفتيش على المخيم في حال تم طلب ذلك للتأكد من الالتزام بشروط و ضوابط التخييم ، و في حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سيترتب عليه سحب الترخيص. • في حالة مخالفة أي شرط من الشروط او مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم ازالة المخيم دون سابق انذار، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص مع خصم مبلغ التأمين المالي. • تعليمات الأمن والسلامة:- 1- أن تكون المسافات بين الخيام لاتقل عن ( 5 امتار ) . 2-الإضاءة داخل المخيم تكون من نوع ( ENERGY SAVER ) وليس تيوب . 3- يكون المطبخ معزولاً عن الخيام الأخرى وموقد الغاز معزول عـن أطراف الخيمة بمادة عـازلة كالجبس وتكون اسطوانة الغاز خارج الخيام . 4-جميع توصيلات الكهرباء تكون في أنابيب بلاستيكية مدفونة و مثبتة و مطابقة لمعايير الأمن والسلامة. 5-توفير طفاية حريق حجم ( 4 كجم ) بودرة جافة في المخيم، وتوفير بطانيـة حريق وتوزيعها عند الأماكن المناسبة. 6-إشعال النار يتم بعيداً عن مواقع الخيام وفي الذرى عن الرياح وعـدم المبالغة فيها كمـا يمنع إشعال نيران بغير الأخشاب والفحم. 7- يمنع إشعال النار والشواء على أرضية الشاطئ مبـاشرة و يجب استخدام المنصات والأدوات الخاصة بالشواء، و يتم تجميع مخلفات الشواء والتخلص منها في الموقع المخصص مـن قبل وزارة البيئة و وزارة البلدية و التخطيط العمراني. 8-إطفاء النار والجمر قبل النوم و قبل مغادرة المخيم . 9-الخيام المستخدمة في المخيم تكون مصنعة من مواد مقاومة للحريق والحرارة والملوحة وتكون مزودة بوسائل الأمن و السلامة اللازمة. 10- توفير حقيبة إسعافات أولية تحتوى على الشاش المعقم والمطهرات للجروح والأربطة وكذلك أدوية مسكنة للألم أو المغص والبرد والاحتفاظ بها بعيداً عن متناول الأطفال. 11- يجب أخذ احتياطات الأمن وأتباع إرشادات الدفاع المدني لمنع حدوث حرائق بالموقع.

يعقد أصحاب السعادة الوكلاء المسؤولون عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعهم الخامس والثلاثين بالدوحة يومي الأربعاء والخميس المقبلين (20 و21 مايو). يناقش الإجتماع جملة من القضايا البيئية أهمها موضوع إنشاء مركز للرصد البيئي لدول المجلس والتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمكتب الإقليمي لغرب آسيا والبنك الدولي ومع المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية بالكويت (روبمي)، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الإتفاقيات الدولية التي تعنى بالتغير المناخي وحماية طبقة الأوزون. ومن المقرر أن يفتتح الإجتماع بفندق ريتز كارلتون، المهندس أحمد محمد السادة، وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون البيئة.