وقعت هيئة قناة السويس، اليوم السبت، اتفاقيات عقد تكريك للقناة الجديدة مع عدد من أكبر الشركات العالمية تحت اسم "تحالف التحدي"، نظرا لضخامة حجم أعمال التكريك المطلوبة في المشروع والمخطط الزمني الطموح، الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومدته عام. قام بالتوقيع رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، وممثلي التحالف و الجرافات الوطنية الإماراتية، وشركة بير انترناشيونالو، شركة فان اورد، شركة بوسكالس، شركة جان دو نيل، شركة ديمى، وشركة جريت ليكس، وذلك بحضور رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في القاهرة. ووجه محلب، التحية لكافة العاملين والمشاركين في تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة، وقال: "إننا نستخدم كافة الإمكانيات وأفضلها لتنفيذ المشروع وإتمامه في الموعد الزمني المحدد له". وقال محلب في مؤتمر صحفي مع الفريق مهاب مميش، إننا نسبق البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وهناك إصرار على الانتهاء من المشروع وافتتاحه في الموعد المحدد.

كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب التي نشرت اليوم السبت بالجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75% في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الموازنة العامة. كما رفعت الحكومة اليوم أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و75%. وكانت بمصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو تموز إلى "8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج". وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات.

أصدر رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، قرارا بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري المعادل للاستخدام المنزلي، وفقا لشرائح الاستهلاك حتى ٢٥ متر مكعب. وبحسب القرار يكون سعر بيع الغاز ٤٠ قرشا للمتر المكعب، وما يزيد عن ٢٥ وحتى ٥٠ متر مكعب، يكون السعر 100 قرش للمتر المكعب، وما يذيد عن ٥٠ متر مكعب يكون السعر ١٥٠ قرشا للمتر المكعب. كما تضمن القرار استمرار المحاسبة على استخدام الغاز الطبيعي بالمخابز البلدية بالأسعار المعمول بها قبل هذا القرار، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من أول مايو الحالى.