أكد المجلس البلدي المركزي انتشار ظاهرة وقوف السيارات والمعدات على ارصفة وشوارع الاحياء السكنية مؤكدا ان هذه الاشياء أعدت في الأساس ممراً أمناً للمشاة لافتا الي ان السبب في انتشار هذه الظاهرة يعود الى إزدياد عدد السيارات لكل وحدة سكنية مما يضطر البعض الى إستغلال الأرصفة والساحات كمواقف للسيارات الأمر الذي لايمكن التصدي له قانونياً الا بتوفير البديل. ويأمل المجلس البلدي من سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني توجيه تعليماته الى جهة الإختصاص بالوزارة باعادة تخطيط الأرصفة القائمة وإستغلال الساحات المتاحة بالأحياء السكنية بكافة المناطق بالدولة بغرض توفير عدد كافي من المواقف للسيارات مع الأخذ في الإعتبار أهمية ذلك عند إنشاء مناطق سكنية جديدة اضافة الي التأكد قبل الشروع في تحديد الشوارع التجارية والادارية ضرورة توافر مواقف للسيارات تفي بالغرض المطلوب وذلك تفادياً الوقوف على الأرصفة المعدة للمشاة . وزارة الداخلية كما ناشد وزارة الداخلية ممثلة في ادارة المرور التأكيد على تفعيل قانون منع وقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية ودراسة تشديد العقوبة على المخالفين ونشر التوعية بين المجتمع وتعريفهم بأن ظاهرة الوقوف على الأرصفة تؤدي إلى حرمان المشاة من المسار المحدد لهم وتعريضهم للخطر إلى جانب تشويه المظهر العام . مناقشة المقترح جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن التعدي على أملاك الدولة الأرصفة والساحات والمقدم كمقترح من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس اللجنة الذي طالب بضرورةإعادة النظر في العملية التخطيطية واستغلال الساحات والأرصفة الواسعة في جميع مناطق الدولة لتكون مواقف خاصة للسيارات والنظر في امكانية عمل مواقف ذات طوابق متعددة في مختلف المناطق بالدولة لتوفير أكبر عدد من المواقف.

يعقد المجلس البلدي المركزي اجتماعه العادي بعد غد الثلاثاء برئاسة المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ويتضمن جدول الاعمال تقارير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن كلاً من زيادة أسعار منتج الديزل من قبل شركة قطر للوقود بناءً على المقترح المقدم من العضو صقر بن سعيد المهندي ونقص أسطوانات الغاز الشفاف بناءً على المقترح المقدم من العضو محمد بن ظافر الهاجري والخطط المستقبلية لمحطات وقود بناءً على المقترح المقدم من لجنة الخدمات و المرافق العامة . كما يناقش المجلس البلدي الرد الوارد من السيد مدير مكتب سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني بشأن منح صفة الضبطية القضائية لأعضاء المجلس البلدي المركزي والامين العام بناءً على المقترح المقدم من السيد سعود بن عبد الله آل حنزاب رئيس المجلس .

كشف المهندس جاسم عبد الله المالكى نائب رئيس المجلس البلدى عن بدء مشروع جديد فى منطقة لجبيلات، يتمثل فى إعادة تبليط الأرصفة الداخلية، حيث تم توقيع العقد مع احدى الشركات الوطنية على تنفيذ مراحل المشروع بالكامل وذلك بالتعاون مع إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية. ومن المنتظر أن يستغرق العمل بالمشروع لمدة سنة، وانه حاليا فى حيز التنفيذ مشيرا إلى أنه من المشاريع الوطنية الهامة فى منطقة الدوحة الحديثة. انتهاء تنفيذ حديقتين كما كشف عضو المجلس البلدى عن دائرة الدوحة الحديثة عن الانتهاء من إنشاء حديقتين، حيث تقع الحديقة الأولى فى شارع الانتصار، والحديقة الثانية فى شارع لجبيلات، واشار المالكى الى أنه بالرغم من الانتهاء من تنفيذ الحديقتين بالكامل إلا أنهما إلى الآن لم يتم افتتاحهما وأعرب عن ذهوله من التأخير فى افتتاح الحدائق . مؤكدا أنه يتواصل دائما مع الجهات المعنية للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء التأخير فى افتتاح الحدائق واشار عضو المجلس الى أن منطقة الدوحة الحديثة سوف تشهد الفترات القادمة ايضا العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية والصرف وكذلك إنارة عدد من الشوارع الرئيسية والداخلية المختلفة. تأخير الإفتتاح وعلى جانب اخر اعرب عدد من اهالى الدائرة عن استيائهم من تأخير افتتاح الحدائق التى تم الانتهاء من تنفيذها مؤكدين أنه سوف تخدم الكثير من العائلات حيث انها تعد وسيلة ترفيه خاصة خلال هذه الايام مع حلاوة الطقس مشيرين الى ضرورة افتتاح الحدائق قبل دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وطالبوا الجهات المختصة بالاستجابة الى طلباتهم وسرعة افتتاح الحدائق.

انتقد المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب رئيس المجلس البلدي ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة استمرار ظاهرة هدر مياه الشرب ، رغم مرور أكثر من سبعة سنوات على صدور قانون الترشيد بالمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ومنح موظفي المؤسسة صفة الضبطية القضائية ،مشيرا إلى أن القانون رقم 26 لسنة 2008 لافتا في الوقت نفسه الى حظر شاغلي المباني أو المنشآت سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين استخدام مياه الشرب في غسيل السيارات أو المعدات أو تنظيف الأفنية الخارجية للمباني . من ناحيته قال السيد فهد آل حنزاب بان الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء يحافظ على موردين قيمين من موارد الدولة الطبيعية مشيرا في هذا الجانب الى قيام المختصين في الضبطية القضائية بتحرير أكثر من 3 آلاف مخالفة في هدر المياه والكهرباء وذلك بناء على القانون رقم 26 لسنة 2008 وان العمل جار لمخالفة كل من يخالف هذا القانون وبنوده المحددة . إجراءات التفعيل: وطالب المالكي سرعة تفعيل القانون رقم (26) لسنة 2008 بالتعاون مع الجهات التي حددها القانون للحد من ظاهرة الإسراف في استخدام مياه الشرب وتكثيف الرقابة والحملات التفتيشية لجميع المناطق بالدولة خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية والعمل على زيادة التوعية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة وتخصيص برامج تلفزيونية للتوعية المواطن والمقيم بأهمية ترشيد مياه الشرب.كما طالب بوضع خط اتصال ساخن لاستقبال بلاغات هدر وتسرب مياه الشرب كذلك التعاون بين جهاز الضبطية الرقابية بالمؤسسة وأعضاء المجلس البلدي ممثلي الدوائر الانتخابية.