قال سعادة المهندس عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن المعارض والمؤتمرات من أهم الأدوات التي تهتم بها قطر لتطوير صناعة السياحة الداخلية. وأكد المهندي في تصريح خاص لـ "بوابة الشرق" أن الهيئة العامة للسياحة تنفذ خطط التوسع في تنظيم المعارض لتحقق زيادة سنوية بنسبة نمو بلغت أكثر %40 ، وتم استحداث 15 معرضا جديدا لأول مرة في خلال هذا العام ليصل إجمالي عدد المعارض إلى حوالي 50 معرضاً سنوياً. وأوضح أن قطر اهتمت بتنمية سياحة المعارض والمؤتمرات من خلال تطوير العناصر المرتبطة بها مثل تطوير البيئة التنظيمية والإجراءات الحكومية، وتطوير القدرات البشرية والتسويقية وكذلك تطوير الفنادق . وأضاف: تشكل سياحة المعارض والمؤتمرات مصدرا حيويا لإنعاش مؤسسات القطاع السياحي العاملة بدولة قطر، حيث تسهم تلك الفعاليات والتي باتت الدوحة مقراً رئيسيا لها في الشرق الأوسط في تحفيز التوسعات الفندقية وبناء المدن الترفيهية وتساهم كذلك في التعريف بمقومات الدولة السياحية وآثارها ومتاحفها المتنوعة. ويرى المهندي صناعة المعارض باتت تتطوّر بسرعة فائقة، والهيئة تلتزم بتعزيز نموها لضمان تنافس قطر مع وجهات سياحة الأعمال القائمة في المنطقة. وتستهدف الهيئة العامة للسياحة في قطر تحقيق زيادة قدرها 20% في عدد الزائرين إلى قطر على مدى السنوات الخمس المقبلة. وكجزء من هذه الخطة، تستثمر قطر مليارات الدولارات في البنية التحتية للسياحة، تشمل تشييد الفنادق الفخمة والمنتجعات ومرافق الاجتماعات. وتشير الدراسات الإقليمية التي أجرتها المنظمة الدولية لصناعة المعارض UFI MEA خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2006 و2011 إلى اعتبار الشرق الأوسط ثاني أسرع مناطق العالم نمواً في قطاع تنظيم وصناعة المعارض بعد منطقة آسيا المحيط الهادي، بمعدل نمو تبلغ نسبته %16، وهو ضعف معدل النمو في منطقتي أوروبا وأميركا الجنوبية.

قال المهندس عيسى بن محمد المهندي،رئيس الهيئة العامة للسياحة، إن الهيئة ملتزمة بتطوير السياحة في قطر وجعلها وجهة سياحية، معتبراً توقيع الإتفاقية تأكيداً لذلك.وأضاف أن توقيع الاتفاقية يأتي بالتزامن مع إطلاق الإستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030، التي تهدف إلى تعزيز عمل القطاع والنهوض به، وجعله قطاعاً فاعلاً وحيوياً وداعماً للاقتصاد الوطني.وأكد المهندي، عقب حفل توقيع القطاع الخاص العامل في صناعة السياحة المحلية علي معايير المدونة العالمية لآداب السياحة يوم أمس، أن الاستدامة وإثراء المجتمع والمحافظة على البيئة من أهم المبادئ التي تدعو لها الاتفاقية، وهو أمر يتوافق تماماً مع الإستراتيجية الجديدة التي ستعمل بالشراكة مع جميع الجهات في الدولة على النهوض بقطاع السياحة، بما يضمن أن يلعب دوراً محورياً في المجتمع والاقتصاد الوطني.ووصف توقيع الشركات القطرية على مدونة منظمة السياحة العالمية، البالغ عددها 24 شركة بانها ممتاز كمرحلة أولى، متوقعا زيارة قريبة لرئيس المنظمة العالمية لقطر في هذا العام من المتوقع أن يتم خلالها توقيع عدد آخر من الشركات والمؤسسات على المدونة.وقال إن الهيئة دعت جميع الأعضاء الفاعلين في قطاع السياحة القطري للالتزام بإدارة صناعة السياحة بمسؤولية، وبصورة مشرفة تعكس وجه قطر الحضاري، حيث تعمل الهيئة مع كافة الجهات المعنية محلياً لابتكار العمليات التشغيلية التي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية لزيادة حرفية قطاع السياحة، والانتقال نحو قطاع سياحي مستدام.من جانبه قال الدكتور طالب الرفاعي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية إن توقيع هذه الشركات يكتسب أهمية خاصة ليس لما تم التوقيع عليه اليوم بل للالتزام المعنوي والأدبي لجميع العاملين بالقطاع ما يرفع دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة سياحيا.وأضاف:"إن التزام الجهات السياحية بمثل هذه الاتفاقيات يكون التزاما أخلاقيا وليس قانونيا، مبينا أن المنظمة تتبع ثلاثة معايير في هذا النوع من الاتفاقيات الأول هو الالتزام بمواثيق الاتفاقية والثاني الترويج لها والثالث هو كتابة الجهات التي وقعتها تقارير تبين التزامها ببنودها.ورأى أن توقيع الشركات القطرية يظهر التزام القطاع الخاص بالمدونة ويبرز قطر على الخارطة السياحية العالمية حيث أنجزت المرحلة الأولى ودخلت اليوم المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المنظمة بها 168 دولة عضوا وقعت منها 32 دولة اتفاقيات مشابهة مع المنظمة لتطوير السياحة.واعتبر أمين عام منظمة السياحة العالمية الدخول في المرحلة الثانية من التعاون مع المنظمة الدولية فرصة هامة لتطوير السياسات والأطر التشريعية والقدرات المؤسسية المتعلقة بقطاع السياحة في دولة قطر، إذ يعكس اهتمامها بتطوير القطاع السياحي ولعب دور أكبر في النمو الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.