واصل بنك الدوحة، أكبر بنك تجاري خاص في قطر، تعزيز سمعته الرائدة في تقديم منتجات وخدمات مالية مبتكرة من خلال إطلاق باقة حساب الوافدين التي توفر مجموعة قيمة من المزايا التي تتناسب مع احتياجات المهنيين الوافدين من جميع الجنسيات من الذين وصلوا حديثا إلى قطر.وبوصفها حزمة من المنتجات والخدمات المصرفية الرائدة التي تم تطويرها بعناية للفئات المهنية من الوافدين في قطر، تتيح الباقة الجديدة للعملاء المرونة لفتح حساب بشكل فوري، سواء كان ذلك من المنزل أو من أماكن عملهم من خلال الأجهزة اللوحية وذلك في غضون 30 دقيقة فقط. وسيحصل العملاء تلقائياً أيضا على بطاقة الخصم المباشر، والتي يمكنهم استخدامها بشكل فوري، كما يمكنهم أيضا الاشتراك على الفور للحصول على حق الوصول الكامل إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول.وبالنسبة لكثير من المهنيين الذين يصلون حديثا إلى البلد، يأتي شراء سيارة جديدة أو مستعملة على رأس أولوياتهم. ولهذا السبب، فقد شملت الباقة الجديدة من بنك الدوحة عرضا لقرض السيارة بأسعار فائدة سنوية منخفضة تصل إلى 0.99 % وهي بلا شك الأدنى في السوق، مما يسمح لهم بشراء السيارة التي يختارونها من خلال عملية بسيطة وخالية من المتاعب. وفي الواقع فإن هذا القرض الحصري من بنك الدوحة يتميز بسرعة الحصول على الموافقة في غضون ساعة وبالتقسيط المريح جنبا إلى جنب مع مجموعة من المزايا القيمة مثل الحماية التأمينية المجانية على القروض، وخدمة المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة والكثير غيرها.كما يشمل هذا العرض المغري التأمين على السيارات بفائدة حصرية مع خصم لغاية %25 سنويا، مما يجعله العرض الأفضل لكل الوافدين الذين يريدون الحصول على سياراتهم مباشرة عند الوصول إلى البلد.وبالإضافة إلى ذلك، فإن باقة الوافدين تشمل عرض القرض الشخصي الفوري بفائدة منخفضة لتلبية متطلبات الإنفاق الشخصية للعملاء في قطر، مع إمكانية تسديد الأقساط من خلال أمر دفع مستديم على فترة تصل إلى 48 شهرا. ولهذا نرى ببساطة لماذا تعد باقة الوافدين من بنك الدوحة الخيار الأمثل الذي يوفر حلول متكاملة لعملاء البنك الجدد، وهدية ترحيب مثالية للمهنيين القادمين إلى قطر.وهذا بالتأكيد ليس كل شيء، فالعرض يشمل مزايا أكثر بكثير. فمع باقة حساب الراتب للوافدين سوف تتاح للعملاء الفرصة لكسب مكافآت قيمة بفضل العرض الجديد المميز من بنك الدوحة، والذي يوفر الفرصة لما مجموعه 10 فائزين للحصول على جوائز تعادل رواتبهم، وذلك ضمن حد أقصى قدره 25.000 ريال قطري لكل فائز، وذلك ضمن إطار حملة "استرجع قيمة راتبك" الترويجية، الباقات تلبي الإحتياجات المصرفية للمقيمين وتتيح لهم الحصول على قروض شخصية فورية في حين أن العملاء الذين يحصلون على قرض شخصي فوري سيحصلون على فرص مجانية للدخول في سحوبات حملة "استرجع قيمة قرضك الشخصي"، حيث سيحصل العملاء من الوافدين المحظوظين بفرصة الفوز بجوائز تعادل مبلغ القرض الشخصي ضمن حد أقصى قدره 100.000 ريال قطري للفائز.ويقدم بنك الدوحة أيضا مجموعة واسعة من الامتيازات كجزء من عرض بطاقة الائتمان، إذ يحصل حاملو البطاقات على 5% عن كل عملية شراء تتم في جميع متاجر اللولو في قطر، واسترداد نقدي يصل إلى 1.25% عن المعاملات الشرائية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لحاملي البطاقات الاستفادة من تخفيضات تتراوح بين %10 إلى %25 في أكثر من 150 منفذاً في قطر.وقال الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة: "يجلب الإصدار الفوري لبطاقات الخصم والائتمان قيمة للعميل بشكل سريع، وبالتالي توطد العلاقة لبداية سلسة وفعالة. وتتماشى هذه الخدمة مع الخطط الرقمية للبنك التي تخدم المستهلكين المعنيين بأمور التكنولوجيا وحاجتهم لإنجاز معاملاتهم المصرفية خلال وقت قصير. بالإضافة إلى الفوائد الكبيرة التي نوفرها في منتجاتنا، تتاح للعملاء امكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات التكميلية مثل مرافق دفع الفواتير والإيداع النقدي وإيداع الشيكات في أجهزة الصراف الآلي لبنك الدوحة التي تنقل تلقائيا إلى حساب العميل، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مما يجعل الأعمال المصرفية بغاية السهولة والراحة". وأضاف الدكتور سيتارامان: "تعتبر باقة الوافدين بمثابة محفظة متكاملة من الأدوات المصرفية التي توفر للعملاء كل الموارد المالية المطلوبة لتسهيل العيش في قطر والتمتع ببداية رائعة في واحد من أعظم البلدان".

عقدت أكاديمية قطر للمال والأعمال "QFBA"، المؤسسة الوطنية والمركز الرائد للخدمات التدريبية المعتمد في دولة قطر، مؤتمراً صحفيا للإعلان عن حزمة البرامج التدريبية والتعليمية لعام 2016، وذلك استمراراً لرسالة الأكاديمية في رفع المعايير المهنية للخدمات المالية ومساعدة المنظمات والعاملين في القطاع في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية للعام 2030.وشملت حزمة البرامج التدريبية مجموعة من أهم البرامج والشهادات الاحترافية التي تهدف إلى رفع سوية العاملين بمجال المال والأعمال في قطر، بما في ذلك برامج في مجالات الصيرفة، التأمين، التمويل، أسواق المال وإدارة الأصول، مكافحة غسيل الأموال، إدارة الأعمال والقيادة إضافة إلى برامج التدريب على المهارات التأسيسية.وقام الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، بعرض دراسة عن أهم التحديات والمتطلبات لتطوير وتنمية رأس المال البشري في قطر والعالم، حيث أشارت الدراسة إلى أن هناك خمسة تحديات تمثل في ذات الوقت محاور أساسية لتنمية الموارد البشرية حول العالم وهي الثقافة والمشاركة، والقيادة، والتعليم والتدريب، والتوظيف حسب الحاجة، وأخيرا إعادة صياغة مفاهيم إدارة الموارد البشرية حول العالم.كما شهد المؤتمر إعلان أكاديمية قطر للمال والأعمال عن رؤيتها المستقبلية الجديدة في أن تصبح مركزاً للتميز من خلال خمسة محاور رئيسية، وهي محور الخدمات المالية العامة عبر تقديم الدعم اللازم لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شراكة إستراتيجية مع وزارة المالية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.ويأتي محور الخدمات المصرفية الإسلامية كأحد المحاور المهمة، حيث ستقوم أكاديمية قطر للمال والأعمال بتقديم الخدمات والاستشارات لبناء مناهج متكاملة ومعتمدة للصيرفة الإسلامية وصولا لتمهين هذا المجال الحيوي النامي. ومن المحاور الرئيسية في رؤية أكاديمية قطر للمال والأعمال هو محور الكفاءة وذلك من خلال تطبيق برنامج "كفاءة" والذي يعتبر أول منظومة لمعايير الرخص المهنية للقطاع المالي والمصرفي في دولة قطر. ويحقق محور خدمة العملاء مفهوما جديدا يصل إلى ما هو أكثر من رضا العملاء، يصل إلى سعادة العملاء. وأخيراً محور التدريب والتنمية الذي تهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال من خلاله أن تصبح المركز الذي يساعد الأفراد والمؤسسات على تحقيق أهدافها وطموحاتها. وقد صرّح الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال قائلاً: "إن تجديد الرؤية المستقبلية لأكاديمية قطر للمال والأعمال يأتي في إطار السعي الدائم والمستمر في تحقيق رؤية قطر الوطنية لعام 2030، كما تأتي حزمة البرامج التدريبية لعام 2016 لتتماشى مع نفس الرؤية والطموح". وأضاف دكتور عبد العزيز: "إننا نفخر بتطبيق برنامج كوادر بنجاح، والذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر القطرية في إطار سعي الدولة إلى التقطير النوعي في المؤسسات العامة والخاصة".وأكمل الدكتور عبد العزيز الحرّ تصريحه قائلاً: "من خلال شراكتنا مع حوالي 100 شركة ومؤسسة عاملة في قطر، استطاعت أكاديمية قطر للمال والأعمال أن تقدم حزمة من البرامج التدريبية المتكاملة التي تناسب احتياجات السوق، وتستطيع أن تصنع فارقاً ملحوظاً في سعي المستفيدين من تلك البرامج في تحقيق أهدافهم العملية".يذكر أن أكاديمية قطر للمال تقوم بتجديد حزمة برامجها التدريبية سنويا بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات السوق طبقاً للدراسات والإحصاءات الدورية والتي تقوم بها أفضل الجهات العالمية والمحلية العاملة في قطر والعالم. ويشار إلى أن هذه البرامج التدريبية تتم بالتعاون مع شركاء عالميين ومدربين محترفين في كافة التخصصات. وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال خصصت مساحة تزيد على الألف متر مربع صُمِّمت بطريقة تسمح بتدريس مساقات متنوعة في قاعات مختلفة في وقت واحد، وتعد الأكاديمية، الكائنة في البرج رقم ٢ لمركز قطر للمال، واحدة من أكثر المراكز التدريبية والتعليمية تطوراً من نوعها في قطر، وهي مدعومة من قبل فريق متخصص يتمتع بخبرات تدريبية عالمية المستوى.وبالإضافة إلى ذلك، تم تصميم الفترات الزمنية للمساقات بحيث تواكب جداول الأعمال المزدحمة، إذ تستغرق من ٣ إلى١٠ أيام، إلى جانب المساقات المكثفة التي تمتد لحوالي ٣٥ يوماً كشهادات المحاسب القانوني المعتمد (CPA)، والخبير المالي المعتمد (CFA)، والمحاسب الإداري المعتمد (CMA).وبالنسبة إلى أكاديمية قطر للمال والأعمال، يعد توفر المساقات أمراً بالغ الأهمية، وهي على اتصال وتواصل مستمر مع المستفيدين من برامجها على المستوى الفردي والمؤسسي ولديها من المرونة التي يمكن من خلالها إجراء أي تعديلات أو تطويرات تناسب احتياجات سوق العمل.

قال السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري أنه حرص منذ توليه مسؤولية رئاسة الجهاز التنفيذي لشركة بيت التمويل القطري منذ عامين تقريباً، على إجراء تغيير شامل في الشكل والمضمون، بما يتناسب مع تطور المنافسة في السوق المحلية، كمنطلق للفوز بقاعدة مناسبة من العملاء في ظل تلك المنافسة الشرسة.وأكد أن منهج العمل يقوم على أسس علمية، تعتمد على عدة محاور، مع ترتيب الأولويات بما يتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة وتغيير الشكل والمضمون، للعودة إلى السوق بالكفاءة المناسبة. منهج عمل الشركة يقوم على أسس علمية تعتمد على عدة محاور تتناسب مع البرنامج الزمني المتاح لإعادة هيكلة الشركة محاور الهيكلةوقال إن المحور الأول يهتم برفع الكفاءة المهنية لمسؤولي وموظفي الشركة، ولتحقيق ذلك تم الاستعانة بعدد مناسب من الخبرات المتخصصة في المواقع الرئيسية الفعالة، كالمبيعات والتحصيل والرقابة الداخلية.تطوير الشركةوالمحور الثاني فيتعلق بالتطوير العام لمظهر الشركة، ورفع كفاءة أدوات العمل وذلك من خلال انتقال الشركة إلى مقرها الجديد، حيث كان من الضروري إعادة التصميم الداخلي لأقسام وإدارات الشركة.قاعدة علميةوالمحور الثالث فتمثل في وضع قاعدة علمية وقوية للممارسة المهنية في مزاولة النشاط في ضوء ملاحظات وتوجيهات مصرف قطر المركزي، والتي شملت العديد من السلبيات والثغرات التي كان يتعين تلافيها وعلاجها في أقرب وقت ممكن، فقامت الشركة بالاستعانة ببيوت الخبرة المتخصصة لوضع سياسات العمل بكافة الإدارات والأقسام، وقد تم اعتماد هذه السياسات من مجلس إدارة الشركة كما تقضي تعليمات مصرف قطر المركزي.الهيكل التنظيميوإعادة وضع الهيكل التنظيمي للشركة، وتحديد المسؤوليات والتبعيات الإدارية والإشرافية، مع إجراء دمج أو فصل لبعض الأقسام، بما يحقق قاعدة " فصل السلطات والصلاحيات ". الجمعية العمومية العادية تقر تدوير الأرباح تحصيل حقوق الشركةأما بخصوص المحور الرابع فتمثل في تحصيل حقوق الشركة لدى العملاء، حيث كان من أولويات العمل في المرحلة الماضية، متابعة الديون المتعثرة وإتباع كافة الأساليب المتاحة لتحصيل هذه الديون، جنباً إلى جنب مع متابعة المتأخرات الحديثة أولاً بأول، حتى لا تتحول إلى ديون متعثرة. وقد استلزم الأمر تطوير إدارة التحصيل، ودعمها ببعض العناصر الوظيفية المتخصصة في هذا النوع من العمل، ودعم الإدارة بمحام قانوني لإعداد كافة المستندات والمذكرات اللازمة لتقديمها إلى مكاتب المحاماة التي تتولى الشؤون القضائية لتحصيل هذه الديون.رأس المالوالمحور الخامس فيرتكز على استكمال الوضع القانوني للشركة وفقاً للقانون، وذالك بناء على ملاحظات مصرف قطر المركزي، وإلحاحه المتكرر لاستكمال رأسمال الشركة، ببلوغ الحد الأدنى المقرر لشركات التمويل "500" مليون ريال قطري، قامت الشركة بتكليف أحد بيوت الخبرة المتخصصة لوضع دراسة متكاملة لإستراتيجية زيادة رأس المال، وتحقيق الفائدة من استكمال هذه الخطوة، وقد تقدمنا فعلاً بهذه الدراسة إلى مجلس الإدارة الموقر. الشركة نجحت في الحصول على أحكام قضائية نهائية لتحصيل ديونهاالجمعية العموميةتبقى القول أن إجتماع الجمعية العمومية لبيت التمويل القطري الذي عقد برئاسة السيد فيصل بن راشد الخيارين الهاجري نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، قد صادق على تدوير الأرباح التي تقدر 1.372 مليون ريال التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2013. كما صادقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن الفترة نفسها وكذلك الخطط المستقبلية. وناقشت ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر ووافقت على تعيين مراقب حسابات جديد للعام المالي 2014. وبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2013.

أكملت "دار الشرق" إستعداداتها تدشين بوابة الشرق الإلكترونية وإفتتاح صالة التحرير مساء اليوم الأحد التاسع من مارس 2014، وذلك بعد ساعات قليلة من الآن "عقب صلاة المغرب" مباشرةً بمبانى جريدة "الشرق" بالدائري الرابع. حيث يقوم سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لدار الشرق بتدشين بوابة الشرق وقص شريط إفتتاح صالة التحرير الجديدة وذلك بحضور أعضاء مجلس إدارة دار الشرق والرئيس التنفيذي للدار وعدد من قادة المؤسسات الإعلامية والاعلاميين والمهتمين بالشأن الاعلامي ورموز المجتمع.وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدار في تطوير العمل الصحفي والإعلامي وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير المهنية لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده قطاع الإعلام في مختلف أنحاء العالم.ودأبت دار الشرق في رفد القطاع الإعلامي بالمتبكرات الحديثة وتنفيذ الأفكار الخلاقة والمبدعة التي جعلتها تحتل موقعاً مميزاً في قائمة الصحف العالمية الناطقة باللغة العربية، وبإطلاق بوابة الشرق الإلكترونية تكون الدار قد دخلت عالم الصحافة الإلكترونية من أوسع أبوابه، لترسي بذلك دعائم الصحافة الإلكترونية القائمة على مواكبة الأحداث أول بأول والتصدي للشائعات والأكاذيب من خلال التغطيات الخبرية الحية المدعومة بالصورة والفيديو، وتقصي الحقائق من مصادرها وعكس الصورة الحقيقة لكل الأحداث والمناسبات في الساعة واللحظة وعلى مدار الـ 24 ساعة، وإستطاعت بوابة الشرق الإلكترونية أن تحقق هذه الخطوات الناجحة خلال فترتها التجريبية وذلك من خلال متابعة كبيرة شهدها موقعها الإلكتروني، كونه أصبح مصدراً مهماً للأخبار المحلية والإقليمية والعالمية.