دعا السيد فؤاد أوقطاي نائب الرئيس التركي، إلى بناء اقتصاد إنتاجي فعّال ويتمتع بقيمة مضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية. وأكد أوقطاي في كلمة ألقاها اليوم، خلال الجلسة الختامية لاجتماع الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري الكومسيك، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، في مدينة إسطنبول، أن الاجتماع كان مثمرًا واختتم أعماله بنجاح، مبينًا أنه احتضن جلسات مفيدة للغاية مثل تسهيل التجارة وإدارة المخاطر في الجمارك. وشدّد على ضرورة التحرك بسرعة من أجل تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تدعم الانتاج ذي القيمة المضافة وتحسّن مناخ الاستثمار. وأضاف أنه يجب أن يكون هدفنا بناء اقتصاد إنتاجي فعال وقيمته المضافة عالية بدلًا من الاستمرار في الاعتماد على تصدير المواد الخام أو بعض المنتجات الزراعية، وعلينا في هذا الصدد اتخاذ خطوات في سبيل بناء هذا الاقتصاد من خلال تنويع منتجاتنا وشركائنا التجاريين وخاصة بين دول منظمة التعاون الإسلامي. وأوضح أن حصة دول منظمة التعاون الإسلامي من التجارة العالمية، بلغ 9.5 في المئة عام 2017، وهي تشمل 23 في المئة من إجمالي عدد سكان العالم، وهذا يعني أن الحصة قليلة للغاية. وتناول اجتماع الكومسيك عددا من الموضوعات الاقتصادية والتجارية الدولية والاقليمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، وتبادل وجهات النظر حول موضوع تسهيل التجارة من خلال تحسين نظم إدارة المخاطر الجمركية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. كما بحث الكومسيك آخر التطورات التي تمت في مجال التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية وعرض نتائج اجتماعات فرق الخبراء الخاصة بالقطاعات الاقتصادية الواردة بالاستراتيجية الجديدة للكومسيك، ومتابعة نتائجها واستعراض نتائج برنامج العمل العشري لمنظمة التعاون الإسلامي وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، والتي تم اعتمادها خلال القمة الإسلامية الثالثة عشرة التي عقدت عام 2016 في إسطنبول.

تباطأ نشاط المصانع في الولايات المتحدة في أبريل للشهر الثاني على التوالي، تحت ضغط نقص العمالة الماهرة وقيود تحول دون زيادة الطاقة الإنتاجية، لكن تحسن الطلب العالمي واصل دعمه للصناعات التحويلية. وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أيضا نشر قفزة في تكلفة المواد الخام مع ارتفاع أسعار الصلب ومواد أخرى بسبب الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المعهد إن مؤشره لنشاط المصانع الأمريكية تراجع إلى قراءة بلغت 57.3 الشهر الماضي من 59.3 في مارس . وتشير القراءة التي تتجاوز الخمسين إلى نمو في الصناعات التحويلية التي تشكل نحو 12% من الاقتصاد الأمريكي.

أصدرت «منظمة الخليج للإستشارات الصناعية» (جويك)، تقريراً حول «القوى العاملة وإنتاجية العمل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي».. وأشارت المنظمة في تقريرها إلى أن «عنصر العمل يلعب دوراً بارزاً في عملية الإنتاج الصناعي، حيث يسهم مع وجود المواد الخام في خلق قيم مضافة جديدة، لذا فإن معيار إنتاجية العمل يعتبر مقياساً لتحديد التطور الصناعي، وكفاءة استخدام القوى العاملة، كما أنه يكشف نواحي القوة أو الضعف في النشاط الصناعي».ونوهت «جويك» بأن «القوى العاملة في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي تشكل الركيزة الأساسية في عملية الإنتاج الصناعي، وخصوصاً في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعتبر هذه الصناعات كثيفة استخدام العمالة، وقليلة كثافة رأس المال، حيث تعتمد على المجهود البشري بشكل أساسي وبصورة أكبر مما عليه في المصانع الكبيرة التي تعتمد أساساً على الآلية والتقنيات المتطورة». ومع ازدياد عدد المصانع العاملة ازداد حجم العمالة الصناعية تبعاً لذلك، حيث ارتفع عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون من حوالي 774 ألف موظف وعامل عام 2005 إلى أكثر من 1.6 مليون موظف وعامل عام 2015، أي أن عددها قد ازداد أكثر من الضعف، محققة بذلك نمواً سنوياً مركباً قدره 7.8%. وتعد صناعة المنتجات المعدنية المصنعة بنشاطاتها الصناعية المتنوعة - التي تضم صناعة المنتجات المعدنية والمعدات الكهربائية والمركبات ومعدات النقل وغيرها من أكبر الأنشطة الصناعية استيعاباً لليد العاملة، حيث حازت على حوالي 25.8 % من إجمالي عدد العاملين في الصناعة التحويلية بدول المجلس عام 2015، تلتها صناعة الأسمنت ومواد البناء التي حازت على نحو 16.8 %، تلتها صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 15.8 تقريباً، ثم صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات بنسبة 15.4%، فبقية الصناعات بنسب أقل من ذلك.◄ توزيع العاملين حازت المملكة العربية السعودية على المركز الأول، من حيث عدد العاملين في قطاع صناعة المنتجات المعدنية المصنعة لدول مجلس التعاون عام 2015، حيث بلغت نسبتها نحو 53.3 % من إجمالي عدد العاملين في هذا القطاع بدول المجلس، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 28.8 %، فباقي دول المجلس بنسب أقل من ذلك. كما حازت السعودية على المركز الأول في صناعة الأسمنت ومواد البناء حيث أسهمت بنسبة 58.5 % من إجمالي عدد العاملين في هذا النشاط، تلتها أيضاً الإمارات بنسبة 23.6 % فباقي دول المجلس، كما يلاحظ حيازة كل من السعودية والإمارات المراكز نفسها في صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، وصناعة المنتجات الغذائية والمشروبات، والصناعات الأساسية للمعادن، أما في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والجلود فقد جاءت الإمارات بالمركز الأول بنسبة 35.9%، تلتها السعودية بنسبة 35%، ثم البحرين فعُمان ثم دول المجلس الأخرى بنسب تقل عن ذلك. ◄ إنتاجية العمل تحسب إنتاجية العمل الصافية في الصناعة التحويلية بقسمة القيمة المضافة الإجمالية (أو الناتج المحلي الإجمالي) للصناعة التحويلية على عدد العاملين. أما إنتاجية العمل الإجمالية فتحسب على أساس قسمة قيمة الإنتاج بتكلفة عوامل الإنتاج على عدد العاملين فيها، ونظراً لعدم توفر بيانات كافية حول قيمة الإنتاج، فسوف نركز هنا على مؤشر إنتاجية العمل الصافية.وكلما ارتفع الرقم القياسي لإنتاجية العمل الصافية مقارنة بالرقم القياسي لإنتاجية العمل الإجمالية، دل ذلك على تقليل الهدر في المدخلات، والاقتصاد في العمل، وتحسن الإنتاجية الكلية. إن قيمة الناتج المحلي الإجمالي للصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون للسنوات 2005 – 2014 زادت بأكثر من الضعف خلال هذه الفترة، وبمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %.أما بالنسبة لإنتاجية العمل الصافية، أي المتوسط السنوي لقيمة الناتج المحلي الإجمالي لكل مشتغل في قطاع الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون فيتضح وجود تحسن تدريجي في متوسط إنتاجية المشتغل الصافية في هذا القطاع خلال الفترة 2005 -2014، حيث ارتفع بالمتوسط من 83.9 ألف دولار للمشتغل الواحد عام 2005 إلى أكثر من 105 آلاف دولار عام 2014، كما بلغ بالمتوسط خلال السنوات 2010-2014 نحو 106.4 ألف دولار، أي بزيادة نسبية بلغت 26.8 % قياساً بمستوى عام 2005..ويلاحظ حصول تراجع خلال عام 2014 عن مستوى 2013، ويعزا هذا الانخفاض إلى الزيادة الكبيرة في عدد العاملين بالصناعة التحويلية عام 2014 قياساً إلى عام 2013، خصوصاً في السعودية، حيث ارتفع العدد من 717.7 ألف موظف وعامل عام 2013 إلى 855.7 ألف موظف وعامل عام 2014، أي بزيادة قدرها 138 ألف موظف وعامل.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ربحية الشركات الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم تراجع المبيعات وذلك بفضل انخفاض النفقات نتيجة تراجع أسعار المواد الخام، حيث وصل المعدل إلى 5.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقالت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي أن معدل ربحية الشركات المحلية وصل إلى 5.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي 5.1% خلال الربع الأول من العام الحالي. ووصل معدل ربحية الشركات الكورية الكبرى وصل إلى 5.3% خلال الربع الثاني مقابل 4.3% العام الماضي في حين بلغ معدل ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة 6.7% مقابل 6.7% العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. ولعب تراجع أسعار المواد الخام الدور الرئيسي في تحسن ربحية الشركات الكورية خلال الربع الثاني من العام الحالي.في الوقت نفسه تراجعت مبيعات الشركات خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقيس معدل ربحية الشركة العلاقة بين أرباح التشغيل والمبيعات.