نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، صباح امس، الملتقى التوعوي الأول لتداول المواد الخطرة، بحضور ممثلين من 45 شركة تخليص الجمركي، وذلك بهدف رفع مستوى التوعية بطرق التعامل مع المواد الخطرة. هدف الملتقى إلى التعريف بتشريعات الدولة في التعامل مع تلك المواد، والعمل على فتح قنوات للتواصل بشكل مباشر مع الشركات العاملة، مما يساهم في التعرف على احتياجات تلك الجهات وآرائهم، بالنسبة لآليات العمل وإجراءات التعامل مع المواد الكيميائية، مما يساهم في تطوير منظومة الوزارة. شهد المنتدى عقد ورشتين لشرح كل ما يتعلق باستيراد المواد الخطرة وطرق التعامل معها، شملت الورشة الأولى عرض تناول التشريعات البيئية الخاصة بالمواد الخطرة، وطرق وأساليب استخراج التراخيص الخاصة بالتعامل وتناول تلك المواد، كذلك تصنيفات وزارة البيئة للمواد الخطرة، كما تناولت الورشة الثانية عرضا لإجراءات ومراحل الافراج عن المواد الخطرة بجميع منافذ الدولة، وأهم الأخطاء الشائعة في هذا السياق، والمواد المتعلقة باستيراد وتداول المواد الخطرة. التعامل مع المواد الخطرة وفي هذا السياق قال الدكتور محمد عايد الشمري مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إن عقد الملتقى يأتي من منطلق حرص الوزارة على تثقيف وتوعية الشركات العاملة في مجال استيراد المود الكيميائية بأفضل الطرق الصحيحة في التعامل مع تلك المواد التي توصف بالمواد خطرة الاستخدام، منذ وصول الشحنات إلى منافذ الدولة، وحتى الحصول على الإفراج الجمركي، كما تناول الملتقى تعريف الحضور بالقوانين والتشريعات البيئية المتعلقة باستيراد وتداول تلك المواد، مشيراً إلى أن الملتقى يصب في صالح المحافظة على البيئة والصحة العامة، وذلك من خلال تثقيف كل أصحاب الشأن بطرق التعامل الصحيحة مع هذه المواد. ولفت مدير إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، إلى أن الملتقى شهد حضورا كثيفا من قبل الشركات العاملة في هذا المجال، مما يدل على الاهتمام الكبير الذي توليه تلك الجهات للتعرف على كل ما هو جديد في ذات المجال، كما يؤكد على نجاح وزارة البيئة والتغير المناخي في دورها التوعوي في هذا المجال، وبناء علاقات طيبة وبناءة مع كل الجهات ذات العلاقة في هذا المجال، مشيراً أن الملتقى ساهم في تعريف الحضور بالخدمات والإجراءات المقدمة من قبل الإدارة، كذلك تصنيفات المواد الخطرة واحتياطات السلامة المختلفة، والتوعية بأهم التحديات والاخطاء الشائعة التي تحدث بالمنافذ الجمركية. حماية طبقة الأوزون وفي ذات السياق، قدمت الورشة لمندوبي الشركات من الحضور خلال الملتقى، شرحا مفصلا عن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها دولة قطر في هذا الشأن، وهي المعاهدات التي تحكم طرق التعامل مع تلك المواد، مثل اتفاقية فيينا بشأن حماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال الخاص بالمواد المستنفذة للأوزون، اتفاقية استكهولم بشأن الملوثات العضوية الثابتة، اتفاقية (بازل) الدولية للتحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، اتفاقية ميناماتا لحماية صحة الانسان والبيئة من انبعاثات الزئبق. كما قدم الملتقى من خلال العرضين، شرحا مفصلا عن طرق التعرف على المواد الخطرة، من خلال التأكيد على أهمية القراءة الجيدة لصحيفة بيانات السلامة الموجودة على العبوات، والتي تضم ملصقين هما: الملصقات التعريفية والتحذيرية، كذلك إجراءات ومراحل الافراج عن المواد الخطرة بالمنافذ، وواجبات المخلص الجمركي، من حيث تجهيز المستندات، وارتداء معدات الوقاية الشخصية قبل المعاينة.

يعتبر نقل المواد الخطرة بلا ترخيص من الجهات المعنية من أكبر وأكثر المخالفات البيئية التي تمت إحالتها إلى نيابة البيئة في عام 2013، حسب الإحصائيات التي أوردتها نيابة البيئة، والتي حذرت من التهاون بهذا النوع من المخالفات لما يشكل من تهديدات بالغة الخطورة. وتأتي خطورة نقل المواد الخطرة بدون تصريح من الجهات المعنية بوزارة البيئة من عدة أمور تهدد البيئة والمجتمع على حد سواء؛ أهمها: عدم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء نقل كميات كبيرة من الوقود أو الديزل مما قد يسبب كارثة في حال تعرض الناقلة لأي حادث مروري، وعندها لا يمكن تخيل حجم الانفجار الذي قد ينجم جراء هذا الحادث، ولا حجم الخسائر البشرية والمادية. لذا تحرص نيابة البيئة بالتعاون مع وزارة البيئة على تطبيق عقوبات صارمة على مرتكبي هذا النوع من المخالفات. وزارة البيئة تعكف دائما على التحذير من التعامل الخاطئ مع المواد الكيماوية والسامة سواء عن طريق النقل غير المجهز لها أو التهاون في التعاطي معها، لأنها بالغة الخطورة على صحة الفرد والبيئة، بالإضافة إلى أن النقل غير المرخص للمواد الكيماوية يعتبر جريمة من الجرائم البيئية التي يعاقب عليها القانون رقم (30) لسنة 2001 بشأن حماية البيئة، إضافة للطرق غير الآمنة لتخزين تلك المواد. مخالفة القانون وعند التساؤل عن الأسباب التي تجعل البعض يرتكب مثل هذه المخالفات أجاب أحدهم بأن شركة "وقود" لا تسمح إلا بصرف كمية محدودة للأفراد في حين أن البعض منهم يحتاج لكمية أكبر، إما للاستعمال في المخيمات أو لتعبئة "الطرادات" التي يمتلكونها في البحر، وهذا ما يجبرهم على تجاوز القانون ومحاولة جلب كميات أكبر من المسموح بها، وهذا ما يدفع البعض إما إلى أن يشتري الوقود من السوق السوداء بشكل قطاعي عن طريق بعض المنتفعين من الجنسيات الآسيوية، أو يضطر للتفاهم مع بعض محطات الوقود لتزويده بكميات كبيرة تكفيه لفترة طويلة، في وقت متأخر من الليل، في مقابل مادي، مطالبين شركة وقود بإعادة النظر في الكميات المتاحة للأفراد مراعاة لظروف احتياجاتهم الإضافية من الوقود. مكمن الخطورة هذا النوع من المخالفات يشكل تهديدا لسلامة المواطن والمقيم قبل أن يكون مجرد مخالفة بيئية، خصوصا في ظل الزحام الشديد الذي تشهده الشوارع طوال ساعات الذروة والتي تزيد من احتمالية وقوع الحوادث، وأيضا تزيد من اتساع عدد المتضررين في حال تعرض أحدهم لحادث وهو يحمل كميات كبيرة من المواد الخطرة بلا ترخيص نقلها من الجهات المعنية. ففي إحدى الضبطيات البيئية التي أحيلت للنيابة، بدأ ظهور المخالفة من مجرد حادث بسيط من الأمام لأحدى السيارات الصغيرة المملوكة لأحد المقيمين، وبعد معاينة رجال المرور لمكان الحادث تبين وجود كمية تزيد على 70 لتراً من المواد الخطرة داخل السيارة، بلا أي تخزين جيد أو رخصة لنقل مثل هذه المواد، ولولا ستر الله لتحول هذا الحادث البسيط إلى انفجار ضخم قد يودي بحياة الكثيرين، وعلى الفور تم إبلاغ دوريات البيئة التي ـ بدورها ـ أحالت المخالف إلى نيابة البيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده. كما أن البعض يتجاوز هذه الكمية ويستخدم صهاريج المياه الصالحة للشرب "التناكر" لنقل الديزل عليها فيما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون، وهذا ما تم بالفعل مؤخراً عندما أعلنت وزارة البيئة أن دورياتها في وحدة المزروعة البرية ضبطت صهريج مياه صالحة للشرب "تنكر" ينقل مواد خطرة "ديزل" في احدى المحطات على طريق الشمال، حيث لاحظ مفتشو البيئة وقوف السيارة بجوار مضخة الديزل، والارتباك واضحاً على سائقها، وبمجرد وقوف الدورية عند السيارة، هرب السائق وترك السيارة وبها مفتاح التشغيل، وبفحص الحمولة تبين أنها مادة الديزل، حيث تم التنسيق مع الجهات الأمنية في إدارة أمن الشمال، وتسليمهم السيارة لاستكمال الإجراءات القانونية حيال المخالفة.