قررت وزارة التجارة الكويتية رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع المواد الغذائية القادمة من العراق، بعدما كانت قد علقته لفترة لأسباب صحية. وقال بيان للجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء الكويتية، إن القرار جاء نتيجة لانتفاء أسباب الحظر حسب وزارة الصحة، وعليه أصدرت وزارة التجارة الكويتية قرار رفع الحظر. ونقل البيان عن مدير العلاقات العامة والإعلام في الهيئة، طارق السبتي، قوله إن وزارة التجارة والصناعة الكويتية كانت قد قررت فرض حظر احترازي مؤقت، على استيراد جميع المواد الغذائية من العراق بسبب الاشتباه في تفشي مرض الكوليرا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ إغلاق جزئي بقسم المواد الغذائية في (هايبر ماركت) بمنطقة الهلال لمدة أسبوع إثر قيامه بعرض وبيع بسكويت بالشوكولاتة منتهي فترة الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة التجارة والصناعة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق الجزء الذي وقعت فيه المخالفة لمدة أسبوع، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل تجاري لبيع المواد الغذائية، يقع في المنطقة الصناعية لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع منتجات منتهية الصلاحية. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة وإغلاق المحل لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (6) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على أن يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أي سلعة تكون مغشوشة أو فاسدة وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها.

اعتمدت إستراتيجية وطنية لتطوير القطاع الزراعي خطت دولة قطر خطوات واسعة خلال العام الماضي نحو تنفيذ رؤيتها المرتكزة على تحقيق الأمن الغذائي، متخطية العديد من التحديات التي واجهت دول أخرى في العالم، حيث ركزت الجهات المعنية جهودها على النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي وفي المقدمة منها القطاع الزراعي الذي شهد نقلات نوعية مدروسة خلال العامين الماضين كانت سببا في الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في جانب كبير من المواد الغذائية ذات الأصل الزراعي. وعلى الرغم من التحديات التي تواجه القطاع النباتي في قطر والمتمثلة في ضعف ربحية الاستثمار في القطاع النباتي، سوء الأحوال الطبيعية، مشاكل تسويق الخضروات لوجود اختلال بالسوق، وأخيرا ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، استطاعت قطر خلال العام الماضي تقليل الفجوة الغذائية في 2017 إلى 283334 طنا نتيجة لزيادة الإنتاج الذي بلغ في ذلك العام 55579 طنا إلى جانب قلة الكميات المستوردة. وتربى الثروة الحيوانية على مستويين الأول مستوى القطاع التقليدي في المزارع التقليدية والعزب ويتم تسجيلها في نظام سجل الرعاة والمربين ويشمل الثروة الاقتصادية وغير الاقتصادية والدواجن، أما المستوى الثاني فهو المشاريع الإنتاجية المرخصة في المزارع لإنتاج الحيوانات الاقتصادية والدواجن. وتملك قطر حاليا ثروة حيوانية تقدر بأكثر من 2 مليون رأس وطائر وتقسم على 3 أقسام رئيسية هي الحيوانات الاقتصادية وهي التي تستأثر بالنصيب الأكبر من هذه الثروة وتقدر بقرابة 1.5 مليون رأس، والحيوانات غير الاقتصادية وتقدر بــ 33 ألف رأس، بينما يقدر عدد الثروة الداجنة بــ 648 ألف طائر. وقد شهد القطاع نموا كبيرا تصل نسبته إلى 141.3% خلال العام الماضي حيث بلغ قرابة 1.5 مليون رأس مقارنة بقرابة 600 ألف رأس في 2012، مما يجعل نسبة النمو السنوي في القطيع تقارب 20%. وقد واكب ذلك زيادة في حائزي الثروة الحيوانية بنسبة 127.4 % خلال 6 سنوات فقط حيث ارتفع من 7144 مربياً في 2012 إلى 16227 مربياً في 2017 ويقدر متوسط نسبة الزيادة إلى 18% سنويا. وتشير إحصائيات وزارة البلدية إلى إنتاج 33 ألف طن من الحليب سنويا و 3000 طن من اللحوم الحمراء من خلال مشروعين يعملان في هذا المجال حاليا، وأن العمل يجري حاليا لإنشاء 6 مشاريع جديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2019، وأن هذه المشاريع سيصل إنتاجها إلى 81.5 ألف طن حليب سنويا و 4500 طن من اللحوم الحمراء. وبعد اعتماد آلية ترخيص مشاريع الثروة الحيوانية في 2012 شهد قطاع إنتاج الغذاء ذو الأصل الحيواني ارتفاعا بشكل كبير حيث بلغ عدد التراخيص 34 مشروعا. الثروة الداجنة وعلى صعيد المشاريع تربية الدواجن فقد شهد القطاع تطورا خلال العام الماضي حيث منح الترخيص لــ 24 مشروعا يعمل منها حاليا 12 مشروعا تنتج 9 آلاف طن من لحوم الدجاج إضافة إلى نصف طن من بيض المائدة. كما يتم العمل في هذا القطاع على إنشاء 13 مشروعا جديدا يتوقع دخولها الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل 2019 ويصل إنتاجها مجتمعة إلى 28.5 ألف طن من لحوم الدجاج و 23 ألف طن من بيض المائدة. وعلى صعيد إنتاج الألبان فقد بلغ الإنتاج المحلي حاليا قرابة 180 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي توازي 82 % من حجم الاستهلاك المحلي الذي يقدر بــ 219 ألف طن سنويا، محققين بذلك نسبة نمو في الإنتاج المحلي ناهزت 200%، ويتم العمل على الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بالكامل من الألبان خلال العام الجاري. ولتحقيق الأهداف الوطنية في مجال تنمية الثروة الحيوانية وضعت البلدية إستراتيجية قوامها تحقيق الاستغلال الأمثل للعزب الموجودة بالدولة، زيادة دخل مربي الثروة الحيوانية، التفاعل مع الشركات العاملة بقطاع الإنتاج الحيواني والداجن بالدولة، وتطوير منظومة الإرشاد الحيواني، وتطوير منظومة العلاج والتحصينات. وقد وضعت الدولة العديد من المحفزات لتنمية القطاع الزراعي منها تخصيص دعم سنوي بقيمة 70 مليون ريال تشمل الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي وعمليات تسويق المنتجات الزراعية.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، شركة لبيع المواد الغذائية بمنطقة أم غويلينا لمدة شهر، إثر قيامها بعرض وبيع أسماك فاسدة، بما يعتبر مخالفة لقانون حماية المستهلك. جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية. وتم تحرير مخالفة للشركة وإغلاقها لمدة شهر، وذلك لمخالفتها إحدى مواد قانون حماية المستهلك، والتي تنص على أن: يحظر بيع أو عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أي سلع تكون مغشوشة أو فاسدة، وتعتبر السلعة مغشوشة أو فاسدة، إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة أو كانت غير صالحة للاستعمال أو انتهت فترة صلاحيتها. وسيتم أيضا وفقا لإحدى مواد قانون حماية المستهلك، نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة المخالفة، حيث تنص المادة على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة). وأكدت الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وذلك بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

اختتام البطولة الرمضانية للبلاي ستيشن باتت ميرة رمضان المقامة في الواجهة الجنوبية للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا سوقا يقصده الجمهور على اختلاف فئاتهم وشرائحهم، حيث تتنافس فيه الشركات الوطنية المتخصصة بالمواد الغذائية لتقديم منتجاتها المتميزة، بالإضافة إلى ما تعرضه المزارع القطرية من أفضل الأصناف من المحاصيل والمنتجات الزراعية الطازجة مثل الخضراوات والفاكهة والعسل والتمور والتي تتميز بجودتها العالية. وقد أشاد رواد ميرة رمضان بكتارا بجودة المنتجات الغذائية والزراعية التي يعرضها السوق، والتي توفر على المواطنين والمقيمين جميع ما يحتاجونه في الشهر المبارك من لحوم الأغنام والدواجن والطيور والبيض والحليب ومشتقاته، بالإضافة إلى العصائر الطبيعية، معربين عن سعادتهم بما يقدمه السوق من فرصة مثالية للحصول على السلع الاستهلاكية والمنتجات الوطنية التي تحتاجها الأسرة في رمضان المبارك وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى أجنحة الأكلات القطرية الشعبية التقليدية التي تشتهر بتنوع مذاقها وطعمها. من جهة أخرى، تختتم يوم (الثلاثاء) بطولة كتارا الرمضانية للبلاي ستيشن ، وسيقام عقب الاختتام حفل تتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ومنحهم جوائز مالية، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قدرها (10) آلاف ريال قطري ، أما الفائز بالمركز الثاني فسيحصل على سبعة آلاف ريال، فيما يحصل الفائز بالمركز الثالث على خمسة آلاف ريال. يشار إلى أن ميرة رمضان بكتارا تفتتح يوميا بين الساعة الثامنة مساء والساعة 12 منتصف الليل، وتشارك فيها مجموعة من أبرز المزارع القطرية والشركات الوطنية المتخصصة بالمنتجات الغذائية مثل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وودام والشركة العربية القطرية لإنتاج الدواجن، بالإضافة إلى شركات صناعة الألبان المحلية مثل الشركة العربية القطرية لإنتاج الألبان (غدير) وشركة روعة للألبان، وشركة ألبان داندي، علاوة على العديد من محلات بيع المواد الغذائية والتموينية والحلويات والتمور والعسل.

وفر الهلال الأحمر القطري مواد غذائية ضمن حملة أبشروا بالخير الرمضانية لعام 1439هـ لأكثر من 1800 أسرة تضم نحو 12500 شخص في ميانمار . واستفاد من هذه المواد الغذائية التي تم توفيرها وتوزيعها في إطار الحملة المذكورة ومن خلال تنفيذ مشروع إفطار صائم هناك الأسر المتضررة من النزاعات والفقر والبطالة في 3 ولايات من البلاد، بميزانية إجمالية تجاوزت 72 ألفا و500 دولار أمريكي ما يعادل (264,723 ريالاً قطرياً). وأوضح الهلال الأحمر القطري في بيان، أن فريق العمل بمكتبه في ميانمار قام بتنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع منظمة العون الإسلامي وهي جمعية خيرية رسمية تأسست عام 1985 في المملكة المتحدة من أجل إغاثة المنكوبين وضحايا الكوارث الطبيعية والفقراء والمحتاجين في العالم، وتشمل برامجها توفير الغذاء والمأوى والصحة والتعليم والماء والصرف الصحي وبناء القدرات الذاتية، مع إنشاء البرامج الصحية والتعليمية والتدريب المهني، وتقديم قروض مالية من أجل العمل والإنتاج، والاهتمام برعاية الأيتام وتحصيل كفالات شهرية لهم. جدير بالذكر أن بعثة الهلال الأحمر القطري في ميانمار تعمل منذ عام 2012 في خدمة ضحايا النزاعات والكوارث، ولها العديد من المشروعات في مجالات الإيواء والصحة وكسب الرزق، خاصة في ولاية راكين حيث يعاني شعب الروهينغيا من العنف المتواصل منذ عقود.

غياب رقابة البلدية فاقم معاناة سكان المنطقة رصدت الشرق خلال جولة بالقرب من المدينة العمالية في الشيحانية تجاوزات ومخالفات بالجملة، في ظل الغياب التام لدور البلدية والبيئة، وتتضمن المخالفات بيع مواد غذائية فاسدة، بالاضافة الى تجهيز وجبات مختلفة وسط أجواء ملوثة غير صحية، ناهيك عن بسطات لبيع الملابس والخضراوات والفواكة والسمك واللحوم بأنواعها. ويتوافد مئات الآلاف من الجنسيات الآسيوية الى هذه السوق الخارجة عن قوانين البلدية والبيئة يوم الجمعة من كل أسبوع للشراء منها. وتنتشر البسطات والبيع العشوائي على طول الطريق المؤدي الى المنطقة التي تقع فيها مجموعة من مساكن الشركات، ويتواجد مئات الآلاف من الآسيويين يوم الجمعة للبيع والشراء بطرق مخالفة لقوانين البلدية والبيئة، حيث يتم تجهيز الوجبات الغذائية غير الصالحة للاستخدام الآدمي وسط المخلفات وبيعها بلا رقابة على الآسيويين الآخرين. وتقع في ذات المنطقة عشرات المحال التجارية مختلفة الانشطة وتقوم ببيع مواد وسلع مختلفة بلا ضوابط وبدون أسعار واضحة، وهو ما يدل على الاهمال وغياب الرقابة عن هذه المنطقة التي لا يصل اليها مفتشو البلدية على حد قول البعض. الجدير بالذكر ان هذه المنطقة وكأنها مفصولة تماماً عن المناطق الاخرى فكل ما يحتاج اليه متوافر في كل وقت مثل سوق الخضراوات والفواكة، وكذلك سوق لبيع الملابس الجاهزة، اضافة إلى سوق أخرى تباع فيها الهواتف وإكسسواراتها. وأكد أحد رجال الأمن المتواجدين بشكل يومي في مجمع سكني لاحدى الشركات أن هذه التجاوزات مستمرة دون حسيب أو رقيب، موضحا أن غياب البلدية أدى الى استمرار هذه التجاوزات والمخالفات التي ترتكب وضح النهار وانتشارها بشكل كبير. وأضاف انه في حال مرور دوريات الشرطة الى هذا المكان يسارع الآسيويون الى الهرب بأمتعتهم وأغراضهم المعروضة للبيع للاختباء، ويعودون مرة أخرى إلى ما كانوا عليه فور خروج الدوريات من المكان. وأضاف في تصريحاته: ان بعض الآسيويين يقومون بشراء المواد العذائية والخضراوات والفواكة من محال مختلفة ليعيدوا بيعها في هذه السوق الملوثة والتي لا تتناسب ان تكون موقعا يتم البيع فيه. وخلال لقاء الشرق مجموعة من الآسيويين أكدوا أنهم على هذا الوضع باستمرار حيث وجود البسطات والبيع العشوائي بالقرب من مساكنهم، موضحين أن الاسعار مختلفة على حسب السلع، ويرون أن أغلب السلع المعروضة للبيع لا تصلح للاستعمال. أما بالنسبة للمواد الغذائية فقالوا انهم يشترون باستمرار من البسطات التي تبيع كل ما يلزم من مواد عذائية وملابس وغيرها بأسعار مختلفة، موضحين أن عملية البيع تقام دون رقابة وبعيدا عن دور الجهات المعنية. وطالب سكان بالشيحانية سرعة تدخل الجهات المعنية لنقل منطقة سكن الشركات من موقعها الحالي القريب من الشيحانية، خاصة أن هذه المنطقة تقع فيها تجاوزات ومخالفات باستمرار تتمثل بوجود أسواق عشوائية يُباع فيها بطرق خارجة عن قوانين البلدية، ويرون ضرورة تكثيف الرقابة في هذه المنطقة للحد من التجاوزات الحاصلة.

يواصل معرض ومسابقة رسوم الأطفال السابع عشر فعالياته بمقر بلدية الدوحة، تحت شعار المراقب الصغير ودوره في الحفاظ على صحة الغذاء، حيث يتقمص الطلاب دور مراقبي الأغذية ويتدربون على فحص المواد الغذائية. ويستقبل المعرض يومياً أعداداً من طلاب وطالبات المدارس، لتعريفهم بدور الرقابة وطرق الحفاظ على سلامة الغذاء وتداوله، وذلك ضمن جهود بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية لنشر الوعي الصحي بين طلاب وطالبات المدارس. وتشارك في المعرض أكثر من 80 مدرسة مستقلة وخاصة من المستويات التعليمية الابتدائية والإعدادية، بمعدل 4 ساعات يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة ظهرا ويستمر المعرض إلى 22 مارس المقبل .