الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني: التخلص من جميع المواد الكيماوية الضارة بالصحة لدينا ثقة كبيرة في المنتج القطري.. والمزارع تقوم بدور كبير كشف سعادة الشيخ د. فالح بن ناصر آل ثاني الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، أن أغلب الآفات التي تعاني منها المزارع القطرية يتم التحكم فيها وفقا للدراسات والخطط التي تقوم بوضعها إدارة التنمية الزراعية تفاديا لدخول آفات جديدة تضر بمصالح المزارعين والإنتاج المحلي. وقال في تصريح خاص لـ "الشرق" إن الوزارة تسعى دوما لاستيراد مبيدات آمنة تساهم في القضاء على جميع الآفات الزراعية ولا تشكل ضررا على الإنسان، ونعمل في ذات الوقت على التخلص من المواد الكيماوية الضارة حتى لا يكون لها آثار صحية على المستهلكين، وحسب حديث سعادة الوزير فإن الدولة دعمت المزارع القطرية بشتى الطرق والوسائل وعلى كافة المستويات، حيث يتم تقديم النصائح الفنية وتوفير المبيدات اللازمة والتسهيلات المختلفة في كل ما تحتاج إليه المزارع من دعم، ولدينا ثقة كبيرة في المنتج القطري في ظل الدور المهم الذي يؤديه ملاك المزارع وكافة القطاعات المعنية بهذا الشأن. وكانت "الشرق" قد نشرت تقريرا حول حشرة الحفار التي تؤثر على محصول الطماطم بالمزارع القطرية حيث أكد السيد ناصر علي خميس الكواري رئيس اللجنة التأسيسية لجمعية المزارعين القطريين، أن هذه الحشرة تعتبر آفة مدمرة للطماطم. وقال إن الحلول للقضاء عليها تتمثل في توفير المبيد المناسب. وأوضح أن المبيدات التي تصرفها وزارة البلدية والبيئة غير مناسبة وطويلة المدة والمفعول، وما يتم طرحه في الأسواق من مبيدات قصيرة المدة وشديدة المفعول، خاصة ان حشرة حفار أوراق الطماطم تتطور بسرعة في الظروف البيئية المناسبة، والأكثر من هذا فإن مكافحتها تكون صعبة عندما تدخل في منطقة ما، حيث تتغذى وتتطور على جميع أجزاء النبات فوق سطح التربة. مطالبا بضرورة الكشف المبكر عن الأنواع المختلفة للآفات التي تسبب الكثير من المشاكل للمحاصيل بالمزارع القطرية.

أعلنت الشركة القطرية للملاحة "ملاحة" عن مبادرتها لإجراء محادثات مع الشركة العربية المتحدة، لنقل الكيماويات المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص إحتمال ضم نشاطهما فى مجال نقل منتجات المشتقات البترولية والمواد الكيماوية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة، في حال نجاحها، إلى تقوية وتوسعة أعمال هذا النشاط، وتوفيرعائدات مالية أفضل، وتعزيزالقاعدة السوقية المشتركة. وتخضع الصفقة المحتملة للدراسة التفصيلية، بالإضافة إلى الشروع في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة، داخلياً، ومن الجهات الرسمية.