أكد السيد سمير بالطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي أن حكومة بلاده غير جاهزة حاليا لتوقيع اتفاق التبادل الحر الشامل مع الاتحاد الأوروبي المعروف باسم أليكا. وكانت المفاوضات بين تونس والاتحاد الأوروبي حول مشروع اتفاق أليكا قد انطلقت في عام 2015 حيث يسعى إلى إدراج قطاعات إضافية جديدة مثل الزراعة والخدمات إلى منطقة التبادل الحر القائمة بين الجانبين بموجب اتفاق شراكة موقع في عام 1995. ورأى بالطيب، في تصريحات له ، أن الزراعة التونسية غير قادرة في الوقت الحاضر على منافسة نظيرتها الأوروبية والدخول في اتفاق أليكا.

شارك المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في فعاليات المؤتمر الرابع استدامة الاقتصاد الازرق الذي عقد بالعاصمة الكينية نيروبي. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التقنيات الحديثة للموارد المائية من البحار والأنهار وغيرها، والتطرق إلى التحديات التي تواجه هذه الموارد، وذلك بهدف التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق. ويناقش المؤتمر عددا من المحاور مثل تغير المناخ، ومراقبة التلوث، والحفاظ على الحياة البحرية، والعمل من أجل حماية المناخ ككل. ويعد الاقتصاد الأزرق بمثابة دافع لتطوير الآليات والإجراءات بهدف دعم الامن الغذائي، والتنمية المستدامة للموارد المائية. وخلال كلمته التي ألقاها على هامش المؤتمر، أكد المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة بوزارة البلدية والبيئة أن عقد مثل هذا المؤتمر يعد دليلاً واضحاً على حرص المجتمع الدولي بضرورة العمل على المحافظة على المحيطات والبحار والبحيرات والانهار بالشكل الذي يضمن استدامة مواردها، وبما يكفل المنفعة للأجيال الحالية والقادمة. وشدد على ضرورة التكاتف والتعاون من أجل الحد من التأثيرات السلبية التي تواجه المحيطات والمياه، ابتداءً من التلوث البلاستيكي إلى تأثيرات التغير المناخي على جميع الاصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وذلك عبر وضع وتنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات وخطط العمل والبرامج الهادفة إلى تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030 وملاءمتها مع الظروف الوطنية لكل دولة، بالشكل الذي يحقق مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة في سبيل الحفاظ على المياه والدفع بعالمنا نحو مستقبل أفضل ومستدام. كما أشاد السادة بأهمية المؤتمر والذي يتيح الفرصة للمباحثات والمشاورات بين الدول لوضع استراتيجية للاقتصاد الأزرق المستدام لتسخير موارد المياه واستخدامها بالشكل الصحيح. وأضاف سعادته أن هذه الجهود المبذولة من المجتمع الدولي بهذا المجال تساعد جميع الدول وخاصة النامية منها على تعزيز تقدمها في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وأكد السادة أنه انطلاقا من حرص دولة قطر على أهمية المساهمة على الصعيد العالمي في الاستخدام الامثل للموارد المائية، فقد قامت دولة قطر بسن التشريعات والقوانين للمحافظة على المياه الجوفية إضافة الى تنظيم استخدام مياه البحر، وجعل حماية الموارد المائية من أهم الاستراتيجيات التنموية. كما تم تنفيذ العديد من البرامج التي تدعم مسار التنمية وبنفس الوقت بالشكل الذي يعكس طموحات الشعب القطري وأجياله القادمة.

يستمر على مدى يومين شاركت دولة قطر في المؤتمر العربي الثالث للمياه الذي تستضيفه دولة الكويت خلال الفترة من 2 — 3 مايو 2018 تحت شعار التكامل العربي في إدارة الموارد المائية، لمناقشة أبرز القضايا المتعلقة بالمياه في الوطن العربي. وترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وفد دولة قطر والذي ضم سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء وعددا من المسؤولين في قطاع المياه بالدولة. وقد أقيمت خلال الفترة ذاتها الدورة العاشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي عقدت اليوم الأربعاء 2 مايو 2018 بمشاركة وفد دولة قطر، حيث عرضت دولة قطر تجربتها حول تغذية الحوض الجوفي عن طريق عملية حفر الآبار لزيادة معدلات التغذية، وذلك في إطار عرض التجارب وقصص النجاح والمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية. وتضمن جدول الأعمال 23 بنداً في مقدمتها التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها، والتوسع في استخدام المياه غير التقليدية، وغيرها. ويناقش المؤتمر العربي للمياه الذي يعقد على مدى يومين عدداً من المحاور تتضمن التقنيات الحديثة وتطبيقاتها في إدارة الموارد المائية، والمحافظة على الموارد المائية وتنميتها، والسياسات المائية واستراتيجيات التنمية المستدامة، والمشاريع المشتركة والتجارب الرائدة بقطاعات المياه. ويركز المؤتمر على عدد من الموضوعات الرئيسية من بينها الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستدامتها، وسياسات واستراتيجيات الأمن المائي للدول العربية، والتقنيات الحديثة في تحلية المياه، ومشاريع وأساليب ترشيد استخدام المياه، وتعزيز الأمن المائي في الوطن العربي، وإدارة الشبكات المائية، واقتصاديات المياه والتعرفة، وإعادة تدوير واستخدام المياه المعالجة في القطاع الزراعي والصناعي، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج وإدارة الموارد المائية، والترابط بين المياه والطاقة والغذاء، وغيرها. ويناقش المؤتمر 44 ورقة عمل علمية متخصصة، تعنى بمختلف مجالات المياه، مقدمة من معظم الدول العربية والمنظمات والهيئات الدولية المشاركة، وذلك بمشاركة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا)، وعدد من المنظمات الدولية الأخرى. هذا وقد عقد الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه خلال الفترة من 29 أبريل حتى 1 مايو لمناقشة عدد من المواضيع ورفع التوصيات بشأنها لاجتماع المكتب التنفيذي الاجرائي للمجلس، وتم عرضها في الدورة العاشرة للمجلس.

افتتح سعادة السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الجمهورية التونسية وسعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر لدى تونس اليوم، المركز النموذجي لتحويل وتكييف المنتجات الفلاحية. ويمثل هذا المركز نواة أولى وأساسية تعمل على تجميع الحلزون، حيث يعد الأول من نوعه في استقطاب هذا النشاط بتونس. ويندرج هذا المشروع النموذجي في إطار هبة تنموية بتكلفة تبلغ قرابة 2.6 مليون دينار تونسي نحو 1.3 مليون دولار أمريكي بتمويل من صندوق قطر للتنمية، وبالتعاون مع الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمارات الفلاحية، حيث سيوفر 430 فرصة عمل. وقال سعادة السيد سمير الطيب، في كلمة له بالمناسبة، إن التعاون القطري التونسي يعد نموذجا للتعاون المتميز بين البلدين في المجالات التنموية، معربا عن ارتياحه للمستوى الذي شهدته هذه العلاقات في المجال الفلاحي خاصة في الفترة الأخيرة. واعتبر أن قطاع تربية الحلزون يعد من الأنشطة الجديدة والواعدة في مجال الاستثمار الفلاحي، وله إمكانيات هامة في خلق العديد من فرص العمل خاصة لصالح الشباب. من جانبه، أكد سعادة السيد سعد بن ناصر الحميدي، في كلمة مماثلة، أن هذا الدعم هو ترجمة عملية للعلاقات والروابط المتينة والأخوية التي تجمع الشعبين القطري والتونسي منذ عقود عديدة، مشيرا إلى أن دولة قطر أكدت بشكل مستمر استعدادها المتواصل للوقوف إلى جانب التونسيين من خلال مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، وفتح مجالات التعاون بين البلدين، خاصة ما قدمه صندوق الصداقة من مساهمة في توفير فرص العمل، وما سيقدمه صندوق قطر للتنمية من دعم للمشاريع التنموية في تونس. ويقع المشروع في ولاية بن عروس ومدخل ولاية زغوان على بعد 25 كلم من تونس العاصمة على مساحة إجمالية تقدر بـ 10 هكتارات من ضمنها مساحة مغطاة تقدر بـ 1221 مترا مربعا.

أكد إلتزام كهرماء بإتمام المشاريع وفق الخطط الزمنية المعتمدة الخلف: الخزانات تحقق الأمن المائي وتدعم الحفاظ على المخزون الهاجري: المشروع يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المائية قال سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس كهرماء إن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لمشروع الخزانات الإستراتيجية تؤكد حرص ومتابعة معاليه عن قرب لتطور تنفيذ المشاريع التي تقوم بها كهرماء، ودعمه الكامل لجهود المؤسسة في مختلف المجالات، والتي ستكون دافعاً لنا نحو بذل مزيد من الجهود، كما تعكس الزيارة مدى الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع المياه لأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، خصوصا أن مشروع الخزانات الإستراتيجية يعتبر العمود الفقري والركيزة الأساسية لإستراتيجية الأمن المائي بالدولة . التنفيذ في الوقت المحدد وبالجودة المحددة وأكد رئيس كهرماء التزام المؤسسة بإتمام المشاريع وفقًا للخطط الزمنية الموضوعة وبالجودة والمعايير المطلوبة بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله افتتاح دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى، وفي ظل دعم الحكومة الرشيدة. وأضاف سعادته على هامش الزيارة أنه ستتم تغطية أسطح الخزانات بخلايا الطاقة الشمسية لتوفير حاجة الخزانات من الكهرباء من الطاقة الشمسية، حيث سيتم إنتاج حوالي 200 ميغاواط من الكهرباء من الخلايا الشمسية بأسطح الخزانات. أمن قومي من جانبهم أكد عدد من رجال الأعمال أن إنجاز مشروع الخزانات الإستراتيجية يعتبر مفخرة لأهل قطر ويساهم في تحقيق الأمن المائي للدولة، كما يساهم في الحفاظ على مخزون المياه الجوفية ويعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة بفضل رؤيتها الإستراتيجية وتخطيطها السليم لحاضر ومستقبل المجتمع القطري وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة تعمل بجد على الاستثمار في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والرفاهية والاستقرار، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذه الخزانات الإستراتيجية يحقق الأمن القومي في مجال المياه، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لضمان تحقيق الأمن الغذائي والدوائي وهذه ركائز أساسية لضمان حاضر ومستقبل الأجيال. وأضاف الخلف أن هذه الخزانات هي جزء من البنية التحتية المتطورة التي أنفقت عليها الدولة المليارات، مشيرا إلى أنه بوجود هذا الصرح العملاق في قطر أصبح الجميع مطمئنا على تأمين هذه المادة الإستراتيجية والتي لاغني عنها، هذا بالإضافة إلى أن هذه الخزانات تصب في إستراتيجية الدولة ورؤيتها الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الجوفي من المياه. مشيرا إلى ضرورة التركيز في المجال الزراعي على الأنظمة الحديثة في الري والاتجاه لاستغلال مياه المجاري المعالجة في زراعة الأعلاف والمسطحات الخضراء في الحدائق والشوارع، واقتصار المياه المحلاة في المجال الزراعي على الزراعة الحديثة التي لا تتطلب مياها كثيرة، أو في مجال الثروة الحيوانية. مشددا على أهمية الحفاظ على المخزون الجوفي من المياه وعدم الترخيص لحفر آبار جديدة ومنع استخدامها في الزراعة بالغمر، خصوصا أن المياه الجوفية بسبب استنزافها أصبحت معرضة للملوحة، وبالتالي فإن استنزاف هذه الثروة يجب أن يكون خطا أحمر. من جانبه أكد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن مشروع الخزانات هو مشروع إستراتيجي يمثل مفخرة لقطر، مشيرا إلى أن القيادة الرشيدة تستثمر في كل مجال من شأنه تأمين الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين، ويمثل ضمانة لحاضر ومستقبل الأجيال. وأضاف الهاجري أن إنشاء هذه الخزانات يأتي في إطار حرص الدولة على الاستغلال الأمثل للموارد والحفاظ عليها، خصوصا أن موضوع المياه هو مسألة جوهرية والحفاظ على المخزون الجوفي منها يعتبر ضرورة . تغطية مناطق الدولة هذا، ويتم تنفيذ مشروع الخزانات الكبرى في خمسة مواقع مختلفة تغطي كافة المناطق بالدولة في أم صلال، وأم بركة، وروضة راشد، وأبو نخلة، والثمامة، ويضم المشروع 15 خزاناً للمياه تعد الأكبر في العالم بسعة حوالي 100 مليون جالون للخزان الواحد، إضافة إلى تمديد ما يقارب 650 كم من خطوط أنابيب المياه ذات الأقطار الكبيرة والمختلفة بالحجم تربط بين هذه الخزانات ومحطات التحلية. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 14.5 مليار ريال قطري، ومع تدشين المرحلة الأولى للمشروع في النصف الأول من العام الحالي، سترتفع السعة التخزينية إلى حوالي 1500 مليون جالون من مخزون المياه، بما يغطي الاحتياجات التخزينية حتى عام 2026م. وتبلغ نسبة الشركات القطرية المنفذة للمشروع 55% إلى جانب الشركات العالمية الرائدة. وقد تجاوزت ساعات العمل بالمشروع 92 مليون ساعة بدون إصابات، وشارك في أعمال المشروع بجميع المواقع أكثر من 24000 من العمال والفنيين والمهندسين. جدير بالذكر أن معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد تفضل بوضع حجر الأساس لمشروع الخزانات الإستراتيجية الكبرى لتأمين المياه في دولة قطر عام 2015.

تقديرا لجهودها بالحفاظ على الموارد الطبيعية كرّم معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مؤخرًا، مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لحصولها على جائزتين مرموقتين في احتفال "ترشيد" السنوي، الذي أقيم اليوم أمس برعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى. وتحتفي هذه المناسبة، التي تنظمها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، بالمؤسسات والشركات التي تبذل جهودًا استثنائية من أجل ترشيد استخدام الموارد المائية والطبيعية، وبالتالي تقليص البصمة الكربونية وحماية البيئة المحلية. وفازت مؤسسة قطر بجائزة "أفضل مبادرة للطاقة المتجددة فئة المؤسسات" عن مشروعها الذي سمح بتوليد الطاقة باستخدام ألواح الطاقة الشمسية على أسطح مباني المدينة التعليمية، وجائزة "أفضل مبنى مرشّد في القطاع الحكومي"، وذلك عن مبنى سكن الطلاب بجامعة حمد بن خليفة، الذي تبنّى مفاهيم مبتكرة في مجالات الإضاءة والتبريد والتهوية، من شأنها تقليص استخدام المياه والطاقة بشكل ملحوظ. وقال السيد محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للعمليات بمؤسسة قطر، "نحن في غاية الفخر والاعتزاز للفوز بهاتين الجائزتين اللتين تتوّجان جهود مؤسسة قطر المستمرة في مجال ترشيد استخدام الموارد الطبيعية، وبالتالي حماية البيئة المحلية وتقليص البصمة الكربونية". وأضاف "منذ اللحظة الأولى لتأسيسها، وضعت مؤسسة قطر نصب أعينها ضرورة حماية البيئة والموارد الطبيعية المحلية، وانتهجت العديد من السياسات التي من شأنها ترشيد استخدام الطاقة والمياه، في سبيل بناء مجتمع مستدام، اتساقًا مع الركيزة البيئية لرؤية قطر الوطنية 2030". وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة قطر سبق لها الفوز بالعديد من الجوائز في مجالات المباني المستدامة، وحماية البيئة، على غرار "أفضل مشروع سكني" و"أفضل مشروع بناء" من مؤسسة ميد لجودة المشاريع.

دعا سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر إلى التعاون في ترشيد الإستهلاك، باعتباره مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية مشتركة لا بديل عنها في سبيل المحافظة على مصدر الحياة وعلى ضمان سبل العيش الكريم لنا وللأجيال القادمة. وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة له بمناسبة اليوم العربي للمياه، الذي يصادف الثالث من مارس من كل عام:"إن دولة قطر تشارك في فعاليات الاحتفال باليوم العربي للمياه هذا العام تحت شعار "فلنقتصد في الماء لتحقيق التنمية المستدامة" تجسيداً لما تمثله المياه من أهمية قصوى في حياتنا، وكونها من أهم العناصر في تحقيق الأمن المائي العربي". وذكر سعادته أن الهدف هو أن يكون هذا الشعار مكملا لمسيرة تحقيق أهداف حكومات الدول العربية في الحد من الشح القادم للمياه في مجتمعاتها، وتطبيقا لعوامل الترشيد في استهلاك المياه المساهمة في التقليل من الاستخدامات الخاطئة، ومراعاة للظروف المحيطة تجنباً لاستنزاف المياه النقية، ولما يحظى به موضوع المياه من اهتمام من كافة أطياف المجتمعات العربية أملاً في إيجاد الحلول لدى المجتمعات الفقيرة منها التي تسعى لتوفير المياه الصالحة للاستخدام الآدمي. وبين أن المنطقة العربية تعد من أكثر المناطق ندرة في الموارد المائية، حيث تواجه العديد من التحديات أهمها تسارع نضوب المياه الجوفية وزيادة ملوحتها، بالإضافة الى ندرة سقوط الأمطار والزيادة المطردة في الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني المتزايد والتنمية الإقتصادية المتسارعة. وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة أن دولة قطر في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" تحرص أشد الحرص على التنوع في استخدامات المياه بالشكل المناسب، فقد شجعت ودعمت الوسائل الموازية لخفض معدلات الاستهلاك في المياه، ودعمت كل ما من شأنه توفير واستدامة مصادر المياه، والحفاظ عليها. وبين أن دولة قطر تولي أهمية كبرى للتوعية بأهمية ترشيد استخدام المياه كإحدى الوسائل الفعالة في المحافظة على موارد البلاد من المياه التي تشكل أساس نهضتها وتقدمها، لاسيما وأن معدل استهلاك الفرد العربي من المياه يعتبر من بين الأعلى على مستوى العالم. وكشف سعادته أن دولة قطر تعمل وفق سياسة واضحة كجزء من استراتيجيتها لإدارة الموارد الطبيعية، والتي تعد خارطة الطريق لتحقيق الاستدامة وحفظ حقوق الأجيال القادمة، ولهذا سهلت كافة الإمكانيات اللازمة لذلك، "فنجد أن المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" قدمت جوانب عدة تلخص كيفية الاستخدامات المثلى للمياه بين فئات المجتمع، والتي تعمل على ترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه من خلال البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة الذي أطلقته في ابريل 2012 تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى". وأشار إلى أن سياسات واستراتيجيات "ترشيد" تتمثل في دعوة جميع فئات المجتمع إلى ضرورة المحافظة على الموارد بما يضمن تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعمل كهرماء من خلال "ترشيد" على التعاون مع عدد من الجهات في الدولة والتواصل مع المدارس بهدف الوصول إلى أهداف البرنامج بخفض استهلاك الفرد من الكهرباء بنسبة 20% والمياه بنسبة 35% بحلول العام 2017.

كشف تقرير أعدته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال إدارة البيئة والإسكان والموارد المائية عن أن دولة قطر وافت الأمانة العامة بملاحظاتها حول مشروع "الاتفاقية الإطارية العربية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية"، حيث أكدت قطر على ضرورة تعديل البند رقم 2 من المادة 16 من مشروع الاتفاقية ليكون كما يلي تقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه بتكليف من يراه مناسبا لمساعدته في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وينص البند الأساسي على أن تقوم الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه ومركز الدراسات المائية، والأمن المائي العربي أو من يكلفة المجلس الوزاري بمساعدته في تنفيذ أحكام الاتفاقية. وأشارت مصادر بالأمانة العامة إلى أن المقترح القطري هو المقترح الأكثر ضبطاً للصياغة، وأضافت المصادر بأنه هناك اتجاه كبير من أجل الأخذ بالمقترح القطرى. والجدير بالذكر أن الاتفاقية تحتوي على 22 مادة. وكانت الأمانة العامة قد وزعت التقرير على كافة الوفود العربية المشاركة في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه على مستوى كبار المسؤولين في نسخته الثالث عشر، والتي اختتمت أعمالها اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وشاركت فيها دولة قطر من خلال وفد من المؤسسة العامة للكهرباء والماء برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء.

بوفد برئاسة خالد فيصل المسلم مدير العلاقات الدولية بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية العلمية الاستشارية للمجلس الوزاري العربي للمياه، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار ثلاثة أيام، وبدأت أعمالها أمس الأحد. ويعتبر اجتماع اللجنة والذي يأتي في نسختها الثالث عشر اجتماع في ظروف غاية في الأهمية، كما أكد لــــ "الشرق" رئيس الوفد القطري.وأضاف المسلم بأن الاجتماع سيناقش على مدار الثلاثة أيام ملفات عديدة منها متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية الاجتماعية خاصة في إطار تقديم بعض العروض سواء من المركز العربي للدراسات للمناطق الجافة والأراضي القاحلة، أو من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، أو من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أو من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وهذه العروض جميعا من أجل تنفيذ مشاريع في بعض المجالات ذات الصلة، كما سيتم متابعة تنفيذ أهداف الألفية فيما يخص إمدادات المياه والإصحاح.كما سيتم مناقشة التحضير العربي للمنتدى العالمي للمياه في نسخته الثامنة، وكذلك التعاون العربي في استغلال الموارد المائية المشتركة، والمبادرة الإقليمية للترابط بين قطاعات الطاقة والمياه والغذاء في الدول العربية وأنشطتها.وقال المسلم أنه سيتم عرض بعض التجارب وقصص النجاح للمشروعات الرائدة في الدول العربية في مجال الموارد المائية، ومناقشة العمل على تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع دول غير عربية، وأشار المسلم إلى أن جدول الأعمال الخاص باللجنة مزدحم للغاية، ويناقش كذلك ملف التعاون العربي مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية، والمؤسسات التمويلية، وكذلك ملف مؤتمر المياه العربي والتعاون العربي مع الدول والتجمعات الإقليمية، وكذلك ملف عضوية جائزة المجلس الوزاري العربي للمياه، ومحاور أعمال دورات المجلس الوزاري العربي للمياه.

وصف خبراء في مجال تطوير الموارد المائية، السعودية بأنها "الأفقر" مائيًا على مستوى العالم، وذلك خلال مشاركتهم في ندوة تطوير الموارد المائية ضمن فعاليات سوق "عكاظ" في دورته الثامنة الذي افتتح مساء، أمس الأحد. وتطرقت الندوة، حسبما نقلت صحيفة "الرياض"، اليوم الاثنين، إلى الوضع العالمي والإقليمي للمياه، واستهلاك المياه في المملكة ودول التعاون الخليجي، ومتطلبات تحقيق الأمن المائي في المملكة. وحذر المشاركون من تفاقم المشكلة في ظل التبذير في استهلاك المياه التي ينتهجها بعض أفراد المجتمع، مشددين على ضرورة الترشيد في الاستهلاك والتوسع في محطات التحلية. وأضافوا أن السعوديين مازالوا يتعاملون مع هذه الثروة الغالية والمتناقصة بمنتهى التهاون وكأن الزمن كفيل بحل هذه المشكلة ولا يفاقمها أكثر. وأكدوا أن جميع التقارير والدراسات تشير إلى أن استهلاك المياه في دول مجلس التعاون الخليجي يعد من بين أعلى المستويات في العالم، حيث يبلغ متوسط استهلاك المياه يوميا للفرد الواحد في المملكة بين 250 إلى 300 لتر.

حصلت "الشرق" على نسخة من المقترحات والتعديلات القطرية والتي قدمتها دولة قطر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية بخصوص الاتفاقية الخاصة بالموارد المائية المشتركة بين الدول العربية. و جاءت التعديلات والمقترحات القطرية في المادة الأولى والمعنية بالمصطلحات حيث طلبت قطر إضافة عبارة التعريفات قبل كلمة والمصطلحات حيثما وردت في الاتفاقية. كما قدمت قطر تعريف للمياه السطحية حيث ان التعريف القائم بصياغته الراهنة يثير بعض اللبس حيث لم يوضح اشتماله على مياه البحار والمحيطات من عدمه هذا مع الأخذ في الاعتبار جغرافيا أنه يوجد بعض البحار الحبيسة بين دولتين أو أكثر والتي تستغلها بعض هذه الدول في أنشطة إنتاجية وتنموية كتوليد الكهرباء أو إنتاج الثروة السمكية أو تحلية المياه واستخدامها في الشرب والري وفي حال خروج مياه البحار والمحيطات عن نطاق هذه الاتفاقية فانه يتعين إضافة نص صريح يؤكد ذلك منعا للبس والغموض. وطالبت قطر بضرورة تحديد حدود منسوب المياه الجوفية على أنه خط يصل كل نقاط منسوب المياه الواقعة علي نفس الارتفاع فوق نقطة مرجعية معينة وكذلك ميل منسوب المياه على أنه التغير في منسوب المياه الجوفية في وحدة المسافة بالاتجاه العمودي على خط الحدود المعني بمنسوب المياه الجوفية وكذلك تعريف منسوب المياه الجوفية علي انه سطح في المنطقة المشبعة لخزان جوفي غير محصور يكون الضغط فيها مساو للضغط الجوي وكذلك تعريف خزان المياه الجوفية على أنه طبقة أو شبكة طبقات تحتوي على المياه الجوفية بكمية قابلة للاستخدام وكذلك تعريف مخزون المياه الجوفية على انه كمية المياه المخزنة في منطقة مشبعة من الخزان الجوفي وكذلك تعريف مستوي المياه الجوفية على أنه سطح في المنطقة المشبعة للخزان الجوفي غير المحصور يكون الضغط فيه مساويا للضغط الجوي. وذكرت الملاحظات القطرية علي انه تم حذف النقطة رقم 2 من المادة رقم 3 والتي كانت تنص على ان يشترط الموافقة الكتابية المسبقة من الدولة المعنية بالضرر بخصوص الاتفاقيات والترتيبات التي تؤثر تأثيرا ضارا ذا شان في استفادتها من المورد المائي المشترك وتري دولة قطر ان لا تحذف هذه النقطة وان تظل الإبقاء عليها لحفظ حقوق الدول المتضررة.