أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، أن الموازنة العامة للدولة للعام 2022 تعكس قوة ومتانة الاقتصاد الوطني، وستنعكس إيجابا على الشركات الوطنية خاصة شركات القطاع الخاص. وقال سعادته في تصريح صحفي اليوم، إن الموازنة العامة للعام 2022 تدعم خطط الدولة وتوجهاتها في مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، وتعكس في الوقت ذاته متانة وقوة الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورات متسارعة بفضل رؤية القيادة الرشيدة التي مكنته من تحقيق معدلات نمو جعلته ضمن أسرع الاقتصادات نمواً في العالم رغم تحديات فيروس كورونا /كوفيد ـ 19/ وانعكاساتها السلبية على الاقتصادات العالمية. وأشار إلى الزيادة الملحوظة في هذه الموازنة مقارنة بالموازنة السابقة، من خلال ارتفاع الايرادات بنسبة 22.4 في المئة إلى 196 مليار ريال، وارتفاع المصروفات بنسبة 4.9 في المئة عن العام الماضي لتبلغ 204.3 مليار ريال. وتوقع رئيس غرفة قطر أن يتلاشى العجز المتوقع في موازنة 2022 والمقدر بـ 8.3 مليار ريال خاصة مع التوقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط ضمن مستوياتها الحالية فوق 70 دولاراً للبرميل خلال العام المقبل وهو ما يزيد عن متوسط سعر البرميل في الموازنة والمقدر بـ 55 دولارا. وأشار إلى أن موازنة 2021 كانت تقديراتها تشير إلى عجز عند صدروها، لكن وفقا للأرقام الرسمية لوزارة المالية فإن الموازنة سجلت فائضا يقدر بـ 4.9 مليار ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ومن المنتظر أن يرتفع الفائض خلال الربع الأخير من العام. ونوه رئيس الغرفة بمخصصات المشروعات الرئيسية في الموازنة.. وقال إن هذه المخصصات تعكس حرص الدولة على استكمال مشاريع التنمية الكبرى، لاسيما في قطاعي التعليم والصحة والبنية التحتية وأراضي المواطنين وغيرها من مشروعات الخدمات العامة.

أعلن سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية أن دولة قطر سددت كامل حصتها المالية في الموازنة المالية الجديدة للجامعة العربية، والبالغة مليونين وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألفا ومائتين وخمسة وثمانين دولارا أمريكيا . وقال سعادة السفير في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية " قنا" إنه سلم الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيط خلال لقائه معه اليوم بمقر الأمانة العامة للجامعة شيكا بالمبلغ، يمثل كامل حصة قطر بموازنة الجامعة. وأكد أن حرص قطر على تسديد حصتها يعكس مدى التزامها وإيمانها بدفع مسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للأمة العربية .. موضحا أنه استعرض خلال اللقاء مع الأمين العام للجامعة المستجدات على الساحة العربية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ برامجها دون اعتمادات إضافية تقييم جميع المشاريع الحكومية والسيطرة على الأسعار تبدأ وزارة المالية اليوم الأحد العمل بالموازنة العامة الجديدة 2017 والتي تصل قيمة الإيرادات بها إلى 170.1 مليار ريال بزيادة 14.1 مليار ريال، عن موازنة 2016 بنسبة 9%. كما تبلغ المصروفات في الميزانية الجديدة 198.4 مليار ريال بتراجع قيمته 4 مليارات ريال عن الموازنة السابقة بنسبة 2%. ويبلغ العجز في الموازنة الجديدة 28.3 مليار ريال بتراجع نسبته 39.1% عن الموازنة السابقة. وتركز سياسة الحكومة في تمويل العجز المتوقع من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية دون اللجوء إلى احتياطيات واستثمارات الدولة. كما تم اعتماد تقديرات معتدلة لمتوسط أسعار النفط في الموازنة عند مستوى 45 دولارًا للبرميل. وأصدرت وزارة المالية تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم إدراجها في بنود الموازنة، من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات، وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محدد لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع. تقييم أداء المقاولين والموردين وقررت وزارة المالية استمرار العمل بآلية تقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، والتي تشمل إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بنفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير على الشركات المخالفة. وترتكز أسس ومعايير الموازنة الجديدة على مواصلة السيطرة على ارتفاع الأسعار في الأسواق -التضخم- من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي، إضافة إلى استمرار تنفيذ أسس ومعايير التنمية المستدامة الواردة في رؤية قطر 2030 بما تشمل من تنمية اقتصادية واجتماعية وبشرية، مع التركيز على دعم وتعزيز القطاعات غير النفطية وزيادة إيراداتها في الميزانية الجديدة بما يقلل من الاعتماد على الثروة النفطية، وما تواجهه من ظروف خارجية بالأسواق العالمية. كما تركز الموازنة الجديدة على تأكيدات الدولة بزيادة دور القطاع الخاص في التنمية، ومنح هذا القطاع الأولوية في تنفيذ مشاريع الدولة، مع إلزام الجهات الحكومية بإسناد العمليات إلى الشركات المحلية في إطار النسبة المقررة من وزارة المالية، وذلك بهدف دعم القطاع الخاص وإتاحة الفرص الاستثمارية الجديدة أمامه، وذلك بهدف خفض الإنفاق العام الحكومي في هذه المشاريع، إذا كان القطاع الخاص والشركات المحلية قادرة على تنفيذها بنفس الكفاءة والمعايير المطلوبة. زيادة كفاءة الإنفاق العام وتستهدف الموازنة العامة للسنة المالية 2017 العمل على زيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق الاستغلال الأمثل لمخصصات المصروفات الجارية، حيث إنه نتيجة لدمج بعض الوزارات بلغت مخصصات الباب الأول (الرواتب والأجور) 48.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2017 مقارنة بـمخصصات بلغت 49.5 مليار ريال في موازنة 2016، في حين أن تقديرات المصروفات للباب الثاني (المصروفات الجارية) انخفضت بنسبة 9.6% لتصل إلى 52.9 مليار ريال مقارنة بـ58.5 مليار ريال في موازنة 2016. أما تقديرات الباب الثالث (المصروفات الرأسمالية) فقد ارتفعت بنسبة 16.2% لتصل إلى 4.3 مليار ريال مقابل 3.7 مليار ريال في موازنة 2016، وذلك نتيجة لتجهيز عدد من المرافق الصحية والتعليمية في مختلف مناطق الدولة. وفيما يتعلق بمخصصات الباب الرابع – المشروعات الرئيسية – فقد تم زيادتها بمبلغ 2.4 مليار ريال لتصل إلى 93.2 مليار ريال مقابل 90.8 مليار ريال في موازنة السنة المالية 2016. وتستحوذ مخصصات الباب الرابع على 47.0% من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2017، مما يؤكد الالتزام بتوفير التمويل المطلوب لاستكمال وتنفيذ المشاريع في القطاعات الرئيسية حسب الخطط المعتمدة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما كبيرا في تنفيذ المشاريع الرئيسية، الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار الزيادة في مخصصات المشاريع الرئيسية خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.

في ختام أعمال يوروموني قطر 2016 .. قادة الأعمال يطرحون رؤيتهم للتنمية: المانع: تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة لدعم التنويع الاقتصادي الهاشمي: نعمل على تحقيق أعلى مستويات الأمن للشركات في قطر المضاحكة: 61 شركة جديدة في حاضنة قطر وتعزيز ريادة الأعمالأشاد مؤتمر يوروموني قطر 2016 بالإقتصاد القطري، والسياسات الإقتصادية التي تنفذها الدولة، والتي وضعت الإقتصاد القطري ضمن الأفضل عالمياً، بفضل المناخ والبيئة الجيدة التي يقدمها، والمزايا والحوافز التي يطرحها للشركات المحلية والأجنبية. وأكد المتحدثون في ختام المؤتمر اليوم، أن الإقتصاد المحلي يوفر فرصاً إستثمارية واعدة خلال الفترة القادمة، تدعمها الموازنة الجديدة التي تتيح هذه الفرص للقطاع الخاص والإستثمارات الأجنبية، بعد أن أعلنت الحكومة عن زيادة مخصصات المشاريع الرئيسية وتوقيع عقود مشاريع جديدة بقيمة 46 مليار ريال خلال العام القادم. وشدد الخبراء وكبار المسؤولين، على أن قطر لديها إستراتيجية متكاملة للنمو تتمتع بمميزات تنافسية هي الأعلى في العالم.وشهدت الجلسة الختامية في اليوم الثاني من مؤتمر يوروموني قطر 2016، لقاء عدد من مسؤولي وقادة الأعمال الصاعدين، لبحث البيئة النامية للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر، ونجاح دولة قطر في رعاية الابتكار على كافة الأصعدة والمستويات. التنويع الإقتصادي: وقدم السيد خالد عبدالله المانع المدير التنفيذي للمشاريع ببنك قطر للتنمية، عرضًا متميزا حول أحدث المستجدات في قطر. وأكد في كلمته أن قطر تتميز بوجود احتياطيات كبيرة من الهيدروكربونات، وأن الدولة تعمل حاليا على توجيه اهتمامها إلى مسألة التنويع الاقتصادي، وذلك لضمان استمرار نمو مستدام حتى ما بعد فترة النفط والغاز. وقال: خلال السنوات الخمس الماضية، زاد الاهتمام الموجه، لتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الشركات الناشئة، بذات النهج الذي اتبعته دولتنا لتطوير قطاع الغاز المسال".وأيدت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لحاضنة قطر للأعمال ما قاله المانع، حيث أشارت إلى نجاح الهيئات والمؤسسات في حضانة 61 شركة، مما أسهم في تحول هذه الحاضنة إلى حاضنة رائدة لمختلف أنواع الشركات في المنطقة. وقالت المضاحكة: "إننا نرى أن الابتكار وريادة الأعمال من الأمور التي يمكن رعايتها وتعليمها، وأن بيئة مناسبة معينة يمكنها أن تساهم بشكل مهم في تطور ونمو الدول، وأكدت نجاح قطر في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال السياسات التي تنفذها في إطار التنويع الإقتصادي.تجارب ناجحة: وطرح عدد من المبدعين تجاربهم الشخصية في المشاريع في مؤتمر يوروموني قطر. وناقش معروف محمود، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تسامى لتطوير الرياضة أثر القدرة على الاستفادة من التمويل، وشبكات الجوال القوية على تأسيسه لوكالة قوية متخصصة في الرياضة. أما محمود المهندي الرئيس التنفيذي لشركة حلول وسائل التواصل الاجتماعي ومهند عقيلة المدير العام للتكنولوجيا التفتيشية فبحثا كذلك مسيرة شركتيهما والدعم الذي وفرته قطر لهما. وشهد اليوم الثاني من المؤتمر اهتماما كبيرا من قبل المشاركين في المناقشات التي دارت والتي وجهت الأنظار إلى دور التكنولوجيا والابتكار والإجراءات المتبعة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.وأكد المؤتمر أن قطر تحقق تقدمًا كبيرًا في هذا المجال، حيث أكد السيد خالد الهاشمي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الأمن السيبراني بوزارة المواصلات والاتصالات بدولة قطر (كيوسيرت)، الإجراءات والسياسات التي تقوم بها الوزارة حاليا لضمان مواصلة قطر الاستفادة من أعلى مستويات أمن المعلومات. أمن المعلومات في قطر: وقال الهاشمي: "تشهد التهديدات المرتبطة بأمن المعلومات نموًا مع مستوى التحول إلى التعاملات الرقمية في المجتمع. فقد أصبحنا نرى الآن أن الشركات تواجه مستوى أعلى من المخاطر في سلاسل التوريد، مع رغبة الشركات في إحالة المزيد من العمليات والإجراءات إلى متعاقدين ونقل المزيد منها إلى السحابة. وأضاف..تعمل كيوسيرت بالاشتراك مع هيئات محلية ودولية لتبادل المعلومات حول المخاطر الإلكترونية وتأمين أعلى مستويات الأمن في قطر". وسلط الهاشمي الضوء على أهمية التدريب والتعليم، وأوضح بشكل تفصيلي ما تقوم به كيوسيرت في مجال "تدريب المدربين" في القطاع الخاص، وتأهيل كادر متخصص بأمن المعلومات في الشركات الصغيرة والناشئة، وذلك لإيجاد إطار قوي للأمن السيبراني، مما سيمكن الشركات من تحويل أصولها إلى أصول رقمية بشكل آمن. وناقشت الجلسة ما تقوم به كيوسيرت حول "التحول الرقمي في دولة قطر" باعتباره أحد العوامل المهمة المشجعة على الاستقرار، وتناولت الحلقة أولويات قطر الإستراتيجية أثناء عمليات التحول الرقمي. وشاركت في الحلقة النقاشية سارة الخليفي، مهندسة الكمبيوتر واختصاصية الاستقرار المالي والأمن السيبراني في مصرف قطر المركزي، حيث أكدت أن قطر ما زالت تطور إمكاناتها الرقمية وتبذل جهودًا كبيرة للترويج للبرامج التي تمكن مواطنيها من الوصول إلى الخدمات، وتحقيق تطلعاتهم من خلال القنوات الرقمية.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات اليوم مرتفعًا 0.12%، ليصل إلى النقطة 9989.29، رابحًا 11.53 نقطة مقارنة بمستويات الثلاثاء الماضي.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن بورصة قطر قد شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وعمليات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية. وأضافوا أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 حركة نشطة ودخول كبير من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة. المؤشر العام للبورصة يواصل إرتفاعاته ويكسب 11.5 نقطة عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم إن الزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية مؤخراً إلى دولة قطر قد كان لها أثر إيجابي على نفسيات المستثمرين، خاصة أن النشاط التجاري والإستثماري بين قطر والسعودية في أوجه، إلى جانب الأثر الإيجابي لإتفاق فيينا بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والذي كان أثراً طفيفاً لعدم التوصل إلى إتفاق حاسم يقلل من كمية المعروض في السوق ويسهم بفعالية في تحسين الأسعار، إلى جانب أن تفعيل الاتفاق سيبدأ فعليا في يناير من العام المقبل.وإستبعد الحكيم أن يواصل المؤشر العام لبورصة قطر على هذا المستوى من الصعود والهبوط الطفيف إلى حين نهاية العام. وقال إن نتائج الربع الرابع والأخير للشركات المدرجة لن تكون مخيبة للآمال، ولكنه لم يعط تفاؤلاً حول إمكانية أن تحقق الشركات أرباحاً كبيرة، وعزا السبب للركود في أسعار النفط طوال الفترة الفائتة من العام الجاري. ولكنه أكد أن العام المقبل يحمل بشارات كثيرة، وبالتالي من المتوقع أن يشهد السوق في 2017 م حركة نشطة ودخولاً كبيراً من قبل الأفراد والمحافظ المختلفة، خاصة مع التوقعات بإرتفاع أسعار النفط إلى ما فوق الـ55 دولاراً للبرميل. كما أشار إلى أن الموازنة الجديدة في طريقها إلى الإعلان، وقال إن الدولة ملتزمة بإنفاذ إستحقاقات إستضافة مونديال العالم 2022، وبالتالي فإن الموازنة ستأتي متضمنة لكافة المشاريع العملاقة المهمة التي تتفق مع رؤية قطر 2030 وإنجاح عرس العام 2022.الأسهم القياديةوقال الخبير المالي السيد حسين محمود إن بورصة قطر شهدت نشاطاً ملحوظاً على أداء معظم الأسهم القيادية وهيئات تجميع، وبعد الإشارات الفنية الإيجابية، والتي قد تعزز من إرتفاعات مقبلة في حال ظهور أخبار إيجابية محلية أو عالمية، في وقت شهدت فيه كافة الأسواق الخليجية نشاطاً ملحوظاً في الأداء وإرتفاعاً في أحجام وقيم التداولات خلافاً للسوق القطري الذي إستمر في المحافظة على أحجام وقيم تداولات متدنية، وذلك بعد قرار منظمة أوبك بتخفيض معدلات الإنتاج وترقب الأسواق لتحركات المنتجين من خارج المنظمة لدعم الأسعار. الحكيم: حركة نشطة ودخول كبير للأفراد والمحافظ لمقصورة التداولات وقال إنه ومع ترقب نتائج أعمال الربع الرابع مطلع شهر يناير والتي ستوجه الدفة للسيولة نحو الأسهم المتوقعة في توزيعات أرباح جيدة.مستويات المؤشروأوضح أنه وفي حال إختراق المؤشر العام لمستويات الـ10 آلاف نقطة بأحجام وقيم تداولات مقبولة مع المحافظة على الإغلاق فوق هذا المستوى فإن المؤشر قد يستهدف مستوى الـ10200 و10500 و10800 نقطة كمستويات مقاومة ومستهدفات على المدى القصير والمتوسط. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أو رفع معدلات الفائدة سيبقى هو العامل المؤثر على أداء الأسواق العالمية والخليجية.تواصل الإرتفاعوكان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.27%، متدنيًا إلى النقطة 9950.71، خاسرًا نحو 27 نقطة.وارتفعت السيولة إلى 197.41 مليون ريال مقابل 191.58 مليون ريال الثلاثاء، بينما تراجعت الكميات إلى 6.41 مليون سهم مقابل 7.72 مليون سهم بالجلسة السابقة. وارتفعت 6 قطاعات اليوم يتصدرها النقل بنسبة 0.62% بدعم صعود سهم الخليج للمخازن بنحو 5.2%، وارتفع الاتصالات 0.36% مع نمو سهم أوريدو بواقع 0.53%. محمود: قرار الفيدرالي الأمريكي يؤثرعلى أداء الأسواق الخليجية والعالمية كما ارتفع قطاع العقارات 0.24%، بدعم صعود سهمي المتحدة للتنمية ومزايا قطر بنفس النسبة البالغة لكلٍ منهما 2.11%، إضافة لصعود لسهم إزدان "القيادي" بنحو بنسبة 0.13%. وصعد البنوك بنسبة 0.22%، بدعم صعود 5 أسهم بنكية يتصدرها الريان بنحو 0.7%، بالإضافة لصعود 3 أسهم تعمل بالخدمات المالية وعلى رأسها الإجارة المرتفع بواقع 1.57%.على الجانب الآخر، تراجع قطاع الصناعة وحيدًا بنسبة 0.09% بضغط هبوط 4 أسهم، تصدرها سهم المستثمرين بنحو 1.4%، والسهم القيادي بالقطاع، صناعات قطر، بمعدل 0.65%.وتصدر سهم فودافون قطر التداولات على مستوى الكميات بنحو 1.15 مليون سهم، متراجعًا 0.42%، فيما تصدر سهم قطر للتأمين نشاط السيولة بنحو 40.32 مليون ريال ليُقفل على استقرار.

ناصر بن علي: الدولة حريصة على زيادة مشاريع البنية والتعليم والصحة الجمال: التوسع في الإنفاق يدعم القطاع المصرفي وقدرته على المنافسة سيتارامان: البنوك المحلية قادرة على تمويل مشاريع التنمية في جميع القطاعات أكد خبراء المال ورجال أعمال أن الموازنة الجديدة للدولة التي من المنتظر أن تصدر الأسبوع الحالي تدعم مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة حاليا، وتعزز من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في التنمية.. وشددوا أن زيادة الإنفاق على المشاريع الرئيسية في الموازنة يؤكد الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري، وقدرته على المنافسة الإقليمية والعالمية، باعتباره الأفضل في المنطقة. وطالب الخبراء القطاع الخاص بانتهاز الفرص الاستثمارية الجيدة التي توفرها الموازنة الجديدة، وما أعلنته الحكومة من توسع الإنفاق العام، بما يضيفه من فرص على القطاع الخاص استغلالها، في ظل الدعم الحكومي الواضح للقطاع الخاص ن وزيادة دوره خلال المرحلة القادمة. وأضاف الخبراء إن تقديرات الحكومة للإيرادات واقعية من خلال عدم المبالغة في أسعار النفط، حتى يكون الإنفاق على المشاريع من موارد حقيقية متوافرة، وليست موارد منتظرة أو متوقعة. موازنة واقعية في البداية يؤكد سعادة الشيخ ناصر بن على آل ثاني رئيس الشركة القطرية للتامين وإعادة التامين أن الموازنة الجديدة للدولة ستكون واقعية تتضمن العديد من الأسس والمعايير التي تضمن موارد الدولة وإنفاقها في مخصصاتها دون أي زيادة، إضافة إلى حرص الدولة على ترشيد النفقات العامة وهو ما حدث في الموازنة الحالية 2016، لذلك فإن التوقعات إيجابية بالعمل على تقليل العجز في الموازنة وزيادة الإيرادات، مع الالتزام التام بما ورد في بنود الموازنة دون اعتمادات إضافية. ويضيف الشيخ ناصر أن المعايير التي تطبقها الدولة حاليا ممثلة في وزارة المالية تضمن ضبط الإنفاق وترشيده، وتعظيم موارد الدولة من الإيرادات المختلفة، ويؤكد أن القطاع الخاص قادر على المشاركة بفاعلية في الموازنة الجديدة بعد المزايا والتسهيلات التي تقدمها الدولة حاليا، وأبرزها البنية التحتية التي تمثل العنصر الأساسي في جذب الاستثمارات، ويضيف أن القطاع الخاص شهد خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا وأصبح شريكا في التنمية من خلال المشاريع التي يقوم بها.. فالمشروعات التي تقوم بها الدولة لا تنفذها من الإلف إلى الياء ولكن القطاع الخاص يساهم في تشييدها، كما أن الاقتصاد القوي الذي تشهده الدولة حاليا، يساعد القطاع الخاص على النمو وتطوير أعماله بما يتناسب مع هذا النمو الكبير في كافة القطاعات. .. ويضيف الشيخ ناصر أن تشجيع الدولة للقطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية يدعم عمل القطاع التأميني في قطر إضافة إلى التوسع في الإنفاق العام ومشاريع التنمية والبنية التحتية حيث يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الطلب على خدمات التامين مما يساهم في دعم شركات التامين في السوق المحلي.. ويوضح الشيخ ناصر أن تمويل العجز سيكون من إصدارات أوراق مالية، نتيجة الثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري وقدرة الدولة على الوفاء بالتزامات هذه الإصدارات، والوضع الجيد على المستوى المحلي والعالمي، مما يدعم الثقة في الاقتصاد، ويضيف إن الإنفاق على هذه مشاريع الدولة يساعد في كبح جماح التضخم لأن أغلبية المشاريع خدمية وتستهدف المواطن والمقيم معا مثل الصحة والمرافق والتعليم والثقافة وغيرها من الخدمات الأساسية. تطوير الخدمات من جانبه يؤكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك الدولي الإسلامي على حرص الدولة على تطوير جميع الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية في كافة القطاعات، والتوسع في الإنفاق على هذه المشاريع، بما يتضمنه من جهود للدولة تشكر عليها، لتوفير سبل الحياة اليسيرة لكل من يقيم على ارض الوطن سواء كان مواطنا أو مقيما أجنبيا. ويضيف أن موازنة الدولة تأتي دائما لتعبر عن الطموح واستمرار مسيرة التنمية، والاهتمام بالمواطن وإتاحة فرص العمل والاستثمار له، باعتبار الإنسان القطري هو محور التنمية. ويوضح الجمال أن استمرار الدولة في دعم القطاع المصرفي بصورة غير مباشرة من خلال التوسع في الإنفاق العام على المشاريع يؤدي إلى زيادة دور البنوك المحلية في التنمية الاقتصادية، ودورها في تمويل الشركات المنفذة لمشاريع الموازنة.. ويضيف الجمال أن تأكيد الدولة على استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى في مواعيدها المحددة من قبل خاصة مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022 يؤكد السياسة الاقتصادية الناجحة التي تطبقها الدولة حاليا، حيث تعطي رسالة للعالم أن الوضع الاقتصادي في قطر جيد، وأن الدولة عازمة على الالتزام بما وعدت به من قبل أمام المؤسسات العالمية، خاصة مشاريع كأس العالم. ويضيف أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم كافة القطاعات الصناعية والزراعية والتجارية والاجتماعية، وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية. ويضيف أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يري الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها، لذلك فإن دور القطاع الخاص مهم جدا خلال الفترة القادمة ويكمل دور الدولة التنموي..وعلية أن يستغل الفرصة في ضخ المزيد من الاستثمارات التي تخدمها البنية الأساسية مثل المشاريع المكملة للتنمية مثل المجمعات السكنية والأسواق والأبراج وكلها تصب في صالح الاقتصاد القطري.. رؤية 2030 ويؤكد الدكتور سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة أن الموازنة الجديدة تمهد الطريق نحو تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. كما تثبت قوة الاقتصاد القطري وقدرته على الاستمرار بنفس تلك القوة خلال المرحلة المقبلة.. ويضيف أنه رغم تراجع أسعار النفط فإن الدولة عازمة على تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع التعليم والصحة والمرافق التي أعلنت عنها من قبل في مواعيدها المحددة. ويضيف سيتارامان أن الموازنة تعبر عن قدرات الاقتصاد القطري بكل صدق دون مغالاة، وتمويل العجز سيتم بكل سهولة، وبعيدا عن الاحتياطي الدولي أو استثمارات جهاز قطر للاستثمار، وسيكون من خلال الاعتماد على الأسواق المحلية والعالمية في توفير قروض تغطي جانب كبير من العجز في الموازنة.. ويؤكد أن ثقة المؤسسات الإقليمية والمحلية والعالمية في الاقتصاد القطري تجعل من السهولة توفير القروض من هذه الأسواق، لأن هذه المؤسسات لديها إيمان وثقة في الاقتصاد القطري وقدرته على سداد الالتزامات من دون أي مشاكل. ويضيف أن القطاع المصرفي من أقوى القطاعات أداء خلال المرحلة الماضية، ويتوقع استمرار هذا الأداء خلال 2017، بفضل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة ومنها مشاريع البنية التحتية ومشاريع مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع التعليم والصحة والسياحة والإسكان، وكلها تدعم القطاع المصرفي ن الذي يقوم بتوفير التمويل للشركات المنفذة حتى الحصول على مستحقاتها من الدولة. ويضيف أن القطاع المصرفي في قطر يحتل حاليا مكانة مميزة على المستوى العالمي ويسعي إلى التوسع في الأسواق الناجحة. بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة. ويشير إلى قدرة القطاع المصرفي على تمويل هذه المشاريع. ويضيف أن الاقتصاد القطري يوفر فرصا كبيرة للقطاعات الاقتصادية في الدولة، ومنها القطاع المصرفي المحرك الأساسي للعملية الاقتصادية من خلال القروض والتمويلات التي يمنحها للقطاعين العام والخاص، وعلى البنوك أن تستثمر الأداء الجيد للاقتصاد في تنويع أعمالها واستثماراتها والمشاركة بفاعلية في النمو الاقتصادي والتنمية التي تمر بها قطر حاليا.

أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي اليوم السبت، إن بلاده ستخفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016-2017، في الوقت الذي سيتجاوز فيه حجم الفوائد على ديون البلاد في الموازنة الجديدة 28% من حجم المصروفات. وقال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات النقدية لرويترز على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم في القاهرة، إن خفض دعم المواد البترولية في 2016-2017 سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط بالإضافة إلى توفير ما بين ثمانية وعشرة مليارات جنيه (بين 0.9 و1.13 مليار دولار) من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول، دون أن يكشف عن طبيعة تلك الإصلاحات. وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%. وتحاول مصر إجراء إصلاحات مثل تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود وتوزيع اسطوانات البوتاجاز، من خلال بطاقات التموين. وقال الجارحي خلال المؤتمر، إن حجم "دعم المواد البترولية سينخفض في الموازنة المقبلة إلى 35 مليار جنيه مقابل نحو 61 مليار جنيه في السنة المالية الحالية".

اقترحت الموازنة الجديدة التي قدمها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، إلى الكونجرس، تخصيص 14 مليار دولار لتقوية دفاعات الولايات المتحدة بمجال حماية الفضاء الرقمي من الهجمات الإلكترونية. يأتي ذلك في وقت تعرضت مواقع وحسابات إلكترونية عدة بالولايات المتحدة، مؤخرا، إلى عمليات قرصنة، كان آخرها، قرصنة حساب القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي في تويتر. وهذا المبلغ هو جزء من موازنة قيمتها 3.99 تريليون دولار للسنة المالية 2016، تطالب أيضا بتخصيص 8.8 مليار دولار لتمويل جهود واشنطن في محاربة "تنظيم الدولة "، وتعزيز الجيش العراقي، وتقوية المعارضة "المعتدلة" في سوريا. كما تخصص الموازنة نحو 5.3 مليار دولار لوزارة الدفاع، بما في ذلك الأموال الخاصة بتمويل الضربات الجوية، و 3.5 مليار دولار لوزارة الخارجية.

تبدأ وزارة المالية تطبيق نظام جديد لإدارة المعلومات المالية الحكومية على الموازنة الجديدة يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية.وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي.وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

أكد سعادةالسيد علي شريف العماديوزير الماليةانالموازنة الجديدةللدولة لعام 2014/2015 ترتكز على ضوابط واجراء ات صارمة محورها البرامج والاداء والشفافية وأرقام وبيانات يمكن القياس عليها لنجاح المشاريع التي يتم تمويلها والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الامثل للموارد المالية للدولة. وتقرر تشكيل لجنة خاصة برئاسة سعادة وزير المالية لضمان الاعداد الجيد للموازنة الجديدة التى تبدأ مناقشة مقترحات الوزارات والاجهزة الحكومية يناير القادم، كما ستعقد اجتماعات كل ستة اشهر مع الوزارات لمناقشة ومتابعة تنفيذ الموازنة العامة ونتائج الاداء وتقديم تقرير عن سير عملية التنفيذ الى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. ووفقا لمنشور الموازنة الجديدة، الذي حصلت "الشرق" على نسخة منه طالب سعادة وزير المالية بتط مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الامثل، وتركز الموازنة على مشاريع البنية التحتية والصحة والتعليم وتعزيز دور القطاع الخاص وتجنب منافسة مؤسسات الدولة لقطاع الاعمال فى تنفيذ المشاريع والالتزام بمبدأ الشمولية والافصاح عن كافة الموارد. وتفيد متابعات الشرق بان المناقشات مع الوزارات والاجهزة الحكومية يتوقع ان تبدأ يناير القادم وتستمر لمدة شهرين، وحدد المنشور سبعة محاور واهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل: المحافظة على مركز مالي قوي، تحقيق التوظيف الامثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الاجيال الحالية والقادمة، تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل، العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة فى المنافسة على اية مشروعات يمكن اسنادها للقطاع الخاص لتنفيذها، اضافة الى قيام الوزارات والاجهزة الحكومية بتعهد للقطاع الخاص (Outsourcing) الخدمات القطرى، المحافظة على التصنيف الائتمانى المرتفع للدولة، استمرار اجراء ات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك، والعمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة.