أعلنت قناة "العربية" في خبر عاجل لها اليوم الإثنين، إن السعودية ستعلن موازنة 2016 يوم الإثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر، وذلك حسبما صرح مصدر لها. وتترقب أسواق النفط والأسواق المحلية والعالمية الموازنة السعودية لعام 2016 عن كثب لمعرفة كيف ستواجه المملكة انخفاض أسعار النفط العام المقبل في ظل توقعات بخفض كبير في الإنفاق الحكومي.

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يرتفع عجز الموازنة بالسعودية إلى نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015، بناء على توقعاتها بالنسبة لأسعار النفط والأولويات الاجتماعية، والاستثمار، والإنفاق على الدفاع، رغم أن الموازنة السعودية للعام الجاري تشير إلى أن العجز الحكومي العام سيبلغ حوالي 6٪ من الناتج المحلي. وقالت "ستاندرد آند بورز"، في بيان، اليوم السبت، إنها أبقت على التصنيف الائتماني للسعودية عند " AA-/A-1+"، جدارة ائتمانية عالية، ونظرة مستقبلية سلبية. وأضافت الوكالة الائتمانية أنها تتوقع أن يحدث تدهور تدريجي في الأداء المالي للسعودية خلال الفترة الحالية حتى عام 2018، موضحة أن تمويل هذا العجز من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض واضح في صافي الأصول الحكومية أو زيادة عبء الديون على الحكومة المنخفض جدا في الوقت الراهن. وقالت "ستاندرد آند بورز"، إن برنامج الاستثمار العام الكبير "أكثر من 30٪ من مجموع الإنفاق الحكومي المركزي عبارة عن نفقات رأسمالية"، يمكن أن يمد السلطات السعودية بالمرونة المالية، ومع ذلك، فإن هذا قد يأتي على حساب تباطؤ النمو الاقتصادي والتقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية التنويع الاقتصادي الرسمية.

قال صندوق النقد الدولي إن المالية العامة للمملكة العربية السعودية قد تشهد عجزا العام القادم، وإن هذه الدولة قد تبدأ السحب من احتياطياتها الضخمة من النقد الأجنبي إذا لم تكبح جماح النمو للإنفاق الحكومي. وكان صندوق النقد قد حث السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم على تهدئة النمو السريع في إنفاقها على مدى سنوات، وهي تحذيرات هون من شأنها المسؤولون السعوديون بوصفها مثيرة للمخاوف بغير داع. ورسم تقرير لصندوق النقد الدولي صدر هذا الأسبوع عقب المشاورات السنوية مع الحكومة صورة شديدة التشاؤم لضغوط مالية على المملكة تلوح في الأفق نذرها. وكانت الحكومة أطلقت مشروعات ضخمة باهظة التكاليف للبنية التحتية وينذر تراجع أسعار النفط بتقليص عائدات الدولة. وفي الوقت نفسه تنفق السعودية بسخاء على المساعدات إلى بلدان عربية أخرى للحفاظ على الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. وبوسع المملكة أن تتغلب بسهولة على أي من هذه الضغوط، لكن تقرير صندوق النقد الدولي قال إنه حتى ثروة السعودية النفطية قد لا تكون كافية لمواجهة هذه التحديات جميعا في وقت واحد. وقال التقرير أن الحكومة قد تسجل عجزا في الميزانية قدره 1.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015 بدلا من فائض قدره 4% كان صندوق النقد قد تنبأ به في الآونة الأخيرة في أبريل. وقبل ذلك كان الصندوق تنبأ بأن السعودية ستسجل عجزا في الميزانية في عام 2018. وقال احدث تقارير الصندوق إن عجز الميزانية من المرجح إن يزداد إلى 7.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019. وسجلت الرياض آخر مر عجزا في الميزانية في عام 2009، حينما هوت أسعار النفط فترة قصيرة بسبب الأزمة المالية العالمية. وقد ارتفع الإنفاق الحكومي خلال الأعوام القليلة الماضية، إذ أنفقت الحكومة المزيد على الرفاهية الاجتماعية لضمان السلم الاجتماعي في أعقاب انتفاضات الربيع العربي. ومنذ عام 2010 زاد الإنفاق السنوي 52% إلى 994.7 مليار ريال (265.2 مليار دولار) في عام 2013. وقال تقرير صندوق النقد إن الحكومة بدأت الآن مشروعات للبنية التحتية ستؤدي إلى زيادة أخرى للإنفاق. وفي السنوات 2014-2018 من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الرأسمالي 18% من إجمالي الناتج المحلي مرتفعا من 11% في عام 2013، وذلك بسبب إنشاءات السكك الحديدية وغيرها من المشروعات في المدن الكبرى وان الإنفاق على قروض الإسكان من المحتمل أن يصل إلى 25 مليار ريال سنويا. وقال التقرير إن هذا قد يؤدي إلى تقليص الاحتياطيات التي تكونت لدى البنك المركزي -وهو مؤسسة النقد العربي السعودي- خلال السنوات القليلة الماضية التي شهدت ارتفاع أسعار النفط.