كشفت بيانات شهرية، صادرة عن وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، أن إجمالي العجز الجاري في الميزانية الفلسطينية، بلغ نحو 420 مليون دولار أمريكي، خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي. وحسبما كشفت أرقام الميزانية الفلسطينية، اليوم الأحد، فإن العجز الحالي في الميزانية الفلسطينية، موزع بين الموازنة العامة، والموازنة التطويرية "الاستثمارية". وبلغ إجمالي العجز الجاري قبل التمويل في الموازنة العامة 294 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ العجز الجاري في الموازنة التطويرية "الاستثمارية"، 126 مليون دولار أمريكي. وتمثل نسبة العجز قبل التمويل في الميزانية الفلسطينية 18٪، مقارنةً مع العجز الذي توقعته الحكومة عند إقرار الموازنة، خلال السنة المالية الحالية، حيث توقعت عجزاً تبلغ قيمته 2.28 مليار دولار أمريكي. وبحسب بيانات الميزانية، فإن التراجع في نسبة العجز الحالي، مقارنةً مع العجز المتوقع، يأتي بسبب تعامل الحكومة مع الأموال التي تلقتها فعلياً، وأنفقتها في قنواتها. وتبدأ السنة المالية للسلطة الفلسطينية، مطلع يناير من كل عام، وتنتهي في 31 ديسمبر، وتضع خلالها موازنة الأشهر الـ3 الأولى، ويُدرج فيها الدعم المالي المتوقع.

وقع وزير المالية والتخطيط في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية، شكري بشارة، اليوم الخميس، على اتفاقيات اقتصادية مع الحكومة الفرنسية، تهدف لدعم الفلسطينيين، بلغت قيمتها الإجمالية 34 مليون دولار. وجاء في بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم، أن الحكومة الفلسطينية التي يتواجد رئيسها وعدد من وزرائها في باريس، وقعوا على 4 اتفاقيات، أولها دعم الموازنة الفلسطينية بقيمة تبلغ 10 مليون دولار أمريكي. وبلغت قيمة الاتفاقية الثانية 10 مليون يورو (قرابة 11.3 مليون دولار)، لدعم لمشروع إنشاء شبكة صرف صحي في محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وتهدف هذه الاتفاقية إلى الحد من التلوث البيئي، الناجم عن مياه الصرف الصحي في المحافظة. كما وقعت اتفاقية بقيمة 6 مليون يورو (6.78 مليون دولار)، لدعم صندوق تطوير وإقراض البلديات، ويهدف هذا المشروع لدعم صندوق وإقراض البلديات في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. وخصصت الحكومة الفرنسية مبلغ 5 مليون يورو (5.65 مليون دولار)، كمنحة مالية لبرنامج المنحة الفرنسية لدعم القطاع الخاص، والذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة، مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية جنوب الضفة الغربية (مدينة تم تمويل بنيتها التحتية من الحكومة الفرنسية).

وقع وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، اليوم الأحد، مع وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية ممثلة بالقنصل العام الفرنسي هيرفي ماجرو، اتفاقية بقيمة 8 ملايين يورو لدعم الموازنة الفلسطينية. وقال بشارة: إن هذا الدعم يساهم بتمكين مؤسسات دولة فلسطين من تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين ورعاية مصالحهم. بدوره، شكر القنصل ماجرو دولة فلسطين على الجهد الذي تبذله في إدارة المال العام بشفافية ومهنية، معبرا عن استمرار دعم فرنسا شعبا وحكومة لدولة فلسطين.

حوّل البنك الدولي 30 مليون دولار أمريكي للسلطة الوطنية الفلسطينية، من الصندوق الاستئماني متعدد المانحين، لخطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية. وأوضح البنك في بيان اليوم الثلاثاء، أن هذا المبلغ الذي تسهم به حكومة اليابان، سيساهم في دعم الحاجات العاجلة للموازنة الفلسطينية، ما يوفر الدعم لخدمات التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية الحيوية من جملة الخدمات الأخرى التي تقدم إلى الشعب الفلسطيني، وللإصلاحات الاقتصادية الجارية حاليا. وتأسس صندوق البنك الدولي الاستئماني لدعم البرنامج الفلسطيني للإصلاح والتنمية عام 2008 من خلال اتفاقية وقعت بين البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ويشكل الصندوق مكونا رئيسيا في جهود البنك الدولي لدعم استمرار الخطة الفلسطينية الحالية للإصلاح والتنمية.