أظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تحقيق فائض بميزانية الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 6.06 مليار ريال (1.67 مليار دولار)، مقارنة بعجز بلغ 6.04 مليار ريال (1.6 مليار دولار) بالربع المماثل من العام الماضي . وأوضح المركزي في البيانات الصادرة اليوم، أن الموازنة القطرية حققت فائضاً للربع الثاني على التوالي، بعد أن سجلت فائضا بقيمة 1.042 مليار ريال بالربع الأول 2018. وأشارت بيانات المركزي إلى أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي قفزت خلال سبتمبر الماضي بنسبة 30.5% على أساس سنوي، ليصل إلى أعلى مستوى في عامين. وبحسب الإحصائية النقدية الصادرة عن المركزي، فقد بلغت قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى المركزي في سبتمبر الماضي نحو 169.17 مليار ريال (46.72 مليار دولار)، مقابل 129.60 مليار ريال (35.79 مليار دولار) في الشهر المناظر من 2017.

مع استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد العالمي .. توقع الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال السيد عبد الله الخاطر أن تحقق الموازنة القطرية فائضا يقدر بنحو 18 مليار ريال خلال العام 2018 كحد أدنى ، في صورة استقرار أسعار النفط في السوق العالمي عند مستوياتها الحالية والمقدر بنحو 63 دولارا للبرميل ، وانتاج ما يكافئ 2 مليون برميل نفط يوميا. وقال الخاطر لـ الشرق إن السعر المرجعي للبرميل النفط والتي ضبطت على أساسه الموازنة قدر بنحو 45 دولارا للبرميل وان توازنات السوق الحالية ستمكن من تحقيق فائض يناهز 12 دولارا للبرميل وذلك بعد ايفاء الحكومة باستحقاقاتها تجاه المشاريع التي تضمنتها الموازنة الجديدة، مضيفا : من المتوقع تحقيق الفائض المشار إليه بالاسعار الحالية وبعد تغطية قيمة مشاريع اضافية اي عند نقطة تعادل النفقات والايرادات. ولفت إلى ان التعافي الذي شهدته أسعار الذهب الأسود في الأسواق العالمية سيمتد إلى سوق الغاز الطبيعي المسال وغيرها من الاسواق المرتبطة بصناعة النفط و الغاز وهو ما سينعكس على ايرادات الموازنة العامة للدولة والتي يمكن ان يتجاوز فوائضها الارقام المشار إليها آنفا. وشدد الخاطر التأكيد على أن الارتفاعات الاخيرة الحاصلة لأسعار النفط تعود إلى عناصر أساسية اولها الارتفاع المسجل في الطلب الذي يبرهن على ان الاقتصاد العالمي تجاوز مرحلة الاستقرار ليدخل في مرحلة النمو المتوقع ان تتواصل في العام 2018 وهو ما يعزز استقرار في مستويات الاسعار الحالية على اعتبار ان التحرك نحو الاعلى في سعر النفط سيدفع بعدد الحفارات في حقول الزيت الصخري نحو الارتفاع بالإضافة إلى فتح امكانية زيادة الانتاج للدول المنتجة من خارج اوبك. وتوقعت وكالة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، تحقيق موازنة قطر فائضا ماليا بقيمة 2.3 مليار ريال (631 مليون دولار)، مقارنة بتقديرات الحكومة بتسجيل عجز بقيمة 28.1 مليار ريال (7.7 مليار دولار). ويمثل الفائض المتوقع 0.4% من الناتج المحلي الإجمالي لقطر. وتابعت الوكالة أن الإيرادات العامة سترتفع إلى 207.3 مليار ريال (56.8 مليار دولار) خلال العام المقبل بزيادة 18% عن تقديرات الموازنة المعلنة البالغة 175.1 مليار ريال (48.1 مليار دولار). واستندت إلى التوقعات الإيجابية لأسعار النفط خلال 2018، والتي تصل لـ 54 دولارا للبرميل بزيادة 20% عن تقديرات قطر. وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام. وأشارت الوكالة، إلى أن موازنة قطر المحافظة في العام المقبل، والمعتمدة على نفس سعر النفط في 2017، ستدعم التقييم الائتماني للبلاد. ويرتفع الإنفاق العام في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار). وحول مؤشرات موازنة 2017، أوضح تقرير موديز، أن الإيرادات النفطية سجلت 70% خلال 9 أشهر من المستهدف تحقيقه خلال العام الجاري البالغة 170 مليار ريال (46.6 مليار دولار). تجدر الإشارة إلى أن الإنفاق العام ارتفع في قطر بنسبة 2.4% بموازنة 2018 إلى 203.2 مليار ريال (55.8 مليار دولار)، وتفترض الدوحة سعرا منخفضا لبرميل النفط في موازنة العام المقبل (عند 45 دولارا)، ما سيؤدي إلى خفض هامشي في العجز رغم زيادة الإنفاق العام.