وقوع عجز فيها بنسبة 8.4 % هذا العام تسارعت وتيرة ارتفاع أسعار النفط عالميا خلال الأشهر القليلة الماضية، لتحوم حول 85 دولارا للبرميل حاليا، ما يلقي بأعباء إضافية على مشروع الموازنة المصرية للعام المالي الجاري 2018 ـ 2019، فالقاهرة وضعت موازنتها على أساس 67 دولارا للبرميل، ما يعني أن تقديراتها لأسعار النفط كانت أقل بـ 18 دولارا. وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه بنحو 224 مليون دولار، بحسب وزارة المالية المصرية. ووفقا لذلك، ستجد الحكومة المصرية نفسها مضطرة إلى فرض مزيد من الضرائب أو الاقتراض أو التعجيل بخفض الدعم عن الوقود، وفق خبراء اقتصاد تحدثوا مع الأناضول. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وارتفعت أسعار النفط مؤخرا بعد توقعات بنقص الإمدادات، مع بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة النفط الإيرانية في نوفمبر المقبل. المحلل الاقتصادي محمد شلبي قال للأناضول، إن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات فوق السعر المقدر بمشروع الموازنة، سيؤدي إلى «تفاقم فاتورة دعم المنتجات البترولية». وأضاف شلبي أن سعر خام برنت من «ضمن العوامل التي تؤثر في فاتورة دعم المنتجات البترولية بمصر، إضافة إلى سعر صرف الدولار وحجم الاستهلاك». وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية. وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24 % إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018. وشدد شلبي على أن ارتفاع أسعار البترول سيدفع إلى زيادة العجز بالموازنة فوق النسبة المقدرة 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، كما يدفع الدولة إلى مزيد من الاقتراض أو فرض ضرائب جديدة. وقدرت وزارة المالية المصرية فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالي 2018 ـ 2019 بنحو 89 مليار جنيه 4.9 مليارات دولار، مقابل نحو 110 مليارات جنيه في العام المالي الماضي. ويستهدف مشروع الموازنة العامة المصرية خفض العجز الكلي للموازنة إلى 8.4 بالمائة في العام المالي الجاري، مقابل نحو 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي.

ارتفع العجز الكلي بالموازنة المصرية إلى 191.6 مليار جنيه "21.5 مليار دولار" خلال 7 أشهر من العام المالي الجاري 2015/2016، بما يعادل 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لما أعلنته وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء. ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو، حتى نهاية يونيو، من العام التالي. وبلغ العجز بالموازنة المصرية 159.1 مليار جنيه "17.9 مليار دولار" بما يعادل 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي 2014/2015. وقالت وزارة المالية في تقريرها الصادر اليوم، إن المصروفات ارتفعت خلال الفترة بين يوليو ويناير من العام المالي الجاري، لتصل إلى 405.2 مليار جنيه "45.6 مليار دولار"، بما يعادل 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشارت الوزارة أن المصروفات، بلغت 337.1 مليار جنيه "37.9 مليار دولار" بما يعادل 13.9 % من الناتج المحلي الإجمالي، في نفس الفترة من العام المالي الماضي 2014/2015. وأضافت الوزارة أن الإيرادات ارتفعت لتصل إلى 223.6 مليار جنيه "25.1 مليار دولار" خلال الشهور السبعة الأولى من العام المالي الجاري بما يعادل 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 186.7 مليار جنيه "21 مليار دولار" بما يعادل 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قالت وزارة المالية المصرية، إن العجز بالموازنة في الفترة من يوليو وحتى نوفمبر 2014، ارتفع إلى 107.9 مليار جنيه "15.11 مليار دولار"، ليمثل 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو المقبل، مقابل عجز بقيمة 65.9 مليار جنيه "9.22 مليار دولار"، بنسبة 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة من العام المالي المنتهي في 30 يونيو حزيران الماضي. وصرح وزير المالية المصري، هاني قدري، أن الحكومة المصرية تخطط لخفض العجز في الموازنة إلى 11% في العام المالي الجاري، مقابل 12.8% في العام المالي الماضي. وقالت وزارة المالية المصرية، في تقرير، اليوم السبت، إن الإيرادات بلغت 126 مليار جنيه، لتمثل 5.4% من الناتج المحلي، مقابل 126.7 مليار جنيه "6.3% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأضاف التقرير أن المصروفات ارتفعت إلى 231.8 مليار جنيه "10% من الناتج المحلي"، مقابل 190.7 مليار جنيه "9.5% من الناتج المحلي"، في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

قالت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، إنها تهدف لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.3% وأن تسجل عجزا بين 9.5 و10% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2015-2016 مع مواصلتها برنامجا للإصلاح الهيكلي. وأضافت الوزارة في بيان أنها تطمح لتحقيق ذلك "من خلال الاستمرار في استكمال الإصلاحات المالية الهيكلية التي تشمل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبية.. واستمرار إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية". وبعد نحو 4 أعوام من الإطاحة بحسني مبارك نزل معدل النمو من أكثر من 7% في 2007-2008 إلى أقل من 2% في 2010-2011، ولم يتجاوز 2.2% سنويا منذ ذلك الحين وسط عزوف للسياح والمستثمرين من جراء القلاقل السياسية والاقتصادية. وتستهدف الحكومة عجزا بنحو 10.5% في السنة المالية الحالية التي تنتهي 30 يونيو ومعدل نمو اقتصادي يبلغ 3.5%. وتوقع استطلاع أجرته رويترز نمو الاقتصاد 3.3% في السنة المالية الحالية مع تنفيذ مصر مشروعات ضخمة من بينها توسعة قناة السويس.