منحت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس شركة بيرو فريتاس العالمية (Bureau Veritas ) أول شهادة تسجيل جهة مانحة لشهادات الجودة في دولة قطر. وقام المهندس محمد بن سعود محمد المسلم، رئيس الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس اليوم بتسليم الشهادة المذكورة للمهندس سليم كسيب الرئيس التنفيذي للشركة في قطر. الجدير بالذكر أن هذه الشهادة تمنح للجهات التي تلبي متطلبات اللائحة الالزامية القطرية رقم 363 لسنة 2018 م لتسجيل الجهات المانحة. ووفقا لهذه اللائحة فإن أي جهة مانحة أو مؤهلة تزاول نشاطها بدولة قطر، يتعين عليها التسجيل لدى الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس قبل 1 / 11 / 2019.

عقد اليوم المؤتمر الثالث لمواصفات قطر للإنشاء برعاية سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقال الدكتور محمد بن سيف الكواري، الوكيل المساعد لشؤون المواصفات والتقييس بالوزارة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن المؤتمر ناقش بعض اشتراطات ومعايير المواصفات القياسية القطرية خاصة فيما يتعلق بالمواد الأولية المستخدمة والطرق مثل أحجار البناء من نوع الجابرو أو الجيري وكذلك الرمال المغسولة التي تستخدم في المباني.. مشيرا إلى أن المؤتمر يأتي بعد سنة من دخول موصفات قطر للإنشاء 2014 حيز التطبيق. وقال الكواري في تصريحه إن المؤتمر كان فرصة لممثلي الشركات والاستشاريين والمهندسين الذين وصل عددهم لنحو 200 مشارك، لتبادل الرؤى والأفكار حول كافة الأمور التي ناقشها، سيما وأنه قد مضى عام على تطبيق مواصفات قطر للإنشاء 2014 والتي دخلت حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي.وأكد أن هذه المشاركة الواسعة في المؤتمر تؤكد رغبة الجميع في رفع جودة البناء والإنشاء في قطر خاصة بالمشاريع الكبرى مما يعزز الوجه الحضاري للدولة. وأشار إلى أن نسخة جديدة من مواصفات قطر للإنشاء ستصدر في عام 2018 لتصبح هي النسخة الدولية للمواصفات القطرية لتنتهي بذلك النسخة الوطنية من هذه المواصفات وهى مواصفات قطر للإنشاء 2014 . ولفت الكواري إلى أن النسخة الدولية الجديدة من مواصفات قطر للإنشاء عام 2018 تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتركها سليمة للأجيال المقبلة والحد من المخلفات وزيادة إعادة التدوير ورفع كفاءة الاستخدام. وقال إن النسخة الجديدة تركز على 4 محاور تشمل على التوالي رفع مستوى جودة مواد البناء والإنشاء في قطر وتحقيق أسس التنمية المستدامة وتوفير الأدلة الفنية فيما يتعلق بتنفيذ الإنشاءات بالدولة وتحديد متطلبات البناء الأخضر للمباني العامة والحكومية والخاصة ضمن الإستراتيجية الوطنية المقترحة لتطبيق معايير الإنشاء الأخضر وتحديد اشتراطات الأمان والسلامة في المواد الإنشائية للوقاية والحد من الحوادث في مواقع البناء والتشييد.