يستقبل مجلس الشورى العام الجديد 2023 وهو يتطلع إلى المزيد من الإنجازات والمناقشات العامة التي تخدم المصلحة العامة وتساهم في مواصلة مسيرة التنمية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، وذلك بعد أن ختم عامه الأول 2022 كأول مجلس منتخب باصدار قوانين وتشريعات بلغ عددها 11 قانوناً، فيما تخضع 7 قوانين أخرى للدراسة تحت قبة المجلس. وشملت القوانين، التي تخدم الوطن والمواطن في آن واحد، عددا من القضايا الملحة التي تشغل بال المواطنين، وفي مقدمتها قانونا التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، هذا بالإضافة إلى عدد من المناقشات العامة حول التضخم وارتفاع مستوى المعيشة بجانب قضايا أخرى. وعقد مجلس الشورى 35 جلسة خلال عام 2022، بواقع 25 جلسة في دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين. و10 جلسات حتى الآن، في دور الانعقاد العادي الثاني، من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الواحد والخمسين. كما شهد العام 2022 مشاركة فاعلة للمجلس عبر الدبلوماسية البرلمانية على المستويين الإقليمي والدولي. لجان المجلس الخمس وفي سياق ذي صلة، وخلال العام 2022 عقدت لجان المجلس الخمس وهي: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام 98 اجتماعاً. ويترأس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس وتتألف من 9 أعضاء. ويترأس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس وتتألف من 10 أعضاء. ولجنة الخدمات والمرافق العامة يرأسها سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي عضو المجلس وتتألف من 14 عضوا. ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية يرأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري عضو المجلس وتتألف من 15 عضوا. ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام يرأسها سعادة السيد خالد بن أحمد العبيدان عضو المجلس وتتألف من 10 أعضاء. قوانين منجزة وأنجز المجلس 11 قانونا خلال 2022 وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 2010م بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن إيجار العقارات. مشروع قانون بشأن تنظيم الحق في الحصول على المعلومات. مشروع قانون بتنظيم استخدام النقد في المعاملات. مشروع قانون بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. مشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة. مشروع قانون بشأن حماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم. مشروع قانون بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية. مشروع قانون التقاعد العسكري. مشروع قانون باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام 2023. مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 2018. قوانين قيد الدراسة أما مشاريع القوانين قيد الدراسة فعددها 7 وهي: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. مشروع قانون بشأن مكافحة التستر على ممارسة غير القطريين للأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية المخالفة للقانون. مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري. مشروع قانون بشأن التوثيق. مشروع قانون بشأن الوثائق والمحفوظات. مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية. مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة. مناقشات عامة كما شهدت قبة المجلس عددا من المناقشات العامة والتقارير واستضافة عدد من الوزارات وجهات الدولة للاستيضاح حول عدد من القضايا هذا بجانب الفعاليات البرلمانية الأخرى. ومن المناقشات التي شهدها المجلس: المناقشة العامة حول التضخم وارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الأعباء المالية على المواطنين. المناقشة العامة حول التعليم (وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي + جامعة قطر). المناقشة العامة حول عزوف القطريين عن مهنة التعليم، والتسرب منها. المناقشة العامة حول تعزيز القيم والهوية الوطنية للمجتمع. المناقشة العامة بشأن إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل. إعداد تقرير شامل حول الباحثين عن عمل من القطريين وتحديد احتياجات الدولة من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وتنمية الموارد البشرية. استضافة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتقديم استيضاح حول استعدادات تنظيم كأس العالم قطر 2022. استضافة هيئة الأشغال العامة لتقديم استيضاح حول مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم. استضافة وزارة المالية لتقديم استيضاح وشرح حول الموازنة العامة للدولة للعام 2023. 50 عاماً على تأسيس المجلس وعلى المستوى الداخلي احتفل مجلس الشورى بمرور 50 عاما على تأسيس المجلس. وإقامة معرض وثائقي دائم يعرض مسيرة المجلس تزامنا مع هذه المناسبة. وإصدار بريد قطر طابعا تذكاريا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس المجلس. وقام المجلس بإعادة هيكلة الوحدات الإدارية واعتماد الهيكل التنظيمي للمجلس وسلم درجات الرواتب والموازنة الخاصة لعام 2022. وإقرار لائحة شؤون العاملين بالمجلس. واستقطاب الكفاءات القطرية المؤهلة وذات الكفاءة النوعية للعمل في المجلس ومواكبة متطلبات المرحلة الجديدة، بالإضافة إلى تطوير الموقع الإلكتروني للمجلس. لجان مؤقتة وأنشأ المجلس لجنتين مؤقتتين الأولى هي اللجنة المؤقتة لدراسة البرامج الانتخابية ويستهدف عمل اللجنة الاستفادة من كل البرامج الانتخابية للمترشحين لعضوية مجلس الشورى الفائزين والذين لم يحالفهم الحظ بالفوز. وتقوم اللجنة بدراسة برامج المرشحين، وتصنيفها إلى عدة قطاعات منها الصحية والتعليمية والاقتصادية والثقافية والبيئية والاجتماعية وغيرها. ترأس اللجنة سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس وضمت تسعة أعضاء، وقامت بعقد عشرة اجتماعات. وتم تفريغ 108 برامج انتخابية للمرشحين، وتصنيف موضوعات البرامج، ضمن أربعة عشر قطاعاً، كما تم تصنيف موضوعات البرامج الانتخابية حسب الأولويات واللجان. تم إقرار تقرير اللجنة وما تضمنه من توصيات في الجلسة الحادية والثلاثين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين بتاريخ 6/6/2022م. واللجنة الثانية هي اللجنة المؤقتة لدراسة المظاهر المصاحبة للزواج، وتختص هذه اللجنة بمناقشة كيفية الحد من المظاهر المصاحبة للزواج، وذلك نظراً لارتفاع التكاليف، حيث قامت اللجنة بحصر المظاهر المصاحبة للزواج ووضع التصورات للحد منها. وترأسها سعادة السيد علي بن شبيب العطية عضو المجلس، وضمت أحد عشر عضواً، وعقدت سبعة اجتماعات. حيث تولت اللجنة دراسة الموضوع بشكل مفصل، ووضعت أهم الظواهر السلبية لهذه المشكلة. كما تم مخاطبة الجهات ذات الصلة للرد على تساؤلات واستيضاحات اللجنة. انتهت اللجنة إلى وضع التوصيات ووضع ضوابط ومرئيات لحلها. وافق المجلس بالإجماع على المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الخاصة بدراسة المظاهر السلبية المصاحبة للزواج، وذلك في الجلسة الخامسة والثلاثين من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين بتاريخ 4/7/2022م. العلاقات البرلمانية حرص مجلس الشورى على تنمية علاقاته وشراكاته مع نظرائه على المستويين الإقليمي والدولي بما يعزز الدبلوماسية البرلمانية ويحقق التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وفي سبيل ذلك، أنشأ المجلس مجموعة الصداقة البرلمانية مع مختلف مناطق العالم. وتهدف مجموعات الصداقة البرلمانية إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني، وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. مجموعات الصداقة البرلمانية وأنشاء المجلس 6 مجموعات صداقة برلمانية وهي: مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية العربية ويرأسها سعادة السيد علي بن سعيد الخيارين وتتكون من 8 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الآسيوية، ويرأس اللجنة سعادة السيد أحمد بن هتمي الهتمي وتتكون من 8 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأفريقية، ويرأسها سعادة السيد محمد بن يوسف المانع وتتكون من 5 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية، ويرأسها سعادة الدكتور علي بن فطيس المري وتتكون من 8 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ويترأس اللجنة سعادة السيد يوسف بن علي الخاطر، وتتكون من 8 أعضاء. مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، ويترأسها سعادة الدكتور سلطان بن حسن الدوسري وتتكون من 6 أعضاء. كما أن مجلس الشورى يتمتع بعضوية في عدد كبير من البرلمانات والمنظمات الدولية والإقليمية مثل: الاتحاد البرلماني الدولي – جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية (التي يترأسها سعادة الأمين العام لمجلس الشورى د. أحمد بن ناصر الفضالة) - البرلمان العربي – اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي – الاتحاد البرلماني العربي – الجمعية البرلمانية الآسيوية – المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد.

أكد الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد أن القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة يهدف إلى توفير العلاح المناسب في المكان المناسب للمواطن أو غير المواطن . وأوضح الدكتور المسلماني – في مقابلة مع تليفزيون قطر – أن من مهمة الدولة توفير العلاج للمواطن في منشآتها الصحية، لذلك سيتم توفير العلاج للمواطن في خدمات الرعاية الصحية الأولية أو في خدمات الرعاية الصحية الثانوية أو الخدمات التخصصية، لذلك لا يحتاج المواطن لأن يكون لديه تأمين صحي للوصول إلى العلاج المناسب لمرضه. وقال المدير الطبي لمستشفى حمد إن من أهم الأشياء في هذا القرار أن المريض المناسب يحصل على العناية المناسبة في المكان المناسب، لذلك سيتم تحديد أماكن العناية في المستشفيات التخصصية أو مراكز الرعاية الأولية. وأوضح أنه سيتم تقسيم المجتمع إلى فئات صحية، فالإنسان الذي يحتاج لرعاية أولية لا يتواجد في الأماكن التخصصية، والذي يحتاج لخدمات تخصصية يذهب إلى طبيب متخصص . وأشار إلى أن الرقابة موجودة على المنشآت الحكومية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين، لكن جائحة كورونا استدعت للتعاون بين المؤسسات العامة والخاصة لدحر انتشاره في المجدتمع. كما أشار إلى أن هناك تخصصات غير موجودة في القطاع الخاص مثل زراعة الأورام وسيتم تحويل المرضى من القطاع الخاص إلى المستشفيات التخصصية ومراعاة معايير للانتظار . وحول الحالات الطبية الحالية حتى تطبيق القانون الجديد، قال الدكتور يوسف المسلماني: حتى 6 شهور من الآن سيستمر العمل بالنظام الحالي، وتحويل المرضى الذين يحتاجون إلى مراكز ومستشفيات تخصصية.

طالبوا بإخضاعه للتصويت أو إعادة النظام القديم .. الكعبي: القرار يظلم الموظف القطري ويمنعه من الاستمتاع بإجازته كما يشاء أقترح احتساب أيام الإجازة الأسبوعية شريطة أن تكون الإجازة السنوية مفتوحة النعيمي: أطالب بالتصويت على عدد مرات الإجازات السنوية السويدي: لا بد من استثناء السيدات من هذا القرار وجعل إجازاتهن متعددة السعيد: نظام التحكم في الإجازات سيؤثر على سير العمل ويقلل الإنتاجية اشتكى عدد كبير من موظفي الدولة من المواطنين على بند بقانون الموارد البشرية ينص على انه لا يجوز الإجازة السنوية المستحقة لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة الواحدة، ليتم استخدام 45 يومأً من قبل الموظفين على المرات الثلاث، بخلاف النظام القديم، حيث كان عدد الإجازات مفتوحا لأي موظف، شريطة أن لا يتغيب عن عمله سوى 45 يوماً على مدار العام. "تحقيقات الشرق" تحدثت مع المتضررين من هذا القرار ليؤكدوا أن ضريبة تطبيقه ستعود بالخسائر على السيدات أولا، وأكدوا أنهم على استعداد تام لتحمل تبعات هذا القرار من أضرار، شريطة أن يتم استثناء السيدات العاملات بالدوائر الحكومية من هذا القرار: عدد الإجازات في البداية، تحدث خالد عبدالرحمن الكعبي قائلاً "هذا ظلم للموظف القطري المدني؛ لأن من حقه الطبيعى أن يستمتع بإجازته بأي الأوقات يشاء، بدون التقيد بعدد معين لقضاء فترة الإجازة، ومن الوارد حدوث ظروف طارئة في بعض الأحيان تضطر الموظف أن يلجأ للإجازة السنوية المخصصة له، مادام هناك عدد من الإجازات متبقيا في رصيده، وللأسف الشديد أكثر الفئات التي ستتضرر من هذا القرار هم النساء، وخصوصاً المتزوجات، حيث إنهن لم ولن يستطعن التحكم في إجازاتهن، وذلك لأنهن مسؤولات عن أسر قد تضطرهم في بعض الأحيان للحصول على إجازة بسبب ظروف غير متوقعة، سواء كان مرض أحد أبنائها أو بعض المشاكل الأسرية التي تعرقل سير عملهن أحياناً". كما نوه الكعبي إلى أن ساعات الإجازة العارضة لا تكفي بالنسبة للنساء، وإذا بالفعل استخدمت كل إجازات العارضة، فهنا ستواجه مشكلة كبيرة في تطبيق القرار الجديد . وأكد الكعبي أن مجرد تحديد عدد المرات هو قرار خاطئ؛ لأن ظروف الناس ليست متطابقة مع بعضها البعض، وهذا القرار جعل البعض يستنفد كل رصيد الإجازات المتبقي له في مرة واحدة قبل انتهاء العام، فمثلاً من كان لديه 45 يوما إجازة في العام واستنفد منها فقط عشرة أيام على مدار مرتين في العام، فسوف يضطر لاستخدام 35 يوما في مرة واحدة، وذلك للاستفادة من إجازته، وهذا بالطبع سيؤثر على سير العمل والإنتاجية. وأقترح الكعبي أن يتم تمديد عدد المرات ليتراوح بين الخمس والست مرات لتكون هناك أريحية في العمل وخاصة للسيدات، أو يكون هناك اقتراح آخر من خلال احتساب أيام الإجازة الأسبوعية (الجمعة والسبت) شريطة أن تكون الإجازة السنوية مفتوحة بدون تحديدها بعدد مرات. التصويت وطالب عمير حمد النعيمي بضرورة التصويت عن طريق الدوائر الحكومية بإشراف مجلس الوزراء ومجلس الشورى ومناقشة هذا الأمر كجلسة هامة لتعديل هذا القانون، ومن الضروري مناقشة الوزارات في مثل هذا القرار، وخصوصاً أن كل وزارة لها طريقة عمل معينة، ولهذا السبب فعدد مرات الإجازة لن يتشابه أبداً مع كل القطريين العاملين بالدوائر الحكومية". وأردف النعيمي قائلا: من الضروري الانتباه لتعديل هذا القانون، وخاصة أن أغلبية المواطنين غير راضين عنه بسبب عدم عدالته، ولهذا ناشد النعيمي المسؤولين بضرورة وضع استبيان على أي موقع حكومي أو بالوزارات والدوائر الحكومية، حيث يتضمن موافقة الموظفين على أن يصبح عدد مرات الإجازة بالعام الواحد من خمس إلى ست مرات، ومن هنا يتم تطبيق قانون عادل لا يظلم العاملين بالوظائف الحكومية. ويكمل النعيمي حديثه قائلاً "كل شيء في الدولة يتضمن لوائح قانونية إلا هذا القانون لا بد من وجود أريحية تجعل الموظفين يعملون بالصورة المطلوبة من قبل المؤسسة وإنجاز العمل على أكمل وجه، ولهذا يجب إعطاء الموظف حقه كاملا بدون وضع قيود تمنعه من الاستمتاع بحقه". ظلم للسيدات وتحدث علي السويدي قائلاً "النظام القديم الخاص بالإجازة السنوية بالدوائر الحكومية أفضل بكثير من النظام الحالي، فبمجرد إعاقة الموظف عن الاكتفاء بإجازته السنوية يمنعه عن العمل بشكل جيد، وخصوصاً إذا كان لديه عدد متبقٍ من الإجازات في رصيده، ولكنه لا يستطيع الاستفادة منها بسبب استنفاده للمرات الثلاث التي أقرتها الحكومة". وأكد السويدي على ضرورة إعادة النظر في هذا القرار؛ لأن الظروف الطارئة لا يتوقعها أحد ولا يمكن للموظف أن يتحكم في إجازاته، وخصوصاً إذا كانت ثلاث مرات فقط، حيث إن عدد المرات غير كاف أبداً لظروف الموظفين، وإذا كان ولا بد استخدام هذا القرار فأقترح تعديل هذا القانون من خلال تعديل عدد الإجازات العارضة، وخصوصاً أن هناك بعض الوزارات لم تلزم الموظف باستخدام عدد مرات معين من الإجازات وتركت الموظف بكامل اختياره. مشيرا إلى أن بعض المؤسسات قد ترفض أحيانا استخدام إجازة العارضة مرة واحدة وتلزم الموظف بتجزئتها على مراحل، وأحياناً قد تكون الإجازة أسبوعا واحدا فقط، ولكنهم يصرون على أن تكون الإجازة أربعة أيام، ومن ثم مواصلة العمل وبعد ذلك يصلح للموظف أن يستخدم الأيام الثلاثة الأخرى". منوها إلى ضرورة استثناء السيدات من هذا القرار، ليصبح عدد مرات إجازتهن ست مرات بالعام الواحد، وذلك لكثرة مسؤولياتهن. إنتاجية العمل ومن جانبه، قال عبدالعزيز أحمد السعيد (موظف) بأن نظام التحكم في الإجازات من الطبيعي أن يؤثر على إنتاجية العمل؛ لأن الإجازة السنوية هي التي تحفز الموظفين على العمل بشكل أفضل، وخصوصاً إذا كانت هذه الإجازة بإختيار الموظف دون إجباره على عدد مرات محتومة، وخصوصاً أن الدوائر الحكومية بها عدد كبير من الموظفين، وهناك مناوبات دائمة لمن يتغيب عن العمل، فلماذا هذا التحكم بطريقة سير العمل وخصوصاً إذا كانت لا فائدة منها؟ . كما اقترح السعيد أنه من الممكن أن يكون هناك إجازات ثابتة ويتم التناوب عليها بين الزملاء بين الحين والآخر مثل الإجازات التي تتعارض مع إجازات المدارس والجامعات، فلماذا لا يتم توحيد الإجازات وتقسيمها على الموظفين بين الشهر والآخر ، وبهذا يمكن حل الموضوع بشكل مؤقت. قانون الوظائف المدنية وتنص بعض البنود من قانون الوظائف العامة المدنية على الآتي: الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه أن يطلب من رؤسائه مقدما الترخيص له في الغياب، ولا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة ومع عدم الإخلال بحق الموظف القطري في الحصول على إجازة عارضة لمدة سبعة أيام متصلة، لا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الموظف فيها بمضي العام. كما يمنح الموظف سنوياً إجازة دورية للمدد التالية: خمسة وأربعون يوماً لموظفي الحلقتين الثانية والأولى وما يعلوها، وأربعون يومأً لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى من الحلقة الثالثة، وثلاثون يوماً لموظفي الدرجتين الرابعة والخامسة من الحلقة الثالثة.

"أعيش في منزل مهدد بالسقوط فى اى لحظة".. هكذا وصف مواطن حالته بسبب سوء حالة بيته الذي يحتاج للهدم، ولكن المواطن لا يملك القدرة على إعادة بنائه، مسار طويل قضاه المواطن بحثا عن حل لمشكلته، فحاول الحصول على قرض يمكنه من إعادة بناء المنزل، ولكنه تفاجأ بسقوط سقف غرفة نومه في التاسع من شهر أغسطس المنصرم. ويروي المواطن لـ"الشرق" أنه بعد الحصول على موافقات الضمان الاجتماعي، تعثر في استكمال إجراءات القرض لعدم تغطية معاشه لأقساط القرض، وهو ما تسبب في رفض بنك التنمية، وهو الآن يعيش فى ذات المنزل شبه المتهدم ويحس بأن حياته وأسرته مهددة طوال الوقت، بسبب عدم استطاعته إجراء صيانة على نفقته الشخصية.

أكد الفنان خالد النبوي، أن عرض فيلمه الجديد" المواطن" سيبدأ عرضه في دول منطقة الخليج في الخامس من ديسمبر المقبل، وألمح النبوي ترحيبه بعرض الفيلم في منطقة الخليج، مشيراً إلي أن جمهور الخليج جمهور متذوق للفن السينمائي، ويتمني أن ينال الفيلم رضا المشاهدين هناك، وأشار إلي أن فيلم" المواطن" تم عرضه في 8 ولايات أمريكية وحقق نجاحات مرضية وكبيرة لي وللشركة المنتجة للفيلم. ويشارك في بطولة فيلم" المواطن"، النجوم ويليام اثيرتون، وأجنيس بروكنر، وكاري ايلوس، وريزوان مانجي، وإخراج سام كادي. وتدور أحداثه، حول مواطن عربي سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، قبل أحداث 11 سبتمبر بيوم واحد وتنقلب حياته رأسا على عقب.