انطلقت اليوم فعاليات ورشة العمل التعريفية بقرارات العمل المشترك بعنوان "المواطنة الخليجية حقوق وواجبات"، والتي تنظمها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع وزارة المالية الإماراتية وذلك بحضور مختصين في الشأن الاقتصادي من كافة الدول الاعضاء بالإضافة إلى مسؤولي قطاع الشؤون الاقتصادية والقطاعات الأخرى بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي الجلسة الافتتاحية، قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: "إن مجلس التعاون يأخذ على عاتقه تحقيق خمسة أهداف استراتيجية، تتمثل بحماية استقلال الدول الأعضاء وتحصينها من التهديدات المحتملة، وتمكين دول المجلس من التعامل مع الأزمات والمخاطر بكافة اشكالها ومعالجتها، وإبراز مكانة المجلس إقليمياً ودولياً، والحفاظ على مستويات عالية من التنمية البشرية، وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته". وقال في كلمة القاها بالنيابة عنه، عبدالله بن جمعه الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية: " إن مسيرة التكامل للمجلس حققت نجاحات متتالية وانجازات تكاملية غير مسبوقة معتمدة خطى ثابتة ومدروسة، متجاوزة كافة التحديات والصعوبات . ليصبح هذا الصرح الشامخ مع الآليات الفاعلة التي وفرها لمسيرة العمل الخليجي المشترك، نموذجاً مشرفاً للتعاون والتكامل الإقليمي والعربي، وعاملاً اساسياً في صيانة الأمن والاستقرار في المنطقة والشرق الأوسط.". وأضاف: " يعد التعاون الاقتصادي إحدى الركائز الأساسية لتعزيز مجالات التعاون في شتى الميادين، وصولاً إلى تحقيق الأهداف السامية للمجلس في الترابط والتكامل والوحدة. وقد أكدت الدول الأعضاء على تطوير العمل الاقتصادي المشترك في المادة الرابعة من النظام الأساسي ضمن الاهداف الرئيسة لمجلس التعاون. واوضح أنه تماشياً مع هذا النهج، أقر المجلس الأعلى قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003 م، وأدت تلك التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على المنطقة ، فقد شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية ، حيث بلغ حجمها نحو 88 مليار دولار في العام 2012 م، بمعدل نمو سنوي بلغ 18 % خلال الفترة من 2003 - 2012 م، وهو ما شجع على المضي قدماً نحو تأسيس هيئة لإدارة الاتحاد الجمركي باشرت مهامها في يونيو 2012 م . وأشار إلى أن مسيرة مجلس التعاون وصلت إلى مراحل مهمة على مسار التعاون الاقتصادي ، قريبة من التكامل ، لاسيما بعد اعتماد اتفاقية الاتحاد النقدي عام 2008 م ودخول اتفاقية الاتحاد النقدي حيز النفاذ عام 2010 م، واعتماد المجلس النقدي الذي دخل حيز النفاذ في العام ذاته. وجاء الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة في العاصمة الدوحة عام 2007 م، حيث أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، فقد تزايد أعداد المستفيدين من قرارات السوق الخليجية المشتركة بعد أن توفر لهم إمكانية التنقل والإقامة بسهولة في الدول الأعضاء عن طريق استخدام بطاقة ذكية للحدود، وتوفر الخدمات الأساسية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتطبيق المساواة في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي ، ومد الحماية التأمينية .