عبر المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مجددا عن بالغ قلقه بشأن قضية اختطاف المواطنين القطريين في العراق الذين دخلوا بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع سفارة بغداد في الدوحة. وأكد المجلس الوزاري، في بيان صدر في ختام أعمال الدورة الـ140 التي عقدت الأحد، نيويورك، أن هذا العمل الإرهابي يعد خرقاً صارخاً للقانون الدولي، وانتهاكاً لحقوق الإنسان ومخالفاً لأحكام الدين الإسلامي الحنيف من قبل الخاطفين، وعملاً يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. وأعرب البيان عن تضامن دول المجلس التام مع حكومة دولة قطر ودعمها في أي إجراء تتخذه، وتأمل أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. محملا الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم. كما أكد المجلس الوزاري على مواقف دول مجلس التعاون الخليجي الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذها لكافة أشكاله وصوره، ورفضها دوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، والتزامها المطلق بمحاربة الفكر المتطرف الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى منه، بهدف تشويه الدين الإسلامي الحنيف، كما أكد أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي تقوم عليها مجتمعات دول المجلس، وتعاملها مع الشعوب الأخرى. وأدان البيان بشدة حوادث التفجيرات الانتحارية التي وقعت في المملكة العربية السعودية في شهر رمضان المبارك قرب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة ومحافظة القطيف ومدينة جدة.. معتبراً أن هذه التفجيرات الإرهابية جرائم مروعة تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.. مؤكداً وقوف دول المجلس ومساندتها لكل ما تتخذه المملكة العربية السعودية من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على أمن وسلامة زوار الأماكن المقدسة، معرباً عن ثقته في كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية المختصة في المملكة العربية السعودية على كشف ملابسات هذه الجرائم الإرهابية الشنعاء ومعاقبة مرتكبيها ومن يقف وراءها. كما أشاد المجلس الوزاري بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط المخططات الإرهابية وإلقاء القبض على أعضاء المنظمات الإرهابية الموكل إليها تنفيذ المخططات والمدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي والذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية في مملكة البحرين. وأكد البيان مجدداً على قرار دول مجلس التعاون باعتبار مليشيات حزب الله بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية، وأن دول المجلس ماضية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها بهذا الشأن استناداً إلى ما تنص عليه القوانين الخاصة لمكافحة الإرهاب المطبقة في دول المجلس والقوانين الدولية المماثلة. ورحب البيان بنتائج الاجتماع الثاني للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الذي عقد في قاعدة "أندروز" الجوية قرب العاصمة الأمريكية واشنطن بتاريخ 20 يوليو 2016، والذي استعرض فيه تطورات سير العمليات العسكرية للتحالف في محاربته لـ"داعش" والأهداف الاستراتيجية للمرحلة القادمة وكيفية التصدي لانتشار التنظيم خارج العراق وسوريا.. مجدداً استمرار الدول الأعضاء بمحاربة ما يسمى بتنظيم "داعش" بكافة الوسائل في سوريا والعراق وغيرها من الجبهات، والالتزام بالمشاركة في التحالف الدولي لمحاربته، ومساندة كل الجهود المبذولة دولياَ وإقليمياَ، لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية واجتثاث فكرها الضال. وشدد المجلس على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون الثنائي والدولي لمواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة والقضاء على الإرهاب، وتهديداته العابرة للحدود والعمل على تجفيف منابعه، تعزيزاَ لأمن المنطقة واستقرارها. وأشاد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيانه، بنتائج انعقاد اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" بتاريخ 31 مايو 2016، وما صدر من قرارات تسهم في دعم مسيرة العمل المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار البيان إلى أن المجلس الوزاري تدارس سير العمل في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، وفقاً لقرار المجلس الأعلى في الدورة (36) المنعقدة في 9 - 10 ديسمبر 2015، وقرارات اللقاء التشاوري السادس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، ووجه برفع تقرير متابعة للمجلس الأعلى في دورته القادمة. كما اطلع المجلس على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرار المجلس الأعلى في دورته (36) حول مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز .. رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وذلك في ضوء توجيهات المجلس الأعلى بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الأعلى في دورته القادمة. وأعرب المجلس الوزاري عن بالغ قلقه لإصدار الكونغرس الأمريكي تشريعا باسم (قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب) والذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة.. مؤكدا أن دول مجلس التعاون تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية، والإخلال به سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وأعرب البيان عن تطلع دول مجلس التعاون الخليجي إلى أن لا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس - في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية، باعتبار أنه سيخل اخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول، وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وعن تطورات الشأن الفلسطيني، عبر المجلس الوزاري عن مواقفه الثابتة والراسخة حيال قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.. مؤكداً أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس الشرقية، طبقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد المجلس الوزاري، في بيانه الختامي، دعمه للمبادرة الفرنسية وكافة الجهود العربية والدولية لتوسيع المشاركة لحل القضية الفلسطينية والإسراع بعقد المؤتمر الدولي للسلام، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.. مشددا في الوقت ذاته على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. كما أكد المجلس على عروبة كل الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.. مشدداً على أن كل المواثيق والقوانين تؤكد عروبة الجولان وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي لها. ورحب المجلس الوزاري بالبيان الصادر من مجلس الأمن الذي أكد على أن وضع الجولان لم يتغير.. مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل إنهاء احتلالها لكافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها هضبة الجولان السورية. كما رحب المجلس بتبني مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته (31) المنعقدة بجنيف في 25 مارس 2016 لقرارات إيجابية بشأن فلسطين.. مؤكدا أن هذه خطوة هامة في ملف مجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بالاستيطان وبقية جرائم الاحتلال. في سياق آخر، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة التي شددت عليها كافة البيانات السابقة، الرافضة لاستمرار احتلال إيران للجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة.. مؤكداً على دعم حق السيادة لدولة لإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات. واعتبر أن أية قرارات أو ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة ولاغية ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تُجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث.. داعيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وعن العلاقات مع إيران، أعرب المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.. مطالبا بالالتزام التام بالأسس والمبادئ والمرتكزات الأساسية المبنية على مبدأ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها. وأعرب المجلس، في بيانه، عن رفضه لتصريحات بعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد دول المجلس والتدخل في شؤونها الداخلية، وانتهاك سيادتها واستقلالها، ومحاولة بث الفرقة وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها.. مطالبا إيران بالكف الفوري عن هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً لسيادة واستقلال دول المجلس، والالتزام بمبادئ حسن الجوار، والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية، بما يكفل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.. مشددا على ضرورة أن تغير إيران من سياستها في المنطقة. واستنكر البيان محاولات الجمهورية الإسلامية الإيرانية الهادفة إلى تسييس فريضة الحج والاتجار بها واستغلالها للإساءة للمملكة العربية السعودية.. مطالباً المسؤولين الإيرانيين بالكف عن مثل هذه الدعاوى والمواقف، والتعاون مع الجهات الرسمية بالمملكة المسؤولة عن تنظيم موسم الحج لتمكين الحجاج الإيرانيين من أداء مناسكهم.. معبرا في الوقت ذاته عن تقديره للجهود والتسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشعب السعودي لرعاية حجاج بيت الله الحرام والمعتمرين والزائرين للأماكن المقدسة في المملكة، والتنظيم المميز الذي تدير به هذه الشعائر. وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة بهذا الشأن، خاصة ضرورة التزام إيران بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع مجموعة دول (5 + 1) في يوليو 2015 بشأن برنامجها النووي.. مشدداَ على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها طبقاً للاتفاق. كما أكد المجلس على ضرورة تنفيذ إيران لقرار مجلس الأمن رقم 2231 (يوليو 2015) بشأن الاتفاق النووي، بما في ذلك ما يتعلق بالصواريخ البالستية والأسلحة الأخرى.. معبرا عن قلقه البالغ بشأن استمرار إطلاق إيران صواريخ بالستية قادرة على حمل سلاح نووي.. مشدداَ على أن ذلك يعتبر انتهاكاَ واضحاَ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1929. وشدد المجلس الوزاري على ضرورة جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، مع التأكيد على حق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وضرورة معالجة المشاغل البيئية لدول المنطقة، وتوقيع إيران على كافة مواثيق السلامة النووية. وحول الأوضاع في سوريا، أكد المجلس الوزاري على موقف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.. معبرا عن إدانته واستنكاره الشديدين للغارات التي شنتها وتشنها قوات بشار الأسد والدول والمنظمات الداعمة لها على مدينة "حلب" والحصار المفروض عليها، والذي أودى بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال وأطباء، وتدمير وخراب للمؤسسات الخدمية فيها. وأكد المجلس، في بيانه، أن هذا العمل الإرهابي يبين عدم جدية النظام السوري في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وينقض اتفاق وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية، ويسعى لإجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية.. داعيا مجلس الأمن والدول الراعية للهدنة إلى التدخل الفوري لوقف هذا التصعيد الخطير الذي يستهدف كسر إرادة الشعب السوري الشقيق. وأعرب المجلس عن دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي مستورا لإيجاد حل سياسي مبني على بيان جنيف (1) وقرارات الشرعية الدولية بهذا الشأن.. معبرا في الوقت ذاته عن أسفه لعدم تمكن المجموعة الدولية لدعم سوريا من التوصل لقرار يحدد تاريخ استئناف جولة جديدة من مفاوضات السلام السورية في جنيف.. معربا عن أمله أن يتحقق ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي عقد في فيينا بتاريخ 17 مايو 2016 من تعزيز وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الانسانية، وإطلاق المعتقلين والمختطفين لدى النظام السوري، والسير بالعملية التفاوضية بين الأطراف السورية نحو انتقال سياسي سلمي لا دور للأسد فيه بناءً على بيان جنيف (1) 2012. وأكد المجلس على الرسالة التي وجهتها المملكة العربية السعودية بتاريخ 14 يونيو 2016، نيابة عن دول المجلس، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس مجلس الأمن، والتي عبرت فيها عن القلق العميق بشأن الأوضاع الإنسانية الخطيرة والمستمرة في سوريا، وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار وانتهاكات النظام السوري ضد المدنيين العزل.. مشددا على أن هذه الرسالة تذكير للعالم بالأوضاع المتأزمة في سوريا والمآسي الانسانية للشعب السوري الشقيق. كما أكد البيان التزام دول مجلس التعاون الراسخ باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الحرب المدمرة التي يشنها النظام السوري وأعوانه.. مطالبا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. وأعرب عن أمله أن يسهم الاتفاق الأمريكي الروسي في تثبيت وقف العمليات القتالية وايصال المساعدات الانسانية للمناطق المتضررة.. مؤكدا مجدداً على ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن رقم /2254/ فيما يتعلق برفع الحصار عن المدن السورية المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة والمدنيين المحاصرين، ووقف القصف على المناطق الآهلة بالسكان، والافراج عن المعتقلين، ووقف تنفيذ أحكام الاعدام. وعبر المجلس الوزاري عن قلقه حيال استمرار عمليات التهجير القسري الممنهج التي يقوم بها النظام السوري ضد بعض مكونات المجتمع السوري التي ترمي إلى إحداث تغيير ديموغرافي في بعض المناطق السورية، وذلك لدوافع واعتبارات يحظرها القانون الدولي.. مطالباً الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف تلك العمليات. وأكد المجلس الوزاري أن الدول الأعضاء من أوائل الدول التي تسهم ولا تزال في تخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق من خلال تقديم الدعم المادي المباشر للمنظمات الدولية المعنية أو تلك التي تعمل داخل الأراضي السورية، أو من خلال مساعدات مادية أو عينية مباشرة لدول الجوار التي تستضيف اللاجئين السوريين.. مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته الكاملة لتخفيف المعاناة عن الشعب السوري. وفي الشأن اليمني، شدد المجلس الوزاري على الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.. مؤكدا أهمية الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015). وقال المجلس إنه تابع نتائج مشاورات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت بتاريخ 21 أبريل وانتهت في 7 أغسطس 2016 في دولة الكويت.. معبرا عن بالغ تقديره باستضافة دولة الكويت للمشاورات.. مشيدا في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم هذه المشاورات. وأعرب عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.. مؤكدا دعمه لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وجهوده لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وصالح.. مرحبا في الوقت ذاته بإعلان الحكومة اليمنية بتاريخ 7 أغسطس 2016 موافقتها على اتفاق السلام الذي اقترحته الأمم المتحدة لوضع حد للنزاع في اليمن، والذي يقضي بالانسحاب من العاصمة ونطاقها الأمني، وكذلك الانسحاب من تعز والحديدة، والذي سيكون تمهيداً لحوار سياسي يبدأ خلال 45 يوماً من التوقيع على هذا الاتفاق. وعبر المجلس عن أسفه لرفض الانقلابيين للاقتراح المقدم من الأمم المتحدة.. مطالبا الدول الراعية للسلام في اليمن ومجلس الأمن بالضغط على الانقلابيين للتوقيع على الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة.. معرباً عن أمله في نجاح المشاورات بهدف استكمال الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض وقرار مجلس الأمن (2216). وأشاد المجلس الوزاري، في بيانه، بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية، واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.. داعيا كافة الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أية مكاسب أخرى، والعمل المكثف نحو إيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي أوضاعا إنسانية واقتصادية خطيرة. وأكد أن تشكيل ما يسمى "مجلس سياسي" في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي صالح واجتماع مجلس النواب خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دولياً، ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي، ويشكل خرقاً واضحاً لقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.. مرحبا في الوقت ذاته بقرار معالي الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون رفع اسم "التحالف من أجل استعادة الشرعية في اليمن" من قائمة الجهات المسؤولة عن العنف ضد الأطفال. وأشاد المجلس الوزاري بالجهود التي يبذلها الفريق المشترك المستقل لتقييم الحوادث في اليمن وبالنتائج التي توصل لها في رده على الادعاءات بارتكاب قوات التحالف انتهاكات في عمليتي "عاصفة الحزم" و"إعادة الأمل" الهادفة إلى إعادة الشرعية إلى اليمن، والذي أكد على توافق عمليات تحديد الأهداف العسكرية مع القانون الدولي. وأكد المجلس على ما تضمنه البيان الصادر عن قيادة التحالف من إيضاح رداً على ما تناقلته وسائل الإعلام نقلاً عن بعض المنظمات الإغاثية والحقوقية غير الحكومية من مغالطات تجاه الأوضاع الصحية في اليمن، وتقلل من جهود قوات التحالف ودورها الإيجابي لإدخال المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق.. مشددا على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية. وحول تطورات الأوضاع بالعراق، جدد المجلس الوزاري حرصه على وحدة العراق الشقيق وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية.. معبرا عن رفضه وإدانته للتهديدات بالاغتيال التي تعرض لها سعادة سفير المملكة العربية السعودية لدى جمهورية العراق.. مطالباً الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها والوفاء بتعهداتها الدولية إزاء توفير الحماية الكاملة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها استناداً للمعاهدات الدولية المتعلقة بهذا الشأن. وأكد المجلس، في بيانه الختامي، دعمه لجهود العراق في مكافحة الإرهاب وتعزيز الوحدة الوطنية.. معربا عن أسفه لتدهور الوضع الأمني والسياسي بالبلاد.. داعيا جميع القيادات السياسية والأحزاب والمكونات العراقية إلى إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد الكلمة لتفويت الفرصة على التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة التي تسعى إلى بث التفرقة وإثارة الفتن الطائفية والنيل من أمن العراق واستقراره. وشدد المجلس على أهمية التزام العراق بقرارات الأمم المتحدة التي تتعلق بمكافحة الإرهاب، وبمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحسن الجوار.. داعيا الحكومة العراقية الى العمل على تعزيز العلاقات مع دول الجوار العربي بعيداً عن سياسات المحاور والتدخلات الإقليمية. وجدد المجلس الوزاري دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107/2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية والأرشيف الوطني إلى بعثة الأمم المتحدة UNAMI لمتابعة هذا الملف، آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن. وفي الشأن الليبي، رحب المجلس بنتائج اجتماع الدول المشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي عقد في فيينا 17 مايو 2016 وأكد دعمه لحكومة الوفاق الوطني بصفتها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، وحث جميع الأطراف الليبية على استكمال البناء المؤسساتي الانتقالي للدولة وتمكين مجلس النواب من القيام بدوره وفق ما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي، ودعوته حكومة الوفاق الوطني إلى تعزيز التواصل والحوار مع كافة القوى والمكونات الوطنية لتعزيز المصالحة الوطنية. وأكد البيان حرص دول مجلس التعاون الخليجي على أمن واستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومساندتها للجهود الرامية للتصدي لتنظيم داعش الإرهابي.. مشيداً بجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر. في سياق آخر، دعا المجلس، القوى السياسية اللبنانية الفاعلة إلى تغليب المصلحة العليا للبلاد والانتهاء من الاستحقاق الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية لوضع حد للفراغ الرئاسي الذي يعرقل عمل مؤسسات الدولة الدستورية ويعيق حركة التنمية.. مؤكداً على وحدة لبنان وأمنه واستقراره.

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة تضامنها التام مع دولة قطر من أجل إطلاق سراح المختطفين القطريين جنوب العراق. وطالب البيان الختامي للجنة القطرية - الإماراتية في اجتماعها السادس الحكومة العراقية بضرورة العمل على اطلاق سراح المختطفين وعودتهم سالمين الى بلادهم وحمّل البيان الحكومة العراقية مسؤولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم ومحاكمة مرتكبي هذا العمل الارهابي. ونوه البيان بما جرى التوقيع عليه، حيث وقع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية ونظيره الإماراتي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على محضر اجتماعات الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين البلدين والتي تشمل التعاون في مجالات الدفاع والامن والاقتصاد والتجارة والطاقة والصناعة والاعلام والتعليم والتعليم العالي والثقافة والرياضة والتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية والبلدية والبيئة والمواصلات والاتصالات وغرف التجارة بالبلدين. وقام السيد ساعد العوضي الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للصادرات والسيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية بتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون بين الجانبين. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الرياضة ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة ومذكرة تفاهم في مجال تنظيم المعارض والبرنامج التنفيذي الثالث في مجال التعليم ومذكرة تفاهم في مجال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أعلنت وزارة الخارجية عن تحرير أحد المواطنين القطريين ومرافق له من الجنسية الآسيوية، واللذين كانا ضمن المختطفين في العراق أثناء رحلة الصيد في ديسمبر الماضي. وأكد بيان لوزارة الخارجية اليوم حرص حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على سلامة أبناء الشعب، حيث وجه ببذل كافة الجهود من أجل تحرير المواطنين القطريين. وأوضح البيان أن الجهود مازالت مستمرة لتحرير باقي المختطفين الستة والعشرين .. معرباً عن أمل دولة قطر أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح. جهود متواصلة وفي 16 ديسمبر 2015 ، تم اختطاف عدد من المواطنين القطريين الذين دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد. وفي اليوم نفسه، أعلنت وزارة الخارجية أنها باشرت اتصالاتها مع الحكومة العراقية والجهات المختصة على اعلى المستويات الأمنية والسياسية في العراق للوقوف على تفاصيل حادثة اختطاف المواطنين القطريين والعمل على اطلاق سراحهم في أسرع و قت ممكن. وأكدت في بيانها آنذاك أن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية، و بالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة. ولا تألوا القيادة الرشيدة جهدا في سبيل إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين في العراق، وإعادتهم إلى قطر وأهلهم سالمين. تضامن واسع وعلى مدار الفترة الماضية صدرت بيانات من منظمات عربية وخليجية وإسلامية ودولية وأممية وعراقية تدين اختطاف المواطنين القطريين بالعراق، وتطالب الحكومة العراقية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضمان سلامة المختطفين واطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن. ففي مارس الماضي ، أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية "أن حادث اختطاف المواطنين القطريين في العراق يعد عملا إرهابيا وخرقا صارخا للقانون الدولي وانتهاكا لحقوق الإنسان، كما أنه مخالف لأحكام الدين الإسلامي ويسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الاشقاء العرب". وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام أعمال دورته العادية الـ145 ،" أنه تابع بقلق بالغ قضية اختطاف المواطنين القطريين الذين دخلوا العراق بتصريح رسمي من وزارة الداخلية العراقية وبالتنسيق مع السفارة العراقية في الدوحة".. مبديا" تضامنه التام مع حكومة دولة قطر في أي إجراء قانوني تتخذه". وأعرب مجلس جامعة الدول العربية ، عن أمله في" أن تؤدي الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع الحكومة العراقية، إلى إطلاق سراح المواطنين المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلادهم.. مطالبا الحكومة العراقية" بتحمل مسئولية ضمان سلامة المخطوفين وإطلاق سراحهم". كما أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنها تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق. وذكر بيان سابق للأمانة العامة لمجلس التعاون أنه في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الاجراءات التي تتخذها بهذا الشأن، وتأمل أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة جمهورية العراق عن اطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين الى بلدهم. وأشار البيان الى أن دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الاجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين واطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، لاسيما وأن المواطنين القطريين قد دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استنادا الى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية. كما أدان مجلس وزراء الداخلية العرب خلال اجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الشهر الماضب بشدة العمل الإرهابي المتمثل في اختطاف المواطنين القطريين في العراق، مناشداً السلطات العراقية بذل كافة الجهود في سبيل الإفراج عنهم وضمان سلامتهم. بدوره أدان البرلمان العربي عملية اختطاف المواطنين القطريين في العراق، مطالباً الحكومة العراقية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة المختطفين القطريين، وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن. أيضا استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حادث اختطاف مواطنين قطريين في العراق، وطالب الحكومة العراقية " العمل على إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء في أسرع وقت". وحذر الاتحاد الخاطفين من أن "خطف وترويع الآمنين محرم شرعاً"، داعيا إياهم "للإفراج الفوري غير المشروط عنهم ". بدوره أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن قلقه إزاء اختطاف مواطنين قطريين في العراق. وحث كي مون ، في وقت سابق، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، على بذل كافة الجهود لإطلاق سراح المواطنين القطريين المخطوفين وبشكل فوري، مع تأمين سلامتهم. أيضا أدانت فرنسا حادث اختطاف مواطنين قطريين، ودعت في بيان عبر سفارتها بالدوحة إلى إطلاق سراحهم فوراً، مؤكدة تضامن فرنسا مع قطر، قائلة إننا نؤكد للسلطات القطرية وللشعب القطرى تضامننا معهم. النجيفي والسيستاني وفي العراق، دعا ائتلاف متحدون للإصلاح الذي يتزعمه نائب رئيس الجمهورية السابق أسامة عبدالعزيز النجيفي، الحكومة العراقية إلى مضاعفة الجهود لإطلاق سراح الصيادين القطريين الذين اختطفوا في محافظة المثنى جنوبي العراق. وقال الائتلاف في بيان صحفي سابق تلقته "الشرق"، إن "ائتلاف متحدون للإصلاح يدين عملية اختطاف الصيادين القطريين في محافظة المثنى التي لا تتفق مع أخلاقية شعبنا في كرمه وحمايته للضيف"، داعيا الحكومة العراقية إلى "مضاعفة الجهود من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم سالمين إلى بلدهم، وإنزال أقصى العقوبات بحق من أساء إلى الشعب والوطن، وإلى العلاقات التي تربط العراق بمحيطه العربي". كما دعا المرجع الشيعي البارز، السيد علي السيستاني، إلى إطلاق سراح القطريين المخطوفين في العراق فورا. وادان اختطاف القطريين الذين دخلوا البلد بصورة مشروعة.

أدان مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، في اجتماعه غير العادي الذي عقد اليوم، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة، حادثة اختطاف مواطنين قطريين في جنوب العراق. وأكد المجلس، في بيان أصدره في ختام أعماله، أنه يتابع بقلق بالغ اختطاف عدد من المواطنين القطريين جنوبي العراق، مؤكداً إدانته لهذا العمل المشين الذي يخالف أحكام الدين الإسلامي وجميع الشرائع السماوية ويمثل انتهاكا إجراميا لحقوق الإنسان، فضلاً عن أنه عمل يتعارض مع القيم والأخلاق العربية، ويسيء إلى العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب. كما أعرب المجلس عن تضامنه التام مع حكومة دولة قطر ومساندته لها في جميع الإجراءات التي ستتخذها لضمان إطلاق سراح مواطنيها واستعادة حريتهم وعودتهم آمنين لوطنهم وأسرهم، مُعرباً عن أمله في أن تسفر الاتصالات التي تجريها حكومة قطر مع الحكومة العراقية عن نتائج إيجابية تؤمن سلامة المواطنين القطريين وإنهاء احتجازهم. وطالب مجلس الجامعة العربية الحكومة العراقية بتحمل مسئولياتها القانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين القطريين المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن، خاصة أنهم دخلوا الأراضي العراقية بموجب "سمات" دخول رسمية صادرة عن سفارة العراق في الدوحة استناداً إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، كما أن واقعة الاختطاف قد حدثت في أراض تقع تحت سيادة الحكومة العراقية وسيطرتها الأمنية. وكانت أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية قد بدأت هنا اليوم بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي. وقد ترأّس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة السيد سيف بن مقدم البوعينين سفير دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية. وناقش المجلس عدداً من البنود، من بينها موضوع اختطاف مواطنين قطريين في العراق، ودخول قوات تركية إلى شمال العراق والتدخل الإيراني في شؤون بعض الدول العربية.

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خطف "وافدين أبرياء" داخل الأراضي العراقية- في إشارة إلى المواطنين القطريين وغيرهم من الوافدين العرب المختطفين بالعراق - وقال إنه " يعتبر ذلك جريمة وعدوانا في شريعة الإسلام "، ويطالب الحكومة العراقية ببذل الجهود والعمل على سرعة إطلاق سراحهم، ويحمل الخاطفين المسؤولية الشرعية والإنسانية عن الحفاظ على أرواحهم وإعادتهم لذويهم سالمين. وقال الاتحاد في بيان وصل "بوابة الشرق" نسخة منه أنه "تابع بقلق بالغ خلال الأيام القليلة الماضية قضية اختطاف وافدين عرب داخل الأراضي العراقية، علماً بأنهم دخلوا جميعاً إلى العراق بموافقات رسمية، وكانت ترافقهم حراسة من القوات الأمنية العراقية في مخيمهم بإحدى المناطق الصحراوية بمحافظة المثنى، عندما هاجمهم مسلحون مجهولون، واقتادوهم إلى جهة غير معلومة". وأشار الاتحاد في بيانه الذي زيل بتوقيع رئيس الاتحاد الشيخ يوسف القرضاوي وأمين عام الاتحاد الشيخ علي القرة داغي إنه "يستنكر حادث اختطاف هؤلاء الوافدين داخل الأراضي العراقية، مؤكداً أن خطف وترويع الآمنين محرم شرعاً.". ودلل على ذلك شرعيا قائلا :" وقد عقد الحافظ المنذري في كتابه: الترغيب والترهيب بابا في الترهيب من ترويع المسلم، وذكر فيه عدة أحاديث. وقال المناوي في فيض القدير: ترويع المسلم حرام شديد التحريم. وقد عدَّه ابن حجر الهيتمي رحمه الله وغيره من الكبائر.وذلك لما رواه الشيخان، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار"وما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه".وما رواه أحمد وأبو داود، عن ابن أبي ليلى، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروع مسلما."" وطالب الاتحاد الحكومة العراقية "أن تبذل كافة الجهود للعمل على إطلاق سراح هؤلاء الأبرياء في أسرع وقت، ولا سيما أنهم دخلوا الأراضي العراقية بتصريحات رسمية." وقال الاتحاد إنه يحمل الخاطفين "مسؤولية الحفاظ على سلامة المختطفين، ويدعوهم للإفراج الفوري غير المشروط عنهم ، حيث إن خطفهم يخالف تعاليم الإسلام وكذلك والأعراف الدولية، والقيم الإنسانية كافة." واختتم الاتحاد بيان بالإعاب عن امله "أن يهيئ عودة هؤلاء المختطفين إلى ذويهم بأسرع وقت ممكن، وندعو الله عز وجل أن يحفظ جميع المسلمين من كل شر و سوء".