أوصى المجلس البلدي بدراسة إمكانية تخصيص المراكز الصحية لعلاج المواطنين فقط دون سواهم خاصة تلك التي تقع في المناطق ذات الكثافة السكانية، وأن تكون أولوية العلاج والمواعيد بالعيادات الطبية في المراكز الصحية للمواطنين القطريين، ويستثنى من ذلك الحالات الطارئة, ودعا إلى تحري الدقة والحذر أثناء صرف الأدوية للمرضى بالتأكد من الوصفة الطبية واسم المريض ورقمه الطبي لتفادي الخطأ الذي قد يحدث أثناء تسلمه الدواء. وناشد المجلس الاعلى للصحة العمل على توفير فيتامين "د" نقط للأطفال في المستشفيات والمراكز الصحية وذلك للنقص الشديد الذي يستغرق عدة شهور لتوفيره، والتأكيد على أن ارتفاع نسبة الكحول فيه غير ضارة على الأطفال صحياً. والقيام بتأهيل وتطوير أداء موظفي الاستقبال من خلال الدورات التدريبية في كيفية التعامل مع المرضى والمراجعين بالمراكز الصحية فضلا عن التاكيد على قيام المسئول الإداري أو الطبي بالمراكز الصحية بواجباته، فقد لوحظ في العديد من المراكز الصحية غياب ذلك. وطالب المجلس مراعاة التفريق بين مواعيد الرجال والنساء بخصوص خدمة الفحص المبكر قبل الزواج التي تقدمها المراكز الصحية، وذلك منعاً للإحراج الذي يسببه للمواطنين من الجنسين تواجدهم معاً في موعد واحد والذي يعد مخالفة للعادات والتقاليد الأولية للمواطن. وقال المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس ورئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة خلال مناقشة تقرير اللجنة المذكورة للمقترح المقدم منه بشان العلاج في المراكز الصحية التابعة للرعاية الصحية الأولية، إن من أهداف الدولة وإهتمامها في المقام الأول توفير الرعاية الصحية الأولية للمواطن والمقيم حيث يبذل المجلس الأعلى للصحة جهوداً جبارة من أجل تحسين الرعاية الصحية وتحقيق الأهداف المرجوة التي تتطلع إليها الدولة في المجال الصحي وذلك وفق الخطط الاستراتيجية والبرامج المعدة لتنفيذها حيث خطت الدولة خطوات جريئة في القطاع الصحي سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص من بينها إنشاء المباني الحديثة للمستشفيات والعيادات الطبية التخصصية والمختبرات المركزية ومراكز الرعاية الصحية الأولية المجهزة بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف المناطق بالدولة. تقييم الخدمات وفي ظل هذا التطور السريع يتطلب الامر العودة إلى تقييم هذه الخدمات الصحية التي تقدمها الحكومة وما مدى ستفادة المواطن القطري منها ومعرفة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك، ومن بينها الخصوصية أو الأولوية في العلاج سواء في العيادات التخصصية أو بالمراكز الصحية، ولماذا لا يقتصر ذلك فقط على المواطن القطري في ظل توافر البديل في العلاج للجنسيات الأخرى من المقيمين أو الزوار، مقارنة بما يحدث في كثير من الدول الأوروبية والعربية والخليجية بأن أولوية العلاج والمواعيد الطبية والصحية للمواطنين ثم يلي ذلك الجنسيات الأخرى.