مواطنون ومحامون انتقدوا القرار .... قرار غير صائب ولا يصب في مصلحة الموظف القطري القرار غير منطقي ويحد من حرية الموظف ويمنع تطوره الوظيفي التضييق على الموظف واحتكاره بقرارات الوزارة غير المدروسة حواس الشمري: مثل هذه القرارات تسعى للتضييق على المواطن القطري يجب جعل سوق العمل يعتمد على الفرص والطلب بناءً على الحاجة والكفاءة إلزام جهة العمل بالدرجات الوظيفية والترقيات الخاصة للموظفين الحجري : القرار طريقة كسولة لإدارة الموارد البشرية الكواري المواطن لديه التزامات أسرية فكيف يبقى بلا وظيفة لمدة عام ؟! مجيغير : الوزارة نجحت في ملفي العمالة والتدريب وفشلت في التوظيف أثار القرار الذي فرضته وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمنع ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا بعد مرور عام كامل على الاستقالة حفيظة المواطنين القطريين ، واعتبروا أن هذا القرار غير منطقي ويحد من حرية الموظف ويمنع تطوره الوظيفي. وأكدوا لـــ الشرق أنه قرار غير صائب و لا يصب في مصلحة الموظف القطري . ومن جانب آخر أكد محامون أن القرار غير منطقي ولا يوجد قانون يتيح للوزارة تطبيق هذا القرار، معتبرين أن القرار بحد ذاته غير صائب ، ويسبب الكثير من المشاكل . . وكانت الوزارة قد وضعت ضوابط وشروط صارمة لتنقل الموظفين بين الجهات وقد أكد البعض أنها غير مناسبة وتسعى للتضييق على الموظف واحتكاره وفقا لقرارات وضعتها الوزارة .. وقد أثار هذا القرار موجة من الغضب والاستياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي تويتر وقالوا انه لا يصب في مصلحة المواطنين بل يعرقل بعض الفئات الطامحة للأفضل والراغبة وفي تحسين أوضاعها المعيشية .. وطالبوا بإعادة النظر في هذا القرار ودراسته من كافة النواحي .. وقد أكد المحامي حواس الشمري عبر عدة تغريدات عبر موقع تويتر أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يجب ألا تطبق هذا القرار على الموظفين القطريين بل يمكن أن يطبق على فئة العمال الأجانب بحيث إذا استقال العامل من جهة عمله لن يستطيع العمل في جهة أخرى إلا بعد مرور عام على استقالته، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تسعى للتضييق على المواطن القطري.. البقاء بلا وظيفة فيما أكد سعيد الحجري أن هذا القرار يعتبر طريقة كسولة لإدارة الموارد البشرية بحيث إننا نمنع الموظف من التنقل بدل أن نسعى لحل الخلافات و ننظر في المشكلات التي ربما يعاني منها الموظف وتكون أحد أبرز أسباب انتقاله من جهة عمله .. وأيضا غرد خالد بن حمد انه من حق الموظف القطري الانتقال إلى وظيفة أخرى في حال وجد فرصة مميزة تتناسب مع إمكانياته و طموحه الوظيفي .. ومن جهته اعتبر السيد حمد خلفان الكواري هذا القرار مجحفا بحق القطريين وقال إن المواطن القطري لديه التزامات أسرية ومن غير المنطقي أن يبقى لمدة عام كامل من غير أن يكون في الوظيفة المناسبة .. فيما غردت بنت قطر يجب أن يكون التنقل أكثر سهولة أمام الموظفين القطريين طالما سينتقل الموظف من جهة حكومية إلى أخرى وهدفه خدمة بلده وإثراء قطاع عمله الجديد .. ضعف واضح في التوظيف ومن جهته أكد السيد حمد مجيغير انه عند إنشاء وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية كان المأمول منها أن تكون هذه الوزارة هي المراقب العام المسئول عن رفع كفاءة القطاع الحكومي من خلال تعديل ومراقبة الإجراءات المتبعة في هذا القطاع لتحقيق التنمية الإدارية المنتظرة ولكن للأسف أصبحت مركزية الموارد البشرية هي شغلها الشاغل ومعطل للقطاع .. وقال من المفترض أن يكون دور وزارة التنمية الإدارية هو المشرع لرفع كفاءة الأداء الإداري في الحكومة وفك مركزية الموارد البشرية وجعل سوق العمل يعتمد على الفرص والطلب بناء على الحاجة والكفاءة ومن غير الممكن أن تتحكم الوزارة في توظيف الجميع ونزع هذه الصلاحية من كيانات قائمة ومتحركة .. وأضاف في السياق ذاته لقد مضى على إنشاء الوزارة أكثر من 5 أعوام ، أجادت وتفوقت في ملف العمال والدورات التدريبية للموظفين القطريين لكن هناك ضعفا واضحا في ملف التوظيف . وطالب حمد بضرورة فك مركزية الموارد البشرية وجعل الكيانات القائمة توظف من ترغب وتستغني عمن ترغب بناء على سوق عمل مفتوح للقطريين وكذلك التركيز على مراقبة الأداء الإداري في القطاع الحكومي ورفع كفاءته من خلال تغير الكثير من الإجراءات البيروقراطية التي لا معنى لها وعندها سيكون أثر الوزارة أكبر .. وقال فهد الشمري إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الموظف الراغب في تحسين أوضاعه المعيشية فلماذا يبقى سنة كاملة دون عمل وإذا كان هذا الشخص لا يملك مدخولا إلا معاش العمل فكيف له أن يعيل أسرته وهذا يؤدي إلى إغراقه في الديون وفي التزامات مالية أخرى غير مبررة . وأضاف نتمنى إعادة النظر في هذا القرار ودراسته من جميع النواحي .. ومن جانبه أكد سعود أحمد على ضرورة إلزام جهة العمل بالدرجات الوظيفية والترقيات الخاصة للموظفين حتى يكون هناك عدل ومساواة بين جميع الموظفين من ناحية الترقيات .. المحامي سعود العذبة: تنقل الموظفين وفقا لضوابط محددة وليس بطريقة عشوائية قال المحامي سعود العذبة إن عملية تنقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى يجب أن تكون وفقا لضوابط محددة وليس بطريقة عشوائية. وقال إن وزارة التنمية الإدارية ربما قد وضعت تلك القرارات بهدف ضمان الاستقرار الوظيفي، أما للموظفين القطريين الذين ربما قد خضعوا لدورات تدريبية وتأهيلية بغرض خدمة الجهة التي يعمل بها الموظف. ولكن هناك حالات يجب أن يتم الانتقال بها وهناك يجب أن يتم تسهيل عملية الانتقال بطريقة لا تضر لا بالموظف ولا بمصلحة العمل .. وفي بعض الحالات يكون الموظف يرغب بالانتقال بهدف التغيير فقط وليس من أجل الحوافز أو الترقيات بل بغرض التغير وهنا يجب أن توضع ضوابط على هذه العملية الانتقالية، وأن هناك موظفين يعانون من تعسف وظيفي وهنا دور جهة العمل حل الخلافات وتهيئة بيئة عمل جاذبة حتى يتمتع الموظف بالاستقرار الوظيفي والامان .. وأكد أن عملية الانتقال العشوائي ربما تتسبب في إحداث فوضى وإرباك لبعض جهات العمل وقال لا يوجد مكان للسلبية أو الواسطة أو المحسوبية في جهة العمل فالجميع متساو طالما يؤدون الدور المطلوب منهم .. فهد الصيعري: لايوجد نص في القانون يجعل الموظف ينتظر لمدة عام شدد السيد فهد الصيعري- مواطن قطري، على ضرورة إعادة النظر في شروط الترشيح لوظيفة جديدة. وقال لا يوجد نص في القانون يقول انه على الموظف القطري ان ينتظر سنة كاملة لكي يلتحق بوظيفة أخرى . وانتقد المنهج المؤسسي في العمل داخل وزارة التنمية الإدارية والذي جنح بها خارج إطارها التخصصي نحو الازدواجية. وقال إن هذا القرار لا يصب في مصلحة المواطن القطري بل على القرار يقف كحجر عثرة أمام طموحه الوظيفي وعندما يجلس الموظف لمدة عام كامل في المنزل فان قدراته تتراجع وتقل مهاراته ويصاب ببعض الإحباط وقلة العزيمة ويحتاج لإعادة تأهيل مرة أخرى لكي يستطيع أن يتحول لموظف فاعل .. وأشار إذا كانت الوزارة تقصد من هذا القرار الحد من التنقل الوظيفي فمن الأجدر بها أن توفر بيئة مناسبة لجميع الموظفين ، وان تتيح للموظف الانتقال بعد مرور 3 سنوات على دخوله الوظيفة وهذا جميعه في إطار إعطاء الموظف المرونة اللازمة لتنقله الوظيفي. أحمد ماجد: للموظف حرية التنقل في إطار القانون قال أحمد ماجد مواطن قطري إنه يجب ألا يتم التحكم بالمستقبل الوظيفي لأي شخص كان بل يجب أن تتاح الفرصة للموظفين في التنقل بحرية وفقا للضوابط التي حددها القانون ويجب أن تكون الوزارة جهة مساعدة للموظف، وألا تحد من مستقبله الوظيفي. وقال إن هذا القرار لا يصب في مصلحة الموظف القطري ويجب إعادة النظر به مرة أخرى. وأشار أن هذا القرار أثار حفيظة الموظفين القطريين الراغبين في تحسين مستواهم والذين لديهم الطموح في التغير .. وأضاف أن هناك موظفين ربما يجدون فرص أكثر ملائمة لأوضاعهم ولهم حرية التنقل طالما في إطار القانون .. حمد الباكر: القرارات يجب أن تكون في مصلحة الموظف وليست ضده أكد السيد حمد الباكر مواطن قطر، ضرورة عدم وضع العراقيل أمام الموظف القطري، وشدد على أن تكون هناك حرية مطلقة تتيح للموظفين اختيار العمل الذي يناسبهم و يتلاءم مع طموحهم الوظيفي .. وقال إن الدور الذي تقوم به وزارة العمل هو تطوير الموظف ودعم الكفاءات وبالتالي يجب أن تكون كافة القرارات الصادرة عن الوزارة في صالح الموظف القطري وليست مجحفة في حقه .. وتابع لا أدري ما المانع في أن ينتقل الموظف القطري إن وجد فرصة وظيفية أفضل وإن كان ذلك يتلاءم مع إمكانياته وشهاداته العلمية، وما المانع أن نطلق العنان لجميع الموظفين لكي يطوروا من أنفسهم نحو الأفضل في سبيل خدمة الوطن .. وقال يجب تعيد الوزارة النظر في هذه القرارات ويجب أن تكون جميعها في مصلحة الموظف وليست ضده .. وإذا أراد الموظف أن ينتقل من وظيفته لأسباب شخصية يجب أن يلقى كل الدعم والمساندة من قبل الوزارة .. وطالب السيد الباكر بضرورة تفعيل دور الوزارة بالشكل الأكبر حتى تصب في صالح الموظفين .. المحامي محمد التميمي: القرارات مجحفة بحق الموظفين القطريين قال المحامي محمد التميمي لا يوجد أي قانون يلزم الموظف القطري أن يبقى لمدة عام كامل دون وظيفية في حال أراد التنقل بين جهة وأخرى. وأضاف لـ الشرق إن هذه القرارات مجحفة بحق الموظفين القطريين الذين يسعون إلى التطور والطموح الوظيفي ويجب أن تكون غير إلزامية . فمن حق الموطن أن يختار الوظيفية التي تناسبه وفقا لإمكانياته وشهاداته العلمية وطموحاته وليس من حق أي جهة أن تقف في وجه طموحه آو حرمانه من هذا التغيير المشروع . موضحا أن هذه القرارات لا يكون الهدف منها خدمة المواطن بل بالعكس تقف في طريقه كحجر عثرة . وهذا يعتبر إجحافا في حق الموطن القطري الباحث عن التغيير نحوالأفضل .. راشد البوعينين: يجب أن تكون للموظف حرية الاختيار ولا قيود عليه قال راشد البوعينين مواطن قطري من غير المنطقي أن نفرض على الموظف هكذا القرارات، بل يجب أن تكون له حرية الاختيار طالما في القانون وفي إطار الحرية المشروعة .. و أشار يجب أن يتم تعديل هذا القرار الذي يقول بضرورة أن يبقى الموظف القطري لمدة عام كامل حتى يستطيع الحصول على فرصة وظيفية جديدة . وقال إنها قرارات غير صائبة ولا تصب في مصلحة الموظف . ويجب ألا يتم الحد من حرية تنقل الموظف بين الجهات والمؤسسات طالما هي في إطارالعمل المشروع و بهدف تطوير القدرات وتحسين الأوضاع المادية للموظف فهذا حق مشروع ولا يمكن لأحد أن ينقص منه شيئ. يوسف فخرو: يجب التعامل بمرونة مع تنقل الموظفين .. أكد السيد يوسف فخرو مواطن قطري، ضرورة أن يتم التعامل مع قضية تنقل الموظفين بين الجهات بمرونة أكثر، وطالب وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بتعديل القرار الذي فرضته على الموظفين بمنع ترشيح المواطن القطري الباحث عن عمل لوظيفة أخرى في حال تقدمه باستقالته من وظيفته السابقة إلا بعد مرور عام كامل على الاستقالة . وقال يجب أن يتم احترام حرية اختيار الموظف وعدم إلزامه بهكذا نوع من القرارات غير الصائبة ..

مواطنون: نشكر الجهات المختصة على هذه المبادرة الطيبة الهيل: سوق الخور يخدم شريحة كبيرة من سكان المنطقةنقترح تحديد القيمة الإيجارية بحسب المساحة وليس بالمزايدة الموظفون ساعدونا في الانتهاء من إجراءات التقديم بشكل سريع العبيد: نأمل إنشاء المزيد من الأسواق التجارية في الخور لخدمة السكان المهندي: أعداد المحلات التجارية في سوق الخور قليلة بالنسبة للمتقدمين بطلباتاستقبل مكتب التسجيل التابع للمكتب الهندسي الخاص في سوق الخور مئات الطلبات من المواطنين من سكان منطقة الخور الراغبين في استئجار محلات تجارية في السوق المذكور، وتوافد خلال ساعات الصباح الاولى عدد كبير من الاهالي لتقديم طلباتهم بحسب الضوابط والشروط المتفق عليها، ويبلغ عدد المحلات التجارية في سوق الخور 30 محلا، وتبدأ ساعات العمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى 12 ظهرا، ومن المقرر استمرار استقبال الطلبات حتى تاريخ 22 الجاري."الشرق" رصدت حركة تقديم الطلبات وتوافد الكثير من سكان منطقة الخور على مكتب التسجيل خلال ساعات الصباح الاولى، ومن ضمن شروط إعلان التأجير في سوق الخور أن نظام التأجير سيكون عن طريق المزايدة، بالإضافة إلى معاينة المحلات التجارية في السوق الموضح على كل منها رقم محدد وذكر المحل ورقمه خلال عملية تقديم الطلب بالإضافة إلى تحديد الايجار الشهري للمحل المراد تأجيره.وأشاد عدد من المواطنين بمبادرة الجهات المختصة الخاصة تجاه سكان منطقة الخور وتخصيص سوق وسط المنطقة لخدمة الأهالي ورواد منطقة الخور التي شهدت نهضة عمرانية خلال السنوات الاخيرة وبات من الضروري مواكبة الكثافة السكانية بإنشاء المزيد من الأسواق والمحلات التجارية في المنطقة.يرى أحمد عبد العزيز الهيل أن العمل على إنشاء سوق الخور بادرة طيبة من قبل الجهات المختصة التي خصصت هذا السوق لسكان منطقة الخور، لافتا إلى أن السوق يحتوي على عشرات المحلات التجارية وسوف يخدم شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين من سكان المنطقة، موضحا أن اجراءات تقديم الطلبات سريعة، وان الموظفين في مكتب استقبال الطلبات يقومون بدورهم على أكمل وجه من خلال توضيح كافة الأمور والشروط للمتقدمين بطلبات استئجار المحلات.وأضاف الهيل: إن الجهات المختصة عملت على ترميم وتجديد أحد الأسواق القديمة في منطقة الخور ومن ثم إعادة تقسيمه وتحويله إلى مجموعة من المحلات التجارية التي سيتم توزيعها على المواطنين بحسب الشروط الواضحة.واقترح الهيل تحديد قيمة الإيجار الشهرية من قبل الجهة المختصة لكل محل على حسب المساحة بدلا من المزايدة بقيمة الايجارات.وقال عمر حميد العبيد: إن مبادرة الجهات المختصة بإنشاء سوق الخور ومن ثم تأجيره للمواطنين في المنطقة خطوة تستحق الإشادة، ونأمل أن يوفق كافة المتقدمين بطلب استئجار محلات تجارية في سوق الخور، ورغم عدد المحلات التجارية القليل بالنسبة للأعداد المتقدمة إلا اننا نأمل أن تكون هناك مبادرات أخرى مثيلة حتى ينتفع سكان المنطقة بشكل أكبر، وبدورنا نشكر الجهات المختصة على جهودها في خدمة المواطنين في منطقة الخور من خلال إنشاء سوق الخور الذي يحق لكل مواطن رجلا او امرأة الاستئجار فيه بحسب الشروط الواضحة، مبينا أن آلية التسجيل سهلة جدا ويستطيع الجميع الحصول على المعلومات المطلوبة من قبل الموظفين الذين يستقبلون طلبات التقديم بكل مرونة بل ويحرصون على تقديم المعلومة الصحيحة والواضحة للمتقدمين.وفي سياق متصل قال عبد الله المهندي : ليس بغريب على الجهات المختصة دعمها للمواطن القطري في كل وقت لنجد قبل سوق الخور هذا انشاء أسواق الفرجان في مختلف مناطق الدولة لخدمة السكان، وقبل منها أيضا سوق واقف وسوق الوكرة القديم الذي تعتبر القيمة الإيجارية فيه رمزية مقارنة بقيمة الإيجارات في المحلات والأسواق التجارية الأخرى.ولفت إلى أن أعداد المحلات التي لا تتجاوز الثلاثين محلا في سوق الخور قليلة جدا بالنسبة لأعداد المتقدين بطلبات الحصول على تلك المحال، آملا ان يتم انشاء المزيد من الأسواق التجارية في الخور لينتفع منها سكان المنطقة الذين اصبحوا بحاجة للمزيد من الأسواق خاصة مع الكثافة السكانية.

ثمن الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي حرص القيادة الرشيدة في دولة قطر وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على تحقيق تطلعات المواطن القطري بتعزيز الحقوق الأساسية له. وقال السلمي في كلمة ألقاها نيابة عنه النائب خالد علي بن زايد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي في الجلسة الافتتاحية للدورة 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" المخصصة لمناقشة التقرير الدوري الأول لدولة قطر، "إن الدستور القطري لم يغفل التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن القطري". من جانبه، رحب المستشار محمد جمعة فزيع رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية طلجنة الميثاق" بحرص دولة قطر على تقديم تقاريرها إلى لجنة الميثاق وتفاعلها المستمر مع اللجنة منذ مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان. واعتبر فزيع أن تواتر تقديم التقارير الأولية والدورية من جانب الدول الأطراف يعكس الثقة في المصداقية والمهنية التي تتمتع بها لجنة حقوق الأنسان العربية وحرص واهتمام هذه الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها. من جهته، أوضح السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أن جهود دولة قطر في مجال حقوق الإنسان، تتجلى عطاءاتها في سياسة قيادتها الحكيمة وفي إطار رؤية قطر (2030) المستقبلية للتطوير والتنمية. وأشار المري إلى أن رؤية دولة قطر تقوم على التنمية البشرية من خلال أنظمة صحية وتعليمية متطورة تقدم أفضل الخدمات وتطوير القوى العاملة، وكذلك التنمية الاجتماعية التي تشتمل على تطوير مجتمع عادل وآمن وتعزيز دور المرأة، إضافة إلى التنمية الاقتصادية التي تتضمن تطوير اقتصاد متنوع وتنافسي ومستدام والاستغلال الأمثل للنفط والغاز وإدارة اقتصادية سليمة، إلى جانب التنمية البيئية التي تنص على الموازنة بين الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة. وقال المري في هذا السياق إن "دولة قطر شهدت تطورات سريعة لحزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جعلها تتبوأ المرتبة الأولى عربيا والمرتبة (33) عالميا في تقرير التنمية البشرية للعام 2016"، مشيرا إلى أن المواطنين القطريين يتمتعون بخدمات الضمان الصحي والاجتماعي، وخدمات الإسكان واستمرار ارتفاع معدل الإنفاق في قطاع الصحة والتعليم في الميزانية العامة للدولة. على صعيد متصل، أكد المري أن جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت مسيرة تستحق الإشادة في مجال حقوق الإنسان وذلك من خلال دساتيرها وأنظمتها الأساسية التي تكفل حقوق الإنسان الأساسية وتمسكا بذات المنهج الذي دعا إليه الدين الحنيف. وكانت أعمال الدورة الـ 13 للجنة حقوق الإنسان العربية "لجنة الميثاق" قد بدأت في وقت سابق اليوم بمشاركة وفد من دولة قطر يترأسه سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب مدير إدارة حقوق الإنسان بالإنابة بوزارة الخارجية.

تم تعيين الفنان والمذيع علي صالح الخلف مديراً لقناة قطر اليوم، وذلك بعد أن عمل فيها مذيعاً وقدم العديد من البرامج لعل أبرزها برنامج زيارة، الذي كان يزور عدداً من الشخصيات ويتم التحدث معا في مجال عملها كما قدم برنامج اليوم الوطني وبرنامج "ليال رمضانية"، الذي بث من فندق ماليا بالدوحة. وقد إجتمع فريق العمل بالقناة للبدء بتنفيذ الدورة البرامجية الجديدة.. وقد شارك علي الخلف ممثلاً في عدد من الأعمال منها المقاريد، نعم ولا، سوالف دنيا، عندما تغني الزهور يوم آخر، بعد الشتات، درب الخطايا، كما شارك مؤخرا في مسرحية مملكة أم الأفاعي التي قدمتها فرقة الغد لفنون الدراما وهي من تأليف خالد زيارة وإخراج محمد البلم.. واختتمت عروضها الأسبوع الماضي على مسرح عبد العزيز ناصر.وتعتبر قناة قطر اليوم أول قناة خاصة تهتم بقضايا المواطن القطري بصفة خاصة والمواطن العربي بصفة عامة، وذلك بسبب تغطيتها الإخبارية الكاملة على كافة الأحداث السياسية في قطر والعالم العربي، حيث تعمل القناة على بث جميع البرامج الإخبارية ونشراتها أيضًا، حيث تقدم على مدار اليوم وجبة دسمة من الأخبار التي تحدث في الحال، حيث تعتبر للمواطن القطري العين التي يرى بها الحدث وقت حدوثه، فدائمًا وأبدًا تقدم كافة الأخبار والفاعليات السياسية وقت حدوثها.القناة تقدم العديد من البرامج الإخبارية القطرية وتهتم القناة بالبرامج الإخبارية وتقدم قناة قطر اليوم أخبار قطر، بالإضافة إلى أحدث الأخبار في الخليج العربي، فقناة قطر اليوم لديها العديد من البرامج والتوك شو الإخبارية وتعتبر قناة قطر اليوم من القنوات الإخبارية ولكنها تهتم بالشأن الداخلي القطري.

قال رجل الأعمال السيد عبد الله سالم الخوار إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، حمل العديد من المعاني والدلالات الهامة لعل أبرزها اهتمام سموه بالمواطن القطري وبأن يسهم المواطن في تحقيق الإنجازات الكبرى لقطر، حيث ركز سموه في خطابه على أن "قطر تستحق الأفضل من أبنائها"، وهذه عبارة غاية في الأهمية وتشير إلى تأكيد سمو الأمير على أن المواطنة انتماء.وأشاد الخوار بإستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017 - 2022 والتي بصدد الإصدار، لافتا إلى أن محاور هذه الإستراتيجية والتي تحدث عنها سمو الأمير في خطابه التاريخي أمس، تجعل منها ضمانة أكيدة لتحقيق التنمية المنشودة، حيث تتضمن نقاطا عديدة أبرزها تنفيذ برامج ومشاريع جديدة تتماشى مع الأولويات القطاعية والوطنية، وإنجاز مشاريع التعليم والصحة بحيث يلبيان حاجات المواطنين كما وكيفا، مع الارتقاء إلى أعلى المستويات العالمية، وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار.

أعلن سعادة السفير إيفهين ميكيتينكو سفير أوكرانيا بالدوحة عن إقرار مجلس وزراء أوكرانيا مرسوماً يُلغي شرط تقدّم المواطنين القطريين بدعوة رسمية إلى السفارات الأوكرانية في الخارج من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى أوكرانيا قصيرة الأمد من الفئة “C” (سياحة أو عمل)، وقال في تصريح للشرق إنه سوف يبدأ العمل بذلك المرسوم اعتباراً من 18 مارس 2016م .وقال إن هذا الإجراء سوف يشجع المواطن القطري على زيارة أوكرانيا بغرض السياحة أو الاستثمار أو حتى العلاج، بفضل ما تتمتع به أوكرانيا من مناطق سياحية جميلة ومعالم أثرية عريقة ومصحات حديثة وفنادق راقية وجو دافئ ومعتدل خلال معظم أشهر السنة.وأكد أن الحكومة الأوكرانية تعمل جاهدة من أجل الإلغاء الكامل لشرط الحصول على التأشيرة لجميع المواطنين القطريين بغرض تحفيز السياحة والتجارة والاقتصاد الأوكراني بشكل عام – الأمر الذي سيتم تطبيقه في المستقبل القريب إن شاء الله.ودعا جميع المواطنين القطريين للسفر إلى أوكرانيا - وخاصة في فترتي الربيع والصيف – للاستمتاع بالأجواء الأوروبية الجميلة والاستئناس بالحضارة الأوكرانية الأصيلة.

لم تكتفي مواقع التواصل الإجتماعي بأنها أصبحت ملعباً خصباً ومصدراً مهماً للأخبار الساخنة والعاجلة، إذ تعدى دورها هذه المرحلة لتدخل أيضاً مرحلة أخرى من مراحل تطورها، حيث صارت صالوناً لإصلاح ذات البين والشورى وغيرها من الأمور الإجتماعية الأخرى، وذهبت إلى أكثر من ذلك كونها أصبحت مصدراً للفكاهة و"الغشمرة" والحسد في بعض الأحيان كما يعتبره البعض، وخير دليل على ذلك إطلاق هشتاق #ماذا_يستطيع_ان_يشتري_القطري الذي أطلق بناءاً على أن معدل دخل المواطن القطري 123 ألف دولار سنوياً، ووفقاً لتقرير صدر عن البنك الدولي في شهر فبراير الماضي يعتبر الأعلى في العالم.وتفاعلاً مع الهشتاق قال مبارك آل خليفه - Mubarak_abdulla@ - معلقاً بدعاء حيث قال:"اللهم ادمها نعمه وامنعها من الزوال".وربما اعتبر "إس_المسلماني" - s_almslmani@ - الأمر نوعاً من الحسد إذ قال مغرداً:"الحمدالله علو النعمه ، اللهم لا حسد"..أما "عبد الله الملا" - q6r@ - فلم يذهب بعيدا عن ما عناه المسلماني كون الأمر أشبه بالحسد، فكانت تغريدته قرأنية إذ أورد الآية رقم 59 من سورة النساء التي يقول الله فيها:""أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا".وكان لسان حال "مهاة قطر" - MAHA_QTR1@ - يقطر شعراً تفتخر فيه بأخلاق أهل قطر الذين يحمدون الله على فيض نعمه عليهم، وتقول في تغريدتها:"يوم الفقر والدين حنا غنيين بأخلاقنا يوم اكثر الناس هالك والحين في نعمة عليها حريصين نحمد وندعوا ربنا انها تبارك".وفي خطوة ذكية إستغل حساب "مزاد قطر" - mzadqatar@ - فرصة نشاط الهشتاق ليخلق منه فرصة تسويقية تحسب له، إذ نشر تغريدة قال فيها:"أهل #قطر يشترون و يبيعون في مزاد قطر".ولم يخلو الهشتاق من روح المرح والدعابة إذ شارك مغردون بتغريدات مثيرة للضحك لما فيها من لمحات فكاهية جميلة، فشاركت "بيان" - itsBayanii@ - في الهشتاق بتغريدة جاء فيها: "#ماذا_يستطيع_ان_يشتري_القطري بيتنا و بيتكم و بيوت الناس كلهم."وشاركتها "مريم شعبان" - ShabanMaryam@ - بتغريدة فيها دعابة طريفة، حيث قالت: "يستطيع شراء جيرارد يلعب في حوش بيتهم تقسيمات"، في إشارة لنجم المنتخب الأنلجيزي ونادي ليفربول إسيتيفن جيرارد.أما "حمد العليوه" - HAMADDDDDDD@ - فجاءت تغريدته خليطاً من القناعة والفكاهة حيث أنه دعا للقطريين بالبركة وأن يكفيهم الله شر العين وفي نفس الوقت قال إنه وأثناء التفاعل مع الهشتاق يكون القطريون قد إشتروا متاجر هارودز البريطانية وباعوها 9 مرات ، وجاءت مشاركته في الهشتاق بالقول:"الله يهنيهم ويبارك لهم ويكفيهم من العين وانت تقرا هالكلمات يكون باع وشرا الهارودز 9 مرات".وكان رأي "الأهلي" - xad47_@ - مخالفاً لمعظم التغريدات، بل إقترح أن يكون الهشتاق عن ما الذي لا يستطيع القطريون شراءه، معتبراً أنهم قادرين على شراء أشياء لاتحصى ولا تعد فقال في تغريدته:"يقدر يشتري اشياء مانحصيها المفروض تحصون ايش الاشياء اللي مايقدرون يشترونها مثل براميل النفط والحاجات الصعبة".أما "موزا" - MouzaaAlhajri@ - فكان الدعاء لأرض الخير وسيلتها للمشاركة في الهشتاق فقالت مغردة:"اللهم أحفظ بلادنا و أدم علينا نعمة الأمن و الإستقرار".

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تأهيل وتطوير المواطن القطري يأتي في مقدمة أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، "ولهذا فإن المشاريع المرتبطة بالتطور الاقتصادي تُشكل أحد أهم اهتمامات الحكومة، وتسعى جاهدة لإنجازها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات العالمية، خدمة للمواطن، وإنفاذاً لرؤية قطر الوطنية".وقال معاليه، في كلمة ألقاها بمناسبة افتتاح مؤتمر "أمن المعلومات في القطاع المالي" بفندق الريتز كارلتون صباح اليوم والذي ينظمه مصرف قطر المركزي للعام الثاني على التوالي، "إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية يأتي ضمن أولويات دولة قطر، ونسعى جاهدين من خلال رؤية قطر الوطنية 2030 إلى تحقيق كافة الأهداف الاستراتيجية التي وضعتها الدولة، ومن ضمن تلك الأهداف تطوير القطاع المالي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية"، مشيرا معاليه في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتوفير كافة التسهيلات وتقديم الدعم اللازم من أجل بلوغ هذه الغايات.وأضاف "إننا في دولة قطر نعمل وفق استراتيجية للتنمية المستدامة تقوم على بناء اقتصاد قوي ومتطور ومتنوع، وذلك من خلال تأسيس بنية تحتية حديثة تخدم كافة القطاعات".وتابع معاليه بالقول "إنه تأكيداً لاهتمام الدولة بالقطاع المالي وتطويره وحماية أمن المعلومات فيه، فقد تم إصدار عدد من التشريعات ذات الصلة التي تهدف إلى تنظيم ذلك القطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، كما تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتحقيق الربط الإلكتروني بين كافة أجهزة الدولة، باستخدام أحدث الأنظمة والأجهزة المتوفرة في هذا المجال، وذلك إيماناً من الدولة بأهمية أمن المعلومات، وسوف تتواصل الجهود من أجل الرقي بكافة مرافقنا العامة والخدمية بهدف تقديم الخدمات للمواطن وفقاً لأحدث المعايير المعمول بها، ويتطلب ذلك توحيد الجهود في كافة القطاعات بالدولة، والعمل وفق تنسيق وتعاون تام فيما بينها، من أجل تحقيق هذه الأهداف".وقال معاليه "وقد قمنا بتشكيل لجنة عليا مختصة بأمن المعلومات وحمايتها على مستوى الدولة، وبعضوية ممثلين للقطاع المالي، تختص بوضع استراتيجية متكاملة لأمن المعلومات، ومتابعة تنفيذها مع كافة القطاعات بالدولة".وأوضح أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر في عامه الثاني، تأتي في إطار دعم الدولة لمثل هذه المؤتمرات التي تتناول أهم التطورات في مجال أمن المعلومات، وحمايتها من أجل سلامة القطاع المالي، وكذلك الاستفادة من التطور الهام الذي يشهده قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وما تم تطويره من الأجهزة والبرامج والنظم في هذا المجال.وفي ختام كلمته، أعرب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية عن تمنياته لهذا المؤتمر بالنجاح والخروج بالتوصيات والدراسات التي تساهم في تحقيق الأهداف التي عُقد من أجلها.حضر الافتتاح عدد من أصحاب السعادة الوزراء ومعالي الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب السعادة أعضاء السلك الدبلوماسي وكبار المسؤولين في القطاع الأمني والتكنولوجي والمالي والمصرفي. وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية: "لقد ظل مصرف قطر المركزي وجميع الهيئات الرقابية والتنظيمية للقطاع المالي في الدولة تعمل وفقا لرؤية مشتركة وتنسيق متبادل واستراتيجية واحدة لتحقيق الأهداف المحددة وتنفيذ السياسات الخاصة بتطوير القطاع المصرفي" ، لافتا إلى أن الاهتمام بأمن المعلومات وحمايتها يأتي في مقدمة أولويات واهتمامات الهيئات الرقابية والتنظيمية، وذلك لما له من تأثير بالغ على سمعة القطاع المصرفي بأكمله وعلى أدائه وعلى حقوق المتعاملين فيه والذي ينعكس بدوره على ثقة المستثمرين والمساهمة في رفع الأداء الاقتصادي العام للدولة.وأكد سعادته أنه مما لا شك فيه أن الجرائم المالية والمعلوماتية قد شهدت تطورا كبيرا خلال الأعوام الماضية وقد ظهرت أساليب وطرق جديدة تبعا للتطور التكنولوجي في عالم الاتصالات وتقنية المعلومات وما يتصل بها ، وقد أثرت تلك الجرائم على اقتصادات الدول وقد تساهم في تبديد ثرواتها المادية والمعلوماتية، الأمر الذي حدا بالمختصين حول العالم للعمل بجد وإعداد الدراسات من أجل إيجاد الحلول المناسبة والفاعلة التي تضمن أمن المعلومات وخلق بيئة آمنة لها.وبين سعادة محافظ مصرف قطر المركزي أن القطاع المصرفي في دولة قطر شهد تطورا ملحوظا في استخدام التقنيات الحديثة وفي إعداد البنية التحتية والأنظمة المتطورة وذلك من خلال التعاقد مع أفضل الشركات العالمية والمتخصصة، ووفقا لأفضل الممارسات والتحوطات الأمنية والمعايير الدولية، وقد تم إعداد كوادر متميزة ومؤهلة لها الخبرة والدراية بكافة التطورات في هذا المجال من أجل التطوير والتحديث لكافة الأنظمة والبرامج بما يتوافق مع المتطلبات الأمنية.وأعرب سعادة محافظ المصرف المركزي عن أمله في أن يخرج المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في المؤسسات المالية بالتوصيات المناسبة التي تسهم في تطوير وحماية أمن المعلومات في القطاع المصرفي والمالي.من جانبها، لخصت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في كلمة لها خلال افتتاح المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي، التحديات الخاصة بمواجهة الجريمة الإلكترونية في القطاع المالي بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وحول العالم في نقاط رئيسية، منها أن الجريمة السيبرانية في القطاع المالي قضية منتشرة عالميا ، مشيرة إلى أن الجرائم السيبرانية كلفت العالم نحو 400 مليار دولار خلال العام الماضي 2014 ، وهذا الرقم يتجاوز قيمة الناتج المحلي الإجمالي لأكثر من 84 بالمائة من دول العالم.وأوضحت أن مواجهة هذه المشكلة تتزايد صعوبة يوما بعد يوم لأن منفذي هذه الجرائم يستخدمون أدوات وتقنيات جديدة ومتطورة لتنفيذ جرائم الاحتيال وسرقة الأموال الشخصية، وفي نفس الوقت فإن وسائل الحماية تركز على إيجاد حلول تقنية بحتة ولكن هذه الحلول تتسم بمحدودية التأثير والفعالية، حيث تأتي لمعالجة مشكلة ما في فترة زمنية محددة، وفي الوقت الذي يطور المجرمون أدوات ووسائل الجريمة السيبرانية، يكافح مطورو الدفاعات التقنية لمواكبة عقولهم الإجرامية وهذا ليس سهلا.وتطرقت سعادتها إلى التهديدات التي باتت تكتسح دول المنطقة، خاصة وأن المشهد الجيو-سياسي الحالي يتغير بوتيرة سريعة، ومع هذا التغير يفتش نشطاء القرصنة السيبرانية المنظمة والمنظمات الإرهابية عن فرص لتنفيذ هجماتهم على نطاق أوسع بما في ذلك في قطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، لافتة إلى أن الرخاء الاقتصادي والنمو المطرد في مجال الصيرفة الجوالة بدول مجلس التعاون الخليجي قد تجاوز قدرة العديد من المؤسسات المالية المحلية والإقليمية على إدارة مخاطر استخدام هذه التكنولوجيات، ونتيجة لذلك فإن الهجمات التي تستهدف هذه التكنولوجيات الحيوية لم تعد مصدر قلق للمؤسسات المالية الغربية أو متعددة الجنسيات فحسب، حيث تظهر أبحاث القطاع المالي أن الدول الخليجية تواجه عددا متزايدا من التهديدات السيبرانية بما في ذلك البرمجيات الخبيثة التي تستهدف القطاع المصرفي على نطاق واسع في كل دول المنطقة.وتطرقت سعادة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في نقطتها الثالثة إلى التركيز على أن الامتثال للقوانين ليس سوى بداية، مشيرة في هذا الصدد إلى ضرورة أن تدرك مؤسسات الخدمات المالية أن الأمن السيبراني لا يعني فقط الامتثال للوائح المالية أو القوانين والمعايير التي تضعها الحكومة أو المتعلقة بالقطاع، فالامتثال لهذه المعايير مجرد البداية.وعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية ، قام معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بزيارة إلى المعرض المقام على هامش المؤتمر.

أعلن البنك الأهلي عن إسم الفائز بجائزة الرابح للربع الأول من هذا العام والتي بلغت قيمتها مليون ريال، وقد فاز بها المواطن القطري السيد مؤيد محمد الشرشني. وسيستمر البنك الأهلي من خلال برنامج الرابح للتوفير بتقديم 469 جائزة نقدية خلال هذا العام ويواصل بذلك زيادة شعبيته في دولة قطر بين المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبعد فوزه بالجائزة أعرب السيد مؤيد محمد الشرشني عن سروره الكبير بهذا الفوز، وقال: "كنت سعيداً عند تلقي خبر الفوز بجائزة الرابح الكبرى والبالغة مليون ريال قطري، إن هذه الجائزة تؤكد مصداقية البنك الأهلي الذي أتعامل معه منذ أكثر من 20 عاماً، كما أن العديد من أفراد أسرتي لديهم حسابات لدى البنك وهم سعداء جداً بخدماته".وأضاف السيد مؤيد محمد الشرشني: "ستضيف هذه الجائزة الى مركزي المالي والاقتصادي، وستساهم في تعزيز استثماراتي وتعزيزالفكر الادخاري، كما ستساعد في الحفاظ على دخل ثابت مع زيادة فرص الفوز بجوائز إضافية، خصوصاً بعد ان قررت بأن أدخر هذا المبلغ لأبنائي في هذا المنتج المميز". ويتيح برنامج الرابح للتوفير مجموعة واسعة من الجوائز يتم الفوز بها من خلال 93 سحباً خلال العام 2015 وتتضمن الجوائز:* أسبوعياً، يربح 10 عملاء مبلغ 5000 ريال قطري لكل منهم، وسيفوز عميل واحد بمبلغ 15000 ريال في السحب الكبير الأسبوعي* شهرياً، يربح 3 عملاء 100 ألف ريال في السحب الكبير الشهري* كل ربع سنوي، يفوز عميل واحد بمليون ريال في السحب ربع السنوي* سنوياً، واحتفاءً باليوم الوطني سيتم الإعلان عن اسم العميل الفائز بمليون ريال قطري وأوضح آندرو ماكيكني، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأفراد لدى البنك الأهلي قائلاً: "يتمتع برنامج توفير الرابح بمزايا السهولة والأمان، مع إمكانية فورية للسحب من المدخرات المودعة. وتتيح للعملاء أن يصبحوا من أصحاب الملايين من خلال السحب الإلكتروني على الجوائز والذي يجري في كل ربع سنوي، إلى جانب سحب إضافي بمناسبة اليوم الوطني. وفي هذا العام سنقدم من خلال برنامج الرابح للتوفير 469 جائزة، وهذا أكثر من أي وقت مضى".ومن جانبه قال حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: " أننا في البنك الاهلي قد حرصنا على تصميم أفضل برامج التوفير و الادخار للمواطنين القطريين و المقيمين في دولة قطر.يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات المهمة التي يقدمها البنك و بالفعل أثبت نجاحه نظرا لمصداقيته و مساهمته في تعزيز المراكز المالية للعملاء و تغيير ايجابي في حياتهم و حياة أفراد أسرهم. قمنا بتهنئة السيد الشرشني شخصيا بهذا الفوز و نتمنى ان يكون له أثر ايجابي ومردود جيد علىه وعلى افراد أسرته، نحن في البنك الاهلي سعداء بتقديم هذه الجوائز و نؤكد التزامنا بالتميز بخدماتنا ومنتجاتنا في السوق المحلي" ويستطيع عملاء البنك الأهلي وغير العملاء أيضاً التأهل للدخول في السحب على الجوائز، وذلك عند إيداع مبلغ 500 ريال قطري كحد أدنى لمدة سبعة أيام كحد أدنى في حساب توفير الرابح من البنك الأهلي، أو شهادة توفير الرابح. (هذه الفترة الزمنية هي أقصر فترة للحصول على الموافقة، وأدنى مبلغ يمكن من خلاله الدخول في السحب على الجوائز من هذا النوع). ويتمتع عملاء حساب توفير الرابح بفرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية، مع سحب إضافي على فرصة لكل 500 ريال قطري يودع في الحساب. ويستفيد العملاء من الفوائد الدورية على مدخراتهم، وهي أعلى معدل للفائدة بالمقارنة مع حسابات التوفير الأخرى من هذه الفئة. وبالإضافة إلى ما سبق يستطيع العملاء شراء شهادات توفير الرابح بمبلغ 500 ريال قطري لكل شهادة من أي فرع من فروع البنك الأهلي.إن أردت التوفير وربح جوائز مجزية مع برنامج توفير الرابح، تفضل بزيارة أي من فروع بنك الأهلي التي يصل عددها إلى 16 فرعاً ومنتشرة في أنحاء البلاد، ولا تنس البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر.