قال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية، إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستحث شركات الإنترنت في اجتماع دولي اليوم الأربعاء على الإسراع بوقف انتشار المحتوى المتطرف على المواقع الالكترونية. وأضاف المركز في تقرير حصلت رويترز على نسخة منه أن ماي ستدعو، من أجل تحقيق هذا الهدف، إلى تطوير تكنولوجيا جديدة لمنع المحتوى المتطرف من الظهور على الإنترنت. ويشارك في استضافة الاجتماع الذي سيعقد في نيويورك على هامش أعمال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني. ويناقش الاجتماع الجهود العالمية لمنع المتطرفين من استخدام الإنترنت. وقال المركز الإعلامي، إن كبرى شركات التكنولوجيا في العالم ومن بينها فيسبوك ومايكروسوفت وتويتر "التي وافقت في يونيو على إنشاء منتدى إنترنت عالمي جديد لمكافحة الإرهاب" ستشارك في اجتماع اليوم. ومن المنتظر أيضا أن تلعب شركة جوجل دورا بارزا في الاجتماع. وجاء في تقرير المركز أن ماي ستحث قادة العالم الآخرين على "الانضمام إلى المعركة ضد التطرف عبر الإنترنت". ونقل عن رئيسة الوزراء قولها "نحن بحاجة إلى تحول جوهري في حجم وطبيعة ردنا - سواء من الشركات أو الحكومات - إذا أردنا أن نواكب الطبيعة المتطورة لاستخدام الإرهابيين للإنترنت". وأضافت ماي "هذه مشكلة عالمية تتجاوز المصالح الوطنية، ويجب على الحكومات أن تعمل وتدعم جهود الشركات والمجتمع المدني إذا أردنا تحقيق تقدم حقيقي ومستمر ومنع انتشار التطرف والاستخدام الإرهابي للإنترنت". وكانت شركات إنترنت عملاقة مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومايكروسوفت قد أعلنت في ديسمبر كانون الأول الماضي أنها ستكثف مساعي إزالة المحتوى المتطرف من مواقعها عن طريق بناء قاعدة بيانات مشتركة. وقالت إنها ستنشر البصمات الرقمية الفريدة التي تضعها الشركات بشكل تلقائي على مقاطع الفيديو والصور للمحتوى المتطرف الذي أزالته من مواقعها لتمكن مواقع أخرى من التعرف على المحتوى ذاته على منصاتها وإزالته. ولوقت طويل ظلت الشركات التكنولوجية تقاوم التدخل في عملها بشأن كيفية مراقبة مواقعها، لكنها تعرضت لضغوط متزايدة من حكومات غربية لبذل المزيد من الجهود من أجل إزالة المحتوى المتطرف في أعقاب موجة من هجمات المتشددين حول العالم.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي أنها بصدد تطوير كافة خدماتها الالكترونية للمعلمين والمعلمات وموظفي المدارس المستقلة والعاملين بالوزارة من أجل التسهيل عليهم مؤكدة أنها تعمل حاليا وبجد على تطوير الموقع الرسمي لوزارة التعليم والتعليم العالي وكذلك الخدمات الالكترونية لتوفير الجهد والوقت على جميع المتعاملين مع مواقع وزارة التعليم. وتتضمن المواقع الالكترونية الخدمية الخاصة بالوزارة موقع خدماتي لمعرفة تفاصيل راتب موظفي المدارس وكذلك موقع نظام البصمة لمعرفة الحضور والانصراف وتسجيل الإذن الخاص بالخروج من العمل وموقع آخر خاص بتسجيل الغياب وبوابة التعليم الالكتروني وموقع وزارة التعليم، حيث تمثل تلك المواقع على حد وصف البعض بأنها مرهقة وتزيد من أعباء المعلم و المعلم الإدارية رغم أن مهمته الأولى هي التركيز على زيادة التحصيل الأكاديمي للطلبة. من جانب آخر أكدت وزارة التعليم والتعليم العالي على صفحتها الرسمية عبر "تويتر" عن إطلاق الدروس المصورة لطلبة شهادة الثانوية العامة استعدادا لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول التي سوف تنطلق السبت المقبل، حيث أوضحت الوزارة عن إطلاق دروس مصورة لمادة الكيمياء لطلبة الصف الثاني عشر "متقدم" من خلال رابط اليوتيوب الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي. وفي نفس السياق قامت إدارات المدارس أمس بإرسال رسائل نصية إلى أولياء الأمور بتذكير اختبارات نهاية الفصل لطلبة شهادة الثانوية وحثهم على الاستذكار الجيد من أجل تحقيق أعلى الدرجات الأكاديمية خلال الاختبارات، كما قامت إدارات المدارس بإخطار المعلمين والمعلمات بلجان مراقبة شهادة الثانوية العامة والحضور مبكرا والاطلاع على كتيب التعليمات الخاصة بلجان شهادة الثانوية العامة، وقد انتهت العديد من مدارس المرحلة الثانوية من اختبارات العملي وتكنولوجيا المعلومات واختبارات السمع والشفوي لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر والخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول.

وافق مجلس الشورى صباح أمس بالإجماع على تشديد الضوابط على ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في الدولة ، وإصدار شهادة ورخصة تسجيل للمنتج وتوقيع على أن تكون جميعها إلكترونية ، وتفعيل منصات الدفع الإلكتروني أسوةً بموقعيّ "حكومي قطر" و "الخطوط الجوية القطرية". جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية ، لدور الانعقاد الرابع والأربعين للمجلس ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية المجلس برفع توصيات للحكومة الموقرة حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع على الشبكة العنكبوتية في الدولة ، وهي : الإيعاز لجهة الاختصاص بالتواصل مع الأفراد والأسر المتعففة من القطريين ، الذين يمارسون البيع في الدولة من خلال المواقع الإلكترونية بإنشاء سجل خاص بهم دون فرض أيّ رسوم مقابل ذلك ، بل مساعدتهم بتصميم مواقع إلكترونية خاصة مجاناً ، وعدم التضييق عليهم تشجيعاً واستقطاباً لهم. وكذلك وضع شروط ميسرة عليهم ، وفيما يتعلق بالأنشطة التي يزاولونها وهي ممارسة النشاط الخاص بإعداد الأطعمة مثل المأكولات الشعبية والحلويات ، تفرض رقابة من قبل الجهات المختصة مثل وزارات البلدية والبيئة والصحة لضمان سلامة المستهلكين والحفاظ على صحتهم ، ومن ناحية أخرى .. عدم المطالبة بتوافر اشتراطات مغالى فيها سواء من وزارة البلدية أو الدفاع المدني تفوق قدرات وإمكانيات هؤلاء الأشخاص الذي يهدفون إلى مجرد تحسين أوضاعهم المعيشية ، وبالتالي يصير هناك توافق في المصالح وتوازن بتحقيق المصلحة الخاصة دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أوصت الحكومة الموقرة ، بالإيعاز لجهات الاختصاص بالتعاون والتنسيق فيما بينها من أجل وضع الأدوات التشريعية التي تتضمن الضوابط التي تحكم مزاولة مهنة التجارة الإلكترونية ، والتأكيد على ضرورة مراعاة الأوضاع الخاصة للأسر المتعففة القطرية ، التي تزاول بعض المهن كإعداد الأطعمة والأزياء ، وما شابه ذلك لتحقيق دخل يعفها عن الحاجة ، وليس لغرض التجارة وإن كانت على شكل تجاري. وأكدت التوصيات ضرورة أن تتضمن الأدوات التشريعية عقوبات للمخالفين ، وتطبيق الشروط الخاصة بالقوانين التجارية ذات الصلة بمن يمارسون التجارة الإلكترونية في الدولة من التجارة غير القطريين ، ومن بينها اشتراط ذات النسب المطلوبة لرأس مال الشركة ، والقيام بحملات إعلامية مكثفة في وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق وواجبات كل من يزاول مهنة التجارة الإلكترونية في الدولة. وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي 3 اجتماعات ، حضرت الاجتماع الثاني السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجتمع الرقمي بوزارة المواصلات والاتصالات. وأوجزت وجهة نظر وزارة المواصلات والاتصالات حول طلب المناقشة بتقرير أعدته اللجنة ، في أمور هي : دور الوزارة مساعدة أي قطاع في الدولة له علاقة بتطوير خدماته في الجانب الإلكتروني ، وفيما يخص التجارة الإلكترونية يرتكز دورها في تسهيل عمل التجارة على شبكة الإنترنت ، وتعاملات المستهلكين عليها . ومجموعة القوانين التي تحتاجها التجارة الإلكترونية قد صدرت جميعها ، ويعتبر قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية آخر قانون تحتاجه الوزارة لتفعيل التجارة الإلكترونية. التجارة الإلكترونية وأوضحت السيدة ريم المنصوري في وجهة نظرها أنه من أكبر المعوقات التي لم تساعد في تطوير القوانين التي صدرت بشأن التجارة الإلكترونية ، هو التسجيل التجاري للشركات التي لم تمارس نشاطها بعد على الشبكة الإلكترونية ، وقامت الوزارة بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات المعنية ، وهي وزارات الداخلية والاقتصاد والتجارة والعدل ، وكل من له علاقة بإقامة الشركات وحماية الأفراد ، وبإعداد نظام حوكمة متكامل ، بحيث تقوم هذه الوزارات بالتعاون مع بعضها ، وتفعيل التجارة الإلكترونية في قطر مرتبط بعدة قوانين ... فليس قانون واحد يحكم العملية بأكملها. أما ما يخص الوزارة بشأن حماية البيانات والمعاملات الإلكترونية ، واستصدار التراخيص المتعلقة بالتوثيق الإلكتروني ، هناك تعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة في تبسيط الإجراءات للمستفيدين ، وفي الفترة المقبلة فإن الوزارة بصدد نشر كيفية توعية المستهلكين والتجار لآلية تطبيق القوانين الحالية ، ووزارة الداخلية أصبحت الآن هي الجهة المرخصة بإصدار المفاتيح الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني. ومن ضمن تعاون الوزارة مع وزارة الاقتصاد والتجارة ، توجد شهادة التصديق الإلكتروني ، وهي شهادة لابد من وجودها على الموقع الإلكتروني أي من الأمور المهمة أن يبين التاجر على موقعه التجاري رخصة التسجيل. وأكدت الوكيل المساعد ريم المنصوري أنه مع وجود مثل هذه المنظومة فإن الوزارة بصدد التعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة حتى يعدل الجميع أوضاعهم وبعدها يتم تقدير العقوبات على المخالفين. خارطة طريق وأوضحت أن كل تلك القوانين ذات العلاقة يجب ان تتناغم مع بعضها ، وتكون في إطار حوكمة ، وهذا ما تم الاتفاق عليه في 2015 ، وأنشئت خارطة طريق متكاملة ، وأعلنت بالتعاون مع الوزارات المعنية ، ونحن بصدد تنفيذها ، منوهة ان تعديل نوع الشركات التجارية سيكون من خلال طريقة التنفيذ والتعاون المشترك بين وزارتي المواصلات والاتصالات والاقتصاد والتجارة ، بأن توضع الآلية واللوائح المناسبة في تسجيل هذه الشركات كل حسب اختصاصه. فالشركات التي تمارس نشاط الأغذية أو المطاعم تحتاج الى موافقة من وزارة البلدية والدفاع المدني، وحاليا معظم التجار الحاليين يزاولون هذه المهنة في مطابخهم الخاصة ، وقبل ان نطلب منهم تصحيح أوضاعهم لابد من نشر الوعي ، وأن مزاولة هذه الأنشطة لابد أن يكون ببناء مطبخ بمواصفات تجارية. ويمر عليهم مفتشون في مجال الأغذية من البلدية ، أما بالنسبة للأنشطة الأخرى كالمخازن يجب أن تذكر مواقع المخازن . وعن تفعيل الضبطية القضائية ، فأي شخص يزاول مهنة ولم يحصل على ترخيص مزاولة يطبق عليه القانون ، لكن ما نراه على الانستجرام ، لا يعتبر تجارة إلكترونية حقيقية ، لعدم وجود منصات الدفع الالكتروني فيها ، والجهتان اللتان تعملان حالياً لمنصة الدفع الإلكتروني ، هما : حكومي قطر والخطوط الجوية القطرية. وهناك مساع تقوم بها الوزارة مع مصرف قطر المركزي هي تفعيل منصات الدفع الالكتروني الموثقة التي تعزز الأمان للمستهلك. وأضافت أنّ تفعيل التجارة الإلكترونية في الدولة أمر حتمي لفائدتها على الاقتصاد الوطني ، فالعائدات حالياً وحجم النمو في السوق يعادل 2,3 مليار ريال في التعاملات أو الشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية ، وأنّ النصيب الأكبر منها للتجارة العالمية ، وسوف يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية في الدولة ليصل إلى 4,9مليار ريال بحلول 2020 وذلك حسب دراسة أجرتها الوزارة. وحول نصيب قطر من التجارة الإلكترونية ، أوضحت السيدة ريم المنصوري أنّ وزارة المواصلات تمكن التجار الحاليين على أساس أخذ حصة كبيرة من الاقتصاد لينمو ، ودفعهم للسوق العالمي . ومن هنا تحرص الوزارة على توعية وتطوير التجار لأنهم عندما يمارسون أنشطتهم خارج الدولة ، معناه توثيق الحقوق والواجبات مع العملاء ، وهي من الأمور الموجودة في منظومة تطوير التجارة الإلكترونية. ومن اشتراطات ممارسة التجارة الإلكترونية وضع آلية للحقوق والواجبات ، وكيفية المحافظة على حقوق العميل ، فالمنازعات التي تحدث خارج قطر من قبل بعض الشركات يفصل فيها قانون يخضعون له. وأوضحت أنّ المراقبة تكون من قبل وزارة الاقتصاد ،وفي حالة أيّ مخالفة للقوانين يتم غلق النشاط التجاري ، وهذا سيجعل التاجر حريصاً على التقيد بالواجبات والحقوق . وبالنسبة للممارسات الخاطئة فهي لا تعد نشاطاً تجارياً ولا تسجل تجارياً بل من اختصاص وزارة الداخلية مراقبتها ، وهناك الأمن السيبراني والحماية الإلكترونية وحماية حقوق الإنسان ، وهي جميعها منظومة مشتركة تعمل على حماية الأمن السيبراني، وبالتالي يرفع مستوى الرقابة في البيئة الافتراضية. الاسر المتعففة وتناولت في وجهة نظر الوزارة ، فئة الأسر المتعففة التي تتم مساعدتها حالياً عن طريق دار الإنماء الاجتماعي ، ولهم تدابير معينة بين الدار ووزارة الاقتصاد ، وأنشأ لمنتجاتهم سوقاً يشارك في معارض معينة ، وهذا مفهوم موجود على الشبكة الإلكترونية. ونوهت أنّ مفهوم الأسواق الإلكترونية متوافر ، وصار هناك رواد أعمال مهمتهم إنشاء سوق إلكترونية ، واستقدام تجار على الشبكة المعلوماتية. ولفتت الانتباه إلى أنّ الوزارة لديها حاضنة أعمال ، لأنّ مفهوم الأسواق التجارية الإلكترونية مربح جداً لرواد الأعمال ، ويعتبر أحد الحلول بالنسبة للأسر المتعففة ، وعندما ينشئ شخصاً سوقاً إلكترونياً يبدأ بإدخال معلومات البضائع ، ويضع منصة للدفع الإلكتروني ، وهذا هو المفهوم الذي تعمل من أجله دار الإنماء الاجتماعي مع وزارة الاقتصاد ، ومن هنا تقوم الدار بإنشاء سوق إلكترونية وتأخذ الترخيص عليه ، وتحدد الأنشطة ، وتضفي عليه الصفة القانونية. وذكرت السيدة ريم المنصوري ، أنّ كل فئة تحتاج إلى معاملة تناسبها ، وكل فئة لها طريقتها في التحول إلى التجارة الإلكترونية ، فلا تسري نفس الإجراءات على الجميع ، حيث مشاركة غير القطري تكون بنسبة 49% والقطري بنسبة 51%. واختتمت وجهة نظرها بأن خاصية التجارة الإلكترونية أنه بإمكانها إنشاء تجارة من أي دولة ، وما يخص الدولة أنه لو أنشأ شخص قطري هذه التجارة في دولة أخرى ، وسجل في قطر لكن موقعه الفعلي ، وهو يخضع لقوانين الدولة ، ولهذا السبب تمّ إصدار رخصة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني ، وعندما يأخذ رخصة إلكترونية من وزارة الداخلية فإنه محكوم بالقانون القطري ، والموقع الإلكتروني لدينا سلطة عليه حيث يمكن ترخيصه أو إغلاقه أو منعه. وبالنسبة لغير القطري يمكنه أن يزاول المهنة في سوق قطر ، ومن الممكن ان ينشئ الموقع في دولة أخرى ، وهذا إما بالتسجيل ويكون معه شريك أو مثل بعض المواقع الإلكترونية الكبرى التي تدخل سوق قطر. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت ، فحظيّ بالموافقة. 19 عضواً يطالبون بآليات رقابية على بيع المأكولات والمنتجات عبر الإنترنت طلب 19 عضواً مناقشة عامة حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر. وجاء فيه (من المعلوم لنا جميعاً مدى الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال الشبكات الإلكترونية، وأصبحت هناك عوالم مختلفة لا حدود لها تعنى بكافة مناشط الحياة، لها ما لها من إيجابيات وعليها ما عليها من سلبيات). وأخذت الدول كافة في سنّ تشريعات وقوانين تنظم التعاملات الإلكترونية، لتحافظ على مصالحها العامة والخاصة، وتحفظ الحقوق التي قد تمسها تلك التعاملات بين أطرافها. وما يعنينا من هذا الأمر هو الممارسات التي أصبحت بارزة بشكل كبير في مجال التعاملات التجارية والبيع، من خلال المواقع الإلكترونية التي ينشئها الأفراد في دولة قطر، بحيث أصبح الأمر متاحا لأي شخص كان أن ينشئ لنفسه موقعا ويعرض من خلاله ما شاء من بضائع وسلع ومن ضمنها أدوية وأطعمة دون أي رقابة أو إشراف أو متابعة. وهذا الامر من شأنه أن يهدد صحة وسلامة المستهلكين، ناهيك عن عمليات الاحتيال والنصب وإهدار الحقوق دون إمكانية الوصول إلى مرتكبي مثل هذه الجرائم. ونترك للمجلس ما يمكن التنبؤ به من أضرار حدثت وتحدث، خصوصا ما يمس صحة الإنسان وسلامته وماله، ونأمل الخروج بتوصيات مناسبة تنظم تلك التعاملات، ويحول دون المساس بأمن الناس وسلامتهم). ومقدمو الطلب هم السادة: راشد المعضادي، ويوسف الخاطر، ومبارك العلي، وناصر راشد الكعبي، وخالد اللبدة، ود. أحمد عبيدان، وأحمد الرميحي، وإبراهيم العسيري، و ناصر سليمان حيدر، وعبدالله المانع، وعلي حسين زينل، وناصر الجيدة، ومحمد عجاج الكبيسي، ومحمد جاسم البادي، ومحمد الغانم، وإبراهيم النصر، وهادي الخيارين، ومقبل الهتمي، وزابن الدوسري.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الرابع والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ،ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر ، وقرر رفع توصياته بشأنه الى مجلس الوزراء الموقر.