اكدد عدد من المواطنين أن الرسوم المفروضة على المواقف العامة في بعض مناطق الدولة غير مبررة وخاصة في الاماكن غير المزدحمة وأكدوا لـ «الشرق» ان بعض الرسوم التي تفرض على المواقف في المجمعات التجارية قد تسبب ارهاقا لبعض الاسر والعائلات وخاصة من يرتادون الاماكن العامة بشكل متكرر. وقالوا إن ثقافة رسوم المواقف جديدة على المجتمع القطري، حيث انها كانت في مناطق معينة ومحدودة، مشيرين إلى انه اذا كان الغرض من فرض الرسوم هو إجراء تنظيمي لمكافحة الازدحام وحجز المواقف العامة من قبل بعض الافراد واصحاب المحلات التجارية فهذا أمر ايجابي، اما غير ذلك فهو اجراء غير مبرر ولا داعي له. لافتين إلى أهمية عدم المبالغة في الرسوم وان تكون رمزية حتى لا تفقد القيمة التي فرضت من اجلها، واضافوا أنه يفضل عدم فرض رسوم على الحدائق والمنتزهات العامة والأماكن غير المزدحمة وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء حيث يكثر ارتياد الأماكن العامة والشواطئ والمنتزهات. مؤكدين أن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز المواقف العامة بدون تصريح وبالتالي فإن فرض رسوم رمزية يساعد من تخفيف الازدحام وخاصة في منطقة الأسواق والمجمعات التجارية. عبد العزيز الجابر: ثقافة الرسوم جديدة على مجتمعنا أكد السيد عبد العزيز الجابر أن فرض الرسم على المواقف العامة ربما يكون خطوة ايجابية في سبيل علاج ظاهرة الازدحام والتكدس في الأسواق والمجمعات، وقال الجابر إن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز المواقف لفترة طويلة ويقومون بقضاء أعمالهم وأيضا قبل فرض الرسوم على مطار حمد الدولي كان البعض يقوم بركن السيارة والسفر لفترة قصيرة وترك السيارة في الموقف لفترة طويلة. وأشار إلى أن ثقافة فرض الرسوم على المواقف تعتبر جديدة نوعا ما على قطر، حيث تم تفعيلها في بعض الأماكن العامة مؤخرا. وقال: هناك بعض الدول تفرض رسوما على استخدام الطرق السريعة التي يكون لها دور في تخفيف الازدحام، وأشار الجابر إلى ضرورة مراعاة كافة فئات المجتمع بعدم زيادة الرسوم حتى لا تشكل عبئا على المرتادين والجمهور. ولفت إلى ضرورة توفير مواقف إضافية في منطقة الأسواق والحدائق لاستيعاب اكبر عدد من المتسوقين ومرتادي المتنزهات من الأسر والعائلات. خالد فخرو: منع استغلال المواقف قال السيد خالد فخرو إن فرض الرسوم على المواقف العامة يعتبر نوعا من أنواع التنظيم لتخفيف الازدحام ومنع حجز المواقف واستغلالها وأكد أن هذه الخطوة معمول بها ليس فقط في قطر بل في معظم دول العالم بحيث تفرض رسوما رمزية على المواقف العامة لمنع التكدس وأيضا حتى تفي بالغرض الذي فرضت من اجله، لافتا إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بحجز الموقف لساعات طويلة دون اعتبار لكونه موقفا عاما، وهذا يتسبب في أزمة كبيرة وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة في سبيل القضاء على الازدحام وخاصة في الأماكن العامة إلا أن هناك تجاوزات تسبب الازدحام وتم فرض رسوم على المواقف لتحديد الحاجة منها وأيضا لاستغلالها بالطريقة المثلى. وقال إن الرسوم أيضا تساهم في إيجاد مواقف وتحد من ظاهرة المواقف العشوائية وبالتالي تقلل من المخالفات المرورية. معاذ محمد: فرض رسوم ليس حلا للازدحام أكد معاذ محمد أهمية إيجاد حلول سريعة للقضاء على ظاهرة الازدحام في الأماكن العامة وقال حتى مع فرض الرسوم ما زلنا نعاني من صعوبة في إيجاد مواقف وخاصة في المجمعات التجارية والأماكن التي يكثر فيها المرتادين. لفت معاذ أن هذه الخطوة لها ايجابيات كثيرة حيث إنها تخفف من المخالفات المرورية وتساهم في تنظيم عملية ركن السيارات. وقال: يجب أن تكون الرسوم رمزية وغير مبالغ فيها حتى لا تشكل عبئا على الجمهور وخاصة ممن يضطرون للخروج يوميا إلى الأسواق العامة والمجمعات التجارية. وقال إنها تعتبر أحد الحلول الذكية التي قامت بتطبيقها معظم دول الخليج وليس في قطر تحديدا. فهد غريب: الحد من عشوائية المواقف العامة أكد السيد فهد غريب أن فرض الرسوم على المواقف العامة والأسواق والمجمعات التجارية ربما تكون أحد الحلول لمكافحة الازدحام ولفت إلى أهمية إيجاد مواقف إضافية من منطقة الأسواق حيث من الصعوبة أن يحصل المتسوق على موقف لسياراته وربما يضيع ساعة من الزمن فقط من اجل إيجاد موقف وخاصة أن منطقة الأسواق تعتبر من المناطق المزدحمة والتي يكثر فيها المرتادون العزاب بشكل كبير وقال إن فرض رسوم على المواقف يسهل عملية إيجاد موقف وأيضا يعتبر عملية تنظيمية للحد من العشوائية في الحصول على المواقف. وأشار إلى أهمية تخفيض الرسوم حتى لا تشكل عبئا على المرتادين وقال إنها إحدى الوسائل التي تسهل على المتسوقين إيجاد مواقف للسيارات. واعرب غريب عن أمله في الا يتم فرض رسوم على الأماكن العامة مثل الحدائق والمتنزهات العامة والشوارع التجارية. محمد البورشيد: لابد من إيجاد حلول للازدحام أكد السيد محمد البورشيد أن فرض رسوم على المواقف العامة يساهم تنظيم المرور والقضاء على المخالفات المرورية والانسيابية وعدم تكدس السيارات، وقال لكن مع ضرورة عدم المبالغة في الرسوم المفروضة، وأشار إلى إن الحدائق العامة والمتنزهات باعتبارها المتنفس الوحيد للعائلات يجب أن تكون مواقفها متاحة للجميع دون أي رسوم، وأضاف: لابد من إيجاد حلول للقضاء على ظاهرة الازدحام وخاصة في منطقة الأسواق الشعبية والمجمعات التجارية حيث بات من الصعوبة الحصول على موقف للسيارة في تلك المناطق. واشار البورشيد الى ان المواقف في الحدائق العامة والمتنزهات وبعض الاماكن العامة التي ترتادها الاسر والعائلات يجب ان تكون متاحة بشكل مجاني حتى لا تزيد الضغوط على هذه الفئة، مؤكدا ان فرض رسوم عليها يزيد الضغوط والأعباء المالية ويترهق هذه العائلات ماديا.

علمت الشرق من مصدر موثوق أن المكتب الفني بوزارة البلدية بالتعاون مع بلدية الدوحة بصدد افتتاح أول موقف تابع لمشروع إدارة المواقف العامة بالدولة في المنطقة رقم 6 بسوق الذهب قريبا، وسيكون الموقف الجديد في موقع المواقف التي كانت مخصصة لباصات كروة سابقا، وأكد المصدر أنه قد تم الانتهاء من تركيب الحسَّاسات واللوحات التعريفية للموقف العام بسوق الذهب. من المتوقع أن تتسع هذه المواقف لما يقارب 100 سيارة، وذلك لحل الإشكالية المتعلقة بصعوبة الحصول على موقف للسيارات في هذه المنطقة. يعكف المكتب الفني بوزارة البلدية للانتهاء من إعداد خارطة الطريق لإدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات، وذلك بالتنسيق مع هيئة الأشغال العامة والإدارات المختصة بالوزارة خاصة البلديات وإدارة المشاريع وإدارة نظم المعلومات، حيث سيتم البدء في إدارة المواقف العامة تحت إشراف الأقسام المختصة بالبلديات، وبالشراكة مع القطاع الخاص للشركات المختصة المكلفة من قبل وزارة البلدية. ويهدف مشروع تنظيم إدارة المواقف العامة والخاصة بالدولة، إلى تحقيق عدد من المؤشرات الإيجابية، ويساهم في الارتقاء بجودة الحياة بالمدن والأحياء السكنية، ومن أبرز تلك المؤشرات الإيجابية، تقليل الازدحام والتكدس المروري بالأماكن المزدحمة الرئيسية عن طريق تنظيم أماكن الوقوف واستغلالها بشكل أمثل، والتشجيع على استخدام المواصلات العامة لتقليل الانبعاثات والتلوث وتقليل الازدحام في الطرق، كما يهدف إلى زيادة معدلات السلامة المرورية بالطرقات وتقليل المخالفات المرتبطة بالوقوف الخاطئ، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة من الطرق والأراضي وزيادة العائد على الاستثمار في البنية التحتية والذي يمكن استثماره في أعمال التطوير، بالإضافة إلى دعم النمو الاقتصادي للدولة، ومحاربة ظاهرة السيارات المهملة. تنفيذ البنية التحتية وقد قامت هيئة الأشغال العامة «أشغال» بالانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية لحوالي 18,210 مواقف للمركبات، بمناطق مختلفة، حيث شملت خدمات البنية التحتية 1056 موقفا داخل حرم الطريق و791 خارج حرم الطريق بمنطقة الخليج الغربي، وحي قطر للطاقة والكورنيش، إضافة إلى 1537 موقفا داخل حرم الطريق و637 خارج حرم الطريق في وسط الدوحة، كما حرصت «أشغال» على خلق توازن بيئي بين المساحات المخصصة للمواقف ومسارات المشاة التي تهدف لتعزيز نمط حياة صحي، مع الحرص على زيادة المساحات الخضراء وتوفير البنية التحتية اللازمة لوسائل النقل البديلة. وتماشياً مع توجه الدولة في تحقيق الاستدامة البيئية وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون والاتجاه نحو استخدام وسائل طاقة بديلة، فقد تم تخصيص بعض من المواقف على طريق الكورنيش للسيارات الكهربائية. رؤية 2030 هذا، ويُعتبر تنظيم مواقف السيارات من العناصر المهمة في تعزيز رؤية قطر الوطنية 2030 والخطة الرئيسية لمواقف السيارات للدولة 2022 والخطة الرئيسية للنقل في قطر 2050، كما يفوض القانون رقم (13) لسنة 2021 بشأن تنظيم مواقف المركبات وزارة البلدية لتنظيم وتشغيل مواقف السيارات في دولة قطر من قبل البلديات المعنية، ومنذ صدور القانون تم العمل من قبل وزارة البلدية على إعداد الأدوات التشريعية للقانون من قبل فريق إعداد الأدوات التشريعية للقانون والمشكل بالقرار الوزاري رقم 126/2021. وقد قام الفريق بتحديد مراحل إدارة المواقف العامة تمهيدا للبدء بالتطبيق المرحلي بعد صدور القرارات الوزارية للقانون، حيث تم اعتماد المرحلة الأولى للتطبيق بالمناطق المشمولة بمشروع تسمو المواقف الذكية والمتمثلة في (منطقة الخليج الغربي ووسط الدوحة والكورنيش)، وذلك لجاهزية المواقف العامة بجانبي الطريق والمنفذة من قبل هيئة الأشغال العامة، وتحديد مواقع المواقف العامة خارج حرم الطريق من قبل وزارة البلدية بتلك المناطق والتنسيق مع هيئة الأشغال العامة لتنفيذها، وكذلك لتغطية المواقف العامة بجانبي الطريق وخارج حرم الطريق بتلك المناطق بنظام إدارة المواقف الذكية لمشروع تسمو بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفق العقد المبرم مع المقاول (شركة أوريدو).

طالب عدد من المواطنين بضرورة تنظيم نشاط غسل السيارات بالمواقف العامة أو الخاصة، مشيرين إلى تزايد أعداد العمال الذين يقومون بغسل السيارات فى مختلف المواقف بالشوارع وامام المجمعات التجارية دون معرفة إن كان عملهم قانونياً او غير ذلك، فبعضهم ينتمى لشركات نظافة خاصة والبعض الآخر من فئة العمالة السائبة، ومع ذلك لا يستطيع المواطن او المقيم أن يجزم إن كان هذا العمل قانونيا ام مخالفا للانظمة، خصوصاً ان المغاسل المعتمدة اصبحت قليلة وتعانى من زحام دائم. وأشار مواطنون لـ الشرق الى ان البعض من عمال غسل السيارات يقومون باصدار فاتورة للعميل ويستخدمون كميات قليلة من المياه ومواد تلميع معينة، في حين لا يقدم عمال آخرون أي فاتورة أو ايصال ويستخدمون كميات كبيرة من المياه ومواد تلميع قد تضر بطلاء السيارات، مما يتطلب ضرورة قيام الجهات المعنية بتنظيم عملية غسل السيارات بالمواقف وتحديد شركات معتمدة للقيام بهذا النشاط.

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين، بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة الخاص بتنظيم خدمات مواقف السيارات، وخدمة ركن السيارات في الأسواق بنوعيها العادية والخاصة، ووضعها سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل نظير تخصيص مواقف لسياراتهم، بعد الشكاوى المتزايدة في الفترة الأخيرة، من تفاوت أسعار مواقف بعض المجمعات التجارية والمولات، وارتفاعها بشكل كبير يوما بعد الآخر، والذي يعتبر استغلالا واضحا لجيوب المتسوقين، الذين قد يقضون نحو 3 ساعات أو أكثر في المولات للقيام بالتسوق، ثم يتفاجأون بفاتورة ركن سياراتهم والتي غالبا ما تتعدي الـ 20 ريالا للسيارة الواحدة، وتختلف تسعيرة مواقف السيارات من مول لآخر، إضافة إلى لجوء بعض الشركات لحيلة خدمة "vip " والتي يقوم بها موظفو الشركات المتخصصة في إدارة مواقف السيارات، وتقوم بتخصيص مواقف سيارات قريبة من أبواب دخول المجمعات التجارية، وترتفع أسعارها كثيرا عن أسعار المواقف العادية، ورغم ذلك فإن جميع المواقف تشهد زحاما كبيرا، نتيجة قلة هذه المواقف بالمقارنة مع عدد الزوار، مما يضطر قائد السيارة للبحث عن مواقف لسيارته لوقت قد يصل قرابة الساعة أو نصف الساعة . استغلال الجمهور في البداية رحب المواطن فهد غريب بقرار وزارة الاقتصاد والتجارة، بوضع سقف لأسعار رسوم مواقف السيارات بالمجمعات التجارية والمولات، لافتا إلى أن هذه المجمعات مطالبة بتوفير مواقف سيارات للزائرين والمتسوقين، وليس القيام باستغلال الجمهور والعائلات من خلال وضع تسعيرة لمواقف السيارات تعتبر عبئا إضافيا على صاحب السيارة . وقال: أصبحنا نرى مبالغة كبيرة في أسعار مواقف السيارات، لتصل أسعارها في بعض الأماكن إلى 50 ريالا، لذلك فإن الأمر كان بحاجة لوقفة من الجهات المختصة. وتابع قائلا: ليس لدينا مانع من دفع رسوم نظير مواقف السيارة في المواقف المخصصة للمولات والمجمعات، على أن تكون هذه المبالغ رمزية، ومعقولة وليس استغلالا واستنزافا لجيوب العائلات، التي تذهب للتسوق ولقضاء أوقات بصحبة ذويها، ومن المعروف أن العائلات تقضي ساعات طويلة في المجمعات التجارية، خاصة أثناء فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة، يفضلون الذهاب للأماكن المغلقة والمكيفة، ليفاجأوا بعد ذلك بدفع مبالغ كبيرة بدون وجه حق نظير موقف للسيارة. وأضاف أنه من المعروف أن خدمات ركن السيارة، في جميع الفنادق والمولات، تفيد أن المكان أو الموظفين غير مسؤولين في حالة تضرر السيارة لاقدر الله، ولكن بعد قرار وزارة الاقتصاد والتجارة الذي يصب في مصلحة الجمهور بالدرجة الأولى، جميع المولات والمجمعات التجارية ملزمة ومسؤولة عن أي مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، بما يشعر صاحب السيارة بالاطمئنان على سيارته . جهود كبيرة بدوره أشاد علي عطية بالجهود الواضحة لوزارة الاقتصاد والتجارة، في متابعة كافة الأمور التي قد تؤرق الجمهور سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ومنها على سبيل المثال أزمة تفاوت أسعار مواقف السيارات، لافتا إلى أن قيام بعض المجمعات بالمبالغة في أسعار مواقف السيارات، جعل العديد من العائلات والجمهور، يهربون من الذهاب إليها، ويقومون بالبحث عن الساحات الفضاء لركن سياراتهم أو أمام المباني المجاورة للمول، مما قد يعرضهم للمخالفات المرورية . ولفت إلى أن قرار الوزارة في حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة، فسيتم إعفاء العميل من أية رسوم، قائلا: إنه قرار عادل، خاصة وسط التكدس والزحام الشديد الذي تشهده مواقف المجمعات التجارية والمولات، في العطلات الأسبوعية وإقبال جميع العائلات عليها، مما يمثل الحصول على موقف للسيارة من المعضلات التي تواجه الأسرة، وقد يضطر قائد السيارة للخروج، ويقوم بدفع رسوم مقابل عدم حصوله على موقف، الأمر الذي يعتبر استغلالا واضحا وعبئا إضافيا على صاحب السيارة . قرار تنظيمي وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تنظيمًا لخدمات مواقف السيارات وخدمة ركن السيارات في الأسواق بنوعيها العادية والخاصة. وبموجب ذلك وضعت الوزارة سقفًا أعلى للرسوم التي يمكن للأسواق والمجمعات التجارية تقاضيها من العميل لمواقف السيارات، وكذلك خدمة ركن السيارات بنوعيها العادية والخاصة، وشددت الوزارة بأنها لن تسمح بفرض رسوم أو تعديل على الرسوم الحالية إلا بعد الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط إدارة مواقف السيارات التجاري من الوزارة وفقًا لطبيعة النشاط واشتراطاته، وكذلك الحصول على موافقة لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح، وشددت الوزارة على ضرورة توفيق الأسواق والمجمعات التجارية لأوضاعها خلال 60 يومًا من إصدار القرار حتى لا تعرض نفسها للمساءلة القانونية والعقوبات، ولا يجوز للأسواق والمجمعات التجارية بعد تاريخ نفاذ القرار والعمل به فرض رسوم بمواقف السيارات وخدمات ركن السيارات بأي سوق أو مجمع تجاري إلا بعد الاعتماد والموافقة من وزارة الاقتصاد والتجارة . يأتي هذا التنظيم بعد أن لاحظت الوزارة وجود حالات محدودة فتحت الباب لاستغلال أفراد المجتمع بفرض رسوم إجبارية على مرتادي هذه الأسواق والمجمعات التجارية بعدما قامت لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بعمل دراسة مستفيضة وأخذ وجهات النظر من الجهات ذات العلاقة. وبذلك ألزمت الوزارة الأسواق والمجمعات التجارية بهذا التنظيم، وفي حالة انقضاء 30 دقيقة دون إيجاد موقف للسيارة (خروج السيارة من المجمع خلال ٣٠ دقيقة) فسيتم إعفاء العميل من أية رسوم، كما يتعين على الأسواق والمجمعات التجارية التي تقدم خدمة ركن السيارات العناية اللازمة بالسيارات الموجودة بها، وأن تكون الأسواق والمجمعات التجارية مسؤولة عن أي مخالفات أو أضرار تلحق بالسيارات بمجرد دخولها في حوزتها، وفقًا للأنظمة والتشريعات المعمول بها في هذا الشأن، كما تم إلزام الأسواق والمجمعات التجارية بوضع قائمة رسوم المواقف وخدمة ركن السيارات المعتمدة من الوزارة، بشكل واضح وبارز عند مداخل تلك المواقف وتفاصيل كل خدمة على حدة، كما يحظر تأجير أي من مواقف السوق أو المجمع التجاري لجهات خارجية دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل الوزارة. الأسعار وقد حددت بعض الأسواق أسعارها للمواقف، فعلى سبيل المثال السيتي سنتر الساعة الأولى ريالان والثانية والثالثة ثلاثة ريالات وأكثر من 3ساعات 10ريالات، أما سوق واقف الساعة الأولى ريالان وريالان لأكثر من ساعة، ومركز الدوحة للمعارض الساعة الأولى خمسة ريالات والثانية والثالثة 5 وأكثر من 3 ساعات10ريالات، بعض مواقف كتارا15 ريالا للوقت كاملا وأحد فنادق سوق واقف50 ريالا.

أبدى عدد من الجمهور استياءهم الشديد نتيجة استغلال محال تأجير السيارات للمواقف العامة في الشوارع التجارية، موضحين أن محال تأجير السيارات الواقعة بقلب الشوارع التجارية، لا تأخذ بعين الاعتبار أحقية الجميع بهذه المواقف، وأنها للجمهور جميعًا وليست حكرًا على أحد دون الآخر. ولفتوا إلى أن محلات تأجير السيارات يتصرفون مع المواقف العامة، المقابلة أو المجاورة لمحلاتهم وكأنها جزء من المحل، ولا يحق لأحد استعمالها أو الاستفادة منها، في تصرف يعكس شعور اللامبالاة من تلك المحلات، وأكد عدد من الجمهور أنهم يقومون بالبحث عن مواقف لسياراتهم أثناء زياراتهم للشوارع التجارية، بهدف التبضع أو شراء حاجياتهم، إلا أن وجود موقف خال أصبح أمرا شبه مستحيل، مع استغلال محال تأجير السيارات للمواقف العامة. وأكد عدد من المشتكين أن بعض محال تأجير السيارات الواقعة بالشوارع التجارية، تقوم بوضع حواجز تمنع من خلالها أصحاب السيارات إيقافها، إذا خلا أحد المواقف الواقع أمام أبوابها، في منظر يثير الاستفزاز من هذا العمل غير المنطقي، وذكر أحد المشتكين أنه لا أحد يُقدم على التحدث مع موظفي تلك المحال بشأن المواقف التي لا يستفيد منها أحد سوى سياراتهم، لأن ردودهم معروفة مسبقًا، والتي تتلخص في أن المواقف الواقعة أمام أي نشاط تجاري فهي لخدمته، وطالب المتضررون من استغلال المواقف العامة بالشوارع التجارية، من أصحاب المحال التجارية احترام أحقية الجميع بخدمة المواقف العامة.