كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) عن إطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان، إلى إطلاق التحالف لخطة العمل العالمية الخاصة بالمدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني لدعم أعضاء التحالف في جميع أنحاء العالم وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والفضاء المدني، بما يشمل معالجة حالات التهديد ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ولفتت إلى أن التحالف العالمي يقوم بتعزيز دوره في إيصال صوته الجماعي في مجال حقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء ذلك خلال سلسلة من الاجتماعات المكثفة أجرتها السيدة مريم بنت عبد الله العطية بوصفها رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بنيويورك شملت سعادة السيدة 
جين فرانسيس كونورز الأمين العام المساعد، محامي حقوق الضحايا بالأمم المتحدة وسعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومن المنتظر أن تتواصل الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة على مدار الأسبوع الجاري. وقالت العطية خلال اجتماعها مع كونورز: لا يزال العديد من أعضائنا يبنون قدراتهم والعديد منهم معرضون للخطر ويحتاجون إلى الحماية. وأضافت: نحن نواصل المشاركة في دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعرضة للمخاطر أو المهددة، بما في ذلك في أفغانستان والسلفادور وجورجيا وغواتيمالا والفلبين وأوكرانيا والعديد من الحالات المماثلة في الدول الأخرى. دعم حقوق الضحايا أوضحت أن التحالف العالمي طور شراكاته مع مكتب محامي حقوق الضحايا لدى الأمم المتحدة لتحديد كيف يمكن للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أن تدعم حقوق الضحايا ورحبت في الوقت نفسه بتفعيل بالتعاون وتبادل المستجدات واستكشاف سبل التعاون وأشادت بالدور الذي يقوم به مكتب محامي حقوق الضحايا وعمله في التحدث بقوة لدعم الضحايا وحقوقهم. وقالت: تسعدني الشراكة بين التحالف العالمي ومكتب محامي الضحايا بالأمم المتحدة ونحن مستعدون لدعم حقوق الضحايا من خلال المؤسسات الوطنية الأعضاء في جميع أنحاء العالم. ودعت للعمل على الاستمرار في بناء الشراكة والتعاون ومشاركة الرسائل علنًا وإشراك المؤسسات الوطنية الأعضاء بالتحالف العالمي في العمل الذي يمكنهم القيام به على المستويات الوطنية في بلدانها. وقالت العطية: يمكن أن يشمل ذلك مناقشة مائدة مستديرة مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مارس المقبل بجنيف. قرار تاريخي وأشارت العطية خلال الاجتماع إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2020 اعتمدت قراراً وصفته بالتاريخي بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: دعا القرار إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة وضع المرأة والمنتدى السياسي الرفيع المستوى. وأضافت: من المهم أن نعمل معاً لنفاذ هذا القرار، حتى نتمكن من جعل صوت حقوق الإنسان من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في صدارة اهتمامات الأمم المتحدة، في هذه الأوقات الصعبة. الذكرى الـ30 لمبادئ باريس وأوضحت العطية أن العام المقبل يمثل الذكرى الثلاثين لمبادئ باريس، وإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وقالت: كذلك يتزامن العام المقبل مع الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وكشفت العطية عن اطلاق حملة عالمية للتذكير بمركزية وعالمية حقوق الإنسان ودور وقيمة المؤسسات الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان. وقالت: يسعدنا دعوة مكتب المحامي عن الضحايا لدى الأمم المتحدة للانضمام إلى حملتنا التي ستستمر على مدار العام المقبل لنتحدث بصوت واحد يزيد من قوة رسالتنا. وأضافت: نحن نواصل العمل مع الدول والشركاء والمجتمع المدني، لتعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بما يتماشى مع مبادئ باريس وكمؤشر في إطار أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 (الهدف 16)، لضمان أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لديها الجاهزية والولاية والسلطات والموارد والقدرات المؤسسية لمواجهة العديد من تحديات اليوم. خلال اجتماعها مع سعادة السيد أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي -المدير التنفيذي الخامس والسابق للأمم المتحدة للبيئة ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة- أكدت العطية أن منظومة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تضع في طليعة اهتماماتها دعم ولاية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للمساعدة في بناء وتعزيز وحماية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتكون مستقلة وفعالة في جميع المناطق وقالت: نحن نتطلع إلى مواصلة عملنا المشترك ومع جميع الدول ولتحقيق هذه الغاية. لافتة إلى أن التحالف العالمي بشراكة ثلاثية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وأضافت: كان وما زال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي صوتا قويا لدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ وبناء قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ودعت العطية إلى أهمية قرار هذه الشراكة والتنسيق للخطوات التالية وتحديث خطة عمل الجانبين. وقالت: نحن ندعو الـ (UNDP) لدعم حملة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للاحتفال بالذكرى الثلاثين لمبادئ باريس. وأضافت: نحن في هذا العالم الذي تسوده العديد من الصراعات في مختلف بقاعه نعول على نظام حماية دولي قوي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مؤسسات مستقلة وفعالة ومجتمع محلي له صوت مسموع على المستويات الوطنية والمحلية الأمر الذي يتطلب من جميع المنظمات ذات الأهداف المشتركة العمل على بناء الشراكات القوية وتعاون مستمر.