علمت "الشرق" أنه قد تم تبادل مخاطبات بين عدد من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، لتقوم الوزارات والجهات الحكومية بتحديد احتياجاتها من التخصصات والمجالات المختلفة، وليتم على أساسها توزيع الموظفين "الفائضين عن الحاجة بعد الدمج" والذين سيتم نقلهم من الوزارات والجهات الحكومية التي يعملون بها حالياً. وسيتم توزيع الموظفين على الجهات الجديدة بنفس المخصصات المالية والدرجات الوظيفية التي كانوا يعملون بها قبل الدمج، وذلك وفقاً لاحتياج الجهة التي سيتم توزيعه عليها لتخصصه الوظيفي، أو مؤهله العلمي، ووفقا للخبرة التي حصل عليها خلال سنوات عمله في الجهاز الإداري الحكومي، وبهدف رفع جودة وكفاءة الخدمات، التي تم تقديمها للجمهور في الجهات الخدمية، والانتهاء من الترتيب الإداري للإدارات الجديدة بالهياكل التنظيمية. الجهات الحكومية تحدد للتنمية الإدارية احتياجاتها من التخصصات المختلفة وتأتي هذه الخطوة في ظل عدد من الخطوات التي اعتمدتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية بعد الدمج، والتي كان من بينها تشكيل لجان خاصة في عدد من الوزارات الجديدة، من أجل القيام بعملية الدمج بين الوحدات الإدارية المتشابهة، وأن يتم العمل لإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بهذه العملية في أسرع وقت ممكن، بحيث يتم تحديد الاحتياجات من الموظفين في كل إدارة، وأما بالنسبة للإدارات الجديدة والمستحدثة في الهياكل التنظيمية، فستقوم اللجان بالإشراف على إعادة توزيع ونقل الموظفين التي تتناسب مؤهلاتهم مع اختصاصات ومسؤوليات هذه الإدارات. ــ تحسين أداء الجهاز الإداريبالإضافة إلى الخطة التي أعدتها "وزارة التنمية الإدارية سابقاً" حتى عام 2017 بهدف تحسين أداء الجهاز الإداري، الذي يشمل جميع مؤسسات وجهات القطاع الحكومي، وذلك بهدف تحقيق تنمية إدارية شاملة تتضمن موارد بشرية كافية، وراغبة، وقادرة على القيام بالمهام والتطلعات المستقبلية في كافة مجالات العمل، ووجود تنظيم إداري متطور ومواكب لمستجدات العمل الحكومي، بالإضافة إلى نظم وأساليب عمل حديثة وفاعلة. وتتضمن هذه الخطة الاستراتيجية عدداً من النتائج الرئيسية والوسيطة، من أهمها ضرورة أن يتوافر "للتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية" تشريعات حديثة، تضمن استقطاب ورعاية واستبقاء أفضل الكوادر البشرية بالجهات الحكومية، ورقابة وتقييم وتطوير العمل المؤسسي بالجهاز الإداري الحكومي، وذلك بما يضمن أن تكون تشريعات الموارد البشرية السائدة، والمطبقة في الجهات الحكومية، تغطي كافة الجوانب المتعلقة بها، والمستهدفة في محيط العمل.