أكد الدكتورهادي علي اليامي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية ان دولة قطر كانت من أوائل الدول العربية التي وقعت عليى الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيث وقعت عليه بتاربخ 24 يناير 2008، كما أنها صادقت عليه بتاريخ 11 يناير 2009. وأضاف اليامي في تصريحات خاصة لــــ "الشرق" على هامش ترأسه الدورة السادسة للجنة العربية لحقوق الإنسان والتي تناقش تقرير جمهورية العراق حول أوضاع حقوق الإنسان ومدى مطابقتها للميثاق العربي لحقوق الإنسان قال ان قطر قدمت تقريرها الوطني حول حالة حقوق الإنسان يوم 31 يوليو عام 2012، وتم بالفعل مناقشة التقرير القطري بالفعل في يومي 17 و18 مايو من عام 2013 الذي حاز إعجاب اللجنة وتم إقراره وأضاف اليامي ان الدولية القطرية تهتم بملف حقوق الإنسان وهناك تقدم كبير في حالة حقوق الإنسان وهناك ارادة سياسية للعمل في هذا الملف. وأشار إلى ان التزام قطر بمواعيد تقديم تقريرها الوطني حول حالة حقوق الإنسان كان محل تقدير واحترام من اللجنة ويعكس مدي اهتمامها بهذا الملف الهام، وأضاف اليامي ان اللجنة تلقت منذ عام 2009 وحتى الآن تقرير من 5 دول عربية وهي الاردن، والجزائر، والبحرين، والإمارات بالإضافة إلى قطر وقد أصدرت اللجنة توصياتها وملاحظاتها حول هذه التقارير . وأضاف اليامي أنه حتى الآن قامت 14 دولة عربية بالمصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان ونعمل من أجل حث باقي الدول العربية على المصادقة على الميثاق.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الإثنين، المرسوم رقم 67 لسنة 2013 بالتصديق على اتفاقية للتعاون والتبادل الاخباري المشترك بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بيرو الموقعة بمدينة ليما بتاريخ 14 / 2 / 2013 م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. كما أصدر سمو الأمير المرسوم رقم 65 لسنة 2013 م بالتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة باربادوس بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 6 / 12 / 2012 م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور . وأصدر سموه المرسوم رقم 66 لسنة 2013 م بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والذي وقعته حكومة دولة قطر بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بتاريخ 24 / 1 / 2008 م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.