أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحكومة سجلت عجزا في الميزانية على أساس سنوي بلغ 244 مليار دولار في شهر يوليو الماضي، بزيادة نسبتها 10 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم، أن عجز الميزانية زاد الشهر الماضي 23 مليار دولار عن عجز قدره 221 مليارا في شهر يوليو عام 2023. وفي الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2024، التي بدأت في الأول من أكتوبر الماضي، انخفض العجز بالولايات المتحدة بنسبة 6 بالمئة إلى 1.517 تريليون دولار، مقارنة مع 1.614 تريليون في الفترة نفسها من السنة المالية للعام 2023. وظل عبء الفائدة على الديون الأمريكية المستحقة العائق الأكبر أمام الميزانية، حيث بلغت تكاليف الفائدة في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية الحالية 956 مليار دولار بزيادة 32 بالمئة عن عام 2023. وأدت حملة رفع أسعار الفائدة التي أطلقها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والتي تهدف إلى كبح التضخم، إلى جعل إصدار الديون للحكومة الفيدرالية أكثر تكلفة. وكان متوسط سعر الفائدة المرجح على الديون الحكومية المستحقة نحو 3.33 بالمئة في نهاية يوليو الماضي، وهو الأعلى منذ يناير عام 2010، وبزيادة نحو نصف نقطة مئوية عن العام الماضي.

سجلت ميزانية الولايات المتحدة عجزا بلغ 149.2 مليار دولار في يوليو الماضي، بزيادة 58% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيانها الشهري حول الميزانية، أن عجز الميزانية في يوليو 2014, كان 94.6 مليار دولار، بينما بلغ العجز من بداية العام 465.5 مليار دولار حتى نهاية الشهر الماضي. وأضاف البيان أن إيرادات الشهر الماضي بلغت 225.5 مليار دولار، بزيادة 5% عن يوليو 2014، كما قُدرت المصروفات بـ374.7 مليار دولار، بزيادة 21% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة حققت فائضا في الميزانية بلغ 51.8 مليار دولار في يونيو بانخفاض 27% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع محللون، فائضا قدره 51 مليار دولار الشهر الماضي، وحققت الحكومة فائضا بلغ 70.5 مليار دولار في يونيو 2014 وفقا لبيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة. وبلغ العجز الإجمالي من بداية السنة المالية الحالية 313.4 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي. وبلغت عائدات الشهر الماضي 342.9 مليار دولار بزيادة 6% عن يونيو 2014 في حين بلغت المصروفات 291.2 مليار دولار بزيادة 15% عن الفترة المناظرة من السنة الماضية.

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أنهت إبريل بفائض ميزانية قدره 157 مليار دولار بزيادة 47 %، عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم فائضا قدره 154.8 مليار دولار الشهر الماضي، وبلغ الفائض 107 مليارات دولار في إبريل 2014، بحسب بيان الميزانية الشهري الصادر عن الخزانة. وبلغ عجز الميزانية من بداية السنة المالية الحالية 283 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي بانخفاض 8% عن الفترة المماثلة من السنة المالية عندما بلغ العجز 306 مليارات دولار. وبلغت الإيرادات في إبريل 472 مليار دولار بزيادة 14 % على أساس سنوي والمصروفات 315 مليار دولار بزيادة ثلاثة %.

أظهرت بيانات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة، في يوليو الماضي، بلغ 95 مليار دولار، بانخفاض قدره 3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وكان محللون قد توقعوا عجزا قدره 96 مليار دولار للشهر الماضي. وبلغ العجز 98 مليار دولار في نهاية يوليو 2013 . ووفقا لبيان وزارة الخزانة الشهري بشأن الميزانية، فإن إجمالي العجز، منذ بداية السنة المالية الجارية، وحتى نهاية يوليو، بلغ 460 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ الفترة نفسها من السنة المالية 2008، ومقارنة مع عجز بلغ 607 مليارات دولار في الأشهر الـ10 الأولى من السنة المالية 2013 . وبلغ إجمالي الإيرادات في يوليو، 211 مليار دولار، بزيادة 5% على الشهر نفسه من العام الماضي، وليصل إجمالي الإيرادات، منذ بداية السنة المالية، إلي 2.47 تريليون دولار. وبلغ إجمالي المصروفات، الشهر الماضي، 305 مليارات دولار، بزيادة قدرها 3% على الشهر نفسه من 2013.

حذر رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم من أن شلل الميزانية في الولايات المتحدة الذي أدى إلى شلل جزئي في أنشطة الحكومة الفيدرالية يمكن أن يلحق أضرارا جسيمة بدول الجنوب. وقال كيم، في كلمة ألقاها في واشنطن الليلة الماضية، إن الشكوك المالية في الولايات المتحدة تثير قلقنا إلى أعلى درجة، موضحا أن هذه الشكوك مع وجود مظاهر هشاشة أخرى في الاقتصاد العالمي يمكن أن تلحق أضرارا خطيرة بالأسواق الناشئة والنامية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، معربا عن أمله في أن يتمكن الزعماء السياسيون من سرعة حل هذه المسائل. ومع تعذر التوصل إلى اتفاق على الميزانية بين الجمهوريين والديمقراطيين اضطرت الدولة الفيدرالية إلى إغلاق أجهزتها غير الأساسية ووضع مئات الآلاف من الموظفين في بطالة تقنية. ويتعين على الفريقين الاتفاق قبل منتصف أكتوبر الجاري على رفع الحد القانوني للدين العام لتجنيب البلد التخلف عن السداد.

استقرت الأسعار العالمية للنفط اليوم الأربعاء، مع اقتراب مجلس الشيوخ الأمريكي من التوصل إلى إتفاق في اللحظة الأخيرة، لرفع سقف الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وتدبير تمويل مؤقت للحكومة. وقال مساعدون في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، إن التوصل لإتفاق أصبح وشيكا لتمديد سقف الدين حتى السابع من فبراير، وإعادة فتح المؤسسات الحكومية التي أغلقت لكن العمل لا يزال جاريا حول التفاصيل. وخيم إغلاق مؤسسات حكومية في الولايات المتحدة والمعضلة المالية في البلاد على آفاق الطلب في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم، كما سبب ذلك قلقا في الأسواق المالية. وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت خمسة سنتات إلى 109.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 0910 بتوقيت جرينتش، بعدما أغلق منخفضا 1.14 دولار في الجلسة السابقة. وهبط الخام الأمريكي الخفيف عشرة سنتات إلى 101.31 دولار للبرميل، بعدما انخفض 1.20 دولار عند التسوية أمس. واستقرت الأسهم العالمية والدولار.