يسر البنك الأهلي ش.م.ق أن يعلن تحقيقه ربحاً صافياً بقيمة 342.2 مليون ريال قطري للنصف الأول من 2017 بزيادة قدرها 2.85% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.نمت الميزانية العمومية للبنك بنسبة 10.1% مقارنة بالفترة ذاتها في يونيو2016 حيث بلغت 37,796 مليون ريال قطري، مدفوعة بنمو في محفظة القروض والسُلف وزيادة في الإستثمارات المالية، ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 6.3 % مقارنة بشهر يونيو2016، حيث بلغت 22,103 مليون ريال قطري ارتفع التمويل المستقر مدفوعاً بإتمام الانتهاء من طرح سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لمدة خمس سنوات في إطار الشريحة الثانية من برنامج أدوات الدين متوسطة الأجل "EMTN" عن طريق أسواق رأس المال العالمية في الربع الأول من عام 2017. ونتيجة لذلك، تحسن التمويل المستقر كنسبة مئوية من إجمالي المطلوبات ليصل إلى 18.5٪ مقابل 13.4٪ في يونيو 2016، ارتفع إجمالي الأصول ذات السيولة المرتفعة كنسبة مئوية من إجمالي الأصول إلى 26.9٪ في يونيو 2017 مقابل 25.1٪ في يونيو 2016. وتعليقاً على النتائج، صرح الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني -رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الأهلي- قائلاً: "أظهر البنك الأهلي مرونة في الأداء المالي وسط ظروف السوق الصعبة مع أداء مالي ثابت تدعمه سيولة قوية، وتنويع مصادر التمويل وتحسن في استحقاقات المطلوبات. ويعزى نمو صافي الربح إلى الدخل التشغيلي الأساسي الذي نما بنسبة 7.6٪. خلال العام الحالي حافظنا على جودة الأصول، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة 1.02٪، بالإضافة إلى القدرة الائتمانية والكفاءه الملائمة لرأس المال، حيث تجاوزت نسبة كفاية رأس المال الحد الأدنى المقرر بنسبة 15٪. بالإضافة إلى ذلك بلغت نسب بازل3 الرئيسية مثل نسبة تغطية السيولة أكثر من 200٪ مما مكن البنك من التعامل مع الالتزامات الطارئة إن وجدت .

أعلن بنك الريان، فرع مصرف الريان في المملكة المتحدة، تحقيق أرباح قياسية قبل الضريبة بلغت 8.2 مليون جنيه إسترليني "38.2 مليون ريال". وقد جاءت الزيادة بنسبة 32% في أرباح ما قبل الضريبة مدفوعة بالنمو السريع في الميزانية العمومية للبنك والتي ارتفعت بحوالي 43% لتتجاوز 1.44 مليار جنيه إسترليني.وتبرهن النتائج على استمرار اتجاه الربحية الصاعد والذي بدأ منذ الاستحواذ على البنك بواسطة مصرف الريان في فبراير عام 2014. وأكد البنك زيادة تمويل العملاء بنسبة 43% ليصل إلى 1.44 مليار جنيه إسترليني "6.71 مليار ريال قطري" ويشمل تمويل خطة شراء المنازل (HPP)، والذي ارتفع بنسبة 41% ليصل إلى 637 مليون جنيه إسترليني "2.97 مليار ريال قطري". وتمويل العقارات التجارية، والذي ارتفع بنسبة 44% ليصل إلى 393 مليون جنيه إسترليني (1.83 مليار ريال قطري).وارتفعت ودائع الأفراد بنسبة 67% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه إسترليني "5.6 مليار ريال قطري" وزيادة استثمارات البنك في الصكوك السندات الإسلامية، بنسبة 38% لتصل إلى 167 مليون جنيه إسترليني "778 مليون ريال قطري".كما شهد عام 2016 اجتذاب البنك لعملاء جدد بأرقام قياسية وفتح أكثر من 16.000 حساب جديد بمعدل 44 حسابًا في اليوم تقريبًا. وصرح روبرت شاربي، رئيس مجلس إدارة بنك الريان قائلًا: "رغم الغموض السياسي وتقلبات السوق والتغيرات التنظيمية، شهد عام 2016 استمرار مسيرة التقدم لبنك الريان، سواءً فيما يتعلق بالأداء المالي أو الجانب الإستراتيجي، فقد حقق البنك مرة أخرى مجموعة من النتائج التي تنعكس بشكل إيجابي على نجاح إستراتيجيتنا، وتركيزنا على احتياجات عملائنا، وتميز موظفينا.وسيواصل بنك الريان التركيز على امتيازه الأساسي في الخدمات المصرفية للأفراد والقطاع الخاص والتمويل العقاري التجاري وتنفيذ إستراتيجية واضحة لزيادة الأصول في مجموعة منتجاته الحالية وشرائح العملاء. كما سيتواصل التمويل من أجل مسايرة النمو المحقق في أصول البنك.وقال سلطان تشودري الرئيس التنفيذي لبنك الريان، "كان عام 2016 عام آخر في مسيرة نجاح بنك الريان، حيث بلغت الميزانية العمومية 1.44 مليار جنيه إسترليني (6.71 مليار ريال قطري) وودائع الأفراد 1.2 مليار جنيه إسترليني (5.6 مليار ريال قطري). ويواصل البنك تعزيز مكانته وربحيته وتحقيق المزيد من النمو. ورغم أن هذه الأرقام تشكل عاملًا محوريًا في النجاح المستمر للبنك، إلا أن الجاذبية التي يكتسبها البنك في الأسواق غير الأساسية له لا تقل أهمية، ففي الوقت الراهن يمثل غير المسلمين أكثر من ربع عملاء البنك وثلث موظفيه تقريبًا. وهذه الجاذبية الواسعة هي التي ستجعل بنك الريان علامة تجارية مصرفية بريطانية دائمة".

أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المزمع عقده في المقرر عقده بنادي الدانة يوم الثلاثاء - الموافق 4/3/2014، لمناقشة جدول الأعمال التالي: تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة. وتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013. والتصديق على الميزانية العمومية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 100% من القيمة الاسمية للسهم، بالإضافة إلى توزيع نسبة 30% أسهم مجانية (بواقع ثلاثة أسهم لكل عشرة أسهم)، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013. وانتخاب أربعة أعضاء لمجلس الإدارة للفترة من عام 2014 حتى عام 2016. والموافقة على تعيين مراقب خارجي للحسابات للعام المالي 2014 وتحديد أتعابه.

عقد مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية إجتماعه الأول لعام 2014 مساء اليوم الأربعاء بمقر الشركة الرئيسي برئاسة سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث ناقش المجلس أداء الشركة ونتائجها المالية الإيجابية للعام المالي 2013، وقد اعتمد المجلس الميزانية العمومية بعد مراجعتها من قبل مراقبي حسابات الشركة السادة دلويت وتوش حيث حققت الشركة أرباحاً بلغت 1.384 مليار ريال.وأظهرت النتائج المالية تحقيق الشركة لأرباح تشغيلية بلغت 1.306 مليار ريال بزيادة قدرها 1 % عن أرباح عام 2012 البالغة 1.293 مليار ريال.وقد أبدى المجلس ارتياحه لما حققته الشركة من زيادة في الأرباح التشغيلية. كذلك اطلع المجلس على الزيادة التي حققتها الشركة في المبيعات والتي بلغت نسبتها 2.3 % حيث بلغت 2.904 مليار ريال مقارنة بمبلغ 2.838 مليار ريال لعام 2012.كما اطلع المجلس على ما حققته الشركة من الإيرادات الأخرى التي انخفضت بسبب وجود تسويات مالية على الشركة عن عام 2012.وبناءً على النتائج المالية التي حققتها الشركة والخطة المستقبلية التي وضعتها فقد أعتمد المجلس توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 7.5 ريال لكل سهم كما اعتمد توصية بتوزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم للمساهمين على أن تعرض التوصية على اجتماع الجمعية العامة للشركة المقرر عقده يوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير 2014 بقاعة رقم (1) بالحي الثقافي (كتارا).