حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر فبراير الماضي فائضا مقداره 13 مليار ريال، منخفضا بواقع 4.6 مليار ريال، أي ما نسبته 26.4 بالمائة، مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام 2025، فيما سجل ارتفاعا بواقع 0.9 مليار ريال، أي ما نسبته 7.1 بالمائة قياسا بشهر يناير 2026. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط، أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 24.2 مليار ريال تقريبا بانخفاض نسبته 13.5 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2025، و3.6 بالمائة مقارنة بيناير 2026. من جانب آخر، ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير الماضي، لتصل إلى نحو 11.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 8.3 بالمائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام 2025، وبانخفاض نسبته 13.6 بالمائة مقارنة بشهر يناير عام 2026. وبالمقارنة بين فبراير 2026 وفبراير 2025، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى»، (التي تمثل الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ)، لتصل إلى نحو 12.9 مليار ريال، وبنسبة 21.8 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 3.5 مليار ريال، بنسبة 23.3 بالمائة وكذلك قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 5.8 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026، بقيمة 4.5 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 18.6 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 15.3 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 2.1 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 8.9 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات بالمقارنة بين شهر فبراير 2026 وبيانات الشهر ذاته لعام 2025، فقد جاءت مجموعة سيارات وغيرها من -العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 31.5 بالمائة، تليها مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 0.4 مليار ريال تقريبا، وبانخفاض نسبته 59.5 بالمائة ثم مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين، بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة وأجزاؤها -بقيمة 0.3 مليار ريال، وبارتفاع نسبته 38.9 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2026 بقيمة 2 مليار ريال تقريبا، وبنسبة 18 بالمائة، من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال، أي ما نسبته 11.4 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال، أي ما نسبته 7.3 بالمائة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضا مقداره 14.1 مليار ريال خلال شهر ديسمبر الماضي، منخفضا بواقع 4.3 مليار ريال، أي ما نسبته 23.6 بالمائة قياسا بالشهر ذاته من عام 2024، فيما سجل ارتفاعا مقداره 1.6 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 13 بالمائة مقارنة مع نوفمبر 2025. وأظهرت بيانات المجلس الوطني للتخطيط أن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 26.9 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 13.7 بالمائة مقارنة بشهر ديسمبر 2024، بارتفاع 9.9 بالمائة قياسا بشهر نوفمبر 2025. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال الشهر الماضي إلى نحو 12.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بالشهر نفسه لعام 2024، وبارتفاع نسبته 6.7 بالمائة مقارنة بشهر نوفمبر عام 2025. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة الصادرات دولة قطر خلال شهر ديسمبر 2025 بقيمة 5.2 مليار ريال، أي ما نسبته 19.4 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 3.8 مليار ريال تقريبا، أي ما نسبته 14 بالمائة، من إجمالي قيمة الصادرات، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 2.1 مليار ريال، أي بنسبة 7.7 بالمائة. وبالمقارنة بين بيانات ديسمبر 2025 والشهر ذاته لعام 2024، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال، بارتفاع نسبته 26.7 بالمائة، تليها مجموعة «عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى وأجزاؤها بقيمة 1.2 مليار ريال تقريبا، بارتفاع نسبته 16.6 بالمائة.

تراجعت قيمة فائض الميزان التجاري لدولة قطر خلال شهر نوفمبر 2025 بنسبة 25.1% على أساس سنوي، و7.9% شهرياً، لانخفاض الصادرات. سجلت قطر فائضاً تجارياً خلال الشهر المذكور بقيمة 12.49 مليار ريال، مقابل 16.67 مليار ريال في نوفمبر 2024، و13.56 مليار ريال في شهر أكتوبر 2025، وذلك بحسب بيان المجلس الوطني للتخطيط، الصادر امس. وأثر على الأداء السنوي للفائض تراجع إجمالي الصادرات 8.7% إلى 24.53 مليار ريال بختام شهر نوفمبر 2025، مقابل 26.87 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، علماً بأن الصادرات تراجعت 4.7% شهرياً. ومثلت صادرات غازات النفط وهيدروكربونات غازية أخرى أكبر حصة من الصادرات بقيمة 15.85 مليار ريال، وسط تراجع 18.7% و11.2% سنوي وشهري على التوالي. ووفق البيان، فقد استقبل السوق القطري واردات بـ12.04 مليار ريال خلال شهر نوفمبر المنصرم، مقارنة بـ10.20 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2024، بزيادة سنوية 18%، رغم انخفاضها شهرياً بواقع 1.1%. ومثلت الصين الشريك التجاري الأول لقطر في الشهر المذكور بتصدير سلعاً إليها بقيمة 4.42 مليار ريال، واستقبال واردات منها للسوق القطري بنحو 1.99 مليار ريال.

ارتفعت قيمة فائض الميزان التجاري لصالح دولة قطر مع اليابان في شهر أغسطس 2025 بنسبة 12.1 % على أساس سنوي؛ وفق التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية اليابانية. وسجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر الماضي بقيمة 74.50 مليار ين (507.49 مليون دولار)، مقابل 66.47 مليار ين (452.79 مليون دولار) خلال أغسطس 2024. ودعم الفائض تراجع حجم واردات قطر من اليابان خلال شهر أغسطس 2025 بنسبة 39.2 % .

قفز فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بنسبة 91.3 في المئة في يناير الماضي مدفوعا بنمو الصادرات، قياسا بشهر يناير 2021، بينما زاد بمقدار 0.8 في المئة على أساس شهري بالمقارنة مع ديسمبر 2021. وقال جهاز التخطيط والإحصاء في تقريره حول التجارة الخارجية عن شهر يناير الماضي، إن هذا الفائض وصل إلى 25.9 مليار ريال، مرتفعا بنحو 12.4 مليار ريال مقارنة مع ديسمبر من العام 2021. وبلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 35.5 مليار ريال تقريباً، بارتفاع 66.9 في المئة مقارنة مع يناير2021، وبانخفاض 0.2 في المئة عن ديسمبر عام 2021.. كما ارتفعت قيمة الواردات السلعية بـنحو 24.3 في المئة، لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال، مقارنة مع يناير 2021، لكنها انخفضت بنسبة 2.8 في المئة على أساس شهري. وسجلت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى زيادة بنسبة 68 في المئة، على أساس سنوي لتصل إلى 22 مليار ريال.. كما ارتفعت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام إلى ما 5.5 مليار ريال، أي بنسبة 81.3 في المئة.. بينما زادت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام بـ 68.9 في المئة، لتصل إلى نحو 2.9 مليار ريال. واحتلت الصين صدارة دول المقصد لصادرات الدولة خلال يناير 2022 وبقيمة 6.9 مليار ريال، لتمثل19.3 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها الهند بقيمة 4.18 مليار ريال، أي ما نسبته 11.8 في المئة، ثم كوريا الجنوبية بقيمة 4.16 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 11.7 في المئة من إجمالي قيمة الصادرات. وجاءت مجموعة عنفات نفاثة وعنفات دافعة، عنفات غازية أخرى، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية وبقيمة 0.6 مليار ريال، بارتفاع نسبته 3 في المئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص بقيمة 0.37 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته 7.7 في المئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزائها حيث بلغت قيمتها 0.35 مليار ريال تقريباً بارتفاع نسبته 27.6 في المئة. كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات الدولة خلال يناير عام 2022 وبقيمة 2.3 مليار ريال تقريباً أي بنسبة 24.2 في المئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.1 مليار ريال أي ما نسبته 11.2 في المئة، تليها الهند بقيمة 0.7 مليار ريال أي 7.3 في المئة من إجمالي تلك القيمة.