أظهرت بيانات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، أن مجلس التعاون حل في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال عام 2024، بإجمالي قدره نحو 2.3 تريليون دولار أمريكي. وأوضح المركز في إصداره إحصاءات دول مجلس التعاون في لمحة - 2024، الذي يتضمن مجموعة واسعة من المؤشرات، متانة الاقتصادات الخليجية وتقدمها في العديد من المؤشرات الدولية، إلى جانب تحسن ملحوظ في القطاعات السكانية والاجتماعية والطاقة والسياحة. وأشار إلى استمرار نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس مقارنة بالمتوسط العالمي خلال الفترة من 2016 إلى 2024. وفي مجال التجارة الخارجية، بين المركز أن دول مجلس التعاون حققت مراكز متقدمة عالميا، حيث جاءت ضمن أكبر الدول المصدرة والمستوردة في عام 2024، مسجلة فائضا في الميزان التجاري بلغ 109.7 مليار دولار، ما يعكس قوة القاعدة التصديرية ومرونة سلاسل الإمداد في دول الخليج. وعلى صعيد المالية العامة، بلغت الإيرادات الحكومية نحو 659.3 مليار دولار مقابل إنفاق حكومي قدره 670.2 مليار دولار خلال عام 2024، مع تسجيل عجز محدود في الميزانية، الأمر الذي يؤكد كفاءة الدول الخليجية في إدارة سياساتها المالية رغم التقلبات الاقتصادية العالمية. وفيما يتعلق بالسكان، أوضح المركز أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون بلغ نحو 61.5 مليون نسمة في عام 2024، بمعدل نمو سنوي قدره 3.3 بالمئة خلال الفترة 2020 - 2024، وبلغت نسبة الذكور 62.7 بالمئة من إجمالي السكان. كما أظهرت المؤشرات الحيوية انخفاضا في معدلات الوفيات وتحسنا في الزيادة الطبيعية للسكان، إلى جانب استقرار نسبي في معدلات الزواج والطلاق. وفي القطاع الصحي، سجلت دول مجلس التعاون معدلات مرتفعة في أعداد المستشفيات والأطباء وأَسِرّة المستشفيات لكل 10 آلاف نسمة مقارنة بالمتوسط العالمي، ما يعكس تطور البنية التحتية الصحية وتحسن مستوى الخدمات المقدمة. أما في قطاع الطاقة، فقد احتلت دول المجلس مراتب متقدمة عالميا في إنتاج واحتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي خلال عام 2024، حيث بلغ متوسط إنتاج النفط الخام نحو 16.1 مليون برميل يوميا، إضافة إلى نمو ملحوظ في إنتاج الكهرباء واستهلاكها. وأكد المركز استمرار دول المجلس في الاستثمار في قطاع التعليم من خلال زيادة أعداد المدارس والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، إلى جانب مواصلة الاعتماد على تحلية المياه وإعادة استخدامها كمصادر رئيسية لتلبية الطلب المتزايد على المياه. وفي قطاع السياحة، ارتفع عدد السياح القادمين إلى دول مجلس التعاون، إلى جانب زيادة عدد المنشآت الفندقية، ما يعكس تعافي القطاع السياحي وتعزيز دوره في دعم التنويع الاقتصادي. وفيما يخص مؤشر التنمية البشرية لعام 2025، أشار المركز إلى أن دول مجلس التعاون جاءت ضمن المراتب المتقدمة عالميا، مؤكدا تحسن مستويات المعيشة والتعليم والصحة في دوله الأعضاء. يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومقره سلطنة عمان، أسس ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والإحصاءات الخاصة بدول المجلس، إلى جانب دوره في تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط.

قال تقرير صادر عن QNB: في آخر إصدار من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ معدل نمو النشاط الاقتصادي العالمي (الناتج المحلي الإجمالي) بشكل مؤقت إلى 3.3% في عام 2019 من 3.6% في عام 2018. وظل صندوق النقد الدولي يخفض تقديراته وتوقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بصورة منتظمة خلال العام الماضي، لكن الصندوق يتوقع تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2020 إلى 3.6%، مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين وتحسن المزاج الاستثماري في السوق المالية العالمية. يرجع تباطؤ النمو في عام 2018 وتخفيض التوقعات إلى أربعة عوامل رئيسية: أولاً، بالرغم من أن الاقتصاد الأمريكي سجل أقوى أداء له في ثلاث سنوات خلال عام 2018، حيث نما بنسبة 2.9%، إلا أنه بدأ يتراجع في الفصل الرابع من عام 2018. وبدأ زخم نمو الناتج المحلي الإجمالي يتباطأ بفعل تلاشي المحفزات المالية وتشديد الأوضاع المالية وتباطؤ وتراجع ثقة القطاع الخاص. وقد أدى التشديد الاحترازي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى الحيلولة دون انهاك الاقتصاد الأمريكي وساعد في ضبط التضخم على الرغم من تدني معدلات البطالة. ثانياً، تراجع النمو في الصين في الربع الأول من عام 2018 بسبب القيود التنظيمية التي تهدف إلى كبح جماح نظام الظل المصرفي والحد من الاستدانة. وأدى ذلك إلى مزيد من الانخفاض في جميع محركات الطلب المرتبطة بالناتج المحلي الإجمالي كالاستهلاك والإنفاق الاستثماري والحسابات الخارجية. وفي وقت لاحق من العام، أدى التهديد باندلاع حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى تدهور التوقعات على الرغم من تدخل الحكومة لتحفيز النمو من خلال زيادة الإنفاق الاستثماري. وعلاوة على ذلك، أثر التهديد بنشوب حرب تجارية على الاقتصادات الآسيوية المجاورة سنغافورة وماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وكوريا وتايوان، وأدى إلى تراجع توقعاتها الاقتصادية. ثالثاً، فقد اقتصاد منطقة اليورو زخماً أكبر من المتوقع بسبب ضعف ثقة المستهلكين والشركات نتيجة العديد من الأحداث المستقلة والتي ترتبط ببلدان معينة. فقد تضررت صناعة السيارات في ألمانيا من تطبيق المعايير الجديدة المتعلقة بالانبعاثات المعروفة باسم «إجراء اختبار السيارات الخفيفة العالمي الموحد». وفي فرنسا، تأثر النمو سلباً بتأخر البرنامج الإصلاحي للرئيس ماكرون. وفي إيطاليا، أدت المخاوف بشأن تجاوز العجز المالي لمعايير التقارب الخاصة بالاتحاد الأوروبي إلى اتساع هوامش السندات السيادية وتدني طلب المستثمرين للتعويض عن المخاطر الإضافية المتصورة. رابعاً، تراجع مزاج الأسواق المالية العالمية مع تشدد الأوضاع المالية في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة في وقت لاحق من العام، وقد أثر ذلك سلباً على الطلب العالمي. منذ بداية هذا العام، شهدت الأوضاع انفراجاً قليلاً مع إشارة بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى اتخاذه لموقف أكثر تساهلاً بشأن سياسته النقدية لمقابلة تأثير زوال المحفزات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الأسواق أكثر تفاؤلاً فيما يخص احتمال توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق تجاري جزئي. ويفتح هذا الأمر المجال لتوقعات أكثر إيجابية بشأن 2020. إن الارتفاع المتوقع في 2020 سيكون مدفوعاً باستمرار سياسة التحفيزات في الصين والتحسن الأخير في مزاج الأسواق المالية العالمية، وتلاشي بعض عوامل السحب المرحلية للنمو في منطقة اليورو. ومن شأن أي تصعيد إضافي للتوترات التجارية وتزايد عدم اليقين الناتج عنها أن يؤثر سلباً على النمو من خلال إحداث تدهور حاد في مزاج السوق، وهو ما سيؤدي إلى إعادة توازن المحافظ الاستثمارية نحو الملاذات الآمنة، وتراجع التوقعات الاقتصادية بشكل عام، خصوصاً للاقتصادات الناشئة الهشة.