** النمو القوي يعكس السياسات السليمة لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة ** رفع مساهمة القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي لـ 52 % ** قطر وفيتنام تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري ** 1.62 مليار ريال حجم التبادل التجاري بين الدوحة وهانوي أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، مواصلة قطر لمسيرة النمو والعمل على تثبيت مكانتها كواحدة من أهم الأسواق الواعدة و أقوى الاقتصادات الإقليمية، وأضاف سعادته في حديث لصحيفة Vietnam news الفيتنامية، أنه حسب توقعات صندوق النقد الدولي ينتظر أن ينمو الناتج المحلي وتصل معدلات النمو الإجمالي لدولة قطر بنسبة 3.2 بالمائة في العام 2020، و3 بالمائة سنة 2024، مشيرا إلى أن معدلات النمو القوي هذه تعكس السياسات السليمة التي تتبناها قيادة البلاد لبناء اقتصاد متنوع وقادر على المنافسة، من خلال تحويل إيراداتنا من المواد الهيدروكربونية إلى دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحويل الصناعات الوطنية والقطاعات التجارية إلى شركاء نشطين في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وهو ما رفع من مساهمة القطاعات غير النفطية في قطر في إجمالي الناتج المحلي إلى 52 بالمائة في عام 2017، دون نسيان قطاع الطاقة الذي توليه قطر أهمية كبيرة من خلال خططها المستقبلة الهادفة إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن مع حلول عام 2024. العلاقات مع فيتنام وعن العلاقات التجارية بين قطر والفيتنام، قال وزير التجارة والصناعة إن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2018 بلغ 1.62 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 444 مليون دولار أمريكي، لتحتل فيتنام بذلك المرتبة الواحدة والثلاثين في قائمة الشركاء التجاريين لقطر السنة الماضية، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات القطرية نحو فيتنام بلغت حوالي 682.9 مليون ريال قطري، أي ما يساوي 187 مليون دولار أمريكي، لتكون فيتنام بهذا الرقم في المرتبة الرابعة والعشرين في الصادرات القطرية، في حين بلغت قيمة واردات قطر من فيتنام 938 مليار ريال قطري، أي 257 مليون دولار أمريكي. التسهيلات للمستثمرين ونوه وزير التجارة والصناعة في حواره مع Vietnam news بالتزام قطر وفيتنام بالعديد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك اتفاقيتان تم توقيعهما في عام 2009 بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة وتجنب الازدواج الضريبي وكذلك اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وتقني تم توقيعها في عام 2007، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية استثمار بين قطر للبترول وشركة بترو فيتنام لتطوير مشروع لونج سون للبتروكيماويات في فيتنام سنة 2012، موضحا سعي قطر من خلال مثل هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع فيتنام، وذلك لتلبية الطموحات التنموية والاقتصادية للبلدين. مبينا أن قطر تقدم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب ما في ذلك القادمين من الفيتنام، حيث قامت قطر بمراجعة إطارها التشريعي ولوائحها التجارية لتحسين البيئة المواتية للأعمال التجارية في البلاد وتوفير المزيد من الحوافز لرجال الأعمال والاستثمار الأجنبي، من خلال السماح لهم بتملك بنسبة تصل إلى 100 بالمائة، بالإضافة إلى مبادرة تملك مصنعك خلال 72 ساعة، والتي تعمل على تبسيط إصدار جميع التراخيص والموافقات الصناعية في أسرع وقت، وغيرها من المبادرات الأخيرة.

تسارع النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي وفصلي وفقاً لتوقعات المحللين، وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن الناتج الإجمالي المحلي زاد في أول 3 أشهر من 2019 بنحو 0.5 بالمائة على أساس فصلي، مقابل ارتفاع بنحو 0.2 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي. وعلى أساس سنوي سجل الاقتصاد البريطاني نموا عند 1.8 بالمائة وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث لعام 2017 في مقابل مستوى 1.4 بالمائة في الربع المقارن من 2018، وأوضحت البيانات أن الأداء الاقتصادي القوي في الربع الأول من 2019 جاء مدعوماً بالإنتاج الصناعي الذي ارتفع بنحو 1.4 بالمائة، في مقابل تراجعه بنسبة 0.8 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي.

حذر المستثمر الأمريكي جيفري غوندلاش من الخطر الذي يهدد الولايات المتحدة، والذي يأتي من أسواق سندات الشركات الأمريكية، حيث يرى أن أكبر اقتصاد في العالم يطفو في محيط من الديون. وأضاف رئيس شركة دابل لاين في البث الشبكي السنوي لتوقعات السوق في الأسبوع الماضي، أن المبيعات الغزيرة بسندات الخردة والنمو الكبير في سندات الشركات ذات الدرجة الاستثمارية إلى جانب إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي برنامج التيسير الكمي تسبب فيما سماه محيط من الديون. أما عن ادعاءات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاقتصاد يشهد أفضل أداء في تاريخه حالياً، فإن غوندلاش أكد على أنه نمو يقوم على أساس الديون. ويتوقع المستثمر الأمريكي أن يسجل الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي توسعاً في العام الجاري بنسبة 0.5%، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الالتزامات غير الممولة تبلغ 122 تريليون دولار ما يعادل 6 مرات حجم الناتج الإجمالي المحلي. وتابع: نحن نسبح في دين إضافي في الوقت الذي يتعين علينا فيه أن نفعل العكس إذا كان الاقتصاد قويا للغاية. وعلى صعيد الأسهم، فيتوقع غوندلاش أن تبقى متراجعة مع بداية 2019 على أن يقوى أداؤها مع نهاية العام، وهو عكس ما حدث في 2018.

رغم قوة الاقتصاد الأمريكي والتي تظهر عبر بيانات الناتج الإجمالي المحلي، فإن النمو الحقيقي لأسعار المنازل محاصر في دورة هبوطية، ويشير تحليل نشرته وكالة بلومبرغ إلى أنه حتى وإن كان ذلك ليس سيئاً بشكل كاف فإنه من المرجح أن يزاد الوضع سوءًا اعتماداً على نفس الاتجاه والعوامل التي أطلقت صافرة الإنذار بشأن انهيار أسعار المنازل في عام 2006. وتعتبر أسعار المنازل مرتبطة بالدورات الاقتصادية بشكل كبير وكما اُكتشف من الركود الاقتصادي الأخير فإن تحركاتها يمكن أن يكون لها عواقب مادية على الاقتصاد بصفة عامة، ومع ذلك وفقاً لمحضر الفيدرالي الأمريكي الصادر في 1 أغسطس الماضي فإن صناع السياسة النقدية بدأوا في إدراك إمكانية وجود ضعف كبير في قطاع الإسكان واعتبارها تمثل «مخاطر هبوطية».

قدمت النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحليلًا عميقًا للوضع الحالي وتوقعات المستقبل لقطاع التأمين الأساسي في المنطقة الذي يبلغ حجم أعماله 54 مليار دولار، حيث أكد التقرير قدرة أسواق التأمين في المنطقة على اجتياز أجواء التباطؤ الاقتصادي المستمر وظلال التقلبات الجيوسياسية. وتوقع 76% من مسؤولي التأمين بأن تحقق أقساط التأمين معدل نمو أكبر من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.وأكد المشاركون في التقرير خلال مؤتمر صحفي اليوم في الدوحة على تفاؤلهم وثقتهم بوجه خاص في ازدهار قطاع التأمين الشخصي الذي استفاد من اتساع نطاق شروط التأمين الإجبارية ودعم التسعير من الهيئات التشريعية. ورأى المشاركون أن التأمين التجاري شهد تحسنًا في الأسعار، خاصة في التأمين العقاري، استجابة لخسائر الحرائق المتكررة، لكنهم في الوقت نفسه يتوقعون استمرار الآثار السلبية الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي والتقشف المالي.وحول التقرير، قال الدكتور كاي أوي شانز، مؤلف الدراسة ورئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة دكتور شانز آلمز آند كومباني: "تواصل أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموها بمعدلات أسرع من النظم الاقتصادية الأساسية".وتابع شانز قائلا: "يرى المسؤولون التنفيذيون في قطاع التأمين الذين التقينا بهم، أن أسواق التأمين في المنطقة قد استفادت كثيرًا من استمرار التوسع في خدمات التأمين الإجبارية والاتجاه مؤخرًا نحو رفع الأسعار. وخلال الفترة المقبلة، سيصبح انخفاض انتشار التأمين في المنطقة، الذي يقاس بحصة أقساط التأمين من الناتج الإجمالي المحلي التي تبلغ في الوقت الحالي بربع المتوسط العالمي، الفرصة الرئيسية للنمو المتاحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: "يفخر مركز قطر للمال بالاشتراك في الإعلان عن النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يؤكد مركز قطر للمال من خلال رعايته الرئيسية للتقرير، التزامه تجاه قطاع التأمين الذي تتهيأ دولة قطر لكي تقوم فيه بدور رئيسي خلال انتقالها إلى الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة من خلال سوق رأسمالي محلي يتميز بالضخامة والتنوع".وبحسب نتائج التقرير، يرى 54% من المسؤولين في التأمين التجاري و86% من نظرائهم في التأمين الشخصي أن الأسعار الحالية في قطاعاتهم ما زالت في متوسط الأعوام الثلاثة الماضية أو أعلى منها، الأمر الذي يعكس تحسنًا كبيرًا في العام الماضي مقابل 11% للتأمين التجاري و74% للتأمين الشخصي. بينما توقع 70% من العاملين في التأمين التجاري و89% من أمثالهم في التأمين الشخصي على التوالي استقرار معدلات الأسعار في التأمين التجاري والشخصي أو زيادتها خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، الأمر الذي يعكس تحسنًا في توقعات التأمين التجاري وتراجعًا طفيفًا في توقعات التأمين الشخصي. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الشركات التجارية والجهات التشريعية لرفع الأسعار أو على الأقل الحفاظ على ثباتها.

أكد تقرير أممي صادر عن البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن ربع الفلسطينيين في الوقت الحالي يعيشون في ظروف من الفقر، بينما تجاوزت نسبة البطالة في قطاع غزة حاجز الـ 60%، عدا عن الانكماش في معدل دخل الفرد من الناتج الإجمالي المحلي. وأضاف التقرير فإن انخفاض المعونات من الجهات المانحة، والحرب الأخيرة على قطاع غزة، وتجميد تحويل الإيرادات إلى السلطة الفلسطينية خلال الثلث الأول من العام الجاري أحدث ضرراً شديداً على الاقتصاد الفلسطيني. وأوضح التقرير، أن الفلسطينيين ازدادوا فقراً خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل متسارع، نتيجة للأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ويوصي تقرير البنك الدولي، والذي سيقدم الأسبوع الجاري إلى لجنة الارتباط الخاصة (AHLC)، وهي لجنة أعضاؤها من الجهات التي تمنح المعونات إلى السلطة الفلسطينية، في الاتّجاهات العامّة الاقتصادية الحالية، باتخاذ تدابير وإجراء إصلاحات لوقف حدوث المزيد من التدهور في هذا الاقتصاد. وكشف التقرير أن ما نسبته 35% فقط من تعهدات مؤتمر المانحين الأخير في مصر، وصلت فعلياً لإعادة إعمار غزة، وهو رقم ضئيل جداً بحسب التقرير الأممي. وختم التقرير أنه يجب على السلطة الفلسطينية بذل المزيد من الجهود لتحسين مستويات الجباية الضريبية، والاستمرار في الدفع قدماً نحو إجراء الإصلاحات في قطاعي الصحة والكهرباء.

أكد ملخص صادر من الهيئة العامة للسياحة عن اداء القطاع السياحي المحلي للعام 2014 أن السياحة تمثل جزءاً مهماً من الإقتصاد القطري المتنوع على الرغم من أن القطاع السياحي المحلي ما يزال في مراحل التطوير الأولية، المهندي: 13.8 % متوسط النمو في عدد الزائرين إلى قطر خلال الخمس سنوات الماضية.. هدف "هيئة السياحة" استقطاب ما بين 7 إلى 9 ملايين زائر بحلول عام 2030 أوضح الملخص أن القطاع السياحي يساهم حالياً وبصورة مباشرة بقيمة 13.6 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يشكل بدوره نسبة 4 % من الإقتصاد غير النفطي، وأشار الملخص إلى أن إجمالي مساهمة القطاع السياحي إذا أخذنا في الإعتبار التأثيرات غير المباشرة 28 مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة 8.3 % من الناتج الإجمالي المحلي للإقتصاد غير النفطي كما يوفر القطاع السياحي وفقاً لإحصاءات ملخص "هيئة السياحة" 61000 وظيفة داعمة للقطاع بشكل مباشر. أداء قوي للقطاع السياحيوأكد السيد عيسي المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة "أن قطاع السياحة في قطر أستمر في إدائه القوي خلال العام 2014 حيث تظهر جميع المؤشرات الرئيسية للقطاع تحسناً ونمواً، منوهاً إلى أن قطر تتحول بسرعة إلى وجهة سياحية هامة للزوار القادمين من مختلف دول العالم لاسيما مع تواصل الإستثمارات الكبيرة في قطاع السياحة. مبيناً أن عدد زوار قطر زاد في العام الماضي بنسبة 8.2 % مقارنة بالعام 2013 مشيراً إلى أن القطاع السياحي حقق منذ العام 2009 نمواً مستمراً حيث بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لعدد الزوار 13.8 % خلال الخمس سنوات الماضية".وقال المهندي: "ان الهيئة العامة للسياحة عملت في العام 2014 بجد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030"، لافتا إلى ان الهيئة العامة للسياحة وفي مجال الترويج عالميا للسياحة في قطر قامت بافتتاح مكاتب تمثيلية في المملكة العربية السعودية وسنغافورة وألمانيا بالإضافة إلى المكتبين الموجودين في المملكة المتحدة وفرنسا لتوسيع الوجود عالميا ولتحقيق الهدف في استقطاب ما بين 7 إلى 9 ملايين زائر بحلول عام 2030. الخليجيون يشكلون 40 % من إجمالي زوار قطر العام الماضي والأوروبيون 15 %.. 73 % معدل إشغال القطاع الفندقي العام الماضي مقارنة بـ 65 % في 2013تطوير سياسات هيئة السياحةوقال المهندي: "لقد واصلت الهيئة العامة للسياحة تعاونها مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لتطوير سياسات الهيئة وأنظمتها وتطوير الثروة البشرية في القطاع السياحي في قطر ودول المنطقة بما ينسجم مع اعلى المعايير الدولية" مضيفا "ان الهيئة العامة للسياحة وقعت على الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة الذي اصدرته منظمة السياحة العالمية والذي يهدف إلى تقليص الآثار السلبية للسياحة على البيئة والتراث الثقافي من جهة وتعظيم الفوائد التي يجنيها المواطنون في الوجهات السياحية من جهة اخرى كما تم تنظيم مجموعة من الفعاليات والمهرجانات الناجحة مثل مهرجان العيد ومهرجان الصيف التي اجتذبت اعدادا كبيرة من الزوار من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي".تنوع زوار قطرووصف ملخص "هيئة السياحة" للعام 2014 سوق زائري دولة قطر بالتنوع مشيراً إلى ان العام الماضي شكل الزائرون من الدول الخليجية نسبة 40 % من اجمالي عدد الزائرين، بينما شكل الزائرون من مختلف الدول الاسيوية واوقيانوسيا نسبة 28 %، ووصلت نسبة الزائرين من اوروبا 15 % خلال نفس العام، وأوضح الملخص ان الفنادق في قطر اظهرت أداء قوياً خلال العام 2014 حيث ارتفعت نسبة الاشغال في مختلف فئات الفنادق ووصل متوسط معدل اشغال الفنادق إلى نسبة 73 % مقارنة بنسبة 65 % خلال العام 2013، وقد نال قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم النصيب الاكبر من المنجزات حيث ارتفع معدل الاشغال لديها من نسبة 61 % خلال العام 2013 إلى نسبة 71 % خلال العام 2014، وقد انعكست هذه المنجزات على ارتفاع في عائدات القطاع بشكل عام وارتفع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 8.3 % خلال العام 2014. 16 ألف متوسط عدد الغرف الفندقية العام الماضي من 85 فندقاً و22 من الشقق الفندقية.. افتتاح 66 فندقاً و14 منشأة فندقية خلال السنوات الخمس القادمة.. توقعات بافتتاح 20 فندقاً جديداً العام الحالي تضيف ما يقارب 4000 غرفةوأوضح الملخص ان متوسط عدد غرف الفنادق وغرف الشقق الفندقية في قطر خلال العام 2014 حوالي 16 ألف غرفة ويأتي مجموع هذه الغرف من 85 منشأة فندقية و22 من منشآت الشقق الفندقية، وقد احتلت الفنادق ذات الخمس نجوم الصدارة في توفير الغرف حيث وفرت 7.748 غرفة من مجموع هذا الصنف من الفنادق الذي يشمل 33 فندقا.وأكد ملخص الهيئة العامة للسياحة للعام 2014 ان التخطيط جار لافتتاح 66 فندقا و14 منشأة فندقية خلال السنوات الخمس القادمة، وفي العام 2015 تتوقع الهيئة العامة للسياحة افتتاح 20 منشأة جديدة ستضيف ما يقارب 4000 غرفة.

ارتفع الناتج المحلي للمغرب، خلال الربع الرابع من عام 2013، بنسبة 4,5%، مقارنة بنسبة 2,3 % المسجلة في نفس الفترة من عام 2012. وبحسب مذكرة إخبارية، حول نتائج الحسابات الوطنية خلال الفصل الرابع في عام 2013، ذكرتها وكالة الأنباء المغربية، أن الأسعار الجارية حققت ارتفاعا نسبته 5% خلال هذا الفصل مقابل 3,7 % في الفصل الرابع من عام 2012، وباستثناء تحسن نشاط التجارة بنسبة 4,1% من عام 2013 مقابل 1,4 % في عام 2012 لوحظ هذا التباطؤ في مختلف فروع أنشطة هذا القطاع، ومنها الفنادق والمطاعم بنسبة 4,1% مقابل 8,8%، والنقل بنسبة 2,6% مقابل 5,3%، والبريد والمواصلات بنسبة 8,8% مقابل 28,6%. وساهمت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في العام الماضي بنمو 2,4 نقطة مقابل نقطة واحدة لعام 2012 حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 3% مقابل 5,2% في حين انخفضت الواردات بنسبة 4% مقابل ارتفاع قدره 1,7%. وسجل إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفاعا بنسبة 7,7% مقابل 2,2% مع تحسن الاستهلاك النهائي بنسبة 5,7% عام 2013.