سجل الناتج الصناعي الأمريكي الشهر الماضي، أكبر انكماش في أكثر من ثلاثة أعوام ونصف، متضررا من هبوط حاد في المرافق في علامة ضعف قد تبطئ نمو أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأخير من العام. وقال مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الأربعاء، أن الناتج الصناعي تراجع 0.6% في نوفمبر، بعد انخفاض بلغ 0.4% في أكتوبر، مواصلا الهبوط للشهر الثالث على التوالي. وهذا هو أكبر هبوط للناتج الصناعي منذ مارس 2012.

تراجع الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية في أكتوبر الماضي بنسبة 1.4% مقارنة مع الشهر السابق، وذلك بسبب ضعف الطلب على السيارات والمنتجات الكيماوية. وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة عن وكالة كوريا للإحصاءات، اليوم الإثنين، انخفاض الإنتاج في صناعات التعدين والتصنيع والغاز والكهرباء بنسبة 1.4% في الشهر الماضي عن الشهر الذي سبقه، بعد نموه بنسبة 2.2% شهريا في سبتمبر الماضي. وانخفض الناتج الصناعي في أكتوبر بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وحقق الإنتاج في قطاع الخدمات، الذييمثل القطاع الرئيسي في الاقتصاد، ارتفاعا بنسبة 0.2% شهريا خلالالشهر الماضي نموا سنويا بنسبة 3.1% خلال الفترة نفسها.

سجل الناتج الصناعي في منطقة اليورو نموًا بأقوى من المتوقع في يوليو، حيث ارتفع بفضل زيادة إنتاج الطاقة والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة، وذلك حسبما أظهرت بيانات صدرت عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الإثنين. وارتفع الناتج الصناعي في دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 دولة 0.6% على أساس شهري محققا مكاسب بلغت 1.9% على أساس سنوي. وعدل يوروستات بيانات يونيو صعودا لتظهر تراجعا بنسبة 0.3% على أساس شهري مقارنة مع انخفاض بنسبة 0.4% كما عدلها بالزيادة على أساس سنوي إلى 1.5% بدلا من 1.2%. وجاءت الأرقام التي تم تسجيلها في يوليو في الأساس بفضل زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 3% وزيادة إنتاج السلع الرأسمالية 1.4% والسلع الاستهلاكية المعمرة 1.3%.

سجل الناتج الصناعي لليابان خلال يوليو الماضي انخفاضًا بنسبة 0.6% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب في أول تراجع في شهرين. وجاء معدل التراجع أسوأ بكثير من توقعات المحللين الذين استطلعت صحيفة "نيكي" الاقتصادية اليابانية آراءهم، حيث كانوا يتوقعون تراجع الناتج الصناعي بنسبة 0.1%. وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية في بيان لها، اليوم، إنها خفضت تقييمها الأساسي للاقتصاد بسبب تقلبات "الناتج الصناعي على نحو غير حاسم" في أعقاب ارتفاع بلغ 1.1% في يونيو، وبلغ مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم باليابان خلال يوليو الماضي 97.7 نقطة مقابل مستوى الأساس لعام 2010 وهو 100 نقطة. وأوضحت الوزارة أن مؤشر الطلب الصناعي خلال يوليو الماضي انخفض بنسبة 0.3% عن الشهر السابق إلى 96.3 نقطة، كما انخفض مؤشر المخزون الصناعي بنسبة 0.8% إلى 113.8 نقطة. وتتوقع الشركات الصناعية نمو الناتج الصناعي خلال أغسطس الحالي بنسبة 2.8% ثم ينخفض بنسبة 1.7% خلال سبتمبر المقبل، بحسب المسح الذي أجرته الوزارة.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الإثنين،انخفاض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في يوليو الماضي نتيجة ضعفالطلب على المكونات الإلكترونية وآلات المصانع. وفقا للتقرير الصادر عن مكتب الإحصاءات الكوري، تراجع الإنتاج في صناعاتالتعدين والصناعات التحويلية والغاز والكهرباء بنسبة 0.5% في الشهرالماضي عن يونيو. و جاء هذا الانخفاضبعد شهر من نمو الإنتاج بنسبة 2.5% في يونيو الماضي، بعد 3أشهر متتالية من تراجع وتيرة النمو خلال الفترة من مارس حتىمايو الماضيين، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. في الوقت نفسه انخفض الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في يوليوالماضي بنسبة 3.3% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وأظهر التقرير أن الإنتاج في قطاع الخدمات، وهو جزء أساسيمن الاقتصاد، زاد بنسبة 1.7% عن يونيو الماضي في حين زاد بنسبة 2.2% عن الشهر نفسه العام السابق.

قال المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الثلاثاء، إن الناتج المحلي الإجمالي للصين نما العام الماضي بنسبة 7.4% ليصل إلى 63.65 تريليون يوان 10.4 تريليون دولار وهو أقل معدل للنمو السنوي منذ عام 1990. جاء معدل النمو المجمع للعام الماضي أقل من المستهدف الحكومي 7.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو الأبطأ منذ تعرض الصين لعقوبات اقتصادية دولية بسبب أحداث ميدان السلام السماوي يانانمين. كانت الصين قد سجلت عام 1990 نموا بمعدل 3.8% فقط. كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الصيني مقارنة بعامي 2012 و 2013 عندما سجل 7.7% من إجمالي الناتج المحلي. وأظهرت بيانات أن نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الربع الأخير من العام الماضي سجل 7.3% دون تغيير عن الربع الثالث الذي سجل أبطأ معدل نمو فصلي في خمس سنوات. وسجلت الصين متوسط نمو سنوي قدره 10% تقريبا خلال العقود الثلاثة الماضية مما ساعد في إخراج ملايين الصينيين من دائرة الفقر. لكن مسؤولين يقولون إن انخفاض معدل النمو "واقع جديد" في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي ينفذها صانعو السياسة. وقال ما جيانتانج رئيس المكتب الوطني للإحصاء إن "الاقتصاد يحافظ على نشاطه المطرد في ظل واقع جديد، مع الاتجاه الإيجابي للنمو المستقر وتحقيق أقصى هيكلة وتحسين الجودة ونظم الضمان الاجتماعي". وفي تقديراته لنمو الاقتصاد الصيني الصادرة، اليوم الثلاثاء، أيضا يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بمعدل 6.8% خلال العام الحالي في حين يتوقع البنك الدولي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 7.1% خلال العام الحالي. كما أن إصلاح نظام الضرائب ضروري للغاية حتى لا يظل اعتماد حكام المدن والأقاليم على إقامة المناطق الصناعية". في الوقت نفسه فإن المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل الناتج الصناعي والاستثمارات العقارية واستثمارات الأصول الثابتة توضح احتمال استمرار تباطؤ وتيرة نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وذكر المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج الصناعي للصين سجل خلال العام الماضي نموا بمعدل 8.3% عن العام السابق مقابل نمو بمعدل 9.7% في العام السابق. وتراجع نمو الاستثمارات العقارية خلال العام الماضي بنسبة 10.5% بانخفاض قدره 9.3 نقطة مئوية عن العام السابق في حين تراجع قيمة مبيعات العقارات بنسبة 6.3% عن 2013 إلى 7.63 تريليون يوان. وأظهرت البيانات استمرار تباطؤ وتيرة نمو الاستثمارات في الأصول الثابتة ليبلغ معدل النمو 15.7% العام الماضي. في المقابل زادت مبيعات التجزئة في الصين خلال العام الماضي بنسبة 12% إلى 26.6 تريليون يوان. يذكر أن الحكومة الصينية تسعى إلى زيادة مشاركة الإنفاق الاستهلاكي المحلي والقطاع الخدمي في نمو الاقتصاد بدلا من الاعتماد الزائد على الصادرات كقاطرة للنمو.

كشفت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الأربعاء، استمرار نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو، في نوفمبر الماضي للشهر الثالث على التوالي، لتقدم بصيصا من الأمل في ظل الأداء الاقتصادي الضعيف في نهاية عام 2014. وذكر مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات"، أن الناتج الصناعي للمنطقة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي، زاد بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، في الوقت نفسه أظهرت البيانات المعدلة للناتج الصناعي خلال ذلك الشهر نموه بمعدل 0.3% عن الشهر السابق، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية عن التقديرات الأولية السابقة. وأشار مكتب يوروستات، إلى أن نمو إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة هو الذي قاد نمو الناتج الصناعي ككل، مبينا أن ناتج قطاع الطاقة الذي يعاني انخفاضا حادا في الأسعار، قد تراجع بنسبة 0.9% خلال نوفمبر الماضي. وسجلت أيرلندا أعلى معدل لنمو الناتج الصناعي في منطقة اليورو وقدره 4.6%، وهو ما يعزز الآمال في تعافي أيرلندا، التي كانت قد اضطرت إلى الحصول على حزمة قروض إنقاذ دولية من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. في الوقت نفسه انخفض الناتج الصناعي لمنطقة اليورو خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بنسبة 0.4%، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل الذي يضم 28 دولة، زاد الناتج الصناعي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجع بنسبة 0.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2013. يذكر أن منطقة اليورو، خرجت العام الماضي من حالة الركود الاقتصادي، لكنها مازالت تعاني من ضعف النمو، وارتفاع معدل البطالة.

أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد الألمانية اليوم الجمعة، أن الناتج الصناعي للبلاد نما بنسبة 1.9 %، على أساس شهري في يوليو، متجاوزا التوقعات بكثير ومسجلا أكبر زيادة شهرية منذ مارس 2012، مع ارتفاع إنتاج المصانع من السلع الرأسمالية. وفاقت هذه البيانات متوسط توقعات المحللين، في استطلاع أجرته وكالة "رويترز"، بنمو الناتج الصناعي 0.3 %، بل وتجاوزت أعلى تقدير للزيادة في الاستطلاع والذي بلغ 1.5 %. وقالت الوزارة في بيان "استهل قطاع الصناعات التحويلية الربع الثالث ببداية مشجعة". وجرى تعديل بيانات يونيو بالرفع، لتظهر زيادة نسبتها 0.4 % على أساس شهري، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.3 % في التقديرات الأولية.

قال المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم الأربعاء، إن الناتج الصناعي للبلاد ارتفع 9% على أساس سنوي في يوليو الماضي، متمشيا مع التوقعات بينما قفزت مبيعات التجزئة 12.2% لتقل قليلا عن النسبة المتوقعة. وقال المكتب إن الاستثمار في الأصول الثابتة، وهو محرك مهم للنشاط الاقتصادي، ارتفع 17% على أساس سنوي في الأشهر السبعة الأولى من العام ليأتي أيضا دون التوقعات. كان خبراء اقتصاديون توقعوا ارتفاع الناتج الصناعي 9% ومبيعات التجزئة 12.4%، وكان من المتوقع للاستثمار في الأصول الثابتة أن يرتفع 17.4% في الفترة من يناير إلى يوليو. وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى أدنى مستوياته في 18 شهرا ليصل إلى 7.4% في الربع الأول من 2014، لكنه ارتفع مجددا إلى 7.5% في الربع الثاني بفضل مجموعة من الإجراءات التحفيزية الحكومية. ويرى بعض الاقتصاديين أن الحاجة قد تستدعي اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز للحفاظ على التعافي وتعويض أثر تباطؤ السوق العقارية.

أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، نمو الناتج الصناعي للهند خلال مايو الماضي بنسبة 4.7% عن الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما تجاوز التوقعات. وذكر مكتب الإحصاءات المركزي الهندي أن ناتج قطاع التصنيع زاد بنسبة 4.8% في حين زاد ناتج قطاع التعدين بنسبة 2.7% عن مايو من العام الماضي. يذكر أن قطاع التصنيع يمثل حوالي 76% من مؤشر الناتج الصناعي. وبلغ هذا المؤشر أعلى مستوى له من 19 شهرا في مايو الماضي، عندما سجل نموا بمعدل 8.2% في أكتوبر 2012. كان المحللون الذين استطلعت قناة "سي.إن.بي.سي تي في" التلفزيونية الاقتصادية قد توقعوا نمو الناتج الصناعي بمعدل 3.76% وهو ما يزيد على معدل النمو المسجل في أبريل الماضي وكان 3.4% سنويا.

أظهرت بيانات اليوم الجمعة، أن الصادرات الألمانية ارتفعت في أبريل، بأسرع وتيرة لها في نحو عامين، كما ارتفع الإنتاج الصناعي وهو ما يشير إلى بداية قوية للربع الثاني في أكبر اقتصاد أوروبي. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي أن الصادرات المعدلة لتأخذ في الاعتبار التغيرات الموسمية ارتفعت 3% على أساس شهري مسجلة أكبر زيادة منذ مايو 2012 في حين زاد الواردات 0.1%. واتسع الفائض التجاري للبلاد إلى 17.7 مليار يورو مقارنة مع متوسط توقعات بفائض قدره 15.2 مليار يورو. وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 1.5% والواردات 0.6%. ومن ناحية أخرى أظهرت بيانات لوزارة الاقتصاد نمو الإنتاج الصناعي الألماني 0.2% في ابريل نيسان على أساس شهري بدعم زيادة قوية في إنتاج الطاقة لكنه جاء دون توقعات في مسح أجرته رويترز بزيادة 0.4%. وعدلت الوزارة قراءة مارس إلى انخفاض قدره 0.6% من قراءة أولية تضمنت انخفاضا قدره 0.5%.

قالت وزارة الصناعة الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين تطمح إلى تحقيق نمو سنوي نسبته 9.5% للناتج الصناعي في 2014. كان الناتج الصناعي للصين زاد 9.7% في 2013 قياسا إلى العام السابق.

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الإثنين، نمو الناتج الصناعي للصين خلال العام الماضي بنسبة 9.7% عن العام السابق وهو ما يقل عن المعدل المسجل في 2012 حيث كان 10% سنويا. كما بلغ معدل نمو الناتج الصناعي خلال ديسمبر الماضي بمفرده 9.7% وهو ما يقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن المعدل المسجل في نوفمبر الماضي. وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الناتج الصناعي يمثل مؤشرا رئيسيا لأداء 41 قطاعا صناعيا في الصين. ويشمل المؤشر بيانات الشركات التي لا يقل إجمالي حجم أعمالها عن 20 مليون يوان (3.27 مليون دولار) سنويا منذ 2011. وسجلت كل القطاعات الصناعية نموا خلال العام الماضي حيث جاء قطاع السيارات في المقدمة بمعدل نمو قدره 14.9% سنويا بعد أن وصلت مبيعات السيارات في الصين خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي قدره 21.98 مليون سيارة. وسجل قطاع الكيماويات نموا بمعدل 12.1% خلال العام الماضي. وسجل قطاع الكمبيوتر والاتصالات والإلكترونيات نموا بمعدل 11.3% والصناعات المعدنية غير الحديدية نموا بمعدل 9.9% وقطاع الأسمنت 9.6% خلال العام الماضي. وسجل قطاع المنسوجات نموا بمعدل 8.7% وقطاع الصلب الخام 7.5%.