قال التحليل الأسبوعي الصادر عن QNB: نشر صندوق النقد الدولي مؤخراً تحديث شهر أكتوبر 2020 لتقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي. ويسلط التقرير الضوء على الانخفاض غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في الربع الثاني من عام 2020، عندما تم إغلاق حوالي 85 في المائة من الاقتصاد العالمي. مشيراً إلى ذلك بـ الإغلاق الكبير، وقد بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من التداعيات العميقة لهذه الأزمة، لكن الوباء لم ينته بعد. ومن الآن فصاعداً، يتوقع صندوق النقد الدولي حدوث انتعاش جزئي ومتقطع في عام 2021، وذلك يمثل بداية ما أسماه الصندوق رحلة الصعود الطويلة، ونحن نتفق بشكل عام مع هذه النظرة، لكننا نعتبرها طريقاً وعرةً إلى وضع طبيعي جديد لأننا لا نحبذ فكرة أن الاقتصاد العالمي مر بهبوط طويل مماثل. ويتمثل الوضع الطبيعي الجديد في وجود كم هائل من التدابير الاقتصادية الاستثنائية المطلوبة لدعم الاقتصاد العالمي. وفي ظل عدم تعافي الميزانيات العمومية للبنوك المركزية وأسعار الفائدة بعد من تداعيات الأزمة المالية العالمية لسنة 2008، تحوّل الاهتمام إلى السياسة المالية. في الواقع، يقدر صندوق النقد الدولي أن الحكومات قدمت حوالي 12 تريليون دولار أمريكي من الدعم المالي للأسر والشركات. ولم تكن البنوك المركزية بمنأى عن تلك الجهود، فقد استجابت للأزمة بتخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر في كثير من الحالات وضخ كميات غير مسبوقة من السيولة في البنوك وأسواق الائتمان. وقد أدى ذلك إلى الحفاظ على تدفق الائتمان، مما ساعد ملايين الشركات على الاستمرار في مزاولة الأعمال، ومع ذلك، يوجد تفاوت كبير بين مختلف البلدان من حيث فعالية تدابير احتواء الوباء وقدرتها على توفير الدعم عبر السياسات الاقتصادية. لا تزال المخاطر مرتفعة، بما في ذلك ارتفاع حالات الإفلاس وفقدان الوظائف والمبالغة المحتملة في التقييم في بعض الأسواق المالية. في الوقت نفسه، أصبحت العديد من البلدان أكثر عرضة للمخاطر. فقد ارتفعت مستويات الدين بسبب الاستجابة المالية والانخفاض الكبير في إيرادات الشركات في العديد من قطاعات الاقتصاد. ويقدر صندوق النقد الدولي أن الدين العام العالمي سيصل إلى مستوى قياسي يبلغ حوالي 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، أولاً، حماية صحة الناس. فالعلاج الفعال وعمليات الاختبار وتتبع المخالطين أمر حيوي. ومن شأن التمويل الحكومي وكذلك التعاون الدولي بشكل أفضل لتنسيق الجهود الرامية لتصنيع اللقاح وتوزيعه أن يساعدا في ذلك. وكما يقول صندوق النقد الدولي: فقط من خلال هزيمة الفيروس في كل مكان يمكننا ضمان الانتعاش الاقتصادي الكامل في أي مكان، ثانياً، يُعد السحب المبكر للدعم المقدم عبر السياسات مخاطرة واضحة، ففي البلدان والمناطق التي يستمر فيها الوباء في الانتشار، من المهم الحفاظ على شريان الحياة للشركات والعاملين الأكثر تأثراً، بما في ذلك التأجيل الضريبي وضمانات الائتمان والتحويلات النقدية وإعانات الأجور. ولا تزال هناك حاجة إلى استمرار التحفيزات النقدية ودعم السيولة لضمان تدفق الائتمان والسيولة للحفاظ على الوظائف والاستقرار المالي. ثالثاً، لا تزال السياسة المالية المرنة وذات الطابع الاستشرافي تبدو مطلوبة لتحقيق انتعاش مستدام. فقد عجلت هذه الأزمة حدوث تحولات هيكلية عميقة تتطلب إعادة توزيع رأس المال واليد العاملة. ويمكن للسياسة المالية أن تساعد في تحفيز عملية خلق فرص عمل جديدة.

أظهر تقرير جديد صادر عن مجموعة بوسطن للاستشارات BCG ومجموعة HSBC أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد يخسر ما يصل إلى 10 تريليونات دولار في عام 2025، وذلك ما لم تقم الحكومات باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء أو خفض التعريفات الجمركية ورفع الحواجز غير الجمركية التي تعرقل حركة تجارة البضائع العالمية في الفترة الراهنة، واوصى التقرير على ضرورة تعزيز المؤسسات الدولية.

كشفت البنوك المركزية والحكومات حول العالم النقاب عن تحفيزات تقدر بنحو 15 تريليون دولار لدعم اقتصاداتها من تداعيات تفشي وباء كوفيد-19، وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز، امس، أن هذا المجموع يعادل حوالي 17 بالمائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ 87 تريليون دولار في العام الماضي، وتشمل الـ15 تريليون دولار التحفيزات المعلنة من جانب اقتصادات مجموعة دول العشرة G10 بالإضافة للصين، مع حقيقة صعوبة تتبع إجمالي الحوافز، ووفقاً للتقرير، فإن البنوك المركزية تعتزم كذلك شراء المزيد من السندات، كما أن البعض يقول إنه لا يوجد حد أقصى للمشتريات، مما قد يؤدي لتضخيم الـ15 تريليون دولار من الآن وحتى نهاية عام 2020، منذ بداية تفشي الوباء وحتى الآن، قامت البنوك المركزية حول العالم بخفض معدلات الفائدة إلى مستويات متدنية تاريخياً بالقرب من الصفر.

قال تقرير صادر عن QNB: نتوقع تسارعاً متواضعاً لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى حوالي 3.4% في عام 2020 مدفوعاً بالسياسات النقدية الميسرة في جميع أنحاء العالم، وخاصة بعد تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من التشديد إلى خفض أسعار الفائدة. وتأتي توقعاتنا على الرغم من استمرار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والركود الصناعي العالمي، والمخاطر المستقبلية الأخرى غير المنظورة. ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق إزاء اعتماد العالم بشكل كبير على السياسات النقدية التي أصبحت الآن أقل فعالية، هناك أيضاً مخاطر متزايدة من أن انخفاض أسعار الفائدة العالمية يؤدي إلى تضخيم فقاعات الدين وأسعار الأصول. لذلك، من المهم أن تتحسب السياسات المالية لأي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. في مقالنا لهذا الأسبوع، سنقوم أولاً بتقييم الموقف المالي الحالي على سبيل المثال، ما إذا كانت السياسة المالية تعتبر معوقاً أو دافعاً للاقتصاد. وبعد ذلك سنستعرض ثلاث مشكلات رئيسية تواجه السياسة المالية: الحاجة لضمان القدرة على تحمل الديون الحكومية والصعوبات الناشئة عن كل من الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة، كانت الأزمة المالية العالمية لعام 2008 حادة لدرجة الاضطرار لاستخدام محفزات كبيرة مع السياسة النقدية والسياسة المالية، وبينما ظلت السياسة النقدية ميسرة للغاية، لكن كانت هناك حاجة إلى فترة من التقشف المالي، وخاصة في منطقة اليورو، للحفاظ على القدرة على تحمل الديون. أشارت أحدث تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الموقف المالي يوفر حافزاً متواضعاً للاقتصاد العالمي في عام 2019. في حين أن توقعاته بتسارع نمو الاقتصاد العالمي من 3.0% في عام 2019 إلى 3.4% في عام 2020 تستند إلى افتراض سياسة مالية محايدة. تعد القدرة على تحمل الديون الحكومية شرطاً أساسياً مهماً لتحقيق مستقبل اقتصادي مستقر، السندات الحكومية هي واحدة من الأصول الأقل خطورة والأعلى سيولة في أي بلد. ويعتمد مستوى الدين الحكومي واستدامته على ثلاثة عوامل رئيسية. قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وسعر الفائدة الفعلي والميزان المالي. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي حوالي 3% في الاقتصادات المتقدمة و6% في الأسواق الناشئة على مدى السنوات الخمس القادمة. وتنخفض أسعار الفائدة الفعلية نحو الصفر في الاقتصادات المتقدمة وتتراجع في العديد من الأسواق الناشئة، أخيراً، تعاني معظم البلدان من عجز مالي قابل للإدارة. إن هذه العوامل مجتمعة تعني أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يكون الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة مستقراً على نطاق واسع عندما يزيد قليلاً عن 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبزيادة بسيطة مما يزيد قليلاً عن 50% حالياً إلى ما يزيد قليلاً عن 60% في الأسواق الناشئة. باختصار، الدين الحكومي مرتفع، لكن يمكن الاستمرار في تحمله في معظم الحالات ما دامت أسعار الفائدة منخفضة. ولدى عدد من الدول، على وجه التحديد ألمانيا والصين والنمور الآسيوية الأخرى، حيز مالي كبير وسوف تكون قادرة على إجراء تحفيز مالي كبير. كما تتمتع دول أخرى، مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان، بموثوقية كافية لإجراء تحفيز مالي يعزز النمو مع بقاء أسعار الفائدة الفعلية لديها قريبة من الصفر. لذلك، من الناحية الفنية، هناك مساحة لإجراء تحفيز مالي كبير، وهو ما يتركنا أمام القيود السياسية التي تحد من فعالية هذه التحفيزات. وتتمثل إحدى الصعوبات الأخرى التي تواجهها الحكومات عند وضع السياسات المالية الجيدة وبرامج التحفيز في المصالح الخاصة. فهناك جماعات محددة تضغط على السياسيين والحكومات لدعم السياسات التي تزيد ثرواتهم ووظائفهم وأرباحهم. ونتوقع بقاء أسعار الفائدة العالمية منخفضة في السنوات القليلة المقبلة على الأقل، مما سيساعد في استمرارية القدرة على تحمل الدين الحكومي. وسوف يتيح ذلك استخدام السياسة المالية لمواجهة أي صدمات سلبية كبيرة تضرب الاقتصاد العالمي. ومع ذلك، فإن الاستقطاب السياسي والمصالح الخاصة سيقوضان كفاءة وفعالية التحفيز المالي. وتعني هذه القيود مجتمعة أن السياسة المالية يمكن أن تساعد في تخفيف بعض المخاطر الهبوطية على النمو العالمي، لكننا نحذر من اعتبار التحفيز المالي علاجاً سحرياً للمشاكل الاقتصادية.

لدورها في تحقيق النمو المستدام تم تنظيم المؤتمر العالمي العشرين حول إدارة البيئة والتغيرات المناخية من قبل معهد المديرين خلال الفترة من 6 — 7 يوليو 2018، في فندق لو ميريديان، بمدينة نيودلهي الهندية. ويدور عنوان المؤتمر حول القيادة التحويلية لتعزيز النمو الاقتصادي المرن المقاوم للتغييرات المناخية. وقد ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة خاصة في 6 يوليو 2018، والتي من خلالها سلط الضوء على النمو العالمي والتغيرات المناخية قائلاً: يتعين على دول مجموعة العشرين التي تمثل 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و80 % من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أن تتبنى السياسات الداعمة للنمو والمناصرة للبيئة وذلك لتطوير استراتيجيات النمو والتنمية الشاملة التي تنتهجها. وعلى الرغم من أهمية مشاريع البنية التحتية في تعزيز النمو الاقتصادي إلا أن معظم دول مجموعة العشرين تعاني من انخفاض شديد في حجم الاستثمارات. وتعد الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية في العالم. وقد تجاوزت حجم إصدارات السندات الخضراء العالمية 155.5 مليار دولار في عام 2017، وتأتي في الصدارة كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين وفرنسا. وبإمكان نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص معالجة التحديات الخاصة بالتغييرات المناخية في قطاعات مثل الإسكان والاتصالات والبنية التحتية والصحة والزراعة والمياه والصرف الصحي. وكذلك يمكننا الجمع بين جداول أعمال مشاريع النمو الاقتصادي والتغييرات المناخية بدلاً من معالجة المناخ كقضية منفصلة الأمر الذي سيساهم في إضافة 1% إلى متوسط الناتج الاقتصادي في دول مجموعة العشرين بحلول عام 2021 وبالتالي سيسهم في بناء الاقتصاديات الخضراء. هذا وتساهم الاقتصاديات الخضراء في حماية كوكب الأرض من آثار التغيرات المناخية. لذا يتعين علينا المساهمة في تطوير مفهوم الاقتصاد الأخضر، الذي يقوم أساسا على قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة والمباني الخضراء والنقل النظيف وإدارة المياه والنفايات واستصلاح الأراضي. ويعتبر الاقتصاد الأخضر عاملاً أساسياً وحيوياً في تعزيز مفهوم النمو المستدام. وتحدت الدكتور ر. سيتارامان عن التنمية المستدامة في قطر ودول أخرى قائلاً: يسعى السادة مصرف قطر المركزي إلى تسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز سبل التعاون مع بنك قطر للتنمية بهدف تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال أنشطة التمويل الأخضر وكذلك تعزيز فرص الاستثمار المستدام وإيجاد حوافز للشركات المالية والصناعية لتعزيز هذا النوع من التمويل. وتتبنى مجموعة بنك الدوحة كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية ممارسات تجارية عادلة ومفتوحة وفعالة ومتسقة للتخفيف من اثر التغيرات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة. ويمارس بنك الدوحة أنشطة الخدمات المصرفية الخضراء التي تعد واحدة من فلسفات العمل الأساسية التي تدعم مفهوم النمو المستدام. ويقوم البنك بصورة دائمة بمتابعة التطورات المتعلقة باجتماعات مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّرات المناخية، بما في ذلك الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف الموقعين على بروتوكول كيوتو في الدوحة الذي شارك فيه العديد من الوفود الأجنبية كما يحرص البنك على المشاركة في برنامج المدارس البيئية الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة اليونسكو العالمية الذي يعمل مع المؤسسات التعليمية لبناء الوعي بالقضايا البيئية الرئيسية ووضع خطط عمل خاصة بالمدارس للمساعدة في التخفيف من التأثير العام على البيئة. وفي أعقاب إبرام اتفاقية باريس الخاصة بالتغيرات المناخية في عام 2015، عكف المشرفون الماليون الأوروبيون على دراسة القطاعات المصرفية بشكل متزايد لفهم حجم تعرضهم للمخاطر المناخية واستعدادهم للانتقال إلى نظام طاقة آمن يساهم في تخفيض حجم الانبعاثات الكربونية.