حقق الاقتصاد القطري نسبة نمو حقيقي -الأسعار الثابتة بلغت 4.3 بالمئة خلال الربع الثالث من العام 2022 على أساس سنوي قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء بلوغ الناتج المحلي الإجمالي حوالي 175.028 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022 مقارنة مع التقديرات التي تم مراجعتها للفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت 167.782 مليار ريال ونتج عن ذلك ارتفاع بنسبة 4.3 بالمئة. وكشفت البيانات عن ارتفاع بنسبة 3.6 بالمئة على أساس ربعي قياسا مع البيانات المراجعة للربع الثاني من العام 2022 والتي سجل الناتج المحلي الإجمالي فيها مستوى 168.879 مليار ريال. وعلى صعيد آخر، قفز الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية الاسمي بنسبة 30.7 بالمئة على أساس سنوي إلى حوالي 228.423 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة المماثلة من العام 2021 والبالغة 174.814 مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع الثاني من العام الماضي والتي تمت مراجعتها وبلغت مستوى 216.468 مليار ريال سجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 5.5 بالمئة. وبلغت مساهمة نشاط التعدين واستغلال المحاجر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 105.896 مليار ريال في الربع الثالث من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا نسبته 56.2 بالمئة مقارنة مع التقديرات المراجعة للفترة ذاتها من عام 2021 والتي بلغت 67.812 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع السابق (الربع الثاني لعام 2022) البالغة 98.086 مليار ريال سجلت ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة من القيمة المضافة الإجمالية. فيما بلغت تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الثابتة لذات القطاع 64.377 مليار ريال خلال الربع الثالث من عام 2022، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع المماثل من عام 2021 والتي بلغت حينها 62.685 مليار ريال، فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 2.7 بالمئة، وقياسا مع تقديرات الربع الثاني من عام 2022 المراجعة والبالغة 63.884 مليار ريال، فقد تم تسجيل ارتفاعا نسبته 0.8 بالمئة.وأوضحت البيانات أن تقديرات القيمة المضافة بالأسعار الجارية للأنشطة غير التعدينية والمحاجر في الربع الثالث من العام الماضي بلغت 122.527 مليار ريال مرتفعة بنسبة 14.5 بالمئة قياسا بالفترة نفسها من العام 2021 والتي بلغت تقديراتها المراجعة 107.002 مليار ريال، وبالمقارنة مع التقديرات المراجعة للربع الثاني لعام 2022 البالغة 118.382 ريال فقد تم تسجيل ارتفاعا بنسبة 3.5 بالمئة.

أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم بأن الحكومة الايطالية تتجه نحو تقليص العجز المستهدف في موازنات عامي 2020 و2021 إلى 2% من الناتج المحلي الاجمالي، بدلا من 2.4 في المائة للأعوام الثلاثة المقبلة، كما أعلنت سابقاً. وذكرت أن هذا التوجه الجديد، بفضل ضغوط مارستها بروكسل على روما، ساهم في تراجع فارق العائدات بين السندات الإيطالية والألمانية من فئة العشر سنوات في الاسواق المالية إلى 284 نقطة أساسية بعد أن فاق سقف الـ300 نقطة عند إقفال الثلاثاء الماضي .

أكد مكتب التحليل الاقتصادي الاتحادي الأمريكي، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد بمعدل 3.9% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقد زاد معدل النمو المعلن، اليوم، عن التقديرات الأولية التي أعلنت الشهر الماضي وكانت 3.7%، في حين كان المعدل المعلن في يوليو الماضي 2.3% فقط. في الوقت نفسه كان معدل نمو الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصادات العالم خلال الربع الأول من العام الحالي 0.6% من إجمالي الناتج المحلي. وجاء معدل النمو المرتفع نتيجة زيادة الإنفاق الاستهلاكي المحلي والصادرات ونشاط التشييد في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من العام الحالي. من المقرر أن يصدر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية التقديرات الأولية للناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي يوم 29 أكتوبر المقبل.

كشف تقرير إحصائي أن دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي حيث بلغ 99 ألف دولار أي مايعادل ثلاثة أضعاف المتوسط لدول المجلس في عام 2011 م كما تلاحظ الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2006 إلى 2011 والتي بلغت 41% خلال هذه الفترة .وحسب موقع مباشر فقد اظهر التقريرالصادر مؤخراً عن الأمانة العامة لدول الخليج العربية ورصد ملامح الحسابات القومية في دول مجلس التعاون بأن الناتج المحلي بالاسعار الجارية لدول الاعضاء نما بنسبة 27% في عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغ 1449 مليار دولار في عام 2011 مقارنة ب 1144 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغ 179 مليار دولار في عام 1984 ، أي أن الناتج نما بنسبة 709 % في عام 2011 مقارنة بعام 1984 م. الحسابات القومية لدول التعاون واستعرض التقرير عدداً من النقاط الرئيسية الداخلة ضمن الحسابات القومية لدول المجلس مشيراً بأن إنتاج دول مجلس التعاون بسعر السوق ارتفع بنسبة 80% خلال الأعوام من 2006 إلى عام 2011 من 1228 مليار دولار في عام 2006 إلى 2212 مليار دولار في عام 2011 ، بينما زادت القيمة المضافة أي الناتج بسعر السوق بنسبة 78% خلال الفترة ذاتها ، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات الاستهلاك الوسيط في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام .انخفاض الإنتاجوأضاف التقرير أنه ونتيجة للأزمة العالمية في عام 2009 انخفض الإنتاج إلى 1516 مليار دولار وبنسبة قدرها 16% تقريباً عن مستواه في عام 2008 تبعها انخفاض في الناتج المحلي ، القيمة المضافة في عام 2009 وبنسبة بلغت بنحو 19% عن عام 2008 ويرجع الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى تاثيرات الأزمة المالية العالمية والى الاهمية النسبية الكبيرة لسلعة النفط الخام في اقتصاديات دول المجلس.الناتج المحلي الاجماليكما أوضح التقرير بأن الناتج المحلي الاجمالي حقق ارتفاعات كبيرة خلال العقود الثلاثة من عمر مجلس التعاون ، فبينما كان الناتج المحلي في عام 1984 حوالي 179 مليار دولار بالاسعار الجارية ، ارتفع في عام 2000 إلى 341 مليار دولار ثم قفز في عام 2006 إلى 816 مليار دولار ، ثم في2007 إلى 931 مليار دولار، مما يعكس التطور الكبير في حجم النشاط الاقتصادي والارتفاع في أسعار النفط عالميا ، وقد واصل الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعه إلى 1184 مليار دولار في عام 2008 وانخفض في عام 2009 إلى 959 مليار دولار متأثرا بالأزمة المالية العالمية ، وبنسبة نمو سالبة قدرها 19% عن مستواه في عام 2008 خاصة الناتج المتولد عن البترول الخام الذي انخفض من 579.3 مليار دولار في عام 2008 إلى 351.6 مليار دولار في عام 2009 بمعدل نمو سالب بلغ حوالي 39% مما يعني ان ذلك الانخفاض في الناتج المتولد عن النفط قدأدى إلى نمو سالب قدره 19% في الناتج المحلي الإجمالي أو مايعادل 226 مليار دولار لنفس الفترة .الدخل القوميوعلى صعيد الدخل القومي الذي ارتفع من 833.6 مليار دولار في عام 2006 إلى 1197.7 مليار دولار في عام 2008 ثم انخفض بسبب الأزمة العالمية في عام 2009 إلى 962.7 مليار دولار متأثراً بصافي الدخول من العالم الخارجي ، ثم عاد إلى الزيادة ليصل إلى حوالي 1142 مليار دولار بمعدل نمو قدره 19% ثم 1448 مليار دولار بمعدل نمو 27% في الأعوام 2010 و 2011 على التوالي .الوارداتوبخصوص الواردات اوضح التقرير انها تمثل عنصراً مهماً من عناصر العرض المتاح من السلع والخدمات ، وبالنسبة لدول مجلس التعاون تمثل الواردات حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 أي حوالي 296 مليار دولار تقريباً وقد ارتفعت الواردات إلى 505.6 مليار دولار في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 43% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية . ورغم انخفاض قيمة الواردات في عام 2009 التي سجلت 436.6 مليار دولار مقارنة بعام 2008 الا أن نسبتها إلى الناتج المحلي بلغت 46% ويرجع ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية .وفي عام 2010 عادت الواردات إلى الارتفاع حيث بلغت 474 مليار دولار أي 41% من الناتج المحلي تقريبا ، وفي عام 2011 بلغت الواردات لدول المجلس حوالي 570 مليار دولار بمعدل نمو 20% عن العام السابق أو مايعادل 39% من الناتج المحلي .