توجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، صباح اليوم الأحد، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. وسيتمكن 55 مليونا و319 ألفا و222 ناخبا تركيا من التصويت في الاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألفا و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا ومن المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي. ويُمنع على الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء الدستوري حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء. الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية الأتراك يتوجهون إلى صناديق الإقتراع للتصويت على التعديلات الدستورية

يتوجّه الناخبون الأتراك، غدًا الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. ومنذ تأسيس الجمهورية، شهدت تركيا 6 استفتاءات على التعديلات الدستورية، كانت نتيجة 5 منها إيجابية "في الأعوام 1961 و1982 و1987 و2007 و2010"، بينما انتهت إحداها بنتيجة سلبية "في العام 1988". وسيتمكن 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون. ومن المقرر أن يتم التصويت في بعض الولايات من الساعة السابعة صباحًا وحتى الرابعة بعد الظهر، بينما ستجرى في ولايات أخرى اعتبارًا من الثامنة صباحًا إلى غاية الخامسة مساء بالتوقيت المحلي "GMT+3". وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. ولإقرار التعديلات الدستورية، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50% من الأصوات (50+1).

السعداوي: غياب رؤية اقتصادية واضحة للمعارضة عزز موقف الحزب الحاكم يصوت الناخبون فى تركيا يوم الأحد المقبل على مجموعة من 18 تعديلا مقترحا على دستور تركيا. وقد اقترحت التعديلات من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم، بموافقة حزب الحركة القومية المعارض. وتشمل التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التى تحل محل نظام الحكم البرلمانى القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد فى البرلمان من 550 إلى 600 مقعد ، فضلا عن تعديلات تتعلق بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. ورغم الشعبية وشرعية الانجاز التى يتمتع بها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية طوال 15عاما، إلا أن هذه المعركة ستتسم بالشراسة والتحدي، وستحسمها تفاصيل بسيطة يجيد الحزب الحاكم عادة توظيفها لمصلحته، كونه يتمتع بشعبية لم يحصل عليها حزب من قبل. ورغم أن كافة المؤشرات تسير فى إطار تحقيق "نعم" للتعديلات الدستورية بنسبة تتراوح بين 55 و60 % إلا أن بعض قوى المعارضة، وفى مقدمتها حزب الشعوب والقوى الكردية والعلوية، تسعى بقوة لجعل مهمة اردوغان وحزبه شديدة الصعوبة. أمجاد العثمانيين ولا يغيب عن أى متابع للشأن التركى أن الأغلبية التى تتمتع بها "نعم" للتعديلات الدستورية حتى قبل أقل من أسبوع من إجراء الاستفتاء لا تحسم الأمر بالكلية، خاصة مع صعود روح العداء الأوروبى للنظام التركي. وكان لافتا بشدة تركيز الحملة الإعلامية والترويجية لـ "نعم " للتعديلات الدستورية من خلال شعارات تعكس معانى العظمة والقوة، التى كرستها أمجاد "العثمانيين" والتطلع لمستقبل أفضل للشعب التركى وهى كلمات ربما تجد آذانا صاغية بشدة لدى الأتراك حيث تحرك فيها معانى الشموخ والقوة والأفضلية التركية. ولم يكن غريبا على الرئيس التركى ووزرائه سعيهم لتصعيد الأزمات مع الاتحاد الأوروبي، وفى القلب منه "ألمانيا وهولندا " على خلفية منع حكومتى برلين وأمستردام فعاليات مؤيدة لدعم التعديلات ووضع العراقيل أمام دخول وزراء اتراك ومن بينهم وزير الخارجية مولود جاويش اوغلو لأراضيها فضلا عن تبنى مواقف سياسية رافضة لهذه التعديلات، حيث هددت أنقرة بفرض عقوبات على دول أوروبية ردا على مساسها بالكرامة التركية، بشكل عزز من الدعم الشعبى لـ "لنعم" كون هذه المواقف الأوروبية تشكل اهانة للأتراك جميعا، وليست موجهة لأردوغان وحزبه فقط، وتعكس رغبة أوروبية واضحة فى معاداة أردوغان والسعى لتقويض حكمه. بل ان الرئيس أردوغان سار فى شوط التصعيد مع الاتحاد الأوروبى لآخره، حينما قلل من أهمية قيام بروكسل بتجميد مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد، وشدد بأن قرار منع أنقرة من الانضمام للنادى المسيحى صدر منذ أكثر من خمسين عاما. استغلال المعارضة للأطفال وركزت حملة معسكر المعارضة بحسب شعارها على صورة طفلة مكتوب بجوارها "من أجل المستقبل..لا"وهو خطاب تقليدى يفتقر للخيال والابداع فى مواجهة الدعم الشعبى المتعاظم لتمرير التعديلات، خصوصا بعد موجة الاستنكار التى تعرض لها شعار الحملة، من النشطاء والمنظمات الحقوقية كونه يستغل الأطفال لتحقيق أهداف سياسية. يأتى هذا، إضافة الى عدم ثقة الناخب التركى على مدى سنوات فى المعارضة التركية وتشكيكه فى برامجهاخصوصا فيما يتعلق برؤيتها الاقتصادية. ورغم ما واجه حملة المعارضة من اتهامات بالضعف واستغلال الأطفال فى معركة سياسية إلا أن هذه الحملة قد عكست مدى التطور الديمقراطى الذى تشهده تركيا، فمثلا حزب الشعوب الديمقراطى المثير للجدل الذى يواجه اتهامات بالتآمر على أمن تركيا مارس أقصى درجات الحرية فى الدعاية لموقفه الرافض للتعديلات، بشكل عزز من شعبية الحزب الحاكم، وأظهره كقوة تتبنى أفكار الاحتواء والشراكة وليس الاقصاء والابعاد من المشهد. ويرى الدكتور عاطف السعداوى خبير العلاقات الدولية أسباب نزوع أغلبية الشعب التركى لتأييد التعديلات الدستورية منها الشعبية التى يتمتع بها الرئيس رجب طيب أردوغان سواء سياسيا أو اقتصاديا فى ظل ما وصفته هيئات دولية بالمعجزة الاقتصادية التى حققتها تركيا عام 2016 الذى شهد اضطرابا تبعته محاولة انقلابية فاشلة. واعتبر السعداوى أن الأزمة التى شهدتها العلاقات التركية — الأوروبية خصوصا مع ألمانيا وهولندا قد صبت فى النهاية فى صالح المعسكر الداعم لتمرير التعديلات كونها حركت نوازع قومية تركية رافضة للغطرسة الأوروبية، بل ان المواقف القوية التى تبناها اردوغان ضد كل من برلين وامستردام، أظهرته فى صورة الراجل القوي، فى مواجهة الأوروبيين، خصوصا من نزوع الحكومات الغربية للمطالبة بالحفاظ على العلاقات الإستراتيجية مع تركيا.

يتوجه الناخبون الأتراك في 6 دول أوروبية، غداً الإثنين، للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي تشمل الانتقال إلى النظام الرئاسي. وفقاً للمعلومات الواردة من الهيئة العليا للانتخابات في تركيا، اليوم الأحد، يتوجه المواطنون الأتراك المقيمون في ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، والدنمارك، إلى صناديق الاقتراع غداً الاثنين، للتصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ويتوجه المواطنون الأتراك إلى الصناديق في القنصليات والقنصليات العامة والمراكز التي أعلنت عن عناوينها مسبقاً، بمدن مختلفة في البلدان الستة، وتم إبلاغ المواطنين بها وفق اللوائح الانتخابية. وتبدأ عملية التصويت الساعة التاسعة صباحاً وفق التوقيت المحلي، وتنتهي الساعة التاسعة مساءً (21.00)، وتمتد من يوم غد الاثنين 27 مارس، وحتى الأحد 9 أبريل المقبل. ويبلغ عدد الناخبين الأتراك في الخارج مليونين و927 ألف ناخب، سوف يدلون بأصواتهم في مراكز الاستفتاء، في 120 ممثلية دبلوماسية تركية في 57 دولة. وبإمكان المواطنين الأتراك الإدلاء بأصواتهم في مراكز الاستفتاء التي أقيمت على البوابات الحدودية، وذلك ما بين الاثنين 27 مارس ولغاية الأحد 16 أبريل المقبل. ونشرت الجريدة الرسمية التركية في 11 فبراير الماضي، قانوناً يتيح طرح التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى النظام الرئاسي، في استفتاء شعبي.