أفرزت الانتخابات التشريعية العراقية حالات ومعطيات عديدة انفردت بها عن الانتخابات في مختلف دول العالم. واتخذت الدعاية الانتخابية مسارات جديدة غير مألوفة في الانتخابات بسبب التنوع الكبير في المجتمع العراقي وكذلك التأثيرات الداخلية والخارجية على العملية الانتخابية. كلفة الناخب ويعد موضوع كلفة الناخب العراقي من أهم الأمور التي أفرزتها الانتخابات التشريعية العراقية الحالية والتي من المقرر أن تجرى الأربعاء المقبل. وقال محمد يونس الأستاذ في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة تكريت "إن كلفة الناخب في العراق تبلغ 7 دولارات أمريكية للمواطن الواحد بينما الكلفة الحقيقية لانتخاب الشخص في مختلف دول العالم لا تتجاوز 33سنتاً ما يؤشر الكلفة العالية للانتخابات والتي أرهقت موازنة الدولة التي تعاني من العجز". وأضاف "أن هذا المبلغ لا يشمل الإجراءات الأمنية وتعطيل حركة الدولة ومختلف الفعاليات المرتبطة بالانتخابات وهو يمثل فقط المستلزمات اللوجستية الداعمة للانتخابات من ورق وأحبار وصناديق وبطاقة الناخب الإلكترونية وأجهزة الحاسوب والعد والفرز ولا تدخل فيها رواتب موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات". الساحة السياسية العراقية أما الدعاية الانتخابية فقد اتخذت أشكالاً جديدة ومكلفة جدا وتعد الأعلى في العالم حيث صرفت فيها أرقاما خيالية يقدرها البعض بحوالي 750 مليون دولار صرفت في معظمها من الكيانات الكبيرة المسيطرة على الساحة السياسية في العراق وهذه المبالغ ناتجة عن عمليات فساد في أجهزة الدولة ومؤسساتها لحساب الكتل والائتلافات السياسية التي تشارك في الحكومة والانتخابات. ويقدر يونس حجم الأموال المصروفة بأنها يمكن أن تبني آلاف المساكن منخفضة التكلفة للعوائل التي تسكن في بيوت من الصفيح حتى في العاصمة بغداد، موضحاً أن كميات الحديد التي استخدمت في الدعاية الانتخابية تقدر بآلاف الاطنان. الدعاية الانتخابية وابتدع المرشحون العراقيون لمجلس النواب أساليب كثيرة للفت انتباه الجماهير إليهم واستمالتهم إلى كتلهم والحصول على أصواتهم وكان الغناء من أكثر الوسائل انتشارا في الدعاية الانتخابية لمرشحي محافظة صلاح الدين من الكتل الكبيرة ما أنعش بعض المهن التي كادت أن تنقرض بسبب الأجواء غير المستقرة في البلد كالغناء والموسيقى واستوديوهات التسجيل والمطربين. ويقول ليث عبدالله صاحب مكتب إعلان في تكريت "إن كلفة أغنية واحدة لأحد المرشحين وصلت إلى 20 الف دولار من دون كلفة بثها على الفضائيات والتي أصبحت أرقاماً خيالية تدفع كلها من خزينة المواطن".