خطت الأمم المتحدة خطوة محورية أخرى في سبيل منع تسرب النفط في البحر الأحمر من الناقلة المتهالكة صافر، قبالة ساحل اليمن حيث تم ضخ أكثر من مليون برميل نفط من الناقلة إلى سفينة أخرى. وأعلن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أن الفريق المشارك أكمل عملية نقل 1.1 مليون برميل نفط من الناقلة صافر، إلى سفينة بديلة، وأن شركاء العمل في مشروع صافر نجحوا في منع وقوع أسوأ الاحتمالات المتمثلة في حدوث تسرب نفطي تنتج عنه عواقب بيئية وإنسانية واقتصادية كارثية. إلا أنه قال، إن هناك عملا مهما يتعين إكماله بما في ذلك تركيب عوامات متخصصة لرسو الناقلة البديلة الجديدة التي أطلق عليها اسم (اليمن) لتأمين التخزين الآمن للنفط، بالإضافة إلى سحب وإعادة تدوير الناقلة صافر. ويتطلب إكمال المشروع 22 مليون دولار، وقد قدمت الدول الأعضاء والقطاع الخاص والمتبرعون من مختلف أنحاء العالم 121 مليون دولار لتمويل جهود منع وقوع الكارثة. وقال دوجاريك، إن الأمم المتحدة وشركاءها يعولون على مزيد من الدعم لإكمال هذه المهمة الحيوية. وخزان صافر هو ناقلة نفط عملاقة ومتهالكة كانت معرضة للانهيار أو الانفجار في أي لحظة بما كان سيؤدي إلى عواقب كارثية على الناس والبيئة في المنطقة. وقد شيدت الناقلة صافر عام 1976 كناقلة نفط عملاقة، وتم تحويلها بعد عقد من الزمن لتصبح منشأة تخزين وتفريغ عائمة. وكان الخزان العائم صافر يرسو على بعد حوالي 4.8 ميل بحري قبالة ساحل محافظة الحديدة في اليمن، وعلى متنها ما يقدر بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام الخفيف. وتم تعليق عمليات الإنتاج والتفريغ والصيانة على متن صافر عام 2015 بسبب الحرب في اليمن. ونتيجة لذلك، تدهورت أنظمة السلامة على الخزان وتهالكت بنية السفينة بشكل كبير. وكان غياب نظام فعال لضخ الغاز الخامل في خزانات نفط صافر يعرضها للانفجار في أي وقت.

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم، أنها بدأت نقل النفط من خزان عملاق متهالك بالناقلة صافر المهجورة قبالة سواحل اليمن على البحر الأحمر، إلى الناقلة البديلة نوتيكا. وذكر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات، أنه في ظل عدم وجود من لديه الاستعداد أو القدرة على القيام بهذه المهمة، فإن الأمم المتحدة تدخلت وتحملت مخاطر تنفيذ هذه العملية الدقيقة، معتبرا أن عملية نقل النفط التي بدأت اليوم هي الخطوة التالية المهمة في تفادي كارثة بيئية وإنسانية واسعة النطاق. من جهته، أوضح برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، أن عملية نقل النفط من المتوقع أن تستغرق 19 يوما، مجددا تحذريه من تدهور كبير في حالة هيكل الخزان ومن تعرضه لخطر الانفجار. وجاءت هذه الخطوة بعد أسبوع من كشف الأمم المتحدة أن عملية تحويل النفط من الناقلة صافر إلى ناقلة بديلة ستبدأ في غضون أيام، لافتة إلى الانتهاء من جميع الاتفاقيات التجارية والفنية اللازمة لبدء العملية. جدير بالذكر أن مسؤولين أممين حذروا، على مدى السنوات الأخيرة، من خطر تعرض البحر الأحمر والساحل اليمني لمخاطر، في ظل احتمال تسرب النفط من الخزان العائم صافر بكمية تعادل أربعة أمثال النفط الذي تسرب في كارثة إكسون فالديز قبالة ألاسكا في عام 1989. وترسو الناقلة صافر في البحر الأحمر منذ 1988، حيث أشارت تقديرات دولية العام الماضي إلى أن قيمة الخسائر التي قد يسببها حدوث تسرب نفطي منها قد تصل إلى 20 مليار دولار أمريكي.

أعلنت الأمم المتحدة أنها أمنت مبلغ الـ75 مليون دولار اللازمة لبدء المرحلة الأولى من عملية إنقاذ الناقلة /صافر/، وذلك لمنع التسرب الكارثي للناقلة في البحر الأحمر. وقال ديفيد غريسلي منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن في مؤتمر صحفي، لقد تلقينا تعهدات والتزامات كافية لإطلاق عملية طارئة لإنقاذ ناقلة النفط /صافر/ قبالة السواحل اليمنية، موضحا أن إجمالي هذه التعهدات والالتزامات يتراوح بين 77 و78 مليون دولار. وقسمت عملية إنقاذ الناقلة النفطية إلى مرحلتين، الأولى وكلفتها 75 مليون دولار سيتم خلالها نقل النفط المخزن في الناقلة إلى سفينة أخرى، والمرحلة الثانية وتقدر كلفتها بـ38 مليون دولار سيتم خلالها توفير حل تخزين دائم للنفط المستخرج من الناقلة. وأضاف أن المنظمة الدولية ناشدت الجهات المانحة الوفاء بهذه الوعود والالتزامات في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن القسم الأكبر من هذه الأموال (59 مليون دولار) تم دفعه. وأعرب المسؤول الأممي عن أمله في أن تتأمن الأموال اللازمة لإنجاز المرحلة الثانية في غضون فترة زمنية معقولة. و/صافر/ هي سفينة صنعت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها، وهي متوقفة منذ ذلك العام قبالة ميناء الحديدة على بعد ستة كيلومترات من السواحل اليمنية. وتحذر الأمم المتحدة من أن حصول تسرب نفطي من شأنه أن يدمر النظم البيئية في البحر الأحمر، وأن يضرب قطاع صيد السمك في المنطقة، وأن يغلق لأشهر ميناء الحديدة الذي يعد شريانا حيويا لليمن.

أعلنت دولة قطر عن التزام إضافي بمبلغ مليون دولار أمريكي، ليصل مجموع مساهمتها إلى 3 ملايين دولار دعماً لعمليات الإنقاذ التي تنسقها الأمم المتحدة لمنع التسرب الكارثي للناقلة /صافر/. جاء ذلك في كلمة ألقتها سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية، أمام حدث رفيع المستوى حول منع تسرب النفط في البحر الأحمر من الناقلة صافر، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وأشارت سعادتها إلى أن دولة قطر كانت قد أعلنت عن تبرعها بمبلغ مليوني دولار كدعم عاجل للخطة، وذلك خلال حفل إعلان التبرعات الذي أقيم في شهر مايو الماضي واستضافته كل من مملكة هولندا والأمم المتحدة. وعبرت عن قلق دولة قطر البالغ إزاء وضع الناقلة، مشيرة إلى أن نقص التمويل أدى بالفعل إلى تأخير بدء العمليات وقاد إلى تأجيل الأنشطة إلى أكتوبر المقبل، وهذا بدوره يرفع من درجة خطورة العمليات. وأوضحت سعادة مساعد وزير الخارجية، أن المخاطر التي تفرضها الظروف الحالية للناقلة /صافر/ الراسية قبالة الساحل اليمني، تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية، مشيدة باستجابة الأمم المتحدة السريعة للتخفيف من التهديد وحشد الدعم الدولي. وبينت سعادتها أن التسرب النفطي المحتمل سيؤدي إلى كارثة بيئية من شأنها أن تهدد حياة وسبل عيش عدد لا يحصى من الأفراد، فضلا عن التنوع الأحيائي الغني للبحر الأحمر، لافتة إلى أن الضرر البيئي سيكون له تكاليف اقتصادية باهظة على المنطقة.

أعلنت دولة قطر عن مساهمة بقيمة 2 مليون دولار أمريكي، لمواجهة التهديد الذي تشكله ناقلة النفط العائمة صافر قبالة الساحل اليمني. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن ذلك جاء في كلمة دولة قطر، التي ألقاها سعادة السيد ناصر بن إبراهيم اللنقاوي، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا أمام مؤتمر المانحين لليمن المعني بالتعهدات رفيعة المستوى لناقلة النفط العائمة صافر، والذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة هولندا. وأشاد اللنقاوي بجهود الأمم المتحدة المستمرة في التفاوض مع السلطات في صنعاء وكذلك الحكومة اليمنية فيما يتعلق بناقلة النفط العائمة صافر، الموجودة على الساحل اليمني والدور الذي يضطلع به السيد ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن. وأعرب سعادته عن خالص تقديره لدعوة مملكة هولندا لدولة قطر للمشاركة في هذا المؤتمر، لتلبية الحاجة الفورية لنقل النفط من على متن ناقلة صافر وتفادي هذا التهديد البيئي. ومن جانبها قالت الأمم المتحدة، في بيان لها أمس الأربعاء، إنها جمعت 33 مليون دولار للتعامل مع خطر تسرُّب نفطي من الخزان صافر، مضيفة أن الحاجة إلى جمع مزيد من الأموال ملحة. والأسبوع الماضي حذرت الولايات المتحدة من ناقلة النفط صافر العائمة قبالة السواحل الغربية لليمن، وقالت إنها تشكل تهديداً كارثياً للبحر الأحمر، وإن لتفادي ذلك فرصة. ووفق موقع (CNN)، كانت منظمة Greenpeace الدولية أصدرت تقريراً مطلع العام الجاري حذرت فيه من خطورة حدوث انفجار في هذه الناقلة سيؤثّر بشدة على الدول المطلة على البحر الأحمر مثل السعودية ومصر. وفي أبريل الماضي أعلنت مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في تقرير أنها بحاجة إلى 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة خزان صافر النفطي غربي اليمن. وصافر سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، ترسو على بعد 8 كيلومترات إلى الشمال الغربي من ميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من مليون برميل نفط. وتعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط، وكانت قبل اندلاع الحرب تُستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

أعلنت الأمم المتحدة عن خطة طارئة بتكلفة 80 مليون دولار لإنقاذ ناقلة النفط /صافر/ العائمة في مياه البحر الأحمر والمهددة بالانهيار قبالة ميناء /رأس عيسى/ في محافظة /الحديدة/ غربي اليمن. وقال السيد ديفيد جريسلي، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، في بيان، إن خطة الأمم المتحدة للتصدي لتهديد خزان /صافر/ باتت جاهزة، مشيرا إلى أن السفينة /صافر/، التي صنعت قبل 45 عاما كميناء عائم، والمحملة الآن بنحو 1.14 مليون برميل من النفط الخام بقيمة حوالي 50 مليون دولار، لم تخضع لأي صيانة منذ نحو سبع سنوات ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها بشكل كبير، على نحو ينذر بحدوث أكبر كارثة بيئية وبحرية في البحر الأحمر. وذكر جريسلي أن الأمم المتحدة حددت تكلفة عملية الطوارئ بـ80 مليون دولار، موضحا أن هذا المبلغ يشمل عملية الإنقاذ، واستئجار ناقلة نفط كبيرة للاحتفاظ بالنفط والطاقم والصيانة لمدة 18 شهرا، إلا أن نجاح الخطة يتوقف على الالتزامات المادية السريعة للمانحين لبدء العمل بداية من شهر يونيو المقبل. وحذر المسؤول الأممي من أن الانتظار يعني تأخير بدء المشروع لعدة أشهر وترك القنبلة الزمنية موقوتة، خاصة أن التقييمات تشير إلى أن الناقلة غير قابلة للإصلاح ومعرضة لخطر انسكاب النفط في حال التسريب أو الانفجار، مشيرا إلى أن هولندا ستستضيف اجتماعا للمانحين لبحث الخطة التشغيلية المعلنة. كما لفت إلى الضرر البيئي الشديد على الدول الواقعة على سواحل البحر الأحمر، لاسيما على المياه والشعاب المرجانية وأشجار المانجروف، مضيفا أنه من الممكن أن يؤثر أي تسرب نفطي على دول أخرى مطلة على البحر الأحمر، من بينها إريتريا وجيبوتي والصومال. وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في السابق من أن الناقلة /صافر/ تتحلل بسرعة، وتحتوي على أربعة أضعاف كمية النفط التي تسربت من الناقلة إكسون فالديز في عام 1989 حينما قذفت حمولتها المقدرة بـ 42 مليون لتر من النفط الخام في مياه الأمير ويليام ساوند جنوبي /ألاسكا/ أثناء اصطدامها بشعاب مرجانية، متسببة بتلوث الساحل البالغ طوله 1990 كيلومترا.